جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

در-گفت‌وگوی-حمایت-با-کارشناسان-بررسی-شد،-مبانی-حقوقی-اخذ-مالیات-از-خانه-های-خالی

 طبق آماری که برخی سایت‌های خبری از قیمت مسکن در کشورهای مختلف ارایه داده‌اند تهران یکی از گرانترین شهرهای جهان از نظر قیمت مسکن محسوب می‌شود.

مسکن در تهران و دیگر شهرها اگر چه از نظر کیفیت ممکن است با دیگر کشورهای جهان برابری نکند اما از نظر قیمت از آنها پیشی گرفته است. ساکنان شهرهای معروفی مانند مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو و استانبول ارازانتر از شهروندان تهرانی می‌توانند نیاز خود به مسکن را برطرف کنند. گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت هر آپارتمان نوساز و مبله در شهر مادرید در بهترین منطقه ارزانتر از قیمت مسکن در منطقه شمالی تهران است. مقایسه این قیمت‌ها بار دیگر این سوال را مطرح می‌‌کند که برای مهار قیمت مسکن چه باید کرد؟ پاسخ‌های مختلفی برای این سوال مطرح شده است؛ یکی از نسخه‌هایی که برای حل مشکل مسکن تجویز می‌شود، اخذ مالیات از خانه‌هایی است که بدون سکونت رها شده‌اند. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان نگاهی جزئی‌تر به محتویات این طرح و کارآمدی آن بیندازیم.

محدود کردن استفاده از حق مالکیت

یک کارشناس حقوقی در مورد اینکه اگر طرفین معامله مشخص باشند دولت اجازه دخالت در این معامله را دارد یا خیر، به «حمایت» می‌گوید: اگر دولت در معامله‌ای مالک باشد یا به هر حال یک طرف معامله باشد اجازه دخالت و ورود به موضوع را دارد اما در غیر این صورت اجازه دخالت ندارد. دکتر بهرامیان در ادامه تاکید می‌کند: در معاملات عرف بر این است که فروشنده و خریدار خودشان به توافق می‌رسند و قیمت هم به وضعیت اقتصادی، بحران، تورم و ارزش پول در آن زمان مشخص بستگی دارد. در تکمیل سخنان این کارشناس حقوقی باید گفت که مالکیت یکی از حقوقی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. دارنده این حق می‌تواند از ملک خود هر استفاده‌ای را که مصلحت می‌داند انجام دهد. البته هیچکس نمی‌تواند اجرای حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و قاعده لاضرر مانع از چنین موضوعی خواهد شد. بنابراین محدود کردن آزادی مالک اقدامی است که نیاز به اجازه قانونگذار دارد و محدود کردن دایره تصرف‌های مالک به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

نیاز به صدور اجازه مجلس

مدیر کل تنقیح قوانین شهرداری نیز در مورد راهکار دولت برای ساماندهی قیمت مسکن و خانه‌های خالی می‌گوید: وضع قانون نیازمند مصوبه از طرف مجلس است. دکتر شکری توضیح می‌دهد: دولت به تنهایی امکان دخالت در رابطه با خانه‌هایی که بدون سکونت رها شده‌اند و وضع قانون مالیات برای آنها را ندارد. اما در صورت وجود یک مصوبه از سوی مجلس این کار امکان‌پذیر خواهد بود. این حقوقدان تاکید می‌کند: در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، همانگونه که مالیات بر درآمد یا مالیات بر نقل و انتقالات را داریم می‌توانیم مالیات بر خانه‌های خالی هم داشته باشیم.

دولت اجازه قانونگذاری ندارد

حقوقدان دیگری در تایید این موضوع می‌گوید: دولت به تنهایی توانایی قانونگذاری ندارد، تصمیم گرفتن در مورد اخذ مالیات از املاکی که خالی رها شده‌اند در صلاحیت دولت نیست بلکه این کار نیازمند تصویب قانون است. بنابراین در صورتی که دولت قصد داشته باشد به چنین هدفی دست پیدا کند، باید لایحه آن را تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا لایحه به صورت مصوبه در صحن مجلس یا در صورت لزوم در کمیسیون خاص مطرح شود و در صورت تصویب قانون، آنگاه دولت به عنوان مجری قانون حق دخالت دارد.
دکتر صالحی تصریح می کند: البته تصویب قوانین در حوزه مسکن به تنهایی چاره‌ساز نیست و قوانین احتیاج به مجری خوب دارد تا به اهداف خود برسد. در حال حاضر هم قوانین خوبی در کشور وجود دارد؛ اما مجری به خوبی آنها را سازماندهی نمی‌کند و به خوبی اجرا نمی‌شود. البته باید تمام زوایای بحث مسکن مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد و به خوبی اجرا شود.

دولت لایحه بدهد

یک نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به "حمایت" می‌گوید: دولت خود به تنهایی اجازه و قدرت قانون‌گذاری ندارد و برای اینکه بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد باید خواسته‌های خود را در غالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد یا نمایندگان به صورت طرح در مجلس و کمیسیون مربوطه مطرح کند و در صورت تصویب قانون، آنگاه دولت به عنوان مجری قانون حق دخالت و اجازه ورود به موضوع را دارد.

فرهاد تجری در ادامه بیان می‌دارد، بحث ساماندهی املاک مسکونی که خالی رها شده‌اند امری است که از حیث حقوق اجتماعی و فردی و فراتر از آن انطباق با موازین شرعی جای بحث دارد و نمی‌توان بدون توجه به این مبانی آن را مورد بحث و اتخاذ قرار داد. جنبه‌های مختلف این موارد باید در نظر گرفته شود و براساس این موازین، قوانین تصویب و مورد اجرا قرار بگیرد، چون از اینگونه مسائل نباید به عنوان مُسَکّن مقطعی استفاده کرد تا فقط برای مدتی جلوی اتفاقات را بگیرد.

