جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

بررسی-قرار-کفالت-با-توجه-به-لایحه-آئین-دادرسی-کیفری

میثم بهرامی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری

کفیل با وجه‌الکفاله

تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم میگردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالی که در قرار کفالت ( مقالات مرتبط با قرار کفالت - سوالات مرتبط با قرار کفالت )  پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم میگردد اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد وجه‌الکفاله را بپردازد.

درباره قرار وکالت و قرار وثیقه چه می دانید ؟ - کفالت یکی از تامین کیفری" href="/tags/38142/قرارهای-تامین-کیفری/" class="link">قرارهای تامین کیفری به شمار می رود ، آشنایی با مسئولیت های قانونی کفیل - کفالت در امور کیفری 

البته در ماده 734 قانون مدنی در تعریف عقد کفالت ( مقالات مرتبط با کفالت - سوالات مرتبط با کفالت ) آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احدطرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.»

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول عنه و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. البته ریشه اساس کفالت کیفری برگرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدنی است. با این تفاوت که عقد کفالت حوزه وسیع‌تری را نسبت به کفالت کیفری دربرمی‌گیرد، زیرا در کفالت کیفری، مکفول‌له همیشه دادگاه (مقام قضایی) است و مکفول‌ عنه همیشه متهم، لیکن در عقد کفالت قانون مدنی، طرفین عقد هر کسی می‌تواند باشد و به علاوه کفالت کیفری دارای احکام خاصی است که مختص این نوع عقد است دکتر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید. «ماهیت کفالت در امور مدنی و کیفری یکسان است، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد و به هر حال قانون مدنی بر روابط کفیل با مکفول حکومت میکند».

1ـ ماهیت قرار

مقام قضایی، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون می‌کند. این اقدام ماهیتاً یک عمل قضایی است و در این مرحله قاضی با درنظر گرفتن تناسب قرار با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به صورت آمرانه و یک‌طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه‌الکفاله میکند.

1ـ1ـ شرایط کفیل

کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین موردقبول واقع نخواهد بود و به علاوه 135 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 217 لایحه آیین دادرسی کیفری به صراحت متذکر این مطلب شده‌اند که کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه‌الکفاله برای قاضی صادرکننده قرار موردتردید نباشد. لذا باتوجه به صراحت این ماده تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادرکننده قرار گذاشته شده است و مقام قضایی جهت احراز ملائت کفیل هرگونه اقدامی را لازم بداند میتواند انجام دهد، مثلاً برای اثبات ملائت کفیل می‌تواند از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام کند.

1ـ2ـ ضابطه تعیین وجه‌الکفاله

تعیین میزان وجه‌الکفاله برعهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به شرح مندرج در ماده 134 قانون آیین دادرسی مصوب 1378 مدنظر قرار گیرد. با این همه ماده 136 این قانون و همچنین در ماده 219 لایحه آیین دادرسی کیفری تکلیف خاصی را برای مقام قضایی صادرکننده قرار اخذ کفیل تعیین کرده که مقرر می‌دارد «مبلغ وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند. «به نظر می‌رسد که در تنظیم این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دقت کافی مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در این مرحله شاکی خصوصی و نه مدعی خصوصی نامیده می‌شود. (ماده 9ق.آ.د.ک، مصوب 1378) و ثانیاً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در این صورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه‌الکفاله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوا و واقعیات امر سازگار نیست. بنابراین اولی است عبارت… مگر اینکه خسارت موردتقاضا از حد متعارف و معقول باتوجه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه‌الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود.» به ذیل ماده 136 اضافه شود.

1ـ3ـ قرار قبولی کفالت

از منظر ماده 223 لایحه آیین دادرسی کیفری می‌توان فهمید که قرار کفالت دو جزء اصلی دارد یکی صدور قرار معرفی کفیل و دیگری صدور قرار قبولی کفالت، جزء اول آن بیان شد، جزء دوم آن نوعی عقد به شمار می‌آید که متعهد آن کفیل و متعهدله آن مقام قضایی است. به این لحاظ از مصادیق عقد است که دارنده سند مالکیت یا ورقه اعتبار با اراده و میل خود مراجعه و با مقام قضایی قرارداد می‌بندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضایی خواست او متهم را معرفی کند، در سیستم قضایی ما کفالت عقدی است که یک ایجاب و یک قبولی دارد و به اراده متهم هیچ اثری مترتب نیست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفیل و مقام قضایی برای تحقق قبولی کفالت کافی است. آنچه که در صدور قرار قبولی کفالت مهم است، احراز اعتبار کفیل است که ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت به این امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضایی قرار قبولی کفالت صادر می‌کند.

قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 

2ـ قابلیت اعتراض

به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نیست و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت ( مقالات مرتبط با کفالت - سوالات مرتبط با کفالت ) به سکوت برگزار کرده است. مقنن اصل را بر قطعی‌بودن قرارهای تأمین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض به صراحت در قانون قید شود. لیکن مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 متهم، کفیل، و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت کنند.

الف: در صورتی که بخواهند ثابت کنند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

ب: هر گاه بخواهند ثابت کنند به جهات یادشده در ماده 116 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.

ج: هرگاه بخواهند ثابت کنند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده است که در این صورت مرجع قضایی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می‌کند. روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الکفاله باید در متن تصمیم قضایی ذکر شود.

نکته مهمی که درخصوص قرار کفالت ( مقالات مرتبط با قرار کفالت - سوالات مرتبط با قرار کفالت ) هنگامی که متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل روانه زندان می‌شود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و موجب تضییع حقوق متهم فراهم می‌شود و باید حق اعتراض متهم به این قرار در قانون پیش‌بینی شود. همچنین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دستور مقام قضایی را مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض کند مانع اخطار مجدد به کفیل دایر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارایه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه‌الکفاله نیست. زیرا حکم دادگاه تجدیدنظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بی‌اثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمی‌شود.

البته لازم به ذکر است که به موجب نظریه شماره 2938ر7ـ 16ر4ر1382 اداره حقوقی قوه قضاییه و باتوجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 و لحاظ ماده 10 آیین‌نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکیل دادسرا در، محل در فرض سوال اجرای قسمت اخیر ماده 140 دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری" href="/tags/12384/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-کیفری/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام در همه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار و نهایتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان نیز منبع قانونی ندارد.»

ضمانت اجرای قرار کفالت

قبل از بیان احکام ناظر به عجز یا خودداری کفیل از معرفی متهم تذکر این مطلب ضروری است که در صورت تسلیم کفیل به مقام قضایی از سوی مکفول و تقاضای فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این‌صورت اعزام متهم به زندان است. چه کفیل در حقیقت به منظور جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را عهده‌دار شده است در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد می‌تواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، این مطلب که قبل از دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری" href="/tags/12384/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-کیفری/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بحثهای فراوانی را برانگیخته بود تا آنجا که مقامات قضایی معمولاً از فک قرار اخذ کفیل صادره استنکاف می‌ورزیدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به شرح زیر به آن خاتمه دهد: «کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید.» ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.

3ـ1ـ ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

طبق ماده 138 ق.آ.د.ک. متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت ( مقالات مرتبط با کفالت - سوالات مرتبط با کفالت ) صادر شود. لازم به توضیح است که تبصره 120 لایحه پیشنهادی ق.آ.د.ک.78 مقرر می‌داشت «در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز کند میتواند، به میزان وجه‌الکفاله، وثیقه اعم از نقدی و غیرنقدی یا مال منقول و غیرمنقول تودیع نماید در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است». متأسفانه بی‌دلیل تبصره مذکور در بررسیهای بعدی حذف شده است.

ممکن است متهم وثیقه‌ای را معرفی کند اما ارزیابی و توقیف آن چند روزی طول بکشد مانند این که وثیقه در محلی خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی باشد. در این صورت برخلاف ظاهر ماده 138 متهم تا توقیف وثیقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولی به موجب نظر به مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. هر موقع که متهم وثیقه و یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را آماده و حاضر کند مرجع قضایی باید آن را قبول و او را آزاد کند و در توقیف نگهداشتن او به علت تعطیل‌بودن بانک یا معاذیر دیگر قانوناً جایز نیست.

3ـ2: ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضرکردن متهم

برطبق ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. به این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور مقام قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. توضیح اینکه خواستن متهم از کفیل نیز جز در مواردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده 142 ق.آ.د.ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید. (ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1378).

