موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

حقوق مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

ارسالی توسط احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری
حقوق  مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

حقوق مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

احمدعلی امیری-وکیل دادگستری

آزادی درنزد حضرت خالق چنان ارجی دارد که حتی درمقام هدایت انسانها آنان را درپذیرش یا رد راه سعادت مخیر می گرداند.1  بقول ژان روستاند: آزادی جوهر وجود آدمی است تا آنجا که اگر من دربهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی من ازاین بهشت بیرون می روم.استاد سخن شیخ اجل رحمه الله دراین باب فرموده است: اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به ذلت.3

ازآنجا که انسان ذاتا موجودی اجتماعی است خواسته هایش تنها در بستر اجتماع تامین می شود.اوبه جهت نیازش ناگزیراز زندگی درکنار دیگران وداشتن ارتباط با آنهاست وبرای تنظیم این روابط وتعیین حدود وثغور آن به نحوی که مصالح ومنافع افراد در برابر یکدیگر تامین شودنیازمند وجود قواعد وموازینی به نام قانون است.لیکن چنانچه فردی قانون را زیر پا گذاشت وبه حقوق دیگران تعدی نمود چه؟  آیا فرد مورد ستم خود باید به احقاق حق بپردازد؟اگر دشمنی خارجی به کشور حمله ور شد تکلیف چیست؟ افراد جامعه چگونه باید مقابله نمایند؟ به همین روی به منظور صیانت افراد درمقابل یکدیگر وتامین نیازهایی که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است دستگاهی به نام  حکومت به وجود می آید . وجود حکومتی مقتدر که بتواند نظم وامنیت رادرجامعه مستقرواقتصاد ومعیشت مردم را سامان ببخشد ومقابل دشمن خارجی بایستد  ضروری است  . افراد در برابراین حکومت  حقوق وتکالیفی دارند واو هم در مقابل  افراد دارای حقوق وتکالیفی  می باشد.4

براساس همین تحلیلی  که وجود حکومت را ضروری می داند  باید " قانون اساسی " نیز وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن هم دستگاه حکومت را کنترل نمود ونگذاشت  پایش را از گلیمش درازتر کند واز قدرتی که افراد جامعه به او تفویض نموده اند سوءاستفاده نماید وهم مردم وظایف خود درقبال حاکمیت را بشناسند واز حدود خود تجاوز نکنند.زیرا همین حکومت مقتدر ممکن است با قدرت نامحدودی که کسب نموده خود به ظالمی مبدل شود که به حقوق وآزادی افراد لطمه زند وباعث ورشکستگی و ویرانی جامعه گردد. 

به بیان مطلب اصلی که همان حقوق اساسی مردم است پرداخته وتکالیف مردم را وامی نهیم.چه  بحث از تکالیف مردم در برابر حاکمیت به قدر کافی و وافی از سوی حکومت  به مردم تفهیم شده است.اما آنچه کمتر از آن صحبت می شود ویا اصلا صحبت نمی شود حقوقی است که مردم دربرابر حاکمیت دارند .اگر ساز وکار مناسبی برای کنترل ونظارت بر حکومت ها در قانون اساسی هر جامعه لحاظ نشودقدرت فائقه حکومتها می تواند اثر مخربی بر فرهنگ،اقتصاد،اجتماع وسیاست مردم بگذارد.چنانچه حکومت دست تعدی به جان ومال وعرض وآبروی افراد جامعه دراز نمایدچه فردی از افراد جامعه می تواند او راماخذه کند ؟اگر حاکمیت حقوق اساسی مردم را زیر پا بگذارد وخودسرانه به اعمال قدرت مبادرت کند چکار باید کرد؟ چه ضمانت اجرایی وجود دارد تا مانع فزون خواهی و لجام گسیختگی حکومت شود؟

پاسخ آن است که برای مهار قدرت نامحدود حکومت علاوه بر ضرورت ایجاد پنل های کنترلی در قانون اساسی  وتقسیم قدرت  با ساز وکارهای مشخص ومدبرانه  ،مهمترین ضمانت اجرایی برای مهار قدرت حکومت " اگاهی"  آحاد مردم جامعه  به حقوق خود دربرابر حکومت وتکالیف حکومت مقابل آنان  است. هر چه آگاهی افراد یک جامعه  به حقوق خود بیشتر باشد ؛براعمال آن هم مصرتر خواهند بود والا فلا .آگاهی افراد یه جامعه نسبت به حقوق خود  یک نوع توانایی جهت اعمال آن حقوق به آنان می دهد.از دیگر سو برای حکومت نیز بسیار سخت است به حقوق مردم جامعه ای تعدی کند که تمام افراد آن جامعه به آن حقوق  آگاهی دارند.چه آگاهی خود توانایی است.  "توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود " براستی شخص بیماری که از بیماری خود بیخبر است قادر به درمان خویش می باشد؟ بر همین قیاس اگر افراد جامعه از حقوق اساسی خود بی خبر باشند چگونه می توانند حقوق خود را اعمال کنند؟ از همین روی قصد آن است من بعد تکالیف شهروندی را وانهاده  صرفا به بیان حقوق اساسی شهروندان جامعه در برابر حاکمیت  بپردازیم.انشاءاله


1-آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا.سوره انسان ایه سوم

2- آزادی وحقیقت انسان.جمالزاده انتشارات کتابهای جیبی  1357

3-گلستان.سعدی باب سوم حکایت نهم .انتشارات ققنوس 72

4- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی. محمدجواد صفار-انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی-72


مطالب مرتبط

رسانه، تهدید یا فرصت

نام نویسنده
رسانه، تهدید یا فرصت

رسانه، تهدید یا فرصت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر Metmet

Metmet

1391-08-02
Woah nelly, how about them appels!

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 12