مالکیت شخصیت هاى حقوقى
دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفتهاست از یکطرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردمناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفتهاست شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مىگردد اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مىشوند عناوین عامه مانند زکات است کهملک مستمندان به شمار مىآید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصبامامت است که مالک انفال و امثال آن مىباشد نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمىشود بلکهداراىگستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتىمعنوى همچون دولت مىرسد
دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام میگردد. اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات میشوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار میآید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن میباشد. نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمیشود بلکه دارای گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتی معنوى همچون دولت میرسد.
بنا بر این، شخصیت معنوى میتواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى میتواند داراى ذمه باشد. تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف میکند. هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان هاى مربوط به شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکتها.(1)
بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى میباشد که ما دراین مقاله به بررسى آن میپردازیم.
مقدمه
نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امری بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد. شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.(2)
براى شرکت های عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمیشود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمیگردد چرا که آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال و ذمه میباشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت میشود. در این جا این پرسش پیش میآید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت معنوی دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز میگردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمیکنیم؟ ازاینرو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب میشود مانند موارد زیر:(3)
1. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و میتوانند بى آنکه طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کنند درحالیکه اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقی شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا میشود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا رفتار میشود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم میشود.
2. بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمیشود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند. اصل فرض گرفتن ملک و ذمه براى شرکت، یکى از آثار و نتایج فرض گرفتن شخصیت حقوقى براى شرکت است. براى شخصیت حقوقى داشتن شرکت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:(4)
1. شرکت به این اعتبار که شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این میتواند علیه غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا میتوانند علیه شرکت به دادگاه شکایت کنند. کار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگى از شرکت برعهده میگیرد بى آن که نیاز باشد تمام یا برخى از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت شرکت از شخصیت شرکاى آن شرکت، متمایز است.
2. گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن مکانی است که مقر اصلى یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به این شرکت، به جایى ارجاع داده میشود که مقرشرکت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش هاى شرکت باشد، میتوانند آن را در محکمه اى طرح کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباطى ندارد. تابعیت آن عادتا همان تابعیت دولتى است که مرکز اداره اصلى شرکت در آن قرار گرفته است. بنابراین شرکت هایى که درخارج بنیان گذارى شده و مرکز اداره آن در کشورى بیگانه درنظر گرفته میشود، به عنوان شرکت هاى بیگانه تلقى میشوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به آن انتساب پیدا میکند. دراین جا لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت میشناسد یانه؟درآغاز، وجود پاره اى از این احکام که درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر میآیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمیپذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعی براى بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقى نمیماند.
چنان که در آغاز بعید میدانیم که درامکان فرض کردن شخصیتى حقوقى براى امثال این امور و اموال و ذمه ها شکى وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتباری است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد. هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات براى فقرا، اموال منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقی به رسمیت شناخته و آثار و احکامى را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر برای این شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا میتوانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله فقه اسلامى، اثبات کنیم یا نه؟
استاد مصطفى زرقا (5) معتقد است که این شخصیت های حقوقى و احکام آنها برحسب مبانی فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را یاد کرده و اذعان میکند که این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملکیت و ذمه میباشند.
سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه میگیرد که تمام شخصیت های حقوقى و احکام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده که از شکل هاى جدیدشرکت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختی نداشته اند چرا که راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها با مبانى فقهاسلامى، همسو نمیباشند. ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
1. درنصى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهمویسعیبذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، (6)
خون هاى مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس میگوید: عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.
2. حقوق عمومى و امور حسبیه اى که فرد میتواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى که پس از طلاق، همچنان با هم زندگى میکنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباطى با موضوع ندارد، یا ضرری متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى که درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که میتوان براى آن مصلحت عمومى که با همین نام براى خود حق دادخواست قائل است، یک شخصیت حکمى تصور نمود. اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذکر میکند که با استناد به آن میتوان به طور کامل به وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حکمى در فقه اسلامى اعتراف کرد، سه نمونه است:
1. شخصیت بیت المال
بیت المال که سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملک شخصى حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومى تحقق میبخشد. از اینرو بیت المال مالک میشود یا مال آن به ملک دیگران درمى آید یا ذمه را میپذیرد وزکات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا میکند و میتواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده میگیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایى تقسیم میشود که هریک داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حکمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احکام ویژهخود است و نمیتوان از یک قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج کرد اما براى اینکار میتوان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان کهاندیشهقانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.
2. شخصیت وقف
نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمى براى وقف به معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملکیتى است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،میپذیرد و خود استحقاق پیدا میکند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا میکنند. عقودحقوقى مانند اجاره و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام میگیرد که متولى وقفدر این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى میکند و وقف مالک آنها میشود. هم چنین متولى درهنگام نیاز میتواند با اجازه قاضى از وقف استقراض کند.
