بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن
یکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت استیعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نیز مبناى فقهى آن پرداخته است
چکیده
یکى از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت استیعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نیز مبناى فقهى آن پرداخته است.
شهادت یکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چیز شمرده است که یکى از آنها شهادت است، در امور کیفرى و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکى از ادله بشمار مىرود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.
شرایطى که رعایت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او مىباشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت مىشود.
یکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت استیعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن، نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسىاى نسبتبه این موارد و مبناى فقهى آنها خواهیم داشت.
1 - وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلى ایران
الف - در قوانین جزائى
قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمىشود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است موثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده مىشود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره مىشود.
بررسى ارزش شهادت زن در قوانین ...
ماده 117 مىگوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مىشود.»
و ماده 119 تصریح مىکند:
«شهادت زنان به تنهایى یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمىکند.»
ماده 128 مقرر مىدارد:
«راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»
طبق ماده 137:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات مىشود.»
به موجب ماده 170:
«در صورتى که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.»
در ماده 189 آمده است:
«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مىشود: الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده 199 مقرر مىدارد:
«سرقتى که موجب حد استبا یکى از راههاى زیر ثابت مىشود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده 237:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد مىتواند در اثبات جرم موثر باشد یکى در مورد زنا است که طبق ماده 74:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مىشود.»
و طبق ماده 75:
«در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مىشود.»
و ماده 76 تصریح مىکند:
«شهادت زنان به تنهایى یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمىکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مىشود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان مىتواند در اثبات آن موثر باشد.
بند ب ماده 237 مقرر مىدارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مىشود.»
ب - در قوانین مدنى
همانگونه که قبلا اشاره کردیم در قانون مدنى شهادت یکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (2) در قانون مدنى شرایط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشارهاى به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز که در حال حاضر مجرى استیا مشخصا شرایطى براى شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و هنوز تصویب نهایى و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفرى شرایطى که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسیتشاهد سخنى بمیان نیامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر مىدارد:
«در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعى استناد مىنماید لازم استشاهد داراى شرایط زیر باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد یا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود دشمنى بین شاهد و طرفین دعوى، 8- عدم اشتغال به تکدى و ولگردى.»
در بخش مربوط به مقررات مدنى نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیتشهود به شرایط مندرج در بخش کیفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب این است که در این مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبتبه این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردى که زنها مىتوانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئین دادرسى مدنى موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود.
نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات
2 - شهادت زن در نظریه رایج فقها
قبل از ورود در بحثبررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفرى و مدنى بیان کنیم.
اجمالا مىتوان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
1 - در امور کیفرى در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمىشود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مىشود.
2 - در امور حقوقى و یا حق الناس اصولا امور غیر مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام یک مرد مىتواند موجب اثبات دعوى شود.
4 - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمىتوانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنى زنان، حیض و امثال اینها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب مىآید.
5 - در برخى از موارد شهادت زنان مىتواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت مىشود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مىشود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت مىشود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینى که متولد شده ومرده استشهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مىکند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابتخواهد نمود.
این ترتیبى که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده استبعنوان نمونه تقسیم بندى محقق در شرایع را ذکر مىکنیم. وى مىگوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول یعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مىشود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت مىشود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود، بعضى از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت مىشود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعى و یا با شهادت زنان به تنهایى و لو خیلى زیاد باشند ثابت نمىشود.
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب
و اما حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 - دستهاى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مىشوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رویت هلال.
2 - دستهاى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مىشوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 - دستهاى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مىشوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.
آنگاه مىگوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته مىشود و شهادت زنان به تنهایى هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچهاى که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته مىشود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته مىشود اقلا باید چهار زن باشند. (3)
علاوه بر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر دادهاند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالى نپذیرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانستهاند. (4)
البته از برخى فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنتبه نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است. چنانکه در بین فقهاى شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) پذیرفته مىشود. (5)
در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در این نظریات فقهى وجود دارد، محدودیتشهادت زن نسبتبه قلمرو شهادت مرد و پایینتر بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیارى از موارد یعنى در حدود و قصاص و امور غیر مالى اصولا شهادت زن پذیرفته نمىشود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذیرش است على الاصول شهادت زنان به تنهایى قابل قبول نیستبلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنایى یعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولى در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایى هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببینیم مبناى این نظر فقهى و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایهاى چنین نظریاتى دادهاند. طبیعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنتبررسى مىکنیم.