سوال: «اگر کفیل فوت کند وضعیت وجه‌الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.

ج: چنانچه پس از قرار قبولی کفالت کفیل فوت کند به نظر می‌رسد هیچ مسئولیتی متوجه وراث کفیل نخواهد بود زیرا تعهد کفیل یک تعهد شخصی است و از جمله تعهدات مالی نیست که با ورثه منتقل شود. بنابراین اگر کفیل قبل از این که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نماید فوت کند قاضی نباید به ورثه مراجعه کند مگر اینکه فوت کفیل پس از تحقق تخلف و مبنی بر عدم معرفی متهم باشد که در این صورت دولت به وجه‌الکفاله حق ضبط پیدا کرده است و ورّاث باید وجه‌الکفاله را بپردازند».

سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم می‌توان وجه‌الکفاله را از کفیل گرفت؟

ج: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شده است این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب می‌کند که کسی که مرتکب تخلفی از قانون شده،متنبه شود و به سزای قانونی عمل خویش برسد تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عده‌ای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده دیگر نیازی به اخذ وجه‌الکفاله نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر کرده است. با توجه به اینکه غرض نهایی مقنن از وضع ماده 136 مکرر ق. آ. د. ک الحاقی 1311 و اصلاحی 1335 (ماده 140 قانون فعلی)امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم درباره‌اش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه‌الکفاله از کفیل به غرض اجرای حکم درباره مکفول علیه دیگر موردی ندارد. (نظریه شماره 3786٫ 379).

سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل اموالی جهت پرداخت وجه‌الکفاله نداشته باشد، آیا می‌توان کفیل را بازداشت کرد.

ج: تا قبل از تصویب ماده واحده قانون من ع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب 23ر8ر51 در صورت عدم تادیه وجه الکفاله امکان توقیف کفیل در ازای هر 500 ریال، یک روز وجود داشت. با عنایت به صدور ماده مذکور به این شرح «از تاریخ اجرای این قانون ، جز در مورد جزای نقدی، هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد… دیگر بازداشت کفیل بدون مجوز قانونی است و حتی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10ر8ر1377 نیز نمی‌توان کفیل را بازداشت کرد، زیرا این قانون بازداشت را در مورد محکومان به حکم دادگاه تجویز کرده است و حال آن‌که دستور اخذ وجه‌الکفاله شامل این مورد نیست و حکم دادگاه تلقی نمی‌شود.

در تایید این نظر برخی عقیده دارند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده حاضر نکند و وجه‌الکفاله را پرداخت نکند موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود. زیرا به دلالت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت صدور حکم قطعی بر محکومیت شخصی بدهکار و عدم پرداخت محکوم‌ به، وی بازداشت می‌شود و در مورد کفیل چون حکمی صادر نشده است و قرار قبولی کفالت صرفا عقدی است که بین مقام قضایی و کفیل منعقد شده است و چون بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست لذا بازداشت وی مجوزی نداشته و مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود. در این مورد نیز نظریه مشورتی 1297ر7 ـ 11ر2ر1381 اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی شماره 16674 ـ 8ر3ر1381 حاکی از آن است که تا زمانی که حکم محکومیت کفیل به پرداخت وجه‌الکفاله صادر نشده نمی‌توان کفیل را به علت عدم پرداخت وجه‌الکفاله بازداشت کرد. و همچنین نظریه مشورتی شماره 1629ر7 ـ 12ر4ر1378 اداره حقوقی قوه قضائیه: جذب کفیل را فاقد مجوز قانونی دانسته است.در رای شماره 614 ت 2ر7ر80 شعبه 3 انتظامی قضات آمده است اقدام رئیس دادگاه عمومی از حیث صدور دستور جذب ضامن متهم که منتهی به اعزام ضامن به دادگاه نیز شده بدون مجوز قانونی بوده و تخلف است و دفاع وی بر این که مطابق رویه معمول در محاکم عمومی نموده موثر در مقام نیست.

