جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

جدیدترین-نظریات-مشورتی-اداره-حقوقی-قوه-قضاییه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند، لیکن در ماده 42 همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است.

سؤال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

آیین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - تشکیل بانک اطلاعاتی در قوه قضاییه از الزامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.

سؤال

احتراماً به استحضار می‌رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود. حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازات‌های مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد، سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی‌الاثر می‌شود؟ (به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازات‌های مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری بر تک تک بخش‌های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی‌باشد؟

با عنایت به اعمال رویه‌های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تامین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد؛ بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ‌علیه باشد. مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازات‌های دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود؛ بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد، اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید، گرچه حکم کیفری شروع به اجراء شده است، اما محکومٌ‌علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی‌الاثر شده باشد.

نمونه ای از تخفیف قرار تامین - قرار تامین خواسته 

سؤال

در عرف زمانی سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت شده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت است را یک قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) ناقص و در حد پیش نویس تلقی می‌کنند و به آن ترتیب داده نمی‌شود. در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل‌گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی‌گردد (ماده 223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌شود، لکن در جایی که شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید، لیکن ذیل آن را امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا - استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند لزوم امضاء سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223 و 307 و 311 قانون تجارت  راجع به سند تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد 63 و 65 قانون ثبت که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید؛ بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تایید مندرجات سند  ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.

سؤال

آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از «جریان دادرسی» در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی‌های انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می‌باشد. ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی - نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی - الزامات اعاده دادرسی در امور کیفری - اعاده دادرسی در امور مدنی 

سؤال

1 آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟ چرا؟

2 آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است؛ بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.

2 مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.

تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - 128 سوال و جواب کمیسیون تخصصی شوراهای اختلاف - محاسن و معایب شورای حل اختلاف - شورای حل اختلاف از آیین نامه تا قانون - بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری -

سؤال

در ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است در مواردی که طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم، دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق  ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا به روال سابق محاکم می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر کنند؟

همچنین آیا درچنین پرونده‌هایی مهلت‌های معینه 3 و 6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق  ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) مجری می‌باشد؟

اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سؤال

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی شود که هم عنوان تخلف اداری ( مقالات مرتبط با تخلفات اداری - سوالات مرتبط با تخلفات اداری )  و هم در بر گیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی، در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود و به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل 2 سال کیفر حبس و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم نماید و در عین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری ( مقالات مرتبط با تخلفات اداری - سوالات مرتبط با تخلفات اداری )  قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم‌علیه 2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟

1 آیا تحمل حبس به مدت 2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب می‌گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می‌گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟

2 در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری ( مقالات مرتبط با تخلفات اداری - سوالات مرتبط با تخلفات اداری ) پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر 2 سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟

3 در مثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضایی صرفاً به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند، آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر  حبس  می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می‌بایست حکم انفصال اجرایی می‌گردد؟

جریان کار در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری - راه و رسم شکایت از تخلفات اداری - سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت - آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 چنانچه اجرای توام مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.

2 در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)

3 در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ( مقالات مرتبط با تخلفات اداری - سوالات مرتبط با تخلفات اداری ) همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری  حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد و همانگونه که در بند 1 گفته شد اجرای همزمان بلااشکال است.

سؤال

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و...) آیا می‌تواند مستنداً به ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر نص ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.

سؤال

به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه (مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )   گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق  ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) رجوع و زوجیت ادامه‌ یافته حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و در نتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می‌باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدور گواهی امکان سازش کند؟

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ - با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید ؟ - حق رجوع به مابذل 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به همان صورت و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.

سؤال

احتراماً در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه  (مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )  که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نکاتی در رابطه با مهریه - شرائط تقسیط مهریه - راه حل هایی برای طلاق و مهریه - تعدیل اقساط مهریه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به،‌ چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود؛ لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه - خسارت تاخیر تادیه در قانون و فقه 

سؤال

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید؟

درجه بندی در مجازات های تعزیری - تفاوت مجازات های تعزیری و بازدارنده و آثار آنها 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد، ولی در بند ت ماده 37 قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.

سؤال

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است، ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

انواع قاچاق در قوانین - قاچاق کالا 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 6/ 12/ 1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند؛ بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می‌بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند؛ زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.

سؤال

نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهی های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود یا هیچ کدام؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده ( مقالات مرتبط با دادگاه خانوده - سولات مرتبط با دادگاه خانواده )  تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه به ماده 25 قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.

نقشه صلاحیت مجتمع های قضایی ویژه دادگاه خانواده - پاسخ داره حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره صلاحیت دادگاه خانواده - آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده 

سؤال

آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود و وکیل دیگری را به استناد حق توکیل انتخاب می‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟

وکیل در توکیل - حق الوکاله وکیل با واسطه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.