هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است
یک حقوقدان گفت در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باید حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند
یک حقوقدان گفت: در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باید حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه آذربایجان شرقی، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست «جایگاه هیات منصفه در حقوق اسلام» که از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در تبریز برگزار شد، با بیان اینکه یکی از امتیازات بزرگ و بی‌نظیر قضای اسلام این است که یک هیئت ویژه فقهی و حقوقی متشکل از علما و فقهای شهر به عنوان «هیئت نظارت و مشاورت» در محاکمات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در اسلام به قاضی توصیه شده است که فقها و علمای بزرگ شهر محل قضاوت خود را از تمام مذاهب آن هم با سلیقه‌ها و دیدگاههای مختلف فقهی، مذهبی و اعتقادی در جلسه محاکمه گردآوری کند که آنان بر سیر محاکمه، قضاوت و اصدار حکم با دقت نظارت کرده و هر کجا اشتباه و یا انحرافی دیدند به قاضی تذکر دهند و قاضی نیز در موارد نیاز با آنان مشورت کند تا بتواند یک حکم دقیق و کاملا مطمئن و عادلانه صادر کند.
وی با بیان اینکه قضای اسلام باید از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود، افزود: این خود نشان برجسته‌ای است بر آزاد و علنی بودن محاکمات در قضای اسلام و اینکه قاضی باید کاملا بی‌طرف باشد و در قضاوت بی‌نهایت دقت و احتیاط کند و خود را از انحرافات و اشتباهات در امان نگه دارد. این هیئت نظارت و مشاورت متشکل از فقها و علمای برجسته شهر از همه مذاهب و با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف فقهی و علمی و اجتماعی و نه گزینشی، یک نوع هیئت منصفه فقهی، حقوقی و کارشناسی آزاد و مترقی است که قضای اسلام در طرح آن پیشگام بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این طرح فقهی بعد از صدها سال به شکل دیگری در علم حقوق به نام هیئت منصفه مطرح شده و وارد سیستم حقوقی جهان شده است، افزود: امروز در کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان در همه محاکمات و در برخی کشورها حداقل در محاکمات مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، تشکیل می‌شود و در اصل 168 قانون اساسی ما تشکیل چنین هیئتی پیش‌بینی شده و از این طریق به سیستم حقوقی و قضایی ما نیز وارد شده است.
وی با بیان اینکه در ورود هیئت منصفه در قانون اساسی و در سیستم حقوقی و قضایی ما همان مسئله هیئت نظارت و مشاورت در قضا بی‌اثر نبوده است، اظهار کرد: در بررسی اصل 168 در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از علما که امروز از مراجع بزرگ ماست در موافقت با هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به مسئله هیئت مشاوره استناد می‌کند و مشروعیت آن را استنباط می‌کند.
هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه با مبنا قرار دادن هیئت نظارت و مشاورت بر هیئت منصفه باید گفت که هیئت منصفه مانند هیئت مشاورت در تمام محاکمات مشروعیت و استحسان پیدا می‌کند، افزود: محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از مصادیق بارز و مهم آن و از موارد ضروری است که در اصل 168 آمده است.
این عضو مجلس خبرگان گفت: در متون فقهی اعم از فقه شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای شده و به عنوان یکی از آداب مهم و مسلم قضا بر حضور آن در محاکم قضایی اسلام تاکید شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در این 32 سال تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و زمینه اجرای کامل اصل 168 فراهم نشده و به صورت علنی نقض می‌شود، ادامه داد: اصل 168 قانون اساسی با رای اکثریت قاطع خبرگان قانون اساسی و با 57 رای موافق ، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسیده است زیرا مسئله هیئت منصفه یک امر جهانی و از شئون آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و از حقوق ملت و جامعه است که در محاکمات مربوط به جامعه، نمایندگان جامعه در آن محاکمات حضور داشته و بر آن نظارت کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیئت منصفه به غلط ره‌آورد غرب تلقی می‌شود، افزود: اولا هر حق و حقیقتی و هر امر حقوقی، علمی، انسانی و اجتماعی فراملی است و در هر کجا و هر کسی آن را مطرح کند متعلق به کل بشر است لذا نباید وطن خاصی برای آن تعیین و محصور کرد و یا با تعصب از پذیرش آن ابا کرد و ثانیا بهترین، عالیترین و حقوقی‌ترین نوع آن به عنوان «هیئت نظارت و مشورت قضایی» در فقه اسلام مطرح بوده است که ورود آن به سیستم فقه اسلامی حداقل به قرن پنجم هجری و قرن یازدهم میلادی بر می‌گردد یعنی فقه اسلام در طرح این مسئله قضایی هفت قرن پیشگام‌تر از انگلستان و کشورهای غربی است.
هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه وجود هیئت منصفه نافی استقلال قاضی ماذون و منصوب نیست، افزود: استقلال قاضی که در شرع و فقه اسلامی مطرح و بر آن تاکید شده است، مخصوص قاضی فقهی یعنی قاضی مجتهد مطلق و صاحب فتواست که حکم او مانند فتوای اوست که هم از استقلال تام و کامل برخوردار است و هم غیر قابل نقض است. اختیارات قاضی ماذون و منصوب از سوی حکومت در محدوده قوانین موضوعه است.
متهمان مرحله دوم پرونده فساد بزرگ مالی افراد مطرحی هستند سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
