حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121085171 در تماس باشید.

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

مشکلات مربوط به رواج چک‌های وعده‌داریک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قوانین موجود برای چک به حمایت می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که چک‌ها جنبه کیفری خود را از دست داده‌اند چراکه نوع چک‌ها به روز نبوده و وعده‌دار هستند.

دکتر سیدرضا طباطبایی در زمینه طلبکاران چک اظهار می‌دارد: دست این افراد (طلبکاران) به جایی بند نیست و نمی‌توانند به راحتی مبلغ خود را وصول کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: صدور حکم زندان در ماده دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر بود، اما با قانون جدید می‌توان گفت استفاده از این امر محدود شده است چراکه ابتدا طلبکار باید ثابت کند که بدهکار دارای مال و اموالی است تا بتواند از طریق دادگاه اقدام به مصادره آن کند.
دکتر طباطبایی ضمن بیان این مطلب که یکی از مشکلاتی که موجب افزایش چک‌های برگشتی از سال 1389 تاکنون شده است، وجود مشکل نقدینگی است، می‌افزاید: اما مشکل دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که عده‌ای برخلاف اینکه سرمایه کافی را برای پرداخت بدهی خود دارند اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب خودداری می‌کنند.

وی در خصوص رویه موجود برای اثبات طلب از سوی طلبکار می‌گوید: در این خصوص روندی وجود دارد که بین یک تا دو سال برای طول می‌کشد که منتهی به صدور رای در خصوص اثبات طلب شود. طباطبایی با اشاره به این نکته که هنگامی که رای قطعی صادر شد، این رای یک طلب مسلم به شمار می‌رود، اظهار می‌دارد: در مقابل طلبکار یک دادخواست اعسار به دادگاه ارایه می‌دهد و تقاضای تقسیط می‌کند و نوعا با تقسیط بدهی موافقت می‌شود.

قوانین باعث تشدید بدحسابی می‌شوند

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این مطلب که ضمانت اجراهای قانون نوعا عقب‌تر هستند، ادامه می‌دهد: بنابراین طلبکار تشویق می‌شود به اینکه طلب خود را پرداخت نکند. متاسفانه امروزه عده‌ای بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند به امید اینکه سودهای بیشتری از طریق خرید و فروش املاک و غیره نصیب خود کنند.

نقش سیستم بانکی در افزایش چک‌های برگشتی

این وکیل دادگستری در خصوص نقش سیستم بانکی در جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی می‌گوید: عده‌ای بر این باورند که بانک‌ با در اختیار قرار ندادن دسته چک به هر فردی، تا حدودی می‌تواند از بروز اینگونه مشکلات جلوگیری کند، در صورتی که به نظر من سیستم بانکی در این زمینه نمی‌تواند اقدام خاصی را انجام دهد. به هر جهت بانک‌ها نمی‌توانند مبالغ چک را توسط صادرکننده چک تضمین کند.

طباطبایی در خصوص دسته‌بندی و طبقه‌بندی چک اظهار می‌دارد: به نظر من در حال حاضر چک‌ طبقه‌بندی شده نیست و این مردم هستند که طبقه‌بندی لازم در این زمینه به وجود آورده‌اند. در نگاه اول باید توانایی مالی معامله‌کننده را بررسی کرد که گیرندگان چک این طبقه‌بندی را انجام داده‌اند.وی بر این عقیده است که مشکل قبل از اینکه حقوقی باشد اخلاقی است. لازم است که تشخیص اینگونه از موارد را بر عهده قاضی بگذاریم.

قانون مادر در حوزه چک

رئیس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری نیز با بیان اینکه قانون مادر در مورد چک، قانون تجارت است که چک را در ردیف برات، سفته و اسناد در وجه حامل توصیف کرده است، می‌گوید: ضوابط مربوط به چک در قانون تجارت بعدها در قانون چک مصوب سال 1355، در مواردی، تغییر کرد و به صدور چک بلامحل جنبه کیفری داده شد.

بهمن کشاورز در ادامه می‌افزاید: البته جنبه کیفری چک پیش از آن نیز، در قانون دیگری پیش‌بینی شده بود اما در سال 1355 تغییرات کلی در قانون قبلی داده و عملا بسیاری از موارد قابل تعقیب کیفری از چک حذف شد.

وی به قانون سال 1355 که بعد از پیروزی انقلاب بارها اصلاح شد که آخرین اصلاحیه مربوط به سال 1382 است اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن علاوه بر اینکه موارد عدم قابلیت تعقیب کیفری تکرار شده است، یکی از جنبه‌های خاص قانون چک- یعنی لزوم صدور مطالبه وجه‌الزمان نقدی در مورد چک‌های بی‌محل - منتفی شده و این مورد مشمول عمومات قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.

این حقوقدان بر این باور است که تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صدور چک بلامحل همانند سایر مواردی که طبع جزایی ندارد، اصولا کارساز نیست و چک مانند سایر اسناد از این قبیل باید با توجه به اعتبار و شخصیت و اوصاف صادر کننده دریافت شود. بنابراین ضوابط فعلی را به طور کلی کافی به مقصود نمی‌دانم.

سخن آخر

موضوعی که در این گزارش مورد اشاره کارشناسان قرار گرفت، طبقه‌بندی و دسته‌بندی چک‌ها است.  طی یکسال اخیر موضوع اصلاح دسته چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ‌بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

هدف بانک مرکزی این است که با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته‌چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.

برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه‌قضائیه نیز در همین راستا صورت گرفت. لازم به توضیح است که تدابیری که برای ساماندهی دسته‌چک‌ها در نظر گرفته شده است شامل موضوعاتی مانند افزایش امکانات چاپ چک پول‌های بانک مرکزی است که طی آن این بانک چک‌ها را به چند گروه دسته‌بندی کرد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت. هرچند تاکنون موضوع طبقه‌بندی چک‌ها مطرح بوده اما شاید به اندازه مقطع کنونی که دستورالعمل جدید حساب جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده، جدی نبوده است. رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به 35 هزار میلیارد تومان در سال 90 شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است. بانک مرکزی فراتر از این برای دریافت دسته چک نیز شرایط جدیدی را در نظر گرفته است.