اگر این مسائل به صورت عمقی حل نشوند چه بسا با سهل‌انگاری و در نظر نگرفتن یک جنبه کوچک از موضوع، پیامدهای خیلی بدی را در بحث مورد نظر به دنبال داشته باشد.تجری اشاره می‌کند: همان‌گونه که گفته شد این مسائل ممکن است با موازین حقوق اجتماعی؛ فردی و شرعی مغایرت داشته باشد؛ به عنوان مثال حفظ احترام به مالکیت افراد و ورود در حریم خصوصی افراد برای شناسایی واحدهای خالی و مالکان آنها و اطلاع از خالی بودن یا نبودن که ممکن است موجب تفحص در زندگی خصوصی افراد شود هم محدودیت‌های شرعی وهم محدودیت‌های قانونی به دنبال دارد و عملا هم امکان اجرای این طرح به نیروی انسانی فراوان نیاز دارد که در شرایط فعلی صرف‌نظر از محدودیت‌های شرعی و عرفی و توالی فساد احتمالی آن، تامین چنین نیروی انسانی برای دولتمردان میسر نیست.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کنترل قیمت مسکن می‌گوید: با لحاظ آن محدودیت‌ها دولت قاعدتا باید دنبال سازوکار اجرایی و امکان‌پذیر و ممکن‌الوصول باشد که معمولا این سازوکارها براساس قوانین موجود و فرهنگ عمومی مردم امکان پذیر می‌شود.

وی معتقد است: امر قانونگذاری که دارای تبعات و آثار ماندگار و دارای محدودیت‌های خاص آن است فرایندی طولانی محسوب می‌شود که قاعدتا نمی‌تواند حل کننده معضل فعلی مسکن باشد و بهترین راهکاری که می‌تواند در این مقطع هم برای مسئولان و هم در مورد حقوق مالک و مستاجر موثر باشد استفاده از فرهنگ اطلاع‌رسانی و دخالت و مشارکت دادن مردم در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای بخش مسکن است.

وی بر این نکته تاکید می‌کند: البته باید به این موضوع توجه داشت که براساس قوانین موجود استفاده از نهادهای مدنی و حاکمیتی نظیر مجمع امور صنفی، سازمان تعزیرات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادهای وابسته می‌تواند در سامان بخشی برنامه مدون و منطبق با واقع دولت کمک‌هایی مناسب برای دولتمردان باشد.

این نماینده دور هشتم مجلس شورای درباره وظایف و راهکارهای مجلس، خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که قبلا هم گفتم، فرایند قانونگذاری طولانی است و نیاز به کار کارشناسی دارد؛ مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارشناسی و در یک فضای آرام و غیراحساسی نسبت به تصویب قوانین جامع، کامل و عام به سامان بخشی بلند مدت بخش مسکن با تصویب قانون کمک کند.

تجری در خاتمه به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: مجلس می‌تواند با ابزار نظارتی خود مثل تحقیق و تفحص و برنامه‌های پیش‌بینی شده در قوانین، مسئولان اجرایی را به انجام تکالیفشان که در قانون آمده ترغیب کنند و با انجام این پیگیر‌ی‌ها، هم رفع مشکل می‌شود و هم در حل نابسامانی‌های حوزه مدیریت پیشرفت‌هایی حاصل می‌شود.

این کارشناس امور مجلس نهایتا تصریح می‌کند: مشکل مسکن چیزی نیست که امروز به وجود آمده باشد و در کل هم تمامی شرایط اجتماعی، اقتصادی و وضیعت جهانی در بروز آن دخیل بوده‌اند، البته برای حل آن هم احتیاج به زمان وجود دارد. تجری معتقد است: این گونه نیست که امروز کاری را انجام دهند و فردا نتیجه بگیرند؛ با تحکم و فشار هم نمی‌توان این مشکل را در زمان کمی حل کرد و نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و همه جانبه دارد.

سخن آخر

وزیر راه و شهرسازی مدتی پیش در بررسی راهکارهای حل مشکل مسکن در کشور از گرفتن مالیات در کنار راهکارهایی مثل برخورد با متخلفان سخن گفته بود. این اولین بار نیست که موضوع گرفتن مالیات از صاحبان املاکی که ملک خود را خالی گذاشته‌اند مطرح می‌شود. پیش از این نیز بارها سخن از تصویب چنین طرحی به میان آمده بود. علی نیکزاد در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته بود: «دولت در کنار تلاش شبانه‌روزی باید از ابزار قانونی هم استفاده کند و اگر لازم باشد مالیات بر خانه‌های خالی ببندد. لازم باشد برای افرادی که بیش از دو بار در طول سال اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند و در واقع شغل آنها این است، مالیات قابل توجه در نظر بگیرد». وزیر مسکن معتقد است: «زمانی کسی در طول سال بیش از دو بار خرید و فروش می‌کند باید مالیات آن را نیز پرداخت کند. در دنیا هم اینچنین است که اگر کسی بخواهد از طریق خرید و فروش مسکن سود ببرد به طور یقین باید مالیات قابل توجهی هم پرداخت کند.» اما چنان‌که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت بر آن تاکید کردند، اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن یا از خانه‌هایی که خالی از سکنه هستند، نیازمند اجازه مجلس شورای اسلامی است و دولت که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد، نمی‌تواند شخصا چنین تصمیمی بگیرد. به هر حال به نظر می‌رسد حل مشکل قیمت مسکن موضوعی است که نیاز به کار کارشناسی و عمل جدی دارد. طرح‌های موردی و موقتی نخواهد توانست گره کور مسکن را در کشور باز کند.