موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:

1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - در دعوی اعتراض شخص ثالث دادگاه آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند - توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث با دادگاه صادر کننده حکم است 

2-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.

4-در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف  بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است.مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد.

۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر  رسیدگی ها می باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در اینصورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید - جایگاه ثالث در دعاوی مدنی 

 ۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است  و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود  حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

8-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد.

9-صدور قرار تأخیر  در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرروزیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرروزیان ممکن باشد چه نباشد.

10-مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد.اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی وبدون مدت خاص است.

۱۱-اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست.چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد.رسیدگی فوق العاده درخصوص دعوایی است که منجر به صدورحکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده.اما دراعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست  بحث فوق العاده بودن منتفی است.

۱۲-مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷تا۴۲۵ق.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۷۹است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی  مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶است.

۱۳-موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای  عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی ((مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقدتوقیف شده ))می باشد.

۱۴-جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست.

اما جایگاه زمانی اعترض ثالث پس صدورحکم قطعی است.

۱۵-نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی  معترض عنه وپذیرش اعتراض ثالث اجرایی ،ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع ب ازداشت از آن می باشد.

پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم بر یک عرضحال تخلف است - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

اعتراض ثالث اجرایی

اصولا هدف از اجرا چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر با عملیات اجرایی مفادحکم در خارج عینیت می یابد.

منظور از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور  دستور اجراء شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل و انحاء گوناگون از جمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند اینجاست که قانون گذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از عتراض به رأی کاملا متمایز می باشد.

براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی  و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند و رسیدگی می کندو در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند.

اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند با اخذتأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه نهم تیر 1392 توسط ناجی


مطالب مرتبط

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...

بخشش پای چوبه دار

نام نویسنده
بخشش پای چوبه دار

بخشش پای چوبه دار

ادامه مطلب ...

خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

نام نویسنده
خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

محمد‌حسین شاملو احمدی متولد سال 1349 در ملایر یکی از بازپرسان ویژه قتل تهران بود که در مدت 7 سال فعالیت خود بیش از 200 پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد و نگذاشت خون افراد پایمال شود.

ادامه مطلب ...

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

نام نویسنده
دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

ادامه مطلب ...

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 25