3 - وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبتشده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف - وصیت: در آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصیت صحبتشده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان مىتوان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتکم مصیبه الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه 2 از سوره طلاقمى فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهاده لله...»
ج - زنا: در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى مجازات حد، صحبتشده استیکى در سوره نساء آیه 15 که خداوند مىفرماید:
«واللاتى یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فى البیوت حتى یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنانکه ملاحظه مىشود در این آیه براى اثبات جرم زناى زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم براى زن مىباشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست که در آنجا هم براى اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنى در آیات 4 و 13 دیده مىشود. در آیه 4 سوره نور خداوند مىفرماید:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون».
و آیه 13 در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مىفرماید:
«لولا جاو علیه باربعه شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون».
د - دین: مورد چهارمى که در قرآن از حکم شهادت بحثشده شهادت بر دین است. طولانىترین آیه قرآن یعنى آیه 282 از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصى از دیگرى خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدى بر آن گرفته شود مىفرماید:
«... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى».
چنانکه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدین صورت بیان شده که اگر یکى از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگرى یادآورى نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد.
همانطور که ملاحظه مىشود در قرآن کریم براى اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده ولى در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحى بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولى سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونهاى است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیدهاند. (7) آیه 282 سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولى به این صورت که اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد.
بنظر مىرسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنى از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کردهاند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالى هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالى در مورد حقوق آدمى، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمىتواند چیزى را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلى امور مالى یعنى مواردى که با شهادت، مالى و یا حق مالى براى مشهودله ثابت مىشود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعى (یعنى دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلى را استخراج نمودند که در امور مالى شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد موثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است که هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولى اعتبار شهادت زن نفى نشده است و مىتوان ملاک آیه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در کلیه امور مالى و غیر مالى و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده استبنابراین مىتوان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده مىتوان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقى بین امور مالى و غیر مالى نیست فقط مواردى که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیستباید از این حکم کلى استثناء شود. (8)
قرار استماع شهادت شهود ( گواهی گواهان )
* بخش دوم.
4 - شهادت زن در روایات
اصولا نظرات رایج فقهى که در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر کردیم مبتنى بر قرآن و روایات نسبتا زیادى است که در این باب وارد شده و همانها ملاک فتواى فقهاء قرار گرفته است. در این قسمتبه تعدادى از روایات که مبناى فتاوى است اشاره مىکنیم و چون عموما مستند فتواى فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل مىنماییم:
1 - در یک روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابى یعفور از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشیده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته مىشود (تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الى الرجل فى اندیتهم)». (9)
البته این روایت را حمل کردند بر این که شهادت زن فى الجمله پذیرفته است و طبعا سایر شرایطى که براى قبولى شهادت لازم استباید موجود باشد.
2 - امام باقر علیه السلام از پدرش از على علیه السلام روایت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهاده النساء فى الحدود و لا فى القود...) (10)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
3 - محمدبن فضیل مىگوید:
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در امورى که مردان نمىتوانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولى شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمىشود. (11)
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهاده النساء فى نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه فى الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدم).
روایات متعددى در این زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مىشود ولى با دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود در همین باب نقل شده است که نیاز به تکرار آنها نیست.
4 - از طریق سکونى از امام صادق علیه السلام از پدرش از على علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و امورى که مردان نمىتوانند آنها را مشاهده کنند. (12) (عن السکونى عن جعفر عن ابیه عن على علیه السلام انه کان یقول: شهاده النساء لا تجوز فى طلاق و لا نکاح و لا فى حدود، الا فى الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه)
5 - ابى بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سوال مىکند امام مىفرماید:
شهادت زنان به تنهایى در آن مواردى که مردان نمىتوانند به آن نگاه کنند پذیرفته مىشود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولى اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولى با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمىشود. (عن ابى بصیر قال: سالته عن شهاده النساء فقال: تجوز شهاده النساء و حدهن على مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فى النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم غیر انهاتجوز شهادتها فى حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لا تجوز شهاده رجلین و اربع نسوه). (13)
6 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایى و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابى عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اجاز شهاده النساء فى الدین و لیس معهن رجل) (14)
7 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چیزى که زیاد نیست، پذیرفته مىشود و در موردى که زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابى عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهاده المراه فى الشیئى الذى لیس کثیر فى الامر الدون و لا تجوز فى الکثیر). (15)
8 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
اگر زنى به هنگام وصیت مردى حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبتبه یک چهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابى عبدالله علیه السلام فى شهاده امراه حضرت رجلا یوصى فقال: یجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها) .
