جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

زندان ها از بدهکاران خالی می شود

علی ادراکی، حقوقدان با بیان این که با تعریف جرم در قانون مشکل دارد، گفت: براساس قانون مجرم کسی است که به انجام فعل یا ترک فعلی که قانون انجام یا ترک آن را ممنوع کرده، اقدام کند. اما به عقیده من مجرم کسی است که به عمد نظم عمومی جامعه را بر هم بزند. در بحث محکومان مالی هم کسی که به عمد و با اطلاع از عدم موجودی، چک صادر کند، طبعاً مجرم است چرا که امنیت عمومی را به هم زده و باعث شده اعتماد عمومی سلب شود. این حقوقدان می گوید: بسیاری از محکومان مالی قطعاً به دلایل غیرعمد محکوم شده اند و در این میان اما برخی نیز وجود دارند که با علم به عدم وجود دارایی، اقدام به صدور چک می کنند که نباید این بخشنامه شامل حال آنها شود چراکه به نظر من عمل این افراد جرم تلقی می شود.

زندان هراسی

بحث دیگری که در مورد محکومان مالی وجود دارد، بحث از بین رفتن «زندان هراسی» در جامعه است، عده ای معتقدند زندانی شدن محکومان مالی نه تنها باعث نمی شود افراد طلبکار اعم از زنانی که مهریه را به اجرا گذاشته اند یا کسانی که طلبکار چکی هستند به طلب خود برسند بلکه زندان هراسی در جامعه را هم از بین می برد. شهریار امیر مهدوی، جامعه شناس معتقد است. جامعه باید از زندان بترسد تا مرتکب جرم نشود. وی به شوک می گوید: شما برفرض به خاطر چند عدد سکه بابت مهریه یا مبلغی پول به زندان بروید، پس از خروج از زندان دیگر هراسی از زندان در شما وجود نخواهد داشت. افرادی که مهریه های بالارا مد کرده اند بالقوه آمادگی زندانی شدن براساس قوانین موجود را هم باید داشته باشند. به هر حال به گفته بسیاری از صاحبنظران، زندان باید برای آنهایی باشد که مرتکب جرم می شوند نه برای کسی که بطور مثال با توجه به توانایی مادی اش چک می کشد اما قبل از موعد پرداخت آن، طی حادثه ای همه توان مالی خود را از دست می دهد. در بسیاری از کشور ها بدهکار را زندانی نمی کنند، بلکه کلاهبردار را به زندان می برند، حتی در قرآن کریم نیز بحثی از مجازات بدهکار وجود ندارد و به رغم این که پرداخت دین را تکلیف کرده اند، اما در کنار آن فرصت برای پرداخت هم آمده، یعنی نفرموده چون کسی بدهکار است او باید از جامعه طرد شود یا آبرویش بریزد، بلکه باید نه تنها به او فرصت داده شود بلکه جامعه و حاکمیت باید او را در پرداخت دین کمک کنند.

در این میان اما برخی معتقدند حذف زندان از محکومان مالی باعث می شود امنیت روانی جامعه از بین برود. علی ادراکی، حقوقدان، یکی از این افراد است، ولی او می گوید: ما ابتدا باید زندان را تعریف کنیم، زندان محل نگهداری قاتلان، سارقان و مجرمان مختلف است. به همین دلیل هم برای نگهداری محکومان مالی باید جایی دیگر در نظر گرفته شود. حالاتحت هر عنوانی، مثلاً بازپروری، ولی از بین بردن این نوع حبس امنیت روانی جامعه را نیز کاهش می دهد و باعث می شود عده ای براحتی نسبت به صدور چک اقدام کنند.

سه ماه تا اعسار

علی اصغر آقایی، حقوقدان، می گوید: تقریباً 100 درصد کسانی که به دلیل مهریه یا چک بی محل راهی زندان می شوند می توانند ادعای اعسار و ناتوانی در پرداخت بدهی خود را ثابت کنند و پس از نهایتاً سه ماه با شرایط معسر از زندان آزاد می شوند. در واقع با توجه به قانون فرد می تواند با دو شاهد اعسار خود را ثابت کند و آن سه ماه زندان رفتن او هم باعث نمی شود فرد طلبکار به حق خودش برسد.

علی اصغر آقایی با بیان این که بخشنامه جدید چاره کار نیست، می گوید: بحث این نیست که کسی معسر نمی شود بحث این است که اعسار به عنوان ادعا مطرح می شود و فرد بدهکار باید اعسار خود را ثابت کند. با بخشنامه جدید طلبکار است که باید به دنبال اثبات دارایی بدهکار باشد. شاید این بخشنامه برخی حسن ها را داشته باشد، ولی باید پذیرفت معایبی هم دارد. به نظر من اگر این شیوه جدید درباره بدهکاران، با نظر گروه هایی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی اعمال می شد می توانست اثرات بهتری داشته باشد.

