موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

تکلیف آلات موسیقی مکشوفه در جریان یک تعقیب قضایی چیست؟

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
تکلیف آلات موسیقی مکشوفه در جریان یک تعقیب قضایی چیست؟

تکلیف آلات موسیقی مکشوفه در جریان یک تعقیب قضایی چیست؟

آیا می‌دانید قانون چه تکلیفی را برای آلات موسیقی که در جریان تعقیب جرم و مجرم کشف می‌شود و یا وسیله نقلیه‌ای که چندین بار با آن سرقت انجام شده، در نظر گرفته است؟

به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏ شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود».

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 2153/ 7- 3/ 4/ 1374: چنانچه در جریان تعقیب جرم و مجرم، آلات موسیقى یافت شود دادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت یا جهت استفاده صدا و سیما نیست و باید به صاحب آن مسترد شود.

- نظریه 4839/ 7- 18/ 7/ 1378: مجوز قانونى خاصى بر ضبط اتومبیل که کرارا با آن اتومبیل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد.

- نظریه 1445/ 7- 8/ 3/ 1370: مطالبه اموالى که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده در صورت بلامعارض بودن احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.

- نظریه 6596/ 7- 10/ 10/ 1366: در صورتى که دارنده اسلحه مجاز وسیله آن مرتکب جرمى شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر کند.

- نظریه 4358/ 7- 26/ 8/ 1373: لاشه حیوانات شکارشده غیر مجاز به هرحال مال حاصل از جرم است. با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و تبصره دو ذیل آن مراجع قضایى رسیدگی‌کننده باید در خصوص آن تصمیم مقتضى اتخاذ نمایند که ضبط یا مسترد یا معدوم گردد.

- نظریه 2917/ 7- 24/ 6/ 1375: در مواردى که مقنن در مواد قانونى راجع به آلت جرم یا اموالى که از ارتکاب جرم تحصیل‏ شده یا غیره تعین تکلیف نموده است، بایستى مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى عمل شود، نتیجه اینکه تعیین تکلیف اشیاء و اموال یادشده از جمله ضبط یا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد که بدیهى است احراز جرم هم مستلزم رسیدگى ماهوى است.

- نظریه 4038/ 7- 29/ 6/ 1378: اموالى که در اثر ارتکاب جرم تحصیل‏ شده باید به صاحب آن مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست علیه متصرف ندارد.


مطالب مرتبط

کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

نام نویسنده
کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - پانزده =