موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

تحول حقوق کیفری اتحاد جماهیر شوروی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تحول حقوق کیفری اتحاد جماهیر شوروی

حقوقدانان و متخصصین علوم کیفری اتحاد جماهیر شوروی معتقدند که جرم پدیدایست محصول جامعه سرمایه گذاری که به جامعه سوسیالیست راه یافته است و باید سعی دراز میان بردن آن گردد . بدیهی است تا زمانی که این امر میسر نباشد ، جامعه سوسیالیست باید خود را در مقابل چنین پدیده زیانبخشی حفاظت نماید .

حقوقدانان و متخصصین علوم کیفری اتحاد جماهیر شوروی معتقدند که جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) پدیدایست محصول جامعه سرمایه گذاری که به جامعه سوسیالیست راه یافته است و باید سعی دراز میان بردن آن گردد . بدیهی است تا زمانی که این امر میسر نباشد ، جامعه سوسیالیست باید خود را در مقابل چنین پدیده زیانبخشی حفاظت نماید .

حقوق کیفری ایرانتحصیل دلیل در حقوق کیفری - تفاوت حقوق مدنی و حقوق کیفری در چیست ؟ - جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران - جایگاه انگیزه در حقوق کیفری - جایگاه حقوق کیفری بین الملل - جایگاه تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران 

پدیده جرم در « اصول کلی حقوق کیفری » شوروی مورخ 12 دسامبر 1919 چنین تعریف شده است : هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضرو خطرناک باشد .

چنانچه با دقت به تعریف فوق نظر افکنیم ، متوجه میشویم که جرم از حیث خصوصیت عینی مورد ملاحظه قرار گرفته و نه از جنبه شخصی که بر نقض ارادی یک هنجار قانونی استوار است .

بنابراین حقوق کیفری شوروی را میتوان نظامی پیشرفته دانست ، زیرا بر نظریه یا سیستم « دفاع اجتماعی » مبتنی است ، در حالیکه نظام کیفری کشورهای اروپای غربی ( حتی ایران ) بر « سیستم مجازاتها » پایه گذاری شده است . البته جدیداً نهضتی بمنظور جدائی از این سیستم در کشورهای غربی بپاخواسته است .

درمجموعه قوانین کیفری سال 1922 شوروی حقوق کیفری وظیفه حمایت قضائی دولت کارگری را ، در مقابل کسانی که نظام انقلابی را نقض کنند ، بعهده گرفته و در نتیجه جرم مفهوم وسیعتری یافته است : « هر گونه عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر وخطرناک باشد و اساس رژیم اتحاد شوروی و نظام قضائی برقرار شده توسط نیروهای کارگری و کشاورزی را ، در دوران تحول بسوی کمونیسم ، مورد تهدید قرار دهد » ( ماده 6 )

این تعریف گسترده از جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) باعث می گردد تا « اصل قیاس » در نظام کیفری شوروی وارد گردد و در مجموعه قوانین کیفری سال 1926 مصرح است : « اگر چنین یا چنان عملی که از نظر اجتماعی مضر وخطرناک است در این قانون صراحتاً پیش بینی نشده است ، مبنا و محدوده مسئولیت ، بر اساس مواد قانونی که بآن جرائم بیشتر نزدیک است ، معین میشود ».

این قانون ( قانون سال 1926 ) جرائم را دودسته کرده است : دسته اول جرائم علیه اساس رژیم شووری که بی اندازه مضرو خطرناک قلمداد شده اند و دسته دوم جرائم دیگر را در برمیگیرد .

در نظام کیفری شووری مجازاتها بعنوان تدابیر دفاع اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند .

اصول کلی حقوق کیفری مورخ 1919 مجازات را نه بعنوان قصاص تقصیر و نه بعنوان کفاره تقصیر بحساب آورده ، بلکه آنرا فقط یک اقدام یا تدبیر دفاعی دانسته است ( ماده 10 ) که با توجه به وضعیت هر مورد و خصوصیات فردی و شخصیت مجرم تغییر مییابد ( ماده 25 ) . اصطلاح « تدبیر دفاعی » در مجموعه قوانین کیفری سال 1926 نیز بکار برده شده است : « نسبت به اشخاصی که مرتکب اعمالی میشوند که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است و یا بمناسبت روابطی که این اشخاص با محیط مجرمانه یا با فعالیت مجرمانه دارند ، یا بمناسبت اعمال گذشته شان ، خطرناک تلقی میشوند ، باید تدابیر دفاع اجتماعی اعمال گردد . این تدابیر دارای خصوصیت قضائی – تأدیبی یا پزشکی و یا پزشکی – تربیتی میباشند » ( ماده 7).

« تدابیر دفاع اجتماعی بمنظورهای زیرین صورت میگیرد :

« الف » پیشگیری از تکرار جرم .

« ب » - تأثیر گذاری بر سایر اعضای متزلزل جامعه ( یعنی افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ).

