جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

کلیات-لایحه-رفع-موانع-تولید-و-خروج-از-رکورد-تصویب-شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود را تصویب کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود موافقت کردند.بر این اساس، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان و جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مخالفت و نیز علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم  گلپایگان و موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در موافقت با این طرح صحبت کردند.مخالفان در اظهارات خود عنوان کردند که به حراج گذاشتن منابع حاصل از صندوق ذخیره ارزی راه خروج از رکود نیست، رکود بر کلان اقتصاد و عمده فعالیت موجود در کشور سایه افکنده است، در حالی که در این لایحه نگاه سطحی به مساله رکود شده است، اما برای خروج از رکود، باید دست خارج را از اقتصاد کشور کوتاه کنیم. همچنین به اعتقاد آنها، در بندهای این لایحه شهرداری ها مجبور به رباخواری شده و موظف شدند که در صورت تقسیط مطالبات خود از مردم، می توانند مبالغی را به عنوان مازاد دریافت کنند؛ در این لایحه عایده سرمایه، حذف شده و مساله حذف دلالان در کشاورزی نیز امر تعیین زمان برای ورود و خروج کالا در گمرکات کمرنگ دیده شده و برای آن تدبیر نشده است.همچنین مساله گردشگری و تسهیلات آن، دولت الکترونیک و بازپس گیری 150 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در این امر نادیده گرفته شده است.

بر این اساس، همچنین مخالفان معتقدند که با این لایحه بجای اینکه موانع قانونی از مسیر تولید برداشته شود، قانون بر روی قانون نوشته شده؛ استقلال بانک مرکزی موانع تولید را برمی دارد، اما در این لایحه اشاره ای به آن نشده است. همچنین در این لایحه عنوان شده که دولت می تواند در وزارت اقتصاد تشکیلات جدیدی ایجاد کند که این امر با کوچک شدن دولت مخالف است و به طور کلی مواردی که در این لایحه قید شده نمی تواند رفع کننده موانع تولید باشد.به گزارش مهر، همچنین موافقان این لایحه عنوان کردند که امسال 400 هزار شغل ایجاد شد، اما از سوی دیگر 600 هزار نفر بیکار شدند؛ در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم، از سوی دیگر رشد اقتصادی ناپایدار و تحریم های دشمنان بر ملت تحمیل می شود باید تدبیری کرده و دست مذاکره کنندگان را باز بگذاریم تا پای میز مذاکرات قدرت چانه‌زنی داشته باشند. به گفته آنها، این لایحه به مساله وصول مطالبات بانکی، قانون بورس، معاملات اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی پرداخته است. به گفته موافقان، این لایحه می تواند از مهمترین اقدامات مجلس و دولت در ارتباط با حمایت از تولید و ارتقاء نظام مالی کشور باشد. همچنین به گفته موافقان، از آنجا که بهترین راه مقابله با تحریم، حمایت از تولید است، این لایحه می تواند گره تولید را باز کند؛ امروز نگاه دولت و همه جامعه به دست مجلس است تا با تصویب کلیات آن در بررسی جزئیات نواقص موجود برطرف شود.دولت نیز در دفاع از این لایحه گفت: فروش اموال اضافی بانک ها و صرف آن در تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، انعطاف پذیری در فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری های غیربانکی، استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید، کاهش وابستگی به نفت و نیز مطالبات بخش خصوصی و تقویت نظام تامین مالی درآمدها و کارایی که منابع محلی دارند، از جمله مواردی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در دفاع از این لایحه عنوان کرد: اگر این طرح قانون شود، نقش مهمی در چرخه تولید دارد.وی افزود: بودجه دولت محدود است، اما در این لایحه اجازه دادیم که منابع جدید، جذب شود.همچنین در این لایحه در خصوص بدهی های دولت، قیمت ارز و اینکه بانک ها نباید بنگاه‌داری کنند و نیز در نظر گرفتن خط اعتباری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.کلیات این لایحه با 156 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

 قدردانی از برگزاری اجلاس وزرای اطلاع‌رسانی کشورهای اسلامی

روز گذشته ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای روز گذشته اسلامی پیش از پایان جلسه علنی نامه 180 نفر از وکلای ملت به وزارت ارشاد را قرائت کرد. طبق اعلام این عضو هیأت رئیسه، در این نامه 180 نماینده مجلس از وزارت ارشاد به دلیل برگزاری موفق دهمین اجلاس وزرای اطلاع‌رسانی کشورهای اسلامی تقدیر و تشکر کردند. نشست علنی روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس به پایان رسید. ابوترابی‌فرد پیش از پایان جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت 8 صبح امروز (چهارشنبه 19 آذرماه) با دستور کار ادامه رسیدگی به دستور هفتگی تشکیل می‌شود.