جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رای-شماره-1380-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-تبدیل-وضعیت-نیروهای-قراردادی-سازمان-محیط-زیست-به-پیمانی

شماره هـ/93/738                                                                        18/9/1393

تاریخ دادنامه : 3/9/1393      شماره دادنامه: 1380       کلاسه پرونده : 93/738

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا بشارتی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم لیلا بشارتی به موجب درخواستی اعلام کرده است در خصوص موضوع تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی ناشی از مصوبه شماره 69944/44762ـ 29/3/1389 هیأت‌وزیران، شعب 33 و 27 و 6 دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900057773 با موضوع دادخواست خانم لیلا بشارتی به طرفیت 1ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام 2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی، به موجب دادنامه شماره 9209970900600285ـ 9/2/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مشارالیها با توجه به لایحه مشتکی‌عنه ردیف دوم که به شماره 217ـ28/1/1392 ثبت دفتر شعبه شده است مرقوم داشت: «با عنایت به این که مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره 51039هـ/ب ـ15/8/1390، 114هـ/ب ـ14/1/1391 شماره 51056هـ/ب ـ15/8/1390 و شماره 51107هـ/ب ـ15/8/1390 مصوبات سفرهای استانی هیـأت دولت مربوط به قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی" href="/tags/36511/تبدیل-وضعیت-نیروهای-قراردادی-سازمان-محیط-زیست-به-پیمانی/" class="link">تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی را در چندین استان مغایر با قانون تشخیص داد...» بنا به مراتب فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و فاقد مبنای قانونی است، مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900037715 باموضـوع دادخواست آقای علی محمد شامحمدی به طرفیت 1ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام 2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9109970902701960ـ 26/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی توسط سازمانهای طرف شکایت، نظر به این که اولاً: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 11/3/1389 که در مرکز استان ایلام تشکیل شده است با صدور مجوز تبدیل وضعیت استخدامی 20 نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین به پیمانی با اختصاص بیست ردیف جدید موافقت به عمل آورده و مصوب کرده است. ثانیاً: به موجب مکاتبه‌های متعدد به عمل آمده توسط استانداری و اداره کل محیط زیست استان ایلام با معاونتهای نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشخصات افراد مشمول مصوبه از جمله شاکی و پست سازمانی پیشنهادی آنها تعیین شده لیکن اقدامی برای تبدیل وضعیت آنان به عمل نیامده است. ثالثاً: استناد طرف دوم شکایت به ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه برای رد شکایت شاکی منصرف از موضوع خواسته است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق شکایت مطروح را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900037751 با موضوع دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت 1ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام 2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903301931ـ 20/10/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مفاد دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت اداره کل محیط زیست اسـتان ایلام و معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیـس‌جمهور، مبنـی بـر الـزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد معین به پیمانی و با توجه به پاسخ واصل شده از مراجع طرف شکایت ثبت شده به شماره‌های 1216ـ 5/6/1391 و 1511ـ2/7/1391 نظر به این که هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 11/3/1389 خود و بر اساس بند 5 مصوبه شماره 69944/44762ـ 29/3/1389 با صدور مجوز تبدیل وضعیت 20 نفر از مستخدمان خرید خدمت سازمان محیط زیست استان ایلام از جمله شاکی موافقت کرده است. لذا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ملزم به صدور مجوز لازم است. بنابه مراتب فوق شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با تـوجه به این که مطابق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خـدمت و استخدام در دستگاهـهای اجرایی به برابری فرصتها موکول شده است و در ماده 44 همان قانون، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر اعلام شده است و بر اساس ماده 51 قانون صدرالذکر مقرر شده است مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و وفق ماده 52 قانون یاد شده هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 که ناظر بر استخدام رسمی و پیمانی است و تبصره ماده 32 که ناظر بر خدمت در قالب قرارداد است، ممنوع اعلام شده است و اساساً در قانون مقوله‌ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش‌بینی نشده است و مصوبه شماره 69944/44762ـ29/3/1389 هیأت‌وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت 20 نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انـجام کار معیـن اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش‌گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست، بنابراین دادنامه شماره 9209970900600285ـ 9/2/1392 شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی صادر شده در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری