جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

استقلال-حرفه-وکالت-از-دیدگاه-استانداردهای-جهانی

 

" />

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکترمجیدپوراستاد

درآمد

یکی از ارزش ها و هنجارهای مهم حرفه ای که از نظر بسیاری از وکلا یک اصل بنیادین محسوب می شود، استقلال و ناوابستگی است. اندیشه اساسی این است که وکیل دادگستری در انجام وظایف حرفه ای خود باید به طور حرفه ای فکر و عمل کند و تابع دستور و کنترل دیگران نباشد(Hazard, Geoffrey)

هنگامی که از «استقلال» صحبت می کنیم، منظور یک مفهوم نسبی است نه مطلق. به همین دلیل این پرسش اساسی مطرح می شود: استقلال از چه کسی و چه چیزی منظور ما است؟ به طور قطع حتی در کشورهایی که اصل استقلال کانون وکلا در قانون اساسی آن ها پیش بینی شده است، مانند کانادا، آن را به معنای عدم امکان نظارت تلقی نمی کنند و استقلال به معنای مصونیت از حاکمیت قانون نیست.

هدف این نوشتار بررسی یک معادله بر اساس استانداردهای جهانی است: استقلال قوه قضاییه شرط اساسی استقلال سایر نهادهای مدنی به ویژه کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از دیرپا ترین نهادهای مدنی در سرتاسر جهان است؛ استقلال کانون وکلا به معنای برگزاری انتخابات آزاد از حیث انتخاب کنندگان و به خصوص انتخاب شوندگان است و در نهایت می تواند به ناوابستگی آن به حکومت به معنای گسترده واژه که شامل هر سه قوه باشد، منجر گردد، به همان نسبت که کانون وکلا مستقل و خودگردان باشد، می توان انتظار داشت که وکیل دادگستری در امر حرفه ای خود مستقل عمل کند. بر این اساس، این نوشتار دارای سه بخش است:

بخش نخست، استقلال قوه قضاییه؛ بخش دوم، استقلال کانون وکلا؛ و بخش سوم، استقلال حرفه ای وکیل.


بخش یکم. استقلال قوه قضاییه

استقلال قوای سه گانه از یکدیگر یکی از باسابقه ترین نظریه هایی است که توسط اندیشمندان جهان مطرح شد و سپس به تدریج به حقوق اساسی کشورهای اروپایی و سپس سایر کشورها و در نهایت خاورمیانه گسترش یافت.(منتسکیو، روح القوانین ترجمه‌ی علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم). به یقین، استقلال قوای سه گانه به معنای استقلال مطلق آن ها نیست به طوری که هر یک از قوای سه گانه می توانند بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند.

استقلال قوه قضاییه از زاویه ای نزدیک تر عبارت است از آزادی عمل آن در گزینش دادرسان به گونه ای که عوامل خارجی در انتخابات آنان مؤثر نباشد. اصل یکم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی – پروژه مشترک مؤسسه بین المللی یک نواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوق آمریکا – تصریح می کند: « دادگاه و دادرسان در رسیدگی به دعوا بر اساس امور موضوعی و حکمی آن، دارای استقلال قضایی هستند. دوری از هر گونه اعمال نفوذ ناروا، اعم از داخلی و خارجی، نمونه ای از این استقلال قضایی است ». در تفسیر این اصل گفته اند که استقلال یک ویژگی عینی و بی طرفی یک ویژگی شخصی است و منظور از اعمال نفوذ خارجی اقداماتی است که ممکن است از سوی قوه مجریه یا قانون گذاری، دادستان ها یا اشخاص متنفذ اقتصادی و مانند آن ها صورت بگیرد؛ هم چنان که این اعمال می تواند از سایر مقام های قضایی سر بزند.

از آن جایی که نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری در جوامع امروزی نقش واسطه میان حکومت و مردم را ایفا می کنند به طوری که بتوانند اندیشه های هر دو طرف را به گونه ای قابل فهم به آن ها منتقل کنند، استقلال قوه قضاییه موجب تضمین استقلال بسیار از نهادهای مدنی می شود، اما یکی از مهم ترین نهادهای مدنی که تعامل جدی با قوه قضاییه دارد، کانون وکلاست.

