گفت وگو با حسن تردست، قاضی سابق ویژه قتل برای صدور حکم قصاص سختگیری شدید لازم است
گفت وگو با حسن تردست، قاضی سابق ویژه قتل برای صدور حکم قصاص سختگیری شدید لازم است
گفت وگو با حسن تردست، قاضی سابق ویژه قتل : برای صدور حکم قصاص سختگیری شدید لازم است
« حسن تردست» سال های متمادی قاضی پرونده های قتل عمد بوده است و کوله باری از تجربه قضایی را با خود یدک می کشد اما با وجود این ثروت علمی، تجربی و معنوی خودخواسته، از مادیات بی بهره مانده است به نحوی که با اخطار دادگستری از منزل سازمانی نقل مکان کرده و در ایامی که بازنشستگی برای بسیاری شیرین است، اشتغال به شغل تلخ و دشوار وکالت را در اتاقی استیجاری به جان خریده است. او در عین حال که احکام صدها قاتل را صادر کرده و از سابقه قضایی خویش با قطع و یقین دفاع می کند، انسانی مهربان و به واقع حساس به جان و آبروی آدمی است. با توجه به حساسیت و اهمیت اجتماعی بسیار بالای پرونده های قتل و علم و تجربه ناب و کم نظیر قضات محاکم ویژه قتل بر آن شدیم تا در گفت وگویی صمیمی با حسن تردست که تاریخ زنده دادگستری جمهوری اسلامی است، قسمتی از این تجارب ارزشمند را برای بهره برداری جامعه حقوقی کشور بازتاب دهیم.
در سال 1389 حکم برائت شش متهم به قتل را پس از چندین سال بازداشت موقت صادر کردم که این آمار حکم برائت منحصر به فرد بوده است. با وجود سیاست غلط آمارمداری دستگاه عدلیه، در صدور رای عجله نمی کردم، واو به واو پرونده ها را می خواندم و خط به خط پرونده را بررسی می کردم و یادداشت برمی داشتم تا خدای ناخواسته با حکم من حقی از اصحاب پرونده ضایع نشود
شما از ابتدا تمام پرونده های کیفری را پیگیری و قضاوت می کردید؟
در ابتدا باید عرض کنم انگیزه من برای گفت وگو و زندگی فقط یک چیز است و آن هم دغدغه اجرای عدالت در همه عرصه ها و شئون دنیوی است چون معتقدم بنا بر آموزه های دینی و تجارب عینی عدالت هم هدف است و هم وسیله، هم راه و هم مرکب و در قانون اساسی این میثاق ملی خونبهای هزاران شهید و ایثارگر، تجلی یافته است و رسالت خطیری است که بر دوش قوه قضاییه نهاده شده است. متاسفانه از زمانی که به این طرف میز آمده ام، آسیب های بی شمار دادگستری را خیلی بیشتر لمس می کنم. قبلاوقتی به مناسبتی وکلای محترم پیش من از نابسامانی ها گلایه می کردند، سخن شان با این وضوح برایم ملموس نبود اما الان درستی اغلب انتقادات آنان را از نزدیک لمس می کنم. برای کسی که سال ها مجری عدالت بوده و تمام زندگی اش تحت الشعاع دغدغه عدالت و حکومت قانون قرار داشته، این ایام خیلی پررنج است .
این حقایق که نمی توانم مشروح آن را بیان کنم اما حاضرم در جمع مقامات محترم کشور به جزییات آن ورود کنم، سیاه نمایی برای خودنمایی نیست، قصدم فقط بیان صادقانه واقعیت از زبان یک پیر نگران عدالت و قانون است. حتی دوست نداشتم اسم و تصویرم منعکس شود ولی چون به نظر می رسد کلام با آنان موثر باشد، خود را به این امر راضی کرده ام.