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت على علیه السلام نقل شده است. (16)
9 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که:
مردى فوت کرد و زن حاملهاى از خود به جاى گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچهاى به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت مىدهد که بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمود: مىتوان شهادت زن قابله را نسبتبه یک چهارم میراث کودک پذیرفت. (17)
10 - از امام صادق علیه السلام سوال شده:
در مورد زنى که شهادت داده: مردى بچهاى را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یک چهارم دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) کودک بر عهده مرد ثابت مىشود. (18)
11 - از امام موسى بن جعفر (ابوالحسن) علیه السلام نقل شده که فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعى سوگند بخورد دعوایش ثابت مىشود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جائز). (19)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیارى از آنها شهادت زنان را براى اثبات قتل عمد و قصاص موثر نمىدانند که بعضى از آنها ذکر شد و برخى از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براى اثبات قتل جایز مىدانند. مثل روایت 32 از باب 24 کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهاده النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم) در حالیکه در روایتشماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که: لا تجوز شهاده النساء فى القتل. شهادت زنان براى اثبات قتل کافى نیست.
با سیر اجمالى در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام صرف نظر از بررسى صحت و سقم اسناد آنها که چندان تاثیرى در مورد ندارد، مىتوان به همان نظر مشهور فقهى رسیدکه قسمت جزائى آن در قانون مجازات اسلامى فعلى ایران منعکس است. و نتیجه کلى آن همانطور که قبلا نیز گفتیم بهرحال این است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنیست در بعضى موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتبارى ندارد و در برخى موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخى موارد جزئى و بسیار محدود اعتبارى براى شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخى روایات که مبناى فتاوى فقها و مستند قانون مجازات اسلامى ایران نیز واقع شده احکام متفاوتى در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبى براى آن به نظر مىرسد. مثلا در حالى که شهادت زنان نه به تنهایى و نه به انضمام با مردان براى اثبات هیچیک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادى، محاربه، سرقت و نیز قصاص، موثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مىشود ولى در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود و با شهادت یک مرد و مثلا شش زن هم اصولا هیچ نوع حدى براى زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سوال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مىشود ولى حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبى از زنان قابل اثبات نیست، ظاهرا پاسخى جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدى بودن حکم وجودندارد.
در اجتهاد رایجسنتى و شیوه متداول استنباط احکام و دادن فتوى که عمدتا بر مبناى منطوق و احیانا مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد بنظر نمىرسد بتوان به نظر اجتهادى و فتوائى متفاوت از آنچه رایج است، رسید و تحولى در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوى در برخى فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولى تفاوت اساسى در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمىتواند وجود داشته باشد. ولى مساله مهمى که لازم استبه آن پرداخت این است که حکمت این تفاوت در ارزش گذارى بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا مىتوان به این حکمت دستیافت و بر مبناى آن به استنباط جدیدى رسید یا خیر؟
شهادت در محضر دادگاه نیازمند چه شرایطی است ؟
حکمت عدم برابرى شهادت زن و مرد
برخى معتقدند اصولا نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روى ادله شرعى حکم خدا را بدستبیاوریم ولى دستیابى به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیارى از موارد در توان ماست همین که ازطریق کتاب و سنت، حکم شریعتبدست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. (20) چه اینکه ممکن استحکم الهى مبتنى بر حکمتهاى خفیهاى باشد که براى انسان قابلدرک نباشد. ابن عربى صاحب کتاب احکام القرآن در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالى در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى» مىگوید: خداوند سبحان حکمى را که مىخواهد وضع مىکند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاهتر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید. (21)
ولى برخى صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهاى این تفاوت پرداختهاند، در این میان جمعى بى ملاحظه، پایینتر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبتبه مرد فلسفه وضع چنین حکمى دانستهاند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان مىدانند و بر این معنى به احادیثى نیز استناد مىکنند، مثلا حدیثى از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىنمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقصتر است و وقتى زنان از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم سوال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است. (22)
صرف نظر از صحت و سقم روایاتى که در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم و توان فکرى و تشخیص عقلانى زن ضعیفتر از مرد است و لذا گفتهها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمىتواند منشا اثر و تصمیمگیرى باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مىتواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مىگردد و تحولات زمان و مکان و حتى پیشرفتهایى که زنان از لحاظ فکرى و عملى پیدا نمودند نمىتواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران کندو تغییرى در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزى است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مىکنند و اسناد بین المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفى نسبتبه زن دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومى سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهاى زیادى به آن پیوستهاند، هر نوع تمایز، محدودیتیا استثناء بر مبناى جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاى عضو را مکلف نموده که ضمن برقرارى تساوى در حقوق مدنى و سیاسى در همه جهات بین زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاى عملى که بر طرز تفکر پستنگرى یا برتربینى یک جنس نسبتبه جنس دیگر با نقش کلیشهاى زنان و مردان مبتنى استبعمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مىدارد که دولتهاى عضو باید همان اهلیت قانونى را که مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امکانات مساوى را براى اجراى این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند. (23)