« ج » سازگار ساختن عاملین اعمال مجرمانه با شرایط زندگی اشتراکی دولت کارگری .

« هدف تدابیر دفاع اجتماعی نمیتواند آزار بدنی و یا یک عمل ترذیلی نسبت به مقام عالی انسانی باشد . همچنین نمیتواند هدف رانه قصاص و نه مجازات قرار دهد » ( ماده 9 ) .

تدبیر عادی دفاع اجتماعی محرومیت از آزادی است در اردوگاههای تأدیبی کار ویا بازداشتگاههای عمومی و مجازات اعدام یک تدبیر و اقدام استثنائی ، بمنظور حفظ دولت کارگری است .

قوه مقننه شوروی یک اقدام دفاع اجتماعی خاص را برسمیت میشناخت و آن اعلام رسمی بعنوان خصم طبقه کارگر ، با محرومیت از حقوق شهروندی و اخراج بود . قانون جزا برای جرائم علیه دولت یک حداقل مجازاتی را تعیین میکرد و برای جرائم دیگر یک حداکثر مجازاتی را پیش بینی نباشند .

در اصول آئین دادرسی کیفری شوروی واقعیت عینی مورد توجه نبود بلکه حقیقت ذاتی که همان استنباط شخص قاضی است مورد نظر قرار میگرفت .اقرار بعنوان دلیل کافی محسوب میشد و اثبات مدعی برکسی بود که اتهام را وارد میساخت ، ولی متهم کننده میتوانست از متهم بخواهد که بیگناهی خود راثابت نماید.

بنابراین ملاحظه میگردد که در قوانین کیفری سال 1926 شوروی « اصل برائت » بهیچوجه جاری نبوده است .

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

نظام کیفری جدید

اقدامات قاهرانه که در دوران حکومت استالین صورت گرفت با هیچیک از ملاکهای و معیارهای حقوقی منطبق نبود و از این رو بود که پس از مرگ او تجدید نظر تقریباً کاملی در نظام کیفری شوروی پدیدار گردید و حقوق کیفری شکلی جدید یافت. مخصوصاً با تصویب « اصول قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری » که در کلیه جمهوریهای شوروی بمرحله اجرا درآمد .

از این ببعد تنها هدف قوانین کیفری دفاع از نظام اجتماعی و سیاسی شوروی و مالکیت اشتراکی نیست ، بلکه شخص و حقوق شهروندان نیز مورد نظر است . اصل قیاس و مسئولیت جمعی دیگر جائی در نظام کیفری شوروی ندارند و عناصر خطاو قصد مفاهیم جدیدی یافتند .

« مجازات صرفاً » پیامد ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) نیست ، بلکه هدف از آن ( مجازات ) اصلاح محکومین و بازآموزی آنها در جهت یک رفتار شرافتمندانه بمنظور اشتغال بکار و احترام شدید قوانین و رعایت قواعد زندگی در جامعه سوسیالیستی و همچنین پیشگیری از وقوع اعمال مجرمانه ( چه از سوی محکومین و چه از سوی اشخاص دیگر ) نیز میباشد .»

« هدف مجازات وارد کردن آزارهای بدنی ویا از بین بردن مقام عالی انسانی نیست » (ماده20 اصول قوانین کیفری )

مجازاتهای اصولی محدود کننده آزادی بشرح زیر میباشند :

1- محرومیت از آزادی شامل توقیف همراه با کار در اردوگاههای تأدیبی کار و یازندان میباشد . مدت مجازات حداکثر 10 سال و برای جنایات اختصاصاً مهم و مجرمین سابقه دار بزرگ 15 سال است .

2- اقامت اجباری یعنی دور ماندن اجباری محکوم از محل اقامت خود ، با تعهد و الزام به زندگی کردن در محل تعیین شده بمدت 5 سال

3- ممنوعیت از اقامت یعنی دور ماندن اجباری محکوم از محل اقامت خود ، با ممنوعیت از زندگی کردن در برخی نقاط دیگر برای /داکثر مدت 10 سال.

4- کار اجباری ، بدون محرومیت از آزادی ، درمحل کار محکوم و یا در محل اقامت او . این مدت نمیتواند از یکسال تجاوز کند . در این حالت قسمتی از دستمزد محکوم ( حداکثر 20 درصد ) توسط دولت ضبط میشود .

5- محرومیت از حق اشتغال برخی مشاغل و انجام برخی فعالیتها ، برای حداکثر مدت 5 سال .

6- جزای نقدی .

7- اقدامات ترذیلی .

ممنوعیت از اقامت ، اقامت اجباری ، محرومیت از حق اشتغال به برخی مشاغل و انجام برخی فعالیتها و همچنین مجازات نقدی ممکن است بعنوان مجازاتهای تبعی نیز اعمال گردند .

