موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

برابر بند 9 ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند، در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در میان نباشد، با ارسال اظهارنامه و چنانچه اجاره‌نامه رسـمـی ‌بـاشـد، با ابلاغ اخطاریه توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی ‌اجاره، مکلف است ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را بپردازد.

برابر بند 9 ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 در صورتی که مستأجر ( مقالات مرتبط با مستاجر - سوالات مرتبط با مستاجر ) در مهلت مقرر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند، در موردی که اجاره‌نامه ( مقالات مرتبط با اجاره نامه - سوالات مرتبط با اجاره نامه ) عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در میان نباشد، با ارسال اظهارنامه و چنانچه اجاره‌نامه رسـمـی ‌بـاشـد، با ابلاغ اخطاریه توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی ‌اجاره، مکلف است ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را بپردازد. در غیر این صـورت، چـنـانـچه اجاره‌نامه رسمی باشد، موجر می‌تواند ‌از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت و اگر عادی باشد، از طریق دادگاه درخواست وصول اجاره‌بها و تخلیه را بنماید. هرگاه پیش از تخلیه از طریق دفترخانه یا قبل از صدور حکم از طریق دادگاه، مستأجر اضافه بر اجاره‌بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت کند، حکم تخلیه ( مقالات مرتبط با حکم تخلیه - سوالات مرتبط با حکم تخلیه ) صادر نمی‌شود؛ اما مستأجر تنها یک بار می‌تواند از این ارفاق قانون استفاده کند.  ‌

بسته حقوقی تعیین اجاره بها بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1356 ، توافق خلاف قانون ممنوع 

مطابق تبصره یک ماده 14 در صورتی که مستأجر ظرف یک سال 2 مرتبه در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا آن را به صندوق ثبت تودیع نکند، موجر می‌تواند از دادگاه درخواست تخلیه کرده و در این خصوص مستأجر مستحق ارفاق نیست. به تعبیر دیگر، رعایت یک بار ارفاق نبوده موضوع بند 9 ماده 14 شرط اعمال مقررات تبصره یک نمی‌باشد؟؟؟؛ زیرا در غیر این صورت، تبصره یک موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ چراکه با اعمال مقررات بند 9 برای بار دوم، حتی با ارسال یک بار اظهار‌نامه نیز مستأجر در هر صورت ملزم به تخلیه است و نیاز به ارسال دوباره اظهار‌نامه نیست. لازم به ذکر است که در تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور، مطابق مقررات قانون 1356 حق کسب و پیشه مستأجر ساقط می‌شود.  ‌

قرارداد اجاره 

با توجه به مراتب مذکور از منطوق و مفهوم تبصره یک ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 این نکات به نظر می‌رسد:

1. با توجه به نوع سند  ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) تنظیمی، ‌اعم از عادی یا رسمی، ‌اظهارنامه یا اخطاریه موضوع قانون حاکم بر دعوا با توجه به موضوعیت آن باید مطابق با نوع سند تنظیم و ابلاغ شود؛ یعنی در صورت تنظیم سند عادی فی‌مابین موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) و مستأجر ( مقالات مرتبط با مستاجر - سوالات مرتبط با مستاجر ) ، اظهارنامه و در صورت رسـمـی ‌بـودن سـنـد، اخـطـاریـه از طـریـق دفـتـرخـانه تنظیم‌کننده آن سند ارسال می‌شود و جایگزین کردن هر یک از موضوعات اخطاریه یا اظهارنامه به جای یکدیگر فاقد پایگاه قانونی است.  ‌

دعاوی راجع به اجاره

2. در صورت افزایش اجاره‌بها ( مقالات مرتبط با اجاره نامه - سوالات مرتبط با اجاره نامه )-چه به صورت عادی و چه رسمی- ‌حسب مورد اقدام لازم به عمل می‌آید؛ یعنی در صورت افزایش اجاره‌بها از طریق سند رسمی‌ موضوع سند عادی یا از طریق عادی موضوع سند رسمی ‌ضمن توجه به اصل سند، رابطه استیجاری حسب مورد مطابق نوع سند موضوع افزایش اجاره‌بها اقدام می‌شود.  ‌

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

3. با توجه به اطلاق بند 9 ماده 14 در مواردی که مستأجر محل کسب، خود مالک سهم مشاعی از آن محل بوده و اجاره‌بها را به دیگران نپرداخته باشد، موضوع مطابق بند 9 این ماده است و می‌توان حکم تخلیه ( مقالات مرتبط با حکم تخلیه - سوالات مرتبط با حکم تخلیه )  محل کسب را به طور مشاعی صادر کرد. این‌ حکم به هیچ نحو مغایر مفهوم و منطوق قانون حاکم بر دعوا نخواهد بود.

تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستاجر 

4. منظور از <صدور حکم> مندرج در بند 9 ماده 14 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، مستأجر می‌تواند اضافه بر اجاره‌بهای معوقه، صدی بیست آن را در حق موجر پرداخت کند. در این صورت، چنانچه دعوا در دادگاه عمومی ‌مطرح باشد، دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر ( مقالات مرتبط با مستاجر - سوالات مرتبط با مستاجر ) را با قید این که <عدم صدور حکم از این جهت تنها برای یک بار خواهد بود> به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌کند و مبلغ تودیع شده را به موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) خواهد داد. اما چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر بوده و دادگاه عـمـومـی ‌حـکـم بـه تخلیه صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد، تأیید می‌نماید.

بررسی اختلافات موجر و مستاجر - قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم ؟

5. احتساب یک سال مذکور در تبصره یک ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر، از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه خواهد بود و منظور از یک سال مذکور، یک سال جاری است؛ یعنی آغاز و پایان یک سال مدت اجاره ملاک احتساب یک سال مورد اشاره در تبصره است و تخلف مستأجر لزوماً باید در این مدت بیان و محقق شود.

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

6. مطالبه باید تنها مربوط به اصل اجاره‌بها باشد؛ یعنی ارسال اظهارنامه یا اخطاریه حسب مورد زمانی می‌تواند ادله اثبات دعوا برای صدور حکم تخلیه قرار گیرد که اجاره‌بها مطالبه شده باشد نه چیز دیگر.  ‌

 ‌7. موجر مطابق مفهوم تبصره یک ماده 14 باید تمامی اجور حال شده را طی یک اظهار‌نامه یا اخطاریه مطالبه کند. با این وجود، تقسیم اجاره‌بهای حال شده به 2 یا چندین قسمت و مطالبه آن در چندین نوبت برای صدور حکم تخلیه فاقد وجاهت قانونی است.  ‌

آیا میدانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید ؟ 

 ‌8. اظهار‌نامه و اخطاریه‌ای می‌تواند مجوز صدور حکم تخلیه قرار گیرد که از جهت شکلی و ماهیتی بدون نقص تنظیم و به طور صحیح مطابق قواعد حاکم بر دادرسی ابلاغ شده باشد.  ‌

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون 

9. در صورتی که مهلت مقرر در بند 9 ماده 14 در اظهارنامه یا اخطاریه کمتر یا بیشتر از مهلت مقرر در قانون (10 روز) قید و تنظیم شده باشد، تخلف از مفاد زمـانـی اخـطـاریه یا اظهارنامه بوده و بدین صورت نمی‌تواند مجوز صدور حکم تخلیه ( مقالات مرتبط با حکم تخلیه - سوالات مرتبط با حکم تخلیه ) باشد.

پی نوشت :
نویسنده : عباس سعیدی‌راد، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی-نقل از نشریه ماوی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

نام نویسنده
قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم.به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پانزده = 5