امروزه، تفکر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پایینتر بودن طبیعى شعور و درک او را که تبعاتى چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمىپذیرد و کسانى که خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمى و مستندات محکم عینى و تجربى آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبتبه مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثى مبتنى بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمومنین علىعلیه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده (24) قویا مورد تردید است مگر اینکه بگوییم براى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجى این خاصیت ذاتى آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.
جمعى از صاحب نظران اسلامى، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلکه وضع عارضى مربوط به موقعیت عملى آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنین حکم متفاوتى دانستهاند.
صاحب تفسیر المنار مىگوید:
برخى از مفسران گفتهاند: علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبتبر مزاج زنان دانستهاند که نتیجه آن کم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اینها توجیه درستى نیست.
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل مىکند که گفته است:
علت صحیح این امر این است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولى در رسیدگى به امور منزل که شغل اوستحافظهاش از مرد قوىتر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در امورى که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بیشتر و بهتر مىتوانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریتبا عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در این زمینهها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت یک مرد قرار داده شده است.
وى براى پاسخ اشکال مقدر مىگوید:
اشتغال برخى از زنان به امور مالى در بعضى از کشورها منافاتى با این حکم و فلسفه آن ندارد زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (25)
هر چند این توجیه نمىتواند کامل و کافى و با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالى و اجتماعى که مىتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولى بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است. ظاهرا با اینکه این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حکمتبا دیدگاه اول متفاوت است ولى از نظر ثابتبودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مىباشد.
نگرش دیگرى که در این زمینه دیده مىشود و جسته و گریخته در گفتهها و نوشتههاى برخى از صاحب نظران ملاحظه مىشود این است که اولا نمىتوان گفت احکام فرعى اجتماعى شریعت اسلامى اعم از مدنى، کیفرى و سیاسى فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذیرفته نیست که دراسلام احکام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخیص مىدهد تعبدا بپذیرد و عمل کند. در این نگرش بسیارى از احکام فرعى و مقررات حقوقى و کیفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغییراند و وجود این نوع احکام حتى در متون دینى از کتاب و سنت نیز نمىتواند به این معنى باشد که بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مکان و بى هیچ توجیه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبیعى در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخى روایات که داراى مضامین خاصى هستند و زنان را پستتر از مردان شمردهاند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آیات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پایینتر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکرى او نسبتبه مرد فهمیده نمىشود بلکه وجود آیاتى دال بر اینکه زن و مرد یکسان مىتوانند با ایمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: (26) « من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه» (سوره نحل آیه 97) و تعیین مجازات یکسان براى جرایم مساوى براى زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده این است که براى زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمىبایست در صلاحیت ارتقاء معنوى و داشتن مسوولیتیکسان قلمداد شوند ولى وجود وضعیت و موقعیت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقبتر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتى براى آنها وضع کرد ولى این دلیل نمىشود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بکار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردى بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احکام پابرجا و ثابتباشند و مىتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعهاى که زنان از عمتسواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مىشود و جز در خانه بودن و کارهاى خانه را انجام دادن، کار دیگرى به آنها داده نمىشود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعهاى که بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیرى فنون و علوم مختلف مىپردازند و در مسائل مختلف حکومتى و سیاسى مشارکت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد راى مىدهند و راى آنان در تصویب قانون و نیز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مىآید، نوع مقررات و نگرشى که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا مىشود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامى تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسیارى از دشواریهایى که هم اکنون در توجیه و اجراى قوانین اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اینکه تا چه حد مکتب فقهى اسلام مىتواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبى است که باید فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم استشهامتى بیش از آنچه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مساله منطقه الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز کرد (30) از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است که امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و بنظر ایشان حکومت اسلامى یا ولى امر مىتواند در آن زمینه حکم حکومتى الزام آور از امر و نهى برقرار کند ولى در نگرش بالا حتى در مواردى که از سوى شارع حکمى هم وارد شده، مىتوان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبتبه نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم دیگرى را متناسب با شرایط و در راستاى توجه به حکمت و فلسفه حکم اولى تجویز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولى در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوى شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیارى از احکام شریعتباشند.
شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته می شود
--------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
1) قانون مجازات اسلامى مشتمل بر 497 ماده مصوب کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى (که ماده 5 آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال 1370 و مدت اجراى آن 5 سال تعیین شد ولى در اسفند ماه 1375 با تصویب مجلس شوراى اسلامى عینا براى ده سال دیگر تمدید شد.
2) در قانون مدنى ارزش شهادت بسیار محدود ذکر شده بود ولى در اصلاحیه سال 1361 و سپس سال 1370 موادى که ارزش شهادت را محدود مىکرد حذف شد واصلاحاتى هم در برخى مواد دیگر بعمل آمد.
3) ر.ک: مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام، ج 14، متن شرایع در مسالک از صفحه 245 تا 259 و نیز بهمین مضمون دیگر کتب فقهى از جمله: امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 446; آقاى خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج 1، ص 118-129; علامه حلى و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، صص 431-436; قطب الدین راوندى، فقه القرآن، ج 1، ص 428; جواهر الکلام، ج 41، صص 154-178; شهید اول، الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه، ص 194; ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 137 و سایر کتب فقهى با اندکى اختلاف در برخى از فروع.
4) ر.ک: ابن قدامه، مغنى، ج 9، صص 147-151 و امام شافعى، احکام القرآن، دو جلد در یک جلد، ج 2، صص132-134.
5) جواهر الکلام، ج 41، پیشین، ص 160.
6) مسالک الافهام، پیشین، ص 258 و سایر منابع فقهى یاد شده.
7) ر.ک: شافعى، احکام القرآن (ج 2، صص 130-131) که در مورد آیه 15 سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم...» مىگوید: فلاتتم الشهاده فى الزنا الا باربعه شهداء لاامراه فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه 2 سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوى عدل منکم...» مىگوید: فدل ذلک على ان کمال الشهاده فى الطلاق و الرجعه شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یکونا الارجلین و نیز در خصوص آیه 106 سوره مائده در مورد وصیت که آمده است: «... اثنان ذوا عدل منکم» مىگوید:فلم یذکر معهم امراه، اما در امور مالى شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعى چنین است: «... فتجاز فیه شهاده النساء مع الرجال لانه فى معنى الموضع الذى اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احکام القرآن، ص 134) مىتوان گفت نمونه استنباط شافعى در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنى صادق است. همچنین ر.ک: ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 356 ذیل آیه 15 سوره نساء و ج 2، ص 720 ذیل آیه 106 سوره مائده و ج 4 ذیل آیه 2 سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته در آیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوى عدل منکم» استدلال مىکند که مخصوص مردان است و نمىتواند زنان را شامل شود.
8) ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج 1، صص 501-502: «... فثبت الوجه الثانى و هو انه اراد تسمیه الرجل و المراتین شهیدین فیکون ذلک اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه...».
9) وسائل الشیعه، ج 18، ص 294، روایت 20 از باب 41 «باب ما یعتبر فى الشاهد من العداله».
10) پیشین، ص 264، روایت 29 از باب 24 کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز».
11) پیشین، ص 259، روایت 7 از باب 24.
12) پیشین، ص 267، روایت 42 از باب 24.
13) پیشین، ص 258، روایت 4 از باب 24.
14) پیشین، ص 262، روایت 20 از باب 24.
15) پیشین، ص 263، روایت 22 از باب 24.
