جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

مجلس لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را اصلاح می‌کند

ظاهرا کمیسیون اجتماعی به بعضی مسایل تخصصی و حقوقی در این لایحه اشراف نداشته و اشکالات شرعی این قانون ،که دلیل رد آن از سوی شورای نگهبان بوده را مد نظر قرار نداده است.


ایلنا: مخبر کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس مشکلات حقوقی و موارد اختلاف نظر شورای نگهبان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را اصلاح می‌کنیم.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا با اشاره به اینکه شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را رد کرده تاکید کرد: به مجلس اعلام شده بود که به دلیل وجود بار حقوقی و تخصصی بودن این موضوع، جای بحث این طرح در کمیسیون حقوقی است نه کمیسیون اجتماعی اما بنا به نظر هیات رئیسه مجلس، به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.


مخبر کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظاهرا کمیسیون اجتماعی به بعضی مسایل تخصصی و حقوقی در این لایحه اشراف نداشته و اشکالات شرعی این قانون ،که دلیل رد آن از سوی شورای نگهبان بوده را مد نظر قرار نداده است چرا که مطابق با دلایل رد این قانون از سوی شورای نگهبان، امر سرپرستی کودکان بود سرپرست شرعا به عهده ولی امر بوده و برای سرپرستی آنان از نظر شرعی خصوصیاتی وجود دارد که در لایحه فوق به آن توجه نشده است.
به گفته رحیمی کمیسیون حقوقی مجلس برای برطرف کردن موارد حقوقی این طرح با کمیسیون اجتماعی همکاری کرده و مواردی که باعث رد این لایحه از سوی شورای نگهبان شده را اصلاح می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مواردی از طرح‌ها و لوایحی که مورد تایید یا رد شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت به اطلاع خبرنگاران رسید که یکی از این لوایح ،لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست.

بود ه که بر این اساس اعلام شد:-علاوه بر اینکه این مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی است و یا توجه به اینکه امر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و یا بد سرپرست شرعا بعهده ولی امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی در نظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نگردیده است لازم است مجلس محترم شورای اسلامی مشخص کند که اقدام مجلس در تعیین نهاد و افرادیکه این مسوولیت را برعهده آنان گذارده است با اذن مقام معظم ولی امر مدظله العالی بوده است یا نه پس از تعیین این جهت اظهار نظر می شود.