دو نوع مجازات دیگر نیز امکان اجرای آن پیش بینی شده است ، یکی مصادره اموال و دیگری تنزل درجه لشگری یا کشوری و بالاخره گرفتن عناوین افتخاری و نشانها را میتوان ذکر نمود .

مجازات اعدام بعنوان مجازات استثنائی برای جرائم مهم علیه دولت و جرائم مهم دیگری که توسط قانون فدرال ( قانون فدرال مربوط به مسئولیت کیفری برای جنایات علیه دولت یا سایر قوانین فدرال ) پیش بینی شده ، یا برای قتل عمد توأم با کیفیات مشدده مقرر گردیده است ( در مجموع 14 جرم ) .

درمورد افراد غیر مسئول ، مجازاتی که قابلیت اجرائی دارد ، اجرا نمیگردد ، بلکه تدابیر اجباری که دارای خصوصیت پزشکی باشند اعمال میشود .

آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود 

غیر قابل انتساب بودن جرم بموجب ماده 11 اصول قوانین کیفری اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریهای فدرال پیش بینی شده است :
« مسبب عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است در صورتی از دید کیفری مسئول نیست ، که در لحظه ارتکاب عمل مجرمانه در حالت عدم قابلیت انتساب باشد ، یعنی عامل متوجه عواقب اعمال خود نبوده و نمیتوانسته آنها را کنترل نماید . این وضعیت ممکن است ناشی از بیماری روانی مزمن یا اختلال موقتی در اراده روانی یا ناتوانی روانی و بالاخره یا اشکال دیگر بیماریهای روانی باشد ».

قوانین کیفری جمهوریهای شوروی مجازاتهای قابل اجرا را برای جرائم مختلف معین میکند ، اما قانون اتحاد جماهیر شوروی ( قانون فدرال ) مورخ 25 دسامبر 1958 که در سالهای 1960 و 1961 مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، جرائم مضر و خطرناک علیه دولت را اختصاصاً تعیین کرده است :

خیانت جاسوسی ، تروریسم ، تجزیه طلبی ، خربکاری ، تحریک و تبلیغ علیه شوروی و دیگر جرائم علیه دولت که در زمره آنها نقض تساوی ملی و نژادی ، افشاء امور محرمانه دولتی ، راهزنی ، نافرمانی دسته جمعی و تعیین مجازاتهای مربوط به ارتکاب این جرائم را میتوان نام برد .

قانون دیگر مورخ 25 دسامبر 1958 مربوط به جرائم نظامی است .

ازسال 1968 در حقوق کیفری شوروی جرائم جدیدی بوجود آمد و قوانین چندی مجازات های پیش بینی شده توسط جمهوریها را برای جرائم مختلف شدت داده از آنجمله است : دخل و تصرف در گزارشهای اجرائی برنامه دولت ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 25 دسامبر 1961 ) استفاده با نگهداری محرمانه مواد کشاورزی ( مصوبه هیئت رئیسه علای اتحاد جماهیر شوروی مورخ 15 فوریه 1961 ) هتک ناموس ( مورخ 15 فوریه 1961 ) ، ارتشاء ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 20 فوریه 1962 ) .

متوقف کردن قطارها بدون دلیل معتبر ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 21 اکتبر 1963 ) ، نقض مقررات مربوط به تغییر محل اقامت بیگانگان و افراد بدون تابعیت در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 23 ژوئیه 1966 )

اصول قوانین کیفری نحوه تعیین و اجرای مجازاتها را نیز تغییر داده است . مواد 33 و 34 علل مخففه و مشدده را بیان میکند و ماده 38 تعلیق مجازات و ماده 44 آزادی مشروط را مقرر داشته است . اما در این موارد نیز قوانین بعدی ( قوانین جدید) نسبت به قوانین گذشته ، شدت عمل بیشتری بخرج داده اند .

این حالت مخصوصاً در قانون مورخ 11 ژوئیه 1969 که مقررات مربوط به مجرمین بعادت که خطرناک تشخیص داده شده اند را تعیین میکند ، کاملا آشکار است .

اصول آئین دادرسی کیفری نیز در بین سالهای 1958 و 1960 دچار اصلاحاتی گردید .

اقرار دیگر بعنوان دلیل تحقیق جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) نیست و ماده 14 اصول اعلام میدارد که « کوشش در بدست آوردن اقرار از متهم با اعمال زور یا تهدید و یا دیگر تدابیر غیر قانونی ممنوع است » . دادگاه ، دادستان ، مأمور بازپرسی و مأمور تحقیق دیگر حق ندارند متهم را وادار به اثبات بیگناهی خود کنند . موارد حق دفاع بموجب ماده 22 اصول آئین دادرسی کیفری و مصوبات هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 31 اوت 1970 و 3 فوریه 1972 افزایش یافته است ، اما هنوز در سطح پائین تری از دیگر نظامهای قضائی پیشرفته جهان است.

پی نوشت :

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
سایت معاونت آموزش دادگستری تهران

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

نام نویسنده
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - سیزده =