16) پیشین، ص 261، روایات 15 و 16 از باب 24.
17) پیشین، ص 259، روایت 6 از باب 24.
18) پیشین، ص 265، روایت 33 از باب 24.
19) پیشین، ص 264، روایت 31 از باب 24.
20) براى پى بردن به این نوع تفکر بنگرید بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقاى دکتر ابوالقاسم گرجى با روزنامه زن شماره 145 مورخه یکشنبه 25 بهمن ماه 1377، ص 6 بنقل این روزنامه ایشان فرمودهاند: «مسائل فقهى علت مشخصى ندارد و لزومى هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما مىتوانیم در مسائل فقهى بدنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است».
21) ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 255: ... فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفى بالمصلحه و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحکمه و انواع المصالح فى الاحکام...
22) احکام القرآن، منبع پیشین، ج 1، ص 253.
23) براى ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به کتاب «حقوق بشر در اسناد بین المللى و موضع جمهورى اسلامى ایران» از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال 1374، ص 239 به بعد.
24) در نهج البلاغه خطبه 80 (به نقل فیض الاسلام شماره 79) از على علیه السلام نقل شده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصیام فى ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین کشهاده الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن على الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، کم ایمان، کم بهره و ناقص العقل اند، دلیل کمبود ایمانشان این است که در ایام حیض از اداى فرایض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان این است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یک مرد است و دلیل کم بهره بودنشان نصف بودن میراث آنها نسبتبه مردان است.
جالب توجه استبعضى از شارحین نهج البلاغه که این کلام منسوب به مولا بطور مطلق برایشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفتهاند منظور برخى از زنان اند و حتى سخن مزبور را با این ترتیب ترجمه کردهاند که: اى مردم جمعى از زنان هم از نظر ایمان، هم از جهتبهره و هم از موهبت عقل در رتبهاى کمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامى و محمدرضا آشتیانى زیر نظر آیت الله مکارم شیرازى، ج 1، ص 179 و 389 و توضیح دادهاند که سخن امام ناظر به برخى از زنان بد و فتنهانگیز است و یک قانون کلى و همگانى براى همه زنان نیست در حالیکه حیض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت که در این سخن دلیل نقصان عقل و دین و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد.
25) ر.ک: سید محمد رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ بیروت، ج 3، ص 124; «و السبب الصحیح ان المراه لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه ولاتکون کذلک فى الامور المنزلیه التى هى شغلها فانها فیها اقوى ذاکره من الرجل یعنى ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان یقوى تذکرهم للامور التى تهمهم و یکثر اشتغالهم بها و لا ینافى ذلک اشتغال بعض نساء الا جانب فى هذا العصر بالاعمال المالیه فانه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فى الاشیاء و بالاصل فیها.
26) ر.ک: آیات 124، سوره نساء; آیه 40 سوره مومن; آیات 190-195 سوره آل عمران; آیه 35 سوره احزاب و...
27) و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله» (مائده / 38).
28) الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده و لا تاخذکم بهما رافه فى دین الله» (نور / 2).
29) براى ملاحظه این نوع نگرش در مورد احکام جزائى و اجتماعى اسلام بنگرید مقاله ارزشمند آقاى محمد مجتهد شبسترى در مجله کیان شماره 46 سال نهم، فروردین - اردیبشهت 1378، تحت عنوان: بستر معنوى و عقلایى علم فقه.
30) ر.ک: اقتصادنا از: سید محمدباقر صدر، چاپ بیروت، 1977 میلادى، ص 696. وى در حدود «منطقه الفراغ» ابداعى خود را که حکومت (اولى الامر) اختیار جولان دارد و مىتواند امر و نهى کند و احکام الزامى برقرار نماید چنین بیان مىکند: «و حدود منطقه الفراغ التى تتسع لها صلاحیات اولى الامر تضم فى ضوء هذا النص الکریم «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته، فاى نشاط و عمل لم یرد نص تشریعى یدل على حرمته او وجوبه یسمح لولى الامر باعطائه صفه ثانویه بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التى ثبت تشریعیا تحریمها بشکل عام کالربا مثلا فلیس من حق ولى الامر، الا مربها کما ان الفعل الذى حکمت الشریعه بوجوبه کانفاق الزوج على زوجته لا یمکن لولى الامر المنع عنه...».
پی نوشت :
نویسنده : دکتر حسین مهرپور
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