3. شخصیت دولت
فقها احکامى را براى تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است که براى دولت یک شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریک درهمانبخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اینمسوولیت را به عهده بگیرند. پاره اى از این احکام عبارت است از:
الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام یا مردم جایز نیست مگر آن که پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعى، آنپیمان دچار کاستى شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشکند. هم چنین اگر امام مناطقى رابا صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل کند و امامى که پس از اومیآید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احکام،دولت از نظر سیاست خارجى به عنوان شخص حکمى، شناخته شده که امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه هاى جدید حقوق جهانى پیمان میبندد.
ب) درحوزه روابط داخلى گفته اند: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمى که آنها رامنصوب کرده است، عزل نمیشوند.
ج) درحوزه امور مالى که ذمه مالى درشخصیت دولت بروز پیدا میکند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بیتالمال است. مقتضاى ا ین نصوص و نظایر آنها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت حکمى داراى اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت که همان بیت المال است از سوى امت به این خزانه واریز میشود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصیت حکمى و انواع و احکام آن از نگاه قانونى مطرح کرده و میگوید: با مراجعه به قواعد فقهى در شریعت اسلامى و مطالبى که بیان کردیم،روشن میشود که نظریات جدید حقوقى و احکام قانونى که امروزه درباره شخصیت حکمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر این موسسات داراى شخصیت حکمى قانونى در زمان فقهاى پیش از ما وجود داشتند،فقها همین احکامى را که شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان کرده است چنان که پیش از این گفتیم براى این موسسات نیز بیان میکردند. بنابر این احکام قانونى متعلق به اشخاص حکمى عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد که درمتن فقه و کتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر میآید پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نیست او بیت المال و دولت راداراى شخصیت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احکام مربوط به بیت المال مثال زده که خالى از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال به دولت یا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصیت معنوى، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال.
این که ایشان براى بخش هاى بیت المال شخصیت هاى حقوقى مختلف فرض کرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام میگیرد: در شکل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتى از نظر عرف عقلایى بیش از صرف یک تنظیم براى مصارف نیست مثلا تاجرى که داراى اموال متفاوت و فراوانى استکه براى دقت حساب و تنظیم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هایمختلف مالى در نظر میگیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده به کاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى که براى یک قسم مشخص کرده برایقسم دیگرى مصرف نماید، دکین این قسم را برقسم دیگر در نظر میگیرد، آن گاه از اموال آنقسم که ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را میپردازد نه به این معنا که این حقیقتا دین است، یا هرقسم داراى شخصیت حقوقى ویژه خود است بلکه صرفا به معناى ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر. در شکل دوم جهتى که نسبت به برخى از اقسام بیت المال مالکیت دارد، با جهتى کهنسبتبه قسم دیگر مالکیت دارد متفاوت است مثل آن که بخشى از مال از سود زمین هاى خراجباشد بنا بر این که این سودها ملک مسلمانان است و بخش دیگر زکات باشد که ملک مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم:
هریک از اقسام شش گانه مصرف زکات زکات رامالک میشوند و برابرى بین آنها دراین تقسیم لازم است. این شکل نیز به معناى ثبوت شخصیت حقوقى براى هر قسم نیست بلکه به معنای شخصیت معنوى براى آن جهات است. آن چه که وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست که براى منصب امامت شخصیت حقوقى فرض شودبلکه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومى را درجایى میتوان فرض کرد که امامت دارای معناى ولایت باشد یعنى جایى که شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان که دیدگاه شیعه این است یا آن که طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا که ولایت اگرچه مخصوص زمان حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمیشود که او درزمان حیات خود انجامداده است بلکه مواردى را نیز در برمى گیرد که پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب قضات و قیم ها و کارگزاران. دراین صورت کسى که از طرف امام پیشین منصوب شده پساز وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جدید عزل شود.
مسائل مستحدثه در الناصریات
درکتاب مسائلى از فقه ناصر ذکر شده که سید اذعان دارد نص وکلامى از اصحاب درخصوص آن نیافته است. برخى از این مسائل را که درواقع ازمسائل مستحدثه قلمداد میشوند ذکر میکنیم:
1.فرق میان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سید قائل به تفاوت میان آندومیشود و کربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط میداند.(ص72،م3).
2. اگرنمازگزار آب وخاک طاهر و نظیف نیافت از نظر سید نماز دراین صورت براو واجبنیست و در صورت یافتن آب یا خاک ولوبعد ازوقت،بایدنمازرا قضا نماید.(ص16م55).
3. زمان شروع نفاس زنى که دو قلو بزاید مولف شروع نفاس را از مولد اولمیداند.( ص173،م64).
4. جزء نماز بودن تکبیره الاحرام و تسلیم سید آن دو را از ارکان نماز برمیشمارد.(208،م82).
5.عود درظهار اراده مماسه است.این قول مورد تصدیق سید است: الذى یقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوطء واذا کان الظهاراقتضى تحریما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص355، م169).
