موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

ارسالی توسط کنگره ملی وکلا وکیل پایه یک دادگستری
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

 

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکترمجیدپوراستاد

درآمد

یکی از ارزش ها و هنجارهای مهم حرفه ای که از نظر بسیاری از وکلا یک اصل بنیادین محسوب می شود، استقلال و ناوابستگی است. اندیشه اساسی این است که وکیل دادگستری در انجام وظایف حرفه ای خود باید به طور حرفه ای فکر و عمل کند و تابع دستور و کنترل دیگران نباشد(Hazard, Geoffrey)

هنگامی که از «استقلال» صحبت می کنیم، منظور یک مفهوم نسبی است نه مطلق. به همین دلیل این پرسش اساسی مطرح می شود: استقلال از چه کسی و چه چیزی منظور ما است؟ به طور قطع حتی در کشورهایی که اصل استقلال کانون وکلا در قانون اساسی آن ها پیش بینی شده است، مانند کانادا، آن را به معنای عدم امکان نظارت تلقی نمی کنند و استقلال به معنای مصونیت از حاکمیت قانون نیست.

هدف این نوشتار بررسی یک معادله بر اساس استانداردهای جهانی است: استقلال قوه قضاییه شرط اساسی استقلال سایر نهادهای مدنی به ویژه کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از دیرپا ترین نهادهای مدنی در سرتاسر جهان است؛ استقلال کانون وکلا به معنای برگزاری انتخابات آزاد از حیث انتخاب کنندگان و به خصوص انتخاب شوندگان است و در نهایت می تواند به ناوابستگی آن به حکومت به معنای گسترده واژه که شامل هر سه قوه باشد، منجر گردد، به همان نسبت که کانون وکلا مستقل و خودگردان باشد، می توان انتظار داشت که وکیل دادگستری در امر حرفه ای خود مستقل عمل کند. بر این اساس، این نوشتار دارای سه بخش است:

بخش نخست، استقلال قوه قضاییه؛ بخش دوم، استقلال کانون وکلا؛ و بخش سوم، استقلال حرفه ای وکیل.


بخش یکم. استقلال قوه قضاییه

استقلال قوای سه گانه از یکدیگر یکی از باسابقه ترین نظریه هایی است که توسط اندیشمندان جهان مطرح شد و سپس به تدریج به حقوق اساسی کشورهای اروپایی و سپس سایر کشورها و در نهایت خاورمیانه گسترش یافت.(منتسکیو، روح القوانین ترجمه‌ی علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم). به یقین، استقلال قوای سه گانه به معنای استقلال مطلق آن ها نیست به طوری که هر یک از قوای سه گانه می توانند بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند.

استقلال قوه قضاییه از زاویه ای نزدیک تر عبارت است از آزادی عمل آن در گزینش دادرسان به گونه ای که عوامل خارجی در انتخابات آنان مؤثر نباشد. اصل یکم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی – پروژه مشترک مؤسسه بین المللی یک نواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوق آمریکا – تصریح می کند: « دادگاه و دادرسان در رسیدگی به دعوا بر اساس امور موضوعی و حکمی آن، دارای استقلال قضایی هستند. دوری از هر گونه اعمال نفوذ ناروا، اعم از داخلی و خارجی، نمونه ای از این استقلال قضایی است ». در تفسیر این اصل گفته اند که استقلال یک ویژگی عینی و بی طرفی یک ویژگی شخصی است و منظور از اعمال نفوذ خارجی اقداماتی است که ممکن است از سوی قوه مجریه یا قانون گذاری، دادستان ها یا اشخاص متنفذ اقتصادی و مانند آن ها صورت بگیرد؛ هم چنان که این اعمال می تواند از سایر مقام های قضایی سر بزند.

از آن جایی که نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری در جوامع امروزی نقش واسطه میان حکومت و مردم را ایفا می کنند به طوری که بتوانند اندیشه های هر دو طرف را به گونه ای قابل فهم به آن ها منتقل کنند، استقلال قوه قضاییه موجب تضمین استقلال بسیار از نهادهای مدنی می شود، اما یکی از مهم ترین نهادهای مدنی که تعامل جدی با قوه قضاییه دارد، کانون وکلاست.