بخش دوم. استقلال کانون وکلا

هشتمین کنگره سازمان ملل متحد از 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در هاوانا پایتخت کوبا با عنوان «جلوگیری از جرم و رفتار متخلفین» تشکیل و منتهی به تصویب «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» شد. اصل 24 از اصول یاد شده مقرر می دارد: «وکلا حق دارند کانون های حرفه ای مستقل تأسیس کنند و به آن بپیوندند؛ کانون هایی که منافع آن ها را نمایندگی کند، آموزش و تربیت پیوسته آنان را اعتلا ببخشد و از تمامیت حرفه ای شان حمایت کند. هیأت مدیره کانون های وکلا توسط اعضاء آن برگزیده می شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می دهند».

ماده 17 همان اصول با صراحت بیشتری بر استقلال کانون وکلا تأکید می کند: « در هر کشوری یک یا چند کانون مستقل خودگردان وکلا که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده اند، وجود خواهد داشت. هیأت مدیره کانون های وکلا با انتخابات آزاد توسط تمام وکلا و بدون دخالت هیچ مرجعی و با شخصی برگزیده خواهند شد...».

با وجود این، در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند. خودگردانی کانون مبین آن است که تنظیم مقررات وکلا به طور اساسی فراتر از اقتدار قوای سه گانه حکومت است که مورد اصلاح یا تهاجم قرار بگیرد. کارشناسان اخلاق حرفه ای در جهان بر این باورند که از نظر تاریخی کانون وکلا درست در زمانی مورد هجمه قرار گرفته است که هم زمان خود آن بخشی از هجمه ای وسیع تر به احزاب اقلیت سیاسی، مطبوعات آزاد، مراجع علمی و دانشگاهی و مذهبی بوده است.

ادعای استقلال کانون وکلا در حقوق آمریکا امر مسلمی است؛ جایی که دادگاه ها( که دادرسان آن خود زمانی در زمره وکلا بوده اند) تأکید کرده اند که تنظیم مقررات مربوط به کانون وکلا تا به آن جاست که دیگر جایی برای قانون گذار نمی گذارد. بر این مبنا، بسیاری از دادگاه های عالی ایالتی اقدامات و تلاش های قانونگذاران به منظور تنظیم مقررات مربوط به کانون های وکلا را بی اعتبار کرده اند، ضمن این که البته اقتدار خود دادگاه را بر اعضای کانون وکلا تأکید کرده اند. استقلال کانون وکلا، حداقل استقلال اساسی از قانون گذار، یک اصل کم و بیش مسلم در تمام نظام های حقوقی نوین است.

در نهایت باید پذیرفت که استقلال کانون وکلا خود تأثیر به سزایی در عدم وابستگی هیأت مدیره کانون وکلا به حکومت دارد. این خود بنیادی اعضای هیأت مدیره که نمایندگان و امنای اعضای سازمان حرفه ای خود هستند، موجب خواهد شد که اعضا نیز در حرفه خود دارای استقلال باشند.

بخش سوم. استقلال حرفه ای وکیل

« اصول اساسی راجع به نقش وکلا » مصوب سازمان ملل متحد از پیش بینی تضمیناتی برای استقلال فردی وکلا نیز غفلت نکرده است. اصل 16 آن مقرر می دارد: « دولت ها امکان انجام امور زیر توسط وکلا را تضمین می کنند:الف)انجام تمام امور حرفه ای شان بدون ارعاب، مزاحمت، اذیت یا دخالت ناروا؛ ب) انجام آزادانه مسافرت و مشورت با موکلین خود در داخل کشور یا خارج؛ پ) مصونیت از تهدید از جهت تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری یا اقتصادی راجع به اعمالی که مطابق تکالیف، معیارها و اخلاق حرفه ای انجام شده است.»