6.شرط صحت بیع سلم این است که سرمایه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است که اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و یا دیدن مضبوطشد،نیازى به ذکر صفات و اندازه وزن و عددش نیست.(ص369،م175).
7. حال شدن دین موءجل با مرگ مدیون.سید بعد از اعتراف به جدید بودن مساله باز اینگونه میفرماید: وفقهاء الامصار کلهم یذهبون الى ان الدین الموجل یصیر حالا بموت من علیهالدین،ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء شاید مقصود او از فقها، فقهاى عامهباشد.(ص438،م201).
8. حرام بودن ماهى وملخى که کافر ذمى صید نموده است.سید این قول را نمیپذیردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور کامل میآوریم. او پساز ذکردلیل قائلین به تحریم که صید را تذکیه ماهى میدانند، مینگارد: واذا وقع التحریم بتذکیه الذمى وانه لا ذکاه له فانما یدخل فى ذلک ما یکون حقیقه منالذبح،وفرى الاوداج و مما لایکون حقیقه ویسمى بهذه التسمیه،فجاز الایدخل فى الظاهر،الا بدلیل.(ص440،م203).
(2) جمل العلم والعمل
جمل العلم والعمل یک بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال1378 ه.ق. ودیگر باردرقم، ضمن رسائل الشریف المرتضى در سال 1405 ه.ق. به چاپرسید. رساله اى مختصردراصول وفروع دین وحاوى احکام عام البلوى است که نویسنده بارعایت اختصار، تنها به ادله بخش عقاید پرداخته و درقسمت احکام هیچ دلیلى نیاوردهاست.(235)
سید درآخر کتاب، از دیگر تالیفات خویش همچون: الذخیره،الملخص والمصباح،نام بردهاست.(236)
بخش نخست یا به عبارت دیگر مقدمه کتاب دربیان اصول دین است و بعد به بیان احکام شرعى با رعایت تبویب احکام پرداخته است. موضوعات کتاب عبارت است از:
الف ) بخش عقاید: باب مایجب اعتقاده فى ابواب التوحید. باب ما یجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مایجب اعتقاده فى النبوه. باب مایجب ا عتقاده فى الامامه و مایتصل به.
ب ) بخش احکام: کتاب الطهاره: المیاه(237) الاستنجاء وکیفیه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التیمم،الحیض والاستحاضه والنفاس. کتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما یجب اجتنابه فى الصلاه، احکام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاهالجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العیدین،صلاه الکسوف، صلاهالسفر،صلاه الضروره. کتاب الجنائز:
غسل المیت و تکفینه، الصلاه على المیت. کتاب الصوم: حقیقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مایفسد الصوم، حکمالمسافروالمریض،حکم من بلغ اوجن اواغمى علیه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما یکره فى الصیام. کتاب الاعتکاف: معنى الاعتکاف،شروط الاعتکاف،مایفسد الاعتکاف. کتاب الحج:
وجوب الحج والعمره وشروط ذلک، مواقیت الاحرام، فیما یجتنبهالمحرم، سیره الحج وترتیب افعاله، کفاره وفدیه. کتاب الزکاه:
شروط وجوب الزکاه،الاصناف التى تجب فیها الزکاه، زکاه الدراهم والدنانیر، زکاه الابل، زکاه البقر، زکاه الغنم، زکاه الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، تعجیل الزکاه، وجوهاخراج الزکاه، زکاه الفطره، کیفیه اخراج الزکاه. درخورتوجه است که دراین کتاب مختصر که براى عموم مردم تالیف شده مقدمه اینیزدرعقاید و اصول دین باذکر دلیل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش این گونهمقدمات در باب عقاید درابتداى کتب و رساله هاى عملیه فقهى درآن ادوار امرى مرسومبوده است چنان که مقنعه مفید نیز به همین ترتیب آغاز شده است. نام کتاب نیز اشاره به همین دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقایداست وبخش عملى آن درمسائل واحکام عملى شرعى میباشد. شیخ طوسى(ره) کتاب تمهید الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات اینکتاب تالیف نمود و شاگرد دیگر سید مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن پرداخت و کتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.
انگیزه واهداف تالیف کتاب
سید درابتداى کتاب، انگیزه و سبب تالیف را این گونه بیان میکند: فقد اجبت الى ما سالنیه الاستاذ ادام اللّه تاییده من املاء مختصر محیط بمایجب اعتقادهمن جمیع اصول الدین ثم ما یجب عمله من الشرعیات التى لاینکاد المکلف من وجوبهاعلیه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شیئا مما یجب اعتقاده من اشاره الى دلیله وجهه عمله. به اح(238)تمال بسیار قوى مقصود او از استاد،شیخ مفید(قدس سره) بوده است. تالیف رسالههاى فتوایى دراحکام که نیاز مردم را در دسترسى به مسائل شرعیمرتفعسازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراین میان، سید مرتضى نیز به اینامرپرداخته است چنانچه شیخ مفید نیز کتاب مقنعه را با همین انگیزه تالیف نمود. قابل توجه است که دراین کتاب نیز مانند اکثر رساله ها و تالیفات سید مرتضى و . دیگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص دیگر که در این جا استاد ایشان است اقدام به تالیف نموده است. این مطلب جاى تحقیق ودقت نظر تاریخى بیشترى دارد تا عللاین امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنیف و تالیف بزرگان آن دوران بیشتر مشخصگردد. (239)
روش فقهى
رساله هاى عملیه اى که بدون استدلال، به بیان احکام شرعى میپردازند، در اسلوب بیان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شیوه رساله عملیه نویسى، امریفنى ودقیق است چرا که این گونه کتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدمرعایت امور فنى و به کار نگرفتن شیوه اى صحیح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردمو یا دست کم مفید واقع نشدن آنها میشود. کتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازکتب فتوایى قرن چهارم و پنجم قمرى،مورد کنکاش قرار میدهیم. مباحث عمده این کتاب و شیوه بیان مطالب به شرح زیر است:
الف) قسمت بیان اصول عقاید:
اگرچه این بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحکامعملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقاید نیز داشته باشند. براى این که تقلید دراصول دین جایز نیست، باید استدلال آورده شود و ادله آن اصول نیز ولو به گونه اختصار و درحد فهم عموم بیان گردد. این نکته درجمل العلم والعمل رعایت شده و مولفبراى مسائل عقیدتى دلیل هاى عقلى و ساده بیان داشته است. مولف که خود سرآمد متکلمان است، بسیار فنى ودقیق با این موضوع برخورد نموده است.
ب) مشخصات و امتیازات قسمت فقهى کتاب:
1. تقسیم بندى و تبویب مطالب، به صورت(کتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسیبهاحکام و رعایت نظم منطقى آنها.
2.آوردن احکام شرعى به شکل کلى، بدون تعرض فروعات و جزئیات مسائل تاضمنرعایت ا ختصار،مکلف بتواند فروعات مسائل و جزئیات ومصادیق را خود استخراجنماید. همچنین مسائل به دنبال هم آمده و تفکیکى صورت نگرفته است.
3. رعایت عبارت هاى متداول درکتب اصحاب،همچنین تبعیت از روش دسته بندى وتبویبمطالب توسط آنها.
4. رعایت نهایت اختصار دربیان احکام وحتى اگر بعضى مولفان (240) دراین قبیلکتب احیانا روایتى به عنوان شاهد یا بیان فضیلت یک عمل میآوردند،دراین کتابهیچ گونه تعرضى به این جهات صورت نگرفته است مگر آن که ایجاز گویى بیش از حددرتفهیم مطالب خللى وارد نماید.
5. گاه نویسنده بعد از بیان راى خویش قول دیگرى را درمساله با عنوان وروى یاالفاظ دیگرآورده است البته دربرخى مسائل و احکام (241) مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب امامیه میآورد و دومى را اشبه (242)میشمارد.
6. به کارگیرى عبارات و کلمات گویا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جایآوردناصطلاحات پیچیده وتخصصى فقهى.(243)
7. یکى از موارد بسیار نادرى که دلیل حکمى شرعى را نیز ذکر میکند، آن استکه درخصوص خطبه نمازجمعه میفرماید: والخطبتان لابد منهما،لان الروایه وردت بان الخطبتین تقوم مقام الرکعتینالموضوعتین. متن وعبارات این کتا (244)ب به جهت سادگى و اختصارونیز تبعیت از مصطلحات روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوایى متداول زمان ماست.
آرا و نظریات مهم
1.عدم وجوب غسل مس میت. بعد ازبیان اقسام غسل هاى واجب میگوید:وقد الحقبعضاصحابنا مس المیت.
2.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهایى که به جماعت باشند درسفر یاحضر ونیز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. میفرماید:
الاذان والاقامه یجبان على ا لرجال دون النساء فى کل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ویجبان علیهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
3.جایز (246)نبودن اقامه درحالت محدث بودن. (247)
4.جواز اعتکاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدینه، مسجد بصره، مسجدکوفهو مساجدى که امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است. (248)
5. درابتداى کتاب صوم تعریفى از صوم ارائه میدهد که قابل دقت است: الصوم هو توطین النفس على الکف عن تعمد تناول ما یفسد الصیام من اکلوشرب وجماع. (249)
6. وجوب یک بار عمره درطول مدت عمر:وکذلک العمره تجب مره واحده. (250)
وقعیت تاریخى
این کتاب درعین اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان سید(ره) بوده به طوریکه اولا حاکى از نظریات و فتاواى اوست و ثانیا متنى براى شرح واستدلال است به گونه اى که قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گردیده است. نوشتن رساله هاى مختصر عملیه درکنار کتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سید نیز به پیروى از اصحاب و متقدمان،تقریبا بر همان منوال، این کتاب را تالیف کرده است. ا ین نشان دهنده توجه فقهاى متکلم این دوره، خصوصا سید به کتب فتوایى برمنوال متقدمان وحتى اهل حدیث وقمى ها است.