بخش دوم. استقلال کانون وکلا

هشتمین کنگره سازمان ملل متحد از 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در هاوانا پایتخت کوبا با عنوان «جلوگیری از جرم و رفتار متخلفین» تشکیل و منتهی به تصویب «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» شد. اصل 24 از اصول یاد شده مقرر می دارد: «وکلا حق دارند کانون های حرفه ای مستقل تأسیس کنند و به آن بپیوندند؛ کانون هایی که منافع آن ها را نمایندگی کند، آموزش و تربیت پیوسته آنان را اعتلا ببخشد و از تمامیت حرفه ای شان حمایت کند. هیأت مدیره کانون های وکلا توسط اعضاء آن برگزیده می شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می دهند».

ماده 17 همان اصول با صراحت بیشتری بر استقلال کانون وکلا تأکید می کند: « در هر کشوری یک یا چند کانون مستقل خودگردان وکلا که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده اند، وجود خواهد داشت. هیأت مدیره کانون های وکلا با انتخابات آزاد توسط تمام وکلا و بدون دخالت هیچ مرجعی و با شخصی برگزیده خواهند شد...».

با وجود این، در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند. خودگردانی کانون مبین آن است که تنظیم مقررات وکلا به طور اساسی فراتر از اقتدار قوای سه گانه حکومت است که مورد اصلاح یا تهاجم قرار بگیرد. کارشناسان اخلاق حرفه ای در جهان بر این باورند که از نظر تاریخی کانون وکلا درست در زمانی مورد هجمه قرار گرفته است که هم زمان خود آن بخشی از هجمه ای وسیع تر به احزاب اقلیت سیاسی، مطبوعات آزاد، مراجع علمی و دانشگاهی و مذهبی بوده است.

ادعای استقلال کانون وکلا در حقوق آمریکا امر مسلمی است؛ جایی که دادگاه ها( که دادرسان آن خود زمانی در زمره وکلا بوده اند) تأکید کرده اند که تنظیم مقررات مربوط به کانون وکلا تا به آن جاست که دیگر جایی برای قانون گذار نمی گذارد. بر این مبنا، بسیاری از دادگاه های عالی ایالتی اقدامات و تلاش های قانونگذاران به منظور تنظیم مقررات مربوط به کانون های وکلا را بی اعتبار کرده اند، ضمن این که البته اقتدار خود دادگاه را بر اعضای کانون وکلا تأکید کرده اند. استقلال کانون وکلا، حداقل استقلال اساسی از قانون گذار، یک اصل کم و بیش مسلم در تمام نظام های حقوقی نوین است.

در نهایت باید پذیرفت که استقلال کانون وکلا خود تأثیر به سزایی در عدم وابستگی هیأت مدیره کانون وکلا به حکومت دارد. این خود بنیادی اعضای هیأت مدیره که نمایندگان و امنای اعضای سازمان حرفه ای خود هستند، موجب خواهد شد که اعضا نیز در حرفه خود دارای استقلال باشند.

بخش سوم. استقلال حرفه ای وکیل

« اصول اساسی راجع به نقش وکلا » مصوب سازمان ملل متحد از پیش بینی تضمیناتی برای استقلال فردی وکلا نیز غفلت نکرده است. اصل 16 آن مقرر می دارد: « دولت ها امکان انجام امور زیر توسط وکلا را تضمین می کنند:الف)انجام تمام امور حرفه ای شان بدون ارعاب، مزاحمت، اذیت یا دخالت ناروا؛ ب) انجام آزادانه مسافرت و مشورت با موکلین خود در داخل کشور یا خارج؛ پ) مصونیت از تهدید از جهت تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری یا اقتصادی راجع به اعمالی که مطابق تکالیف، معیارها و اخلاق حرفه ای انجام شده است.»

اصل 2-4 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به استقلال حرفه ای وکلا توجه خاصی مبذول داشته است و بر همین اساس مقرر می دارد: «استقلال حرفه ای وکیل باید حفظ شود. وکیل باید مجاز باشد که تکلیف وفاداری به موکل و حفظ اسرار وی ایفا کند.» در تفسیر این اصل گفته شده است که اصل مربوط به اخلاق حقوقی در کشورهای مختلف تا اندازه ای متفاوت است؛ با این وجود، همه دولت ها باید موضوع را بپذیرند که وکلا در دفاع از منافع خود باید استقلال داشته باشند و به طور کلی باید اسرار محرمانه ای را که در جریان نمایندگی تحصیل کرده اند، حفظ کنند.