علی ادراکی نیز با دیدگاهی دیگر به موضوع نگاه می کند و می گوید: برخی به خاطر شرایط خانوادگی شاید حتی یک ساعت بازداشت را هم برنتابند، این افراد وقتی با زندان مواجه می شوند تلاش می کنند هرچه سریع تر بدهی خود را پرداخت کنند یا حداقل با طرف مقابل به توافق برسند.

انقراض شرخرها

نکته ای که بخشنامه جدید را کاملاً توجیه می کند، از بین رفتن فعالیت شرخرهاست. بزرگ ترین حربه این افراد برای وصول بدهی، استفاده از ابزار زندان بود، این در حالیست که با توجه به بخشنامه جدید دیگر این حربه از بین می رود و نسل شرخر ها هم منقرض می شود! علی ادراکی در این خصوص می گوید: طبعاً اصلی ترین حسن این بخشنامه کوتاه شدن دست شرخرهاست چراکه از این پس آنها نمی توانند با حربه زندان کسی را به خاطر بدهی زیر فشار قرار دهند. البته برای برخورد با شرخر ها به قوانین و سیاست های ویژه ای نیاز است، ولی همین بخشنامه هم می تواند حداقل دست آنها را کوتاه کند.

تلاطم بازار

بازتاب بخشنامه جدید در بازار هم متفاوت است. عده ای بخشنامه رئیس قوه قضائیه را باعث رونق کسب و کار و عده ای دیگر آن را باعث سستی بازار دانسته اند. محمد پیرزاده، کارشناس اقتصادی می گوید چک هرگز نمی تواند جای پول را بگیرد. این بخشنامه به صاحبان کالاو خدمات این راه را نشان می دهد که از این پس نقد بفروشند و نقد بخرند و اگر چک در قبال کالایی دریافت کردند از توانایی مالی صادرکننده چک اطلاع کامل داشته باشند. این نحوه نقل و انتقال پول نه تنها به بازار ثبات می دهد بلکه باعث می شود روند تجاری بازار به درستی طی شود. ولی رضا مزینانی از فعالان اقتصادی معتقد است به درست یا غلط بازار ما درگیر بحث چک و چک بازی است و در شرایط فعلی غیر از این که اعتماد از بین برود و مبادلات از شکل عرفی خود خارج شود بخشنامه جدید مشکلی را حل نمی کند.

مهریه معتبرمی شود

بخش اعظمی از محکومان مالی را بدهکاران مهریه تشکیل می دهند، شهریار امیر مهدوی، جامعه شناس می گوید: این بخشنامه، مهریه را از ابزاری برای تفاخر خانواده ها خارج می کند و آن را به کارکرد واقعی خودش بازمی گرداند. مهریه باید سر سفره عقد پرداخت شود یا با توجه به قدرت و توان مالی تعیین شود ولی وقتی کسی مهریه ای گران و خارج از توانایی مالی یک جوان در نظر می گیرد طبیعی است که این جوان نه تنها سر سفره عقد بلکه تا آخر عمر نیز قادر به پرداخت آن نخواهد بود و شاید با بخشنامه جدید داماد ها براساس توانایی خود میزان مهریه را اعلام کنند و خانواده ها هم براساس شناخت درست دختر خود را به عقد این داماد درآورند.

نتیجه

حاصل همه نظرخواهی هایی که انجام داده ایم نشان می دهد که اکثریت جامعه با اجرای بخشنامه قوه قضائیه در جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران نظر موافق دارد. به شرطی که مقامات قضایی در تامین حقوق طلبکاران اقدام های قانونی را به عمل آورند. به گفته بسیاری از نظردهندگان هرچند که ممکن است بدهکاران اعسار و ناتوانی خود را در پرداخت بدهی ها از نظر قانونی به اثبات برسانند ولی کنکاش قانونی برای روشن کردن موقعیت های مالی پنهان و آشکار بدهکاران باید بطور مداوم انجام شود تا طلبکاران به حق خود برسند. به گفته برخی از نظردهندگان ممکن است برخی از بدهکاران برای فرار از پرداخت بدهی، اموال منقول یا غیرمنقول خود را به آشنایان و وابستگان شان منتقل کنند. در این صورت باید راه های قانونی برای برگرداندن این اموال انتقالی و پرداخت حق طلبکاران از چنین دارایی های منتقل شده از طریق مراجع قانونی میسر شود.  

 روزنامه ایران، شماره 5163 به تاریخ 8/6/91، صفحه 22 (شوک امروز)