جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تنبیه-دانش-آموزان-در-مدارس-ممنوع-است

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 77 آیین‌نامه اجرائی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس را رد کرد.

 بار اول تذکر، در صورت تکرار، اخراج - بررسی حقوق دانش آموزی در رابطه با دکتر اسدالله یاوری - استفتا درباره تنبیه و کودک آزاری - دیوان عدالت اداری تنبیه در مدارس" href="/tags/35496/ممنوعیت-تنبیه-در-مدارس/" class="link">ممنوعیت تنبیه در مدارس را تایید کرد - بررسی پرونده های تنبیه دانش آموزان در دادگاه تخلفات اداری 

 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 77 آیین‌نامه اجرائی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس را رد کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی به طرفیت شورای عالی آموزش و پرورش، ماده 77 آیین نامه اجرائی مدارس که طی آن اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع شده است را خلاف شرع دانسته و توضیح داده است که در شرع تنبیه به قصد تأدیب بلا اشکال بلکه در جهت رشد واجد تجویز شرعی است به همین جهت خواهان ابطال آن شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
این موضوع در جلسه هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیات به شرح زیر اعلام شده است:
 
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان بند 77 آیین نامه مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده و با عنایت به اینکه جهت درخواست ابطال از سوی شاکی مخالفت با شرع بوده و مغایرت با قانون مطرح نشده است بنابراین به استناد تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند 77 آیین نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد و لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری
 
 
هیأت مذکور در پایان اعلام کرده که این رأی ظرف مهلت قانونی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات این مرجع قابل اعتراض است.