در نمونه ای بارز نقض استقلال وکیل که در سطح جهانی انعکاس داشت، این بود که آوریل 1999 «مرکز عربی استقلال قوه قضاییه و حرفه حقوقی» از علی عبدالله صالح، رییس جمهور یمن درخواست می کند که از اختیارات خود در قانون اساسی استفاده و از تصویب قانونی جدید در پارلمان که موجب نقض استقلال حرفه ای وکلا می شود، ممانعت به عمل آورد. بر اساس این قانون، همه اشخاص حق دارند بدون تحصیلات حقوقی و کارآموزی به حرفه وکالت بپردازند. این اشخاص که «عوامل شریعت» نامیده می شوند یادگار سنت به جا مانده از نظام قضایی عثمانی هستند. هم چنین، بر اساس قانون جدید، وکلا باید در برابر وزیر دادگستری به عنوان شرط اشتغال به حرفه وکالت، سوگند یاد کنند و وزیر دادگستری تا آنجا اختیار دارد که هیأت مدیره کانون وکلا را منحل اعلام، انتخابات مجدد برگزار کند و در امور انضباطی وکلا دخالت کند. مرکز موصوف ضمن هشدار این که قانون جدید موجب نظارت انحصاری بر کانون وکلای یمن می شود، آن را نقض آشکارماده 24 اصول اساسی سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا اعلام می کند و از رییس جمهور یمن می خواهد که تأمینات و تضمینات لازم را برای وکلا جهت انجام تکالیف حرفه شان فراهم کند. به خصوص آن که قانون مذکور مجازات حمله و ضرب و شتم وکلا را همان مجازاتی که در مورد اشخاص عادی به کار می رود، تعیین نموده بود.

برآمد

شایسته است در قانون اساسی اصل استقلال کانون های وکلا تصریح شود. به نظر می رسد که پیش بینی اصل استقلال کانون وکلای دادگستری در قانون اساسی می تواند تضمینی برای استقلال فردی و حرفه ای وکلا نیز باشد. استقلال کانون وکلا آن چنان که شایع است فقط استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه نیست بلکه استقلال از قوه قانونگذاری نیز است. بنابراین، کانون وکلا دارای این اقتدار است که لوایح قانونی مربوط به خود را رأساً به پارلمان پیشنهاد بدهد. بین استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون وکلا رابطه روشنی وجود دارد؛ هر چه استقلال قوه قضاییه در هر کشوری بیشتر باشد، استقلال کانون وکلا بیش تر خواهد بود و بر همین اساس هر چقدر استقلال کانون وکلا بیش تر باشد، به همان میزان استقلال فردی وکلا در انجام امور حرفه ای شان بیش تر خواهد بود. بنابراین، برای این که بدانیم میزان استقلال یک وکیل یا کانون وکلای کشوری چقدر است، ابتدا باید دید که آمارها و کارشناسان میزان استقلال قوه قضاییه آن کشور را چقدر می دانند. در حوزه عمل هم هنگامی که قوه قضاییه احساس استقلال کامل کند برای آن که دیگر نهادهای مدنی هم بتوانند با آن همکاری و تعامل داشته باشند، به استقلال آن ها هم احترام می گذارد. در حقیقت، تمامی نهادهای مدنی، به ویژه کانون وکلای دادگستری در میانه حکومت و مردم قرار دارند به طوری که اندیشه های حکومت را به مردم و خواسته های مردم را به حاکمیت منتقل می کنند اما اگر قوه قضاییه نتواند این گونه نهادهای مدنی را تحمل کند، طبیعی است که نه صدای مردم به حاکمان خواهد رسید و نه صدای حاکمان به مردم انتقال می یابد.

دکتر مجید پوراستاد

برگرفته از نشریه مدرسه حقوق/ شماره شصت و سه -1390  

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.


مطالب مرتبط

بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

نام نویسنده
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

ادامه مطلب ...

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

نام نویسنده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 12