اینجانب تمام سمت های قضایی را پله پله طی کرده ام و یک شبه ره صدساله نرفته ام. اول دادیار، بعد بازپرس، سپس دادرس، بعد دادستان و بعد رییس دادگاه و در آخرین سنگر حدود شش سال در دادگاه کیفری استان تهران بودم. در مدت خدمت، بیشتر مناصب کیفری داشتم زیرا همیشه نگران روند اجرای عدالت در پرونده کیفری بودم زیرا آثار اجتماعی پرونده کیفری بسیار عمیق تر و گسترده تر از پرونده حقوقی است. در پرونده های کیفری جان و مال و ناموس و آبروی افراد در معرض تعدی و تعرض است. یک حکم غلط دادگاه جزایی چه بسا زندگی فرد و خانواده اش را تباه می کند. اما اگر در دعوایی مدنی باطل حاکم شود، هر چند این امر هم در ساحت عدالت مذموم است اما خسارتی که به فرد و جامعه وارد می شود، بسیار کمتر از یک رای ناحقی است که در پرونده های کیفری صادر شده است.
چون آدمی پرجنب و جوش بودم، برعکس اغلب قضات از پرونده های سنگین و خطرناک استقبال می کردم، به همین علت بیشتر سال های قضاوتم قاضی ویژه قتل بودم و در آخرین خاکریز هم چون جناب آقای آوایی (رییس محترم دادگستری استان تهران که از معدود مدیران ارشد است که دغدغه جدی تری نسبت به اجرای قانون و عدالت دارد) از سال های دور به بنده لطف داشتند در دادگاه کیفری استان تهران مشغول شدم.
حضرتعالی به چه تعداد پرونده قتل رسیدگی کرده اید؟ چه تعداد حکم قصاص و چه تعداد حکم برائت صادر کرده اید؟ چه تعداد از آرای حضرتعالی در دیوان عالی کشور نقض شد؟
آمار دقیقی ندارم. در دوران خدمت در دادگاه شاید بیش از هزار مورد باشد. حداکثر 20 درصد منتهی به برائت شده است. این به این خاطر است که پرونده های قتل بسیار حساس و موضوع آن، جان انسان است و اغلب طرفین و خانواده ایشان روند تحقیقات را پیگیری می کنند و حضور ولو فرمایشی وکیل هم تکلیفی است. به همین سبب تحقیقات دادسرا در پرونده های قتل اصولاجامع و دقیق است و وقتی بازپرس قرار مجرمیت صادر می کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، موارد بسیار کمی پیش می آید که بتوان کیفرخواست را مردود و متهم را از قتل مبرا دانست. در سال 1389 حکم برائت شش متهم به قتل را پس از چندین سال بازداشت موقت صادر کردم که این آمار حکم برائت منحصر به فرد بوده است. با وجود سیاست غلط آمارمداری دستگاه عدلیه، در صدور رای عجله نمی کردم، واو به واو پرونده ها را می خواندم و خط به خط پرونده را بررسی می کردم و یادداشت برمی داشتم تا خدای ناخواسته با حکم من حقی از اصحاب پرونده ضایع نشود. درصد نقض احکام بنده در دیوان عالی کشور بسیار کم بوده است. به نظرم در سال 89، سه پرونده ام نقض شد که یکی از آنها هم شکلی بود.
نظر حضرتعالی راجع به سیستم تعدد قاضی چیست؟ به ویژه با توجه به آنکه جنابعالی تجربه هر دو دادگاه را داشته اید؟
دادگاه کیفری استان با تعدد قضات تصمیم گیرنده، بهترین مرجع قضایی کشور است اما متاسفانه یک واقعیت تلخ وجود دارد که این ساختار از نظر فلسفه وجودی اجرا و نهادینه نشده است و در بسیاری از موارد این تعدد صوری است و اجرا نمی شود و همه بار دادگاه اعم از امور اداری و محاکمه و صدور رای بر دوش رییس محکمه است. علت این کاستی، آن است که مستشاران اصولادر مطالعه و دادرسی شرکت فعالی ندارند و کم نبوده مواردی که این بزرگواران پرونده را نمی خواندند. البته برخی از مستشاران گرامی هم با جدیت کار می کنند و بعضی اوقات مذاکرات هیات قضایی برای رسیدن به نتیجه یکی دو هفته طول می کشید. به هر حال من مشروط به اصلاحات بنیادین با تعدد قضات در محاکم بالاخص در پرونده های سنگین کیفری و حقوقی کاملاموافقم. مانند اینکه مثلاقانونگذار مستشار را به مطالعه کامل پرونده و اظهارنظر مستقل و مستدل ملزم کند.
