موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

رد مال، نیازی به تجدید نظر خواهی ندارد

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
رد مال، نیازی به تجدید نظر خواهی ندارد

رد مال، نیازی به تجدید نظر خواهی ندارد

رد مال به صاحب مال یکی از اهداف دادرسی است. این مال در چه مرحله‌ای از رسیدگی قضایی قابل بازگشت به صاحب مال است؟.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 9175/ 7- 18/ 11/ 1382: چک مسافرى مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشى از جرم محسوب است و بایستى به متضرر از جرم (مسروق عنه) تحویل داده شود بدیهى است که طلافروش می‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایى مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه کند.

- نظریه 8308/ 7- 19/ 12/ 1375: دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامى محتاج به تأیید در مرجع تجدید نظر نیست و رد مال به صاحب آن قبل از تأیید در مرجع تجدید نظر بلامانع است.

- نظریه 6870/ 7 12/ 9/ 1379: بر حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامى در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیاء به صاحبش مسترد گردد.

- نظریه 7527/ 7- 24/ 10/ 1384: طبق مواد 10 قانون مجازات اسلامى و 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 بازپرس یا دادستان در حین تحقیقات و در جریان آن به تقاضاى ذى نفع تکلیف اشیاى حاصل از جرم را باید مشخص نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شوند. بنابراین در خصوص مورد چنانچه آقاى بازپرس با رعایت مواد 39 و 40 از قانون مرقوم و با رعایت بی‌طرفى تشخیص داده باشد که مال مورد شکایت متعلق به شاکى بوده و از موارد ضبط و معدوم شدنى نیست و در مرحله دادرسى نیز به وجود آنها نیازى نخواهد بود «با توجه به اینکه ارزش مال در جرایمى مانند کلاهبردارى در تعیین مجازات تأثیر دارد» و دستور استرداد با رعایت قوانین مربوط و جهات مورد نظر مقنن انجام شده باشد فاقد اشکال قانونى است و اما چون در فرض استعلام پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه متهم در مرجع مذکور برائت حاصل کرده است و حکم برائت نیز قطعیت یافته بنابراین همانطور که قانون دستور استرداد اموال به شاکى را داده به همان ترتیب در صورت برائت یا صدور قرار منع تعقیب نیز بایستى دستور استرداد اموال را به متهم پرونده که در حال حاضر بی‌گناه و مالک است از طرف مرجع قضایى صادر شود و این امر یک تکلیف قانونى است و در صورتى که شاکى اولیه از تحویل اموال خوددارى نماید، به دستور مرجع صادرکننده حکم برائت به وسیله ضابطین قضایى به حکم قانون پس گرفته می‌شود، مگر اینکه مال از بین رفته باشد که در این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود که در این حالت مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.


مطالب مرتبط

خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

نام نویسنده
خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

محمد‌حسین شاملو احمدی متولد سال 1349 در ملایر یکی از بازپرسان ویژه قتل تهران بود که در مدت 7 سال فعالیت خود بیش از 200 پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد و نگذاشت خون افراد پایمال شود.

ادامه مطلب ...

مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 26