الثانیه الموصلیات المسائل جوابات
این دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به برخى سوال هاى فقهى ا ست که از او پرسیده اند و به جهت یک نواختى شیوه بحث و نوعمسائل، آنها را دریک عنوان تحقیق مینماییم. (251)
از قرائن و شواهد به نظر میرسدالمسائل الموصلیات الثالثه همان کتاب متفرداتالامامیه باشد که درفهرست کتب(252)سید آمده چون این رساله نیز از مسائل منحصر به فرد امامیه بحث کرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمینان بیشتر موکول به رویت نسخه هاى خطیمتفردات الامامیه است.(253)
بعضى نیز احتمال داده اند که منظور از متفردات الامامیه کتاب الانتصار است. درمق (254)
دمه موصلیات ثانیه آمده:این رساله را درجواب مسائلى که برایایشان فرستاده شده، نوشته (255)است.
درمقدمه موصلیات ثالثه میفرماید: به مسائلى که درماه ربیع الاول سال420 فرستاده شده، جواب داده ام به گونه ایکه الفاظآن مختصر باشد و در بهره بردارى از این مسائل،درنگ کننده را از دیگر کتب بى نیاز کند. دراب (256)
تداى مسائل فقهى موصلیات ثالثه، مقدمه اىدرباره راه رسیدن به علمدرهمه احکام، بیان داشته است که درشناخت روش اصولى ومبانى ایشان بسیار حائزاهمیت است. نویسنده دراین دو رساله(257) ازکتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصلیات ثالثه) برمى آید که درزمان تدوین این رساله، هنوز تالیف مسائل الخلافرا تمامنکرده بود: واعلم ان هذه المسائل التى ذکر انفرادالامامیه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلالهوالطرق فى کتاب المسائل الخلاف الشرعیه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتمیمهاوتکمیلها بمعونه اللّه. (258)
فهرست مسائل مطرح شده دراین دو رساله عبارت است از:
جوابات المسائل الموصلیات الثانیه:
حکم المذى والوذى، اکثر النفاس واقله، کراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائلفى الشفعه، من لاربا بینهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واکثرها، حکم المطلقه فى مرض بعلها، حکم عتق عبد المکاتب وتوریثه.
جوابات المسائل الموصلیات الثالثه:
کیفیه التوصل الى الاحکام الشرعیه، بطلان العمل بالقیاس والخبر الواحد، الدلیلعلیبطلان العمل بهما، اثبات حجیه الاجماع فى الاحکام الشرعیه، کیفیه تحصیل اجماع الامه،حجیه ظواهر الکتاب والسنه فى اثبات الاحکام الشرعیه، حکم المسائل الشرعیه التیلادلیل علیها من الکتاب والسنه، عدم حجیه جل الاخبار المنقوله منطریق اصحابالحدیث، حکم غسل الیدین فى الوضوء، حکم مسح مقدم الراس،حکم مسح الاذنین وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتین، اکثر ایام النفاس، حکم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خیر العمل فى الاذان، ارسال الیدین فى الصلاهواجب، قولامین مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بین السورتین فیالصلاه،حکم ما یسجدعلیه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشکر غیرواجب، اقل مایجزیء فى صلاه الجمعه والعیدین، حکم صلاه الکسوف، کیفیه الصلاه علیالموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزکاه فى الدراهم والدنانیر، اقلمایجزیء من الزکاه، اشتراط الولایه فى مستحقیالزکاه، مقدار زکاه الفطره، احکام الخمس،حکم الانفال، صفوه الاموال من الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراک المشعر، الشفعه فیالعقار بین اثنین فقط، من لاربا بینهما، حکم الزانى بذات البعل، عقد النکاح على ما لاقیمهله صحیح،التزویج فى حال الاحرام، التزویج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حکممن فجر بعمته وخالته، حکم من یلوط بغلام، جواز نکاح النساء فى ادبارهن، عقده المراهنفسها من دون اذن ولیها، جواز النکاح بغیر الشهود، حکم نکاح المتعه،جواز نکاح المراهعلى عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لایقع، الطلاق لیسبیمین، الطلاق الثلاث غیر صحیح، شرائط الظهار، التخییر فى ا لطلاق جائز، عده الحاملاقرب الاجلین، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلسواحد، حکم المطلق ثلاثا فى مجلسواحد، اقل الحمل واکثره، احکام العتق،مالو ابتدا الخصمین بمحضر الحاکم، شهاده الابنلابیه و بالعکس، حکم حانث النذر، کیفیه الیمین، حکم الیمین، حرمه الطحال ومالیس لهفلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احکام حد الزانى، حکم من ضرب امراه فاطرحت، افزاعالمجامع وعزله، احکام القصاص والدیات، دیات اهل الکتاب، احکام الارث، احکامالحبوه، ولد الصلب یحجب من دونه، الزوج یرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارثالاخوه والاخوات، توریث الرجال والنساء بالنسب، میراث من مات و خلف ابنه ابن وابنعم، حکم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، کیفیهتوریثالخنثى،توریث راسین على حقو واحد، حکم ارث المملوک، ارث الکفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.