هیچ گاه از صدور حکم قصاص متهمی پشیمان نشده اید؟
به طور مطلق از صدور هیچ حکمی پشیمان نیستم چون تمام آرا را با علم و یقین و بدون هیچ تردیدی صادر کرده ام، اما در بعضی پرونده ها خیلی دلم می خواست اولیای دم رضایت دهند، ولی معتقدم در صدور آرا و مجازات قصاص هیچ اشتباهی نداشته ام. درباره پرونده جنجالی بهنود شجاعی من قاضی صادرکننده حکم قصاص نبودم بلکه در مقطع اجرای حکم، دادیار مجری درباره تردید در رضایت اولیای دم از دادگاه تقاضای ارشاد کرده بود که بنده ابتدا (با وجود اینکه رای قطعی شده و با وجود استیذان، دادگاه درباره ماهیت حکم حق ورود نداشت و مانعی برای اجرای حکم نبود) محتویات پرونده را با دقت تمام مطالعه کردم و پس از اقناع وجدانی از صحت حکم صادره، موضوع رضایت اولیای دم را همراه چهار مستشار دادگاه بررسی و حتی فیلم جلسه مذاکره برای جلب رضایت شکات را با وسواس دیده و سپس به اتفاق آرا به عدم تحقق قانونی گذشت اولیای دم اظهارنظر کردیم. هر چند قلبا بنده و اعضای دادگاه به علت جوان بودن مرحوم آرزو داشتیم خانواده مقتول رضایت دهند اما تردیدی در قاتل بودن وی نبود. اگر در آنجا برخی رفتارهای نابخردانه نبود و رسانه ها و وکلای ایشان حاشیه درست نمی کردند و اولیای دم را در موضع انفعال قرار نمی دادند، احتمال رهایی وی از اعدام وجود داشت کمااینکه حدود نصف پرونده ها منجر به گذشت اولیای دم می شود.
درباره قتل های اتفاقی (بدون سبق تصمیم) که مصداق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی هستند هم قائل به صدور حکم قصاص بودید؟
نکات بسیار مهم و ظریفی که قضات باید توجه کنند، این است که در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی متهم اولاباید از وسیله نوعا کشنده استفاده کرده باشد و ثانیا قصد وقوع فعل مرتکبه را توامان داشته باشد و ثالثا ضارب باید علم و آگاهی به نتیجه فعل مرتکبه داشته باشد. مثلااگر متهم چاقو دستش باشد و مقتول خود به او حمله کند و خود را روی وی اندازد و چاقو در قلب مقتول فرو رود. اینجا متهم آلت قتاله داشته اما قصد فعل (زدن ضربه) و قصد نتیجه نداشته است (اصابت آلت قتاله به قلب). حتی اگر قصد فعل را داشته باشد، یعنی قصد زدن را داشته اما قصد زدن به قلب مجنی علیه (عضوی از بدن که جراحت یا ضربه سنگین به آن نوعا کشنده است) را نکرده باشد، قتل عمد محقق نمی شود. این بند ب با این قیودی که عرض کردم، می تواند بازدارنده باشد. شما می دانید که قاضی باید مجری مر قانون باشد نه واضع قانون والاصلاحیت قضاوت را از دست می دهد و بدانید تمام آرای صادره از قاضی بی صلاحیت، باطل و حکم به ظلم است. درباره مقررات موضوعه قصاص هم من فقط نص قانون را اجرا کردم و در اینجا هم نمی توانم نسبت به این موضوع تردید کنم. این امر در صلاحیت ابتدایی فقهای معظم و سپس برای تغییر قانون در حدود اختیارات مجلس است.
البته در عرصه اندیشه ورزی و به روز شدن احکام شرعی و قانونی موضوعات مبتلابه و مورد نیاز جامعه در حوزه و دانشگاه، نباید مانعی باشد والااحکام و قوانین اثر و ارزش مدیریتی خود را از دست می دهند.
