×

آثار فسخ

آثار فسخ

آثار فسخ

آثار-فسخ وکیل 

متن پرسش :

با سلام و احترام در صورتیکه پس از فسخ عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع )، بایع از پرداخت ثمن ( مقالات مرتبط با ثمن - سوالات مرتبط با ثمن ) خودداری کند و مبیع به درخواست مشتری و با دستور دادگاه به منظور تامین خواسته (استرداد ثمن) توقیف شود آیا بایع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبیع را بنماید؟

موضوع عقد بیع - وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت ؟ - مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره 

متن پاسخ :

بسمه تعالی با سلام در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائی و دسترسی به حق استفاده شده است ، بدین معنی که در مواردی که تعهد طرفین وجود دارد ، یکی از طرفین می تواند از ایفاء تعهد خود امتناع کند تا این که طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید ، مثلا در ماده 377 قانون مدنی چنین آمده است : « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا این که طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود . در مواردی که هیچکدام از طرفین تسلیم نکنند . و به همدیگر اطمینان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر کدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می دهد ، و دادگاه مال هر کدام را به صاحبش رد می کند .»

برای فرار از این مشکل که هر کدام از طرفین ، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می کند ، پاره ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار کرده اند و گفته اند که ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است که مالی را در برابر ثمن می فروشد . حق حبس در مورد نکاح در ماده 1085 قانون مدنی نیز آمده است : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید » . مبنای تحلیلی حق حبس هر کدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این دو با هم یکسانند و برتری بر دیگری ندارند . و به خاطر همین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش ، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد . تلف مبیع دردوران استفاده از حق حبس اگر کسی به استناد حق حبس ، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطه حوادث خارجی تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئولیتی متوجه استفاده کننده از حق حبس نیست .

مقایسه بیع و صلح - قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم 

و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می گردد و اگر پولی دریافت کرده است باید برگرداند . موارد سقوط حق حبس 1) تعیین مدت برای مبیع یا ثمن ( مقالات مرتبط با ثمن - سوالات مرتبط با ثمن ) ، چرا که در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند . اگر یکی موجل باشد ، نشان دهنده تراضی طرفین بر این که اجرای یکی از تعهدها مقدم باشد . و در این صورت هر کدام از تعهدها که حال باشد باید اجرا شود . ( م 377 ق مدنی ) 2) تسلیم ثمن یا مبیع ، در صورتی که یکی از طرفین به میل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسلیم کند ، در واقع بدین وسیله از حق حبس خود صرف نظر کرده است . « متعاقدین پس از تسلیم نمی توانند به بهانه این که طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمی کند ، آن چه را داده پس بگیرد ». ( ماده 378 قانون مدنی ) در مورد نکاح نیز چنین آمده است : « اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد ، قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل یعنی حق حبس استفاده نماید ». ( ماده 1086 قانون مدنی )

هزینه نگهداری مال حبس شده با توجه به این که عقد ، موجب تملیک است ، و صرف عدم تسلیم مبیع ، موجب عدم مالکیت خریدار نمی باشد ، حال این سئوال مطرح است که هزینه نگهداری مبیع در زمان استفاده بایع از حق حبس ، به عهده کیست ؟ و در مورد نکاح نیز ، آیا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر می باشد یا نه ؟ در این مورد می توان گفت که هر مالکی باید هزینه نگاه داری مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » و این که فروشنده یا زن به حکم قانون حق حبس خویش را اعمال می نمایند ، پس هزینه به عهده مالک یا خریدار می باشد ، و همچنین نفقه به عهده شوهر می باشد . 

منبع : راه مقصود

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.