کفالت موضوع ماده 724 قانون مدنی ، کفالت برای آزادی متهم 

4 ـ موارد الغاء قرار

مواردی که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکر شده دو دسته‌اند در بعضی موارد پس از الغاء قرار باید تامین مجدد از متهم اخذ شود ولی گاهی نیاز به اخذ تامین مجدد نیست.

4 ـ 1 ـ موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تامین مجدد

البته در این موارد مقام قضایی پس از انتفاء قرار، پرونده را مجددا بررسی می‌کند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجرای حکم می‌تواند، بر حسب تشخیص، مجددا تامین متناسب از متهم اخذ نماید که این موارد عبارتند از:

1 ـ هرگاه بر اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفیل از حاضر کردن وی دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شود، دیگر اثر قرار یاد شده ملغی شده و می‌تواند قرار تامین دیگری صادر کند.

2 ـ هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الکفاله ، فوت کند. البته قابل ذکر است که «این تعهد(کفالت) با فوت کفیل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدنی فوت مکفول موجب برداشت کفیل نمی‌شود، این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست. البته فوت متهم علاوه بر این که منتهی به قرار موقوفی تعقیب و خود از موجبات سقوط تعهد کفیل است، چون تعهد کفیل، تعهد احضار مکفول عنه است و با فوت وی تعهد موضوعاً منتفی است. به هر حال قرار کفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتنی بر شناخت دقیق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه یا اجتماعی کفیل با اوست و ممکن است این مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراین نمی‌توان از آنها احضار متهم را تقاضا کرد و لذا با فوت کفیل، کفالت منتفی می‌شود.

3 ـ هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الکفاله اهلیت خود را از دست بدهد قرار کفالت ( مقالات مرتبط با قرار کفالت - سوالات مرتبط با قرار کفالت ) الغاء می‌شود.

4 ـ در صورت رفع مسئولیت از کفیل در هر مرحله از دادرسی، به لحاظ معرفی متهم و تحویل وی و تقاضای رفع مسئولیت، که در این صورت قاضی مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولی کفالت است و لیکن در قسمت اول یعنی قرار اخذ کفیل به قوت خود باقی است و فقط متهم باید کفیل جدید معرفی نماید تا آزاد شود (تبصره یک ماده 139 ق.آ.د.ک) مطابق این تبصره (تبصره یک ماده 139 ق. آ. د. ک) کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بکند. این تاسیس جدیدی است در قوانین دادرسی گذشته، سابقه‌ای نداشته و ایراداتی به آن وارد می‌شود. من جمله « این روش موجب تضییع حقوق متهم بوده و مغایر آشکار و بین حقوق انسانی است. قانون‌گذار متهم را همانند کالایی تصور کرده که در اختیار کفیل یا وثیقه گذاراست و هر وقت اراده کنند می‌توانند متهم را تحویل مقام قضایی داده و خود را از بار کفالت یا توقیف وثیقه آزاد کنند. صرف نظر از اینکه کفالت و وثیقه طبق قانون مدنی که مبنای شرعی و فقهی دارد، نسبت به متعهد لازم است (م 739ق.م) و قانون‌گذار نباید ماهیت عقد لازم شرعی را به جایز تبدیل کند. بر این اساس طراحان لایحه ، به پیامدهای فاسد آن توجه نکرده‌اند و به توقعات بی‌رحمانه کفیلان امروزی و وثیقه‌گذاران پرتوقع که هر آن ممکن است به بهانه معرفی متهم درصدد سودجویی برایند نیز اعتنایی نکرده‌اند. حذف این تبصره نیز از پیشنهادهای اینجانب است.»

4 ـ 2 ـ موارد الغاء قرار کفالت بدون نیاز به اخذ تامیین مجدد

1 ـ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب با برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغی الاثر خواهد شد. (مواد 139 تبصره 2 و 144 ق. آ. د. ک).

2 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود (تبصره 2 ماده 139 قانون آیین‌ دادرسی کیفری).

3 ـ در مواردی که به دلیل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و مبلغ آن از کفیل گرفته شده باشد و متهم نیز به موجب حکم دادگاه محکوم شناخته شده و ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل تامین پرداخت شده و زاید آن نیز به کفیل مسترد شود. در این مورد به دلیل اجرای مفاد حکم و تنبیه کفیل، دیگر قرار صادره منتفی و نیازی به اخذ تامین مجدد نیست.