فضای قانون گریزی (با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در وجوب رعایت قانون توسط همه اقشار) و عدم فرهنگ تقدس قانون نزد مسوولان و بالطبع مردم، در این همه بی باکی و جسارت به جان و مال و نوامیس مردم شده است.
راجع به قسامه چه نظری دارید؟
امیدوارم فقهای عظام مفاهیم لوث و قسامه را با توجه به نوع فرهنگ حاکم بر زمان و مکان و روابط بین افراد با تکیه بر منابع عظیم فقه شیعه بازتعریف و اصلاح کنند. من خودم هیچ گاه در قتل به لوث نرسیدم تا قسامه را اجرا کنم.
قبل از فتوای مقام معظم رهبری به تنهایی کافی بود با تکرار پنجاه قسم توسط اولیای دم (عزیز ازدست دادگانی که مالامال از خشم و کینه نسبت به متهم هستند) یک انسان با وجود فقد دلیل، محکوم به مرگ شود که در اوایل دهه 80 مجلس با استناد به فتوای مترقی ایشان، مبحث قسامه را در قانون مجازات اسلامی اصلاح کرد که در حفظ و احتیاط در نفوس محترمه بسیار مفید و راهگشا بود اما هنوز هم بیم بی عدالتی با توسل به قسامه وجود دارد.
فعالیت دادسرا در معیت دادگاه لازم است؟
فعالیت دادسرا در جرائم مهم یک ضرورت حیاتی است البته شاید در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت ورود دادسرا لازم نباشد که مستلزم اصلاح قوانین است. اینکه مقنن در مقطعی ساختار جاافتاده و تجربه شده دادسرا را با وجود مخالفت های گسترده قضات، وکلاو اساتید دانشگاه به کلی حذف کرد اقدام به غایت غلط و زیانباری بود که به دستگاه قضایی آسیب شدیدی وارد کرد و هنوز آثار آن باقی مانده است.
نسبت به نقش وکیل در پرونده ها چه نظری دارید؟
با عنایت به سال ها تجربه نزدیک در اجزای عدلیه و پیچیدگی های فنی و علمی قوانین و مصادیق آن در روند یک پرونده قضایی، بدون تعارف، وکالت خبرگان حقوق را یکی از ارکان نظام عدالت قضایی می دانم. تردیدی نباید کرد که وکیل عضو خانواده دادگستری است و دخالت وکلاکه کارشناسان حقوقی منتخب اصحاب دعوی هستند، هم لازم است و هم در کشف حقیقت و تحقق عدالت بسیار سودمند و موثر است. خیلی از بی عدالتی هایی که در حق مردم می شود، به علت عدم اطلاع ایشان از حقوق و تکالیف قانونی خود است و وکیل شخصی است که از مقررات آگاه است و باید عادلانه و وفق مر قانون بر رعایت حقوق طرفین در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسوولانه و عالمانه نظارت کند. تجربه عینی بنده در دادسرا و محکمه نشان داده است که در جرائم مهم و مجازات های اشد، از لحظه یی که متهم احضار می شود، باید وی بتواند از خدمات وکیل انتخابی اش استفاده کند و برای احتیاط در دماء و آبروی هر انسان که این همه در معارف اسلامی بر آن تاکید و ارزشگذاری شده است، ضروری است شروع بازجویی از متهمان بدون حضور وکیل ممنوع شود تا هم حقوق قانونی متهم رعایت شود و هم وی متوجه مسوولیت های قانونی اعمال و اظهارات کذب خود شود و حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مهم تر از مرحله محاکمه است. این محدودیتی که در تبصره ماده 128 آمده، در یک دادرسی عادلانه هیچ توجیه حقوقی و عقلی ندارد. البته اثر این اختیارات و کارآمدی وکیل مشروط به آن است که وی از خود یک چهره عدالتخواه و مستقل از دستگاه قضایی به جامعه معرفی کند. وکیلی می تواند جلوی کژروی قاضی را بگیرد که خود حق طلب و قانونمدار باشد لذا بدون استقلال جامعه وکلااز قدرت حاکمه به ویژه دستگاه قضایی نمی توان از او انتظار دیده بانی قانون داشت.
