حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی شناسایی قاچاقچیان

یک حقوقدان گفت: قاچاق کالا و ارز ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد می‌کند، لذا تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضاییه موجب تسریع و سهولت در شناسایی و دستگیری این مجرمان خواهد شد.

 در جهان امروز در هر عرصه‌ای وجود بانک‌های اطلاعاتی جزء یکی از مهم‌ترین اجزاء کارکردی هر عملکردی است، لذا در حقوق قضایی به ‌صورت اعم و در گرایش‌های مختلف این علم، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجب پدیدار شدن عدالت و تسریع در گسترش و حفظ امنیت و صلح داخلی و بین‏المللی است.
 
بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است ، که در همین زمینه "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری یادداشتی به باشگاه خبرنگاران ارسال کرده، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل و همچنین سازمان اروپایی یوروپل از چندی پیش بانک‌های اطلاعاتی لازم، جهت برخورد با جرائم بین‏المللی و مجرمان تحت پیگرد دولت‌ها را ایجاد کرده‌اند، تا با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی تسهیلی در شناسایی اشخاص و افراد مجرم و خطرناک ایجاد شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی - تعیین وظایف قوه قضاییه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
بی‌شک هر کشور خواهان عدالت، صلح و امنیت نیز در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی داخلی و منطقه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد چنین سازوکاری به‌صورت فزاینده امنیت داخلی را ارتقاء بخشد. زیرا شناسایی، پی‌جویی و دستگیری مجرمان داخلی یا بین‏المللی ارتباط تنگاتنگی با حفظ امنیت داخلی و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی دارد.
 
لذا قوه قضائیه به‌عنوان یگانه بازوی استقرار عدالت در سطح جامعه همواره می‌کوشد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف و اتصال این‌گونه بانک‌ها به یکدیگر فضای پایداری را جهت شناسایی مجرمان داخلی مهیا کند.
 
تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضائیه و اتصال داده‌های جمع‌آوری‌شده این بانک به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، محیطی را ایجاد خواهد کرد که بی‌تردید باعث ارتقاء سطح بهداشت حقوقی و قضایی خواهد شد.
 
ازاین‌رو تشکیل پایگاه داده در خصوص پرونده‌های مجرمان و متخلفان اقتصادی علی‌الخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد کرده است، می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستای عدالت محوری و امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بازی کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد و توسعه این طرح و طرح‌های مشابه که با حقوق فرد فردِ افراد ایرانی در ارتباط است بتواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و از منظر حقوقی و قضایی عاملی در جهت ناامن کردن بستر فعالیت‌های غیرقانونی و حقوقی شود، لذا امید است با اتکا به درگاه باری‌تعالی و استفاده از متخصصین داخلی شاهد رشد و توسعه استفاده از ابزارهای روز در خصوص پیاده کردن امنیت و عدالت اسلامی در سطح کشور باشیم، ان‌شاءالله