جایگاه مصلحت در قضا
جایگاه مصلحت در قضا
جایگاه مصلحت در قضا
نویسنده: دکتر سید محمد اصغری
در واژه شناسی، مصلحت در برابر مفسده است. به گفته جوهری: صلاح ضدفساد، و به معنی شایستگی و صواب است. امام محمد غزالی می گوید: مصلحت در اصل «دفع ضرر و جلب منفعت» است و در اصطلاح فقهی و حقوقی:
«مصلحت، محافظت از مقصود شرع است، و مقصود شرع در میان خلق پنج است که عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال» و آنچه بر این اصول آسیب رساند، مفسده است.
دکتر ریسونی در «نظریه المقاصد» مصلحت را به گونه دیگری تعریف می کند. او می نویسد: «مصلحت هر چیزی است که خیر و منفعت عموم در آن لحاظ شده باشد».
اما در عرصه جامعه و به لحاظ جامعه شناختی، مصلحت گاه معنای دیگری پیدا می کند و در برابر «حقیقت» قرار می گیرد. بر این اساس در تاریخ اسلام، گاه مصلحت در موضع اتهام بوده، و هر حقیقتی را به بهانه «مصلحت» و رعایت مصالح نادیده گرفته، و به قول برخی «حقیقت» را در پیشگاه مصلحت ذبح شرعی می کردند یا «سکوت» را بر هر چیزی به بهانه مصلحت ترجیح می دادند که این معنی از مصلحت بُعد سیاسی دارد و نه حقوقی و فقهی. در واقع این معنی از مصلحت، مرادف «بدعت» است.
مصلحت در عرصه فقه و حقوق
در عرصه فقه و حقوق، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، نهاد فقهی و حقوقی «مصلحت» را از زاویه های فردی و فرعی بیرون کشید و به صورت یک قاعده عظیم فقهی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی، در جایگاه مناسب خود نشاند. در این عرصه «مصلحت» در اداره سیاسی نظام و حکومت مطرح است که در پاسخگویی به نیازها و ضرورت ها، از جایگاه بسیار رفیع و بالایی برخوردار است. در حقیقت امام خمینی، نهاد مصلحت را که با عنوان «استصلاح» در فقه عامه مطرح بود، و در فقدان نهاد «قیاس اصولی» یا فقدان نص، با ضوابطی، به عنوان منبع فقهی مورد استفاده قرار می گرفت، به صورت یک قاعده عظیم، با عنوان: «قاعده مصلحت نظام» یا «مصلحت کشور» یا «مصالح عامه» که بنیان «حکم حکومتی» است درآورد، و با این تحول و با این نظر حرکت دوران سازی در فقه امامیه آغاز شد. با توضیح مختصر، سوالی که مطرح می شود این است که: قاعده مصلحت نظام، چه تفاوتی با «استصلاح» یا همان نهاد «مصالح مرسله» فقه جمهور (فقه اهل تسنن) دارد. توضیحات زیر پاسخ پرسش بالارا روشن می کند:
نقاط اشتراک:
1ـ در هر دو نهاد فقهی، یعنی هم در «استصلاح» و هم در قاعده «مصلحت نظام» بنیان اصلی، همان مصالح و مفاسد واقعی احکام است (الشرع معلل بالمصالح).
2ـ در هر دو نهاد فقهی، مصلحت به معنای: حفظ دین و منافع و مصالح عمومی است.
3ـ پیدایش هر دو نهاد، مربوط به تجربه حکومتی و پاسخگویی به مسائل نوظهور و ضرورت هاست.
نقاط تفارق: با وجود نقاط اشتراک، این دو نهاد تفاوت های زیر را دارند:
1ـ در فقه عامه «استصلاح» به عنوان «منبع» حکم بوده و «مشرع» است، در حالی که «مجمع تشخیص» براساس:قاعده «مصلحت نظام» صرفا به تشخیص موضوع می پردازد.
2ـ میدان عمل «مجمع تشخیص» احکام حکومتی است، در حالی که «استصلاح» در فقه عامه احکام حکومتی و غیرحکومتی را شامل می شود. هر فقیهی می تواند براساس مصالح مرسله یا «استصلاح» فتوی دهد. (شاید با منبع عقل در فقه شیعه قابل سنجش باشد).
3ـ «مجمع تشخیص» صرفا به تشخیص موضوع می پردازد. مشخص موضوع است و کار کارشناسی می کند، ولی در «استصلاح» فقیه با این نهاد به عنوان منبع و دلیل حکم، به بیان حکم و به اصطلاح «جعل حکم» مبادرت می کند. 4ـ نتیجه نظر «مجمع تشخیص» براساس ضرورت ها، موقتی است، اما بر پایه «استصلاح»، حکم، جنبه شرعی و دائمی دارد، یعنی حکم دائمی است نه حکومتی و ولایی و...
ضوابط:
آنچه در تشخیص مصلحت، بسیار حیاتی و مهم است و آن را از خطر «افراط و تفریط» مصون می دارد، «ضوابط» و معیارهای استفاده از «مصلحت» و تشخیص درست «مصالح» است. ضابطه های زیر قابل تامل است:
1ـ مصلحت مربوط به «مقاصد عامه» شریعت باشد.
2ـ مخالف «کتاب و سنت» نباشد.
3ـ مساله «اهم و مهم»، یعنی مهم و مهم تر، در استناد به نهاد «مصلحت» رعایت شده باشد.
4ـ کارشناسی در شناخت «مصلحت» انجام یافته باشد.
5ـ اخذ به «مصلحت» در عرصه عبادات نباشد.
6ـ زمان و مکان، و توجه به احکام «ثابت و متغیر» لحاظ شده باشد.
روزنامه جام جم، شماره 3501 به تاریخ 15/6/91، صفحه 8 (اندیشه)
استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه
