جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

توقیف-و-فروش-سهام-بدهکار-حقیقی-در-شرکت

متن پرسش :

سلام. شخص حقیقی را به مبلغ 45 میلیون تومان محکوم کردم ولی این فرد با اینکه ثروتمند است مالی را به نام خود نکرده ولی دارای شرکت سهامی است که دارای اموال فراوانی است . آیا می توانم سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) این شخص را در شرکت توقیف نمایم؟ نحوه انجام کار و آثار آن چیست؟

مدیریت شرکت سهامی - همه چیز درباره انحلال شرکت های سهامی - تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی - شرکت سهامی و نظریه جدید قیم تجاری - شرکت های سهامی عام راهکار خصوصی سازی - چگونه شرکت سهامی عام تاسیس کنیم ؟ - چگونگی ایجاد تحول شرکت های سهامی - چگونگی فروش سهام - مختصری بر سهام شرکت 

متن پاسخ :

با سلام .یکی از اوصاف سهم الشرکه قابلیت توقیف آن است. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند.

در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت، نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد.

اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).