اصل 2-4 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به استقلال حرفه ای وکلا توجه خاصی مبذول داشته است و بر همین اساس مقرر می دارد: «استقلال حرفه ای وکیل باید حفظ شود. وکیل باید مجاز باشد که تکلیف وفاداری به موکل و حفظ اسرار وی ایفا کند.» در تفسیر این اصل گفته شده است که اصل مربوط به اخلاق حقوقی در کشورهای مختلف تا اندازه ای متفاوت است؛ با این وجود، همه دولت ها باید موضوع را بپذیرند که وکلا در دفاع از منافع خود باید استقلال داشته باشند و به طور کلی باید اسرار محرمانه ای را که در جریان نمایندگی تحصیل کرده اند، حفظ کنند.

در نمونه ای بارز نقض استقلال وکیل که در سطح جهانی انعکاس داشت، این بود که آوریل 1999 «مرکز عربی استقلال قوه قضاییه و حرفه حقوقی» از علی عبدالله صالح، رییس جمهور یمن درخواست می کند که از اختیارات خود در قانون اساسی استفاده و از تصویب قانونی جدید در پارلمان که موجب نقض استقلال حرفه ای وکلا می شود، ممانعت به عمل آورد. بر اساس این قانون، همه اشخاص حق دارند بدون تحصیلات حقوقی و کارآموزی به حرفه وکالت بپردازند. این اشخاص که «عوامل شریعت» نامیده می شوند یادگار سنت به جا مانده از نظام قضایی عثمانی هستند. هم چنین، بر اساس قانون جدید، وکلا باید در برابر وزیر دادگستری به عنوان شرط اشتغال به حرفه وکالت، سوگند یاد کنند و وزیر دادگستری تا آنجا اختیار دارد که هیأت مدیره کانون وکلا را منحل اعلام، انتخابات مجدد برگزار کند و در امور انضباطی وکلا دخالت کند. مرکز موصوف ضمن هشدار این که قانون جدید موجب نظارت انحصاری بر کانون وکلای یمن می شود، آن را نقض آشکارماده 24 اصول اساسی سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا اعلام می کند و از رییس جمهور یمن می خواهد که تأمینات و تضمینات لازم را برای وکلا جهت انجام تکالیف حرفه شان فراهم کند. به خصوص آن که قانون مذکور مجازات حمله و ضرب و شتم وکلا را همان مجازاتی که در مورد اشخاص عادی به کار می رود، تعیین نموده بود.

برآمد

شایسته است در قانون اساسی اصل استقلال کانون های وکلا تصریح شود. به نظر می رسد که پیش بینی اصل استقلال کانون وکلای دادگستری در قانون اساسی می تواند تضمینی برای استقلال فردی و حرفه ای وکلا نیز باشد. استقلال کانون وکلا آن چنان که شایع است فقط استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه نیست بلکه استقلال از قوه قانونگذاری نیز است. بنابراین، کانون وکلا دارای این اقتدار است که لوایح قانونی مربوط به خود را رأساً به پارلمان پیشنهاد بدهد. بین استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون وکلا رابطه روشنی وجود دارد؛ هر چه استقلال قوه قضاییه در هر کشوری بیشتر باشد، استقلال کانون وکلا بیش تر خواهد بود و بر همین اساس هر چقدر استقلال کانون وکلا بیش تر باشد، به همان میزان استقلال فردی وکلا در انجام امور حرفه ای شان بیش تر خواهد بود. بنابراین، برای این که بدانیم میزان استقلال یک وکیل یا کانون وکلای کشوری چقدر است، ابتدا باید دید که آمارها و کارشناسان میزان استقلال قوه قضاییه آن کشور را چقدر می دانند. در حوزه عمل هم هنگامی که قوه قضاییه احساس استقلال کامل کند برای آن که دیگر نهادهای مدنی هم بتوانند با آن همکاری و تعامل داشته باشند، به استقلال آن ها هم احترام می گذارد. در حقیقت، تمامی نهادهای مدنی، به ویژه کانون وکلای دادگستری در میانه حکومت و مردم قرار دارند به طوری که اندیشه های حکومت را به مردم و خواسته های مردم را به حاکمیت منتقل می کنند اما اگر قوه قضاییه نتواند این گونه نهادهای مدنی را تحمل کند، طبیعی است که نه صدای مردم به حاکمان خواهد رسید و نه صدای حاکمان به مردم انتقال می یابد.

دکتر مجید پوراستاد

برگرفته از نشریه مدرسه حقوق/ شماره شصت و سه -1390  

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.