متاسفانه الان عده یی وکلاخودخواسته یا ناخواسته مرعوب دادسراها و محاکم هستند و به علل مختلف قادر به استواری در دادن تذکر به قاضی نیستند. به صراحت و دردمندانه عرض می کنم همان گونه که قضات نزد افکار عمومی، مسوولان و مردم، شان شایسته و بایسته جایگاه والای قضاوت را ندارند، وکلانیز در تشکیلات قوه قضاییه متناسب با شان و مقام وکالت ارج و قربی ندارند! تاکنون در تاریخ عدلیه یک مورد سراغ دارید که وکیلی در دادگستری مرتکب چاقوکشی شده باشد یا به قضات و اطراف پرونده حمله کند؟ اصلاو ابدا ولیکن وکلای محترم را در ورود به دادسرا و دادگاه تفتیش بدنی می کنند و کیف شان را بازرسی می کنند، گوشی و لپ تاپ و تازگی ها فلش از ایشان اخذ می شود، البته خدا را شکر تاکنون با قضات چنین رفتاری نشده است و به اسباب متنوع حق موکل شان ضایع می شود. این عدم استقلال واقعی و محافظه کاری، نهاد وکالت را ناکارآمد و بی اثر کرده است. اگر وکیل را رکن بدانیم وی باید از همان حمایت های قانونی قاضی برخوردار شود تا بتواند به وظایف اجتماعی خود عمل کند.
به نظر شما مجازات عمومی جرم قتل مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی کافی است؟
به هیچ وجه کافی نیست. کیفر سه تا 10 سال حبس برای جنبه عمومی ارتکاب قتل یک انسان بیگناه، بسیار ناعادلانه و نامتناسب است و در هیچ یک از نظام های قضایی دنیا این خبط، سابقه ندارد. در بعضی پرونده ها با جانیان متمولی مواجه بودیم که با پول کلان از قصاص رهایی پیدا کرده و به سه سال زندان محکوم می شوند. این قانون شومی است که روح جمعی جامعه از آن متاثر و مکدر می شود. برای جنبه بازدارندگی مجازات و اثربخشی مثبت آن بر تنبیه و تنبه متهم و آرامش جامعه جنبه عمومی جرم قتل عمدی باید در چهار نوع آن: اتفاقی (بدون سبق تصمیم)، فجیع (با شکنجه یا جنایت بر میت)، شنیع (تجاوز)، فجیع و شنیع (آزار جسمانی با تجاوز) مورد توجه قرار گیرد. درباره قتل های فجیع و شنیع حبس ابد بدون عفو و مرخصی و درباره قتل اتفاقی حسب مورد10 تا 30 سال با امکان عفو و مرخصی مناسب است.
با توجه به حذف قانونی یا عملی کیفر مرگ در حدود 150 کشور جهان، به نظر شما مجازات اعدام از بازدارندگی لازم برای کنترل بزهکاری برخوردار است؟
اول باید قصاص را از سایر موارد جدا کنیم زیرا کیفر مزبور جایگاه ویژه یی دارد. در ثانی به نظر من حذف اعدام در سایر کشورها تاثیری در کاهش قتل عمدی نداشته و ندارد بلکه در اغلب کشورها با مطالعه و کارشناسی به اقدامات ریشه یی پرداخته اند. عوامل وقوع جرم را شناسایی کرده و زمینه های وقوع جرم را کم کرده اند. بنده معتقدم همان گونه که قرآن کریم خطاب به خردمندان فرموده است در قصاص حیات انسانی نهفته است، قصاص عین عدالت است و حکم قصاص به عنوان کیفر قتل عمدی متناسب، کارآمد و نشانگر ارزش والای جان آدمی است و موجب تشفی خاطر اولیای دم و آزاردیدگان و آرامش و اطمینان و امنیت روانی جامعه می شود. در این مقوله بنده ملاحظات مستدل و مستندی دارم که حوصله و فرصت دیگری می طلبد. البته مقنن ما باید تدابیر دقیق و جامعی را در نظر بگیرد تا خدایی نخواسته خون بی گناهی در هیاهو ریخته نشود. نباید این اصل قرآنی قصاص را بدون مطالعه و درک فلسفه روانی و اجتماعی زیر سوال ببریم! دیگرانی که با قصاص مخالفت می کنند از ماهیت شخصیت انسان شناخت ندارند و تابع طبع انسان نیستند. خداوند صانع طبعی در مخلوق خود قرار داده که قصاص را می طلبد و می پذیرد. این حرف من به معنای تجویز تعیین کیفر مرگ برای جرائم تعزیزی نیست و با چنین رویکردی مخالفم حتی معتقدم برخی آرای قضایی ناعادلانه درباره این مجازات، موهبت قصاص را مخدوش کرده است.
ولی باید درباره صدور حکم قصاص به شدت سختگیری شود. قاضی مقید به اسلام و ایمان باید با یقین صد در صد بدون کوچک ترین شبه و تردید به قصاص حکم کند نه با 95 درصد و نه حتی با 99/99 صدم درصد متهم را محکوم کند. قاعده دراء باید نصب العین قاضی در هر پرونده باشد.
قاضی نباید هنگام محاکمه و گفت وگو با متهم و صدور حکم عصبانی باشد. باید امر خطیر حکم مرگ یک انسان، با حوصله، در اطاله وقت، تحمل، تامل، تدبر و ایجاد شرایط کاملامتعارف و آرامش برای متهم، امر تحقیقات در دادسرا و دادرسی در دادگاه را با توکل به خداوند متعال، انجام دهد. با عنایت به قرآن کریم و فقه و روایات وارده در باب شرایط قاضی و دادرسی و قضاوت، در هیچ سیستم قضایی غرب و شرق این همه قید و بند برای قاضی و قضاوتش وجود ندارد که در اسلام وجود دارد. اما اینکه ما در عمل به این موازین عدالت مدار، با مشکلاتی عدیده مواجهیم امر علیحده یی است که هیچ نسبتی با قضای اسلامی و تعلیمات معصومان علیهم السلام ندارد. امروزه مکتب سعادت بخش آل محمد (صلوات الله و سلامه علیه و علیهم) را با اعمال ما نقد و به آن حمله می کنند.
قاضی پس از 26 سال قضاوت تازه به بلوغ قضایی می رسد، شما چرا به این زودی به خدمت خود پایان دادید؟
حقیقتا هرچند در آستانه 60 سالگی هستم ولی کوچک ترین احساس کمبود نیرویی نمی کردم بلکه با توجه به دلایلی چند که ضرورتی برای بیان همه آنها نیست (عارفان که جام حق نوشیده اند... رازها دانسته پوشیده اند) مدتی بود احساس می کردم به علت سال های مدید اشتغال در مراجع کیفری، مشغول مبارزه دائم و مستمر با حاشیه ها و مصلحت اندیشی ها برای تحقق عدالت بوده ام و خستگی سال ها انتظار کشیدن برای کمی بهبود اوضاع و احوال عدلیه در دادگری و عدالت گستری بی ملاحظه، دیگر قادر به دعوت متخلفان در دادگاه و مردم در کوچه و بازار و نخبگان در محافل علمی و مجالس معنوی به اجرای قانون و عدالت نیستم. سه دسته قاضی وجود دارد: قضات کالعدم، قاضیانی که ننگ دستگاه هستند و سوم قضاتی که زینت نظام قضایی هستند. من نمی خواستم در دو دسته اول باشم. بنا بر این فکرکردم با بازنشستگی فرصت مکتوب کردن سال ها تجربه و عرضه آن به جامعه حقوقی کشور را فراهم کنم و گاهی هم شاید در لباس وکالت توفیق احقاق حق ستمدیده یی برای توشه آخرت در شرف وصل، نصیب شود.
سخن آخر؟
با تشکر از تحمل تان و فرصتی که روزنامه مستقل و وزین «اعتماد» برای اینجانب فراهم کرد.
چالش های پیشه‌ء وکالت دادگستری در ایران آزموده را آزمودن خطاست
