جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رای-شماره-1249-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-صلاحیت-دیوان-در-رسیدگی-به-دعاوی-به-طرفیت-سازمان-امور-مالیاتی

رأی شماره 1249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طرفیت سازمان امور مالیاتی" href="/tags/35749/صلاحیت-دیوان-در-رسیدگی-به-دعاوی-به-طرفیت-سازمان-امور-مالیاتی/" class="link">صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی

شماره هـ/93/640                                                                           4/8/1393

تاریخ دادنامه : 14/7/1393      شماره دادنامه: 1249      کلاسه پرونده : 93/640

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212/د ـ2/2/1392 اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره1543ـ 28/11/1388و 9109970901403008ـ 23 /11/1391 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:

شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان‌بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض

کرده است:

الف ـ درپرونده کلاسه 14/88/968 مطروح در شعبه 14  دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره 1543ـ 28/11/1388 اعلام می‌نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.

ب ـ در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008ـ 23/11/1391 اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.

علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9109970901403008ـ23/11/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شـعبه چهاردهم  دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/968 با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543ـ 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حـل‌اختلاف بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود، لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.              

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابـق جـزء الف بنـد 1 مـاده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543ـ 28/11/1388 در حـدی که صلاحیـت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه     لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری