جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

وظایف-و-مسئولیت-های-دادستان-کل-کشور-در-رابطه-با-دیوان-عالی-کشور

براساس شرح وظایفی که از سوی دستگاه قضا برای دادستان کل کشور در نظر گرفته شده، وی در قبال دیوان عالی کشور( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور )  مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد.

 دادستان کل کشور براساس شرح وظایفی که از سوی دستگاه قضا برای وی در نظر گرفته شده، در قبال دیوانعالی کشور مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد.

شرح مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور 

1ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور(بموجب ماده 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه) 

 2ـ حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم (ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373) 

آرایه وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور 

به موجب این قانون: 

ـ محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم ـ تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور )  در خواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است. 

3 ـ درخواست صدور رأی وحدت رویه: 

الف ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356: 

 «در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور )   مطرح کند در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظائف دادگاه‌ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.»

وظایف دادستانی کل کشور 

ب ـ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328: 

 (ماده واحده - هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود». 

ج ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری: 

 «هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود». 

وظا

د ـ ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319: 

 «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور  را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند». 

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست ؟ 

ه ـ ماده 42قانون امور حسبی مصوب 1319: 

«هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور  ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید». 

4 ـ درخواست اعاده دادرسی: 

ماده 24 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اصلاحی 1358: 

 «اشخاص زیر حق در خواست تجویز اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی )  دارند: 

محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند. 

دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور» 

دادستان کل کشور در رابطه با احقاق حقوق عامه چه وظایفی دارد ؟ 

ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم: 

ماده 24 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1358 

 «اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی )  دارند: 

محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند. 

دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور

 5ـ حق در خواست تجدید نظر از احکام جزائی: 

تبصره ماده 42 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور مصوب 1368: 

 «دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.» 

جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها 

درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم

ماده 17 قانون تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها اصلاحی 1372: 

 «محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتیکه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌نماید» 

7ـ اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری

ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: 

 «اشخاص ذینفع یا داستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد». 

شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور  یا اعزام نماینده

الف ـ ماده 42 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: 

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبة دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آن‌ها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تمایندة او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد». 

ب: ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1337: 

 «در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازمست قرائت می‌نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتیکه احضار شده باشند می‌توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می‌کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورتیکه شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر می‌شود». 

9ـ حضور در شعب مدنی دیوان عالی کشور

ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی 1334: 

 «گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می‌گردد». 

10ـ اظهار عقیده در شعب مدنی دیوان عالی کشور

ماده 555 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: 

 «ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نمایند». 

11ـ معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

تبصره ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری الحاقی 1352: 

 «برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا بدفتر دیوان عالی کشور ( مقالات مرتبط با دیوان عالی کشور - سوالات مرتبط با دیوان عالی کشور  تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوانعالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن در خواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید». 

12ـ درخواست احاله امر جزائی از دیوان عالی کشور

 ماده چهارم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1306: 

 «حکم احاله که به موجب ماده 207 اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه‌ای به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه‌ای که باید رسیدگی به آنجا احاله شود به عمل آید در هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکور در ماده 207 توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امر را از دیوان مزبور می‌کند...»