روش فقهى الموصلیات الثانیه والثالثه
این دو رساله را میتوان درزمره آثار علم الخلاف قلمداد کرد البته از زاویهدفاع از آراى امامیه.
به همین جهت حجم بحث ها در هر مسالهفقهى بسته به اهمیت آن موضوع و میزان مخالفت با آن فرق میکند. سید قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصلیات ثالثه روش خویش را چنین بیانمیدارد: فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحیح منها، بلاضفنا الى ذلک مناظره الخصوم على تسلیم اءصولها ومناقضتهم، بان بینا القیاس لوکانصحیحا،واخبار الاحاد لوکانت معمولا علیها على ما یذهبون الیه،لکانت مذاهبنا فیالشرعیات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى علیها یعولون،ورکبنا فى ذلک مرکباغریبا یمکن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جمیع مسائل الفقه. ومن نظر فیما خرجالى الان من هذا الکتاب علم ان المنفعه بهعظیمه والطریقه فیه غریبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفیق فى کل قول وفعل.
برهمین اساس، مراحل بحث فقهى ایشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسیجوانب مختلف آن بیان:
1. بیان راى انتخابى درمساله: دیدگاه سید به صورت کوتاه و مختصر یا با شرح و تفصیل (260) ویا به همراهبررسیارتباط آن حکم با دیگر احکامفق (261)هى آمده است. دربرخى مسائل به همین مرحله اکتفا نموده و ازذکر مطلبى دیگر چشم پوشیده است. (262)
2.بیان اقوال و مخالفت هاى عامه: این دیدگاه ها بیشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته (263) و در برخیمسائلاصلا وارد این مرحله نشده است. (264)
3. استدلال برراى مختار: ادله اى که به کار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى که جهت اقناعخصم واحتجاج،مطرح میکند نیز میشود. چنان که درابتداى مباحث فقهى الموصلیاتالثالثه نیز به آن اشاره نموده است. این ادله به ترتیب اهمیت واولویت درحجیت،به ترتیب زیر به کار گرفته شدهاند:
1. اجماع و اتفاق امامیه:
این دلیل بلااستثنا درتمام مسائل، اولین دلیل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احکام به شمار رفته است.
2. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
الف ) احتیاط: درمساله حکم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو میگوید: ومن طریق الاحتیاط ان من ترک مسح اذنیه فلیس بمبدع ولاعاصک،ولیس کذلکمنمسحهما،فالا حتیاط العدول عن مسحهما او غسلهما. (265) درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نیز به همین طریق تمسک میجوید: ثم طریق الاحتیاط، لانک من لم یضع احدى یدیه على الاخرى لاخلاف فى انه غیرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوطارسالالیدین.(266)
نمونه هاى زیاد دیگرى از به کارگیرى این اصل نیز وجود دارد. (267)
به خصوصاحتیاط درمباحث باب فروج.(268)
ب) اصل اشتغال: درچگونگى نماز میت ووجوب تکبیر میگوید: ان من کبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، ولیس کذلک من نقص هذا العدد.(269) البته مولف از آن نیز تعبیر به احتیاط میکند که فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائهشده،روشن میگردد. درمقام استدلال برمقدار یک صاع درزکات فطره میفرماید: طریقه الاحتیاط،وبیانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجهالفطره، ولیس کذلک من اخرج اقل منها. (270)
ج ) تابعیت موضوعات مجعول شرعى از احکام شرع: یعنى آنچه شارع به عنوان یک موضوع درنظر میگیرد، احکام آن نیز همان است کهشارعبیان میکند و نمیتوان چیزى برآن احکام افزود یا کم کرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدنطلاق برغیر الفاظ مخصوص میگوید: ولان الطلاق حکم شرعى ویجب ان نرجع فیه الى ما یشرع لنا من لفظه دون مالمیشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بین الزوجین لفظ الطلاق المصرح دونالکنایات التى معناه. (271)
3. ظواهر آیات:
تمسک به ظواهر آیات، آن جا که برخلاف اجماع امامیه نباشد ونیز تخصیص آیاتبا اجماعات و به کارگیرى عموم آیات در دو طرف قیاس استدلال فقهى،ازجملهراهکردهاى عمده فقهى سید دراستدلال براحکام فقهى است. دراستدلال براین که اگر وقوف درعرفات ازکسى فوت شد و وى مشعر را درک کرد،حجاوصحیح است، مینگارد: قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر کما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فکاذکروااللهکعنلادک المکشلاعکر الحکرام وکاذلاکروه ککمکا هکداکملا(بقره،آیه198). فهذاامر یقتضى ظاهره الوجوب. وکل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعلمدرکه مدرکا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.(272)
درشرط نبودن شهادت درنکاح مینویسد: ان اللّه تعالى ذکر النکاح فى مواضع کثیره من الکتاب ولم یشترط الشهادات،فدلعلى انهالیست بشرط فیه.(273)
دراستدلال بر اباحه نکاح متعه میفرماید: قوله تعالى بعد ذکر المحرمات من النساء:واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکممحصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فریضه(نساء،آیه 24). اوجا (274) یز نمیداند که عموم یک آیه به خاطر اخبار آحادتخصیص بخورد مثلادرخصوص احکام حبوه میفرماید: وقد روت بذلک اخبار معروفه،ویقوى عندى ان لانترک عموم الکتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى یقول:یوصیکم اللّه فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهنثلثا ما ترک وان کانت واحده فلها النصف(نساء، آیه11).(275)
ونیز درخصوص جواز نکاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسک به عمومات کتابمیفرماید: فان احتج بقوله(ع) :لاتنکح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعیف ونحملهعلیحظر ذلک اذا لم یقع الرضى منهما. (276)
4. روایات:
سید دراین رساله برخلاف دیگر آثار خود مانند الانتصار و الناصریات درتمسکبه اخبارمتواتر و متظافر کوتاهى نورزیده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است. به عنوان مثال درخصوص حکم توریث زن طلاق داده شده درمرض شوهرشمیفرماید: ان هذا المذهب ایضا علیه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روایات کثیره به. روى عبداللّه بن مسکان عن الفضل بن عبدالملک البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عنربیع الاصم عن ابى عبید الحذاء ومالک بن عطیه کلاهما عن محمد بن على(ع) قال ذکرالحدیث، وعن ابن ابى عمیر عن ابان ان ابا عبداللّه(ع) قال ذکر الحدیث. (277)
دراین جا نویسنده با ذکر بیش از سه روایت از اصول روایى شیعه مطلب را تمام کرده و آن راجهت حکم قرار میدهد. مولف چند بار دراین رساله از شیخ صدوق یاد میکند و روایاتى را از او نقل میکند. درخصوص (278) حکم آزاد کردن عبد مکاتب و توریث او میفرماید: والجهه فى الحقیقه على ذلک والروایات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا کثیره. دراین (279)جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.
5.دلیل وجهت حکم :
اما یک جا نیز از تظافر اخبار اسم میبرد و آن را جهت حکم قلمداد میکند. (280)
تمسک به احادیث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحثهاى فقهى مولف دراین دو رساله است. اخبار آحاد درمقدمه موصلیات ثالثه درخصوص مسلک اهل حدیث میفرماید:
فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیسعلیهم انیکون حجه ودلیلا فى الاحکام الشرعیه، او لایکون کذلک، فان کان فى اصحاب الحدیثمن یحتج فى حکم شرعى بحدیث غیر مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومایفعل ذلکمن یعرف اصول اصحابنا فى نفى القیاس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لایقع مثلذلک من عاقل وربما کان غیر مکلف.(281)
آرا واقوال مهم و نادر
1.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعین کراهت آن. درموصلیات ثانیه میفرماید: ان الثوب المنسوج من قطن او کتان اذا کان طاهرا یکره السجود علیه کراههالتنزیه و طلبفضل، لاانه محظور محرم.(282)
عجیب آن که درموصلیات ثالثه برخلاف این نظریه پیش رفته و میگوید: ان السجود لایجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولایجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان کان اصله النبات. تفاوت و تعارض آشکار بین این دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول بهجواز باتوجه به تاخر موصلیات ثالثه از موصلیات ثانیه، نادرست است.
2. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پایین به بالا) ناقض وضو نیست بلکه شستناز بالا به پایین مسنون است: غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع غیر مستقبل للشعر، واستقبالهلاینقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقین فى غسل الیدین هو المسنون،وخلاف ذلکمکروه ولانقول انه ینقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لکان لایجزى به. (283)
3. جایز است که زن خود را بدون اذن ولى به عقد کسى درآورد میفرماید: جواز عقد المراهتملک امرها على نفسها بغیر ولى (284) ودربیان قول موافق ابوحنیفه شرط آن را از قولاو این طور نقل میکند:اذا عقلت وکملت زالت عن الولایه فى ب (285)ضعها... .
رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به یک مساله
1. رساله فى الرد على اصحاب العدددرباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قولمطرح بوده است:(286)
1. اثبات آن با عدد: به طورى که براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار میدادند.
2. رویت: یعنى ملاک تعداد روز هاى ماه، رویت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهایماه نباشد. قول اول را اصحاب الحدیث یا به تعبیر مولف اصحاب العدد برگزیده اند و بر آن استدلالنموده اند و قول دوم را مولف تقویت نموده وبرآن استدلال میکند. این رساله را درجواب رساله اى که یکى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تالیفنموده وملتزم به رعایت اختصار درکلام شده است. ترتیب بیان مطالب عبارت است از:
الف) استدلال برقول مختار
1. اجماع: وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حدیث میداند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمیداند و متذکر میشود: لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا کان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما یفید اذاوقع ممن بمثلهاعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرایه و التحصیل، والذین خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد یسیر(287) به هرحال سید درصدد تحصیل اجماع بر میآید و آن را مهم ترین دلیل بر قولخویش قلمداد میکند.
2. سیره: مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تابه حال درآغاز ماهها به رویت متوسل میشده اندو به صحرا ومواضع باز میرفته اند(288).
3. آیات: یسالونک عن اهله قل هى مواقیت للناس و الحج(بقره،آیه189) هو الذى جعلکالشمس ضیا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب(یونس، آیه5). مولف این دو آیه را نص برمطلوب خویش میداند.
4. اخبار: روایت نبوى را که اخبار آحاد است، به عنوان دلیل مطرح نموده واظهار میدارد:اجمعت الامه على قبوله. (289)
ب) مناقشه در ادله قائلین
مناقشه در ادله قائلین به عددسید ادله اصحاب عدد را که اعم از آیات و اخبار و قیاس و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار می دهد و درمقام رد ادله و نیزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رویت، به تفصیل سخن می راند.
2. مساله فى حکم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسکم نویسنده براین عقیده است که باء براى تبعیض استچون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل این قول، عده ایباء را براى تاکید میدانند. مولف مناقشه آنها را نقل کرده و شواهد دیدگاه خویش را عرضه میگرداند آن گاهدر مقامجواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصیلسخن میراند. فایده این بحث ادبى، درکیفیت مسح سربروز میکند چون قائلین به تاکید، مسح تمام سرراواجب میشمارند و قائلین به تبعیض مسماى مسح را. این رساله حدود پنج صفحه است.
3. مساله فى العمل مع السلطانبنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، این کلمات را سید درمجلس وزیر سید ابو القاسم حسین بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال415 قمرى فرموده است. ایشان سلطان را بردو قسم میداند:محق عادل ومبطل ظالم. آن گاه میفرماید: فالولایه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما کانتواجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه الیها. (290)
سپس درباب ولایت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح کرده، وآن ولایت رابراساس احکام پنج گانه تکلیفى تقسیم میکند. درمورد جواز ولایت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به استدلال پرداخته و مناقشه هایى را مطرح و جواب میگوید. درمورد حسن یا قبح ولایت ازسوى ستمگران که یکى از مباحث مورد جدال دررساله اس ت، مولف ضمن بیان شواهدی از تاریخ وسیره آن را قبیح ندانسته و قول کسانى را که میگویند نفس این ولایت قبیح است چه براى احقاق حق باشد و چه غیر آن رد میکند. این رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسیار فنى ودقیق است.
4. رساله عدم وجوب غسل الرجلین فى الطهارهآن را درجواب ابوالحسن على بن عیسى ربعى که مدعى بوده آیه فاغسلوا وجوهکم دال بروجوب شستن دو پا است تالیف نموده است. مولف با نقل قسمتى از کلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراین رساله ملتزم به ایجاز وخلاصه گویى گردیده و بحث مفصل تر را به کتاب مسائلالخلاف خویش، ارجاع داده است. درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند: امام النحو، ابو الحسن على بن عیسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعید السیرا فى ببغداد وابا على السیرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشیراز، حتى بلغ الغایه وصنف شرحا للایضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به کبار، مات فى محرم سنه عشرین و اربعمائهوقد بلغ سنتین وتسعین سنه،وقیل: اصله من شیراز. مولده فى سنه ثمان وعشرین وثلاثمائه .(291)
از آن جا که على بن عیسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهایت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسیارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نمودهوکاکرلاجلککملا بهنصب و از اشعار، آیات و کلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خویش استفاده نمودهاست. این رساله بیانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سید در تبیین مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ایشان با ظواهر آیات را بازگو میکند.
5. مساله فى المسح على الخفینبراساس آنچه درآغاز این رساله آمده، مساله اى است که ازخراسان براى سید فرستاده شده و درباره نظریه شیعه امامیه که برخلاف قول عامه،مسحبر خفین راجایز نمى دانند، از سید سوال کرده اند. مولف بعد از بیان ادله قول امامیه برعدم جواز مسح خفین، که مهم ترین آنها استدلال بهظاهر آیه یا ایهاالذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهکماست، به جوابمناقشات و نقضهاى احتمالى که براین دلیل وارد است،مى پردازد. درپایان نیز دلیل اجماع را مطرح میکند و یادآور میشود : وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لایجوزالعدولعنها.
6. مساله فى ارث الاولادنظریه اصحاب براین بوده که اولاد دختران و پسران سهم پدرانخود را ارث میبرند. مولف درمقام نقض و مناقشه این قول، هفت مورد نقض برآن وارد مینماید و نتیجهمیگیرد که اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آیه یوصیکم اللّه فیاولادکم شامل آنها نیز میشود. مولف براى اثبات این مطلب که بر فرزندان دختران میتواناطلاق ولد کرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مینماید و آن را از آیه یوصیکماللّه استظهار میکند. براساس این دیدگاه جز موارد مشابه درباب ارث میتوان به احکام خمس و انساباشارهکرد که قول ایشان دراین صورت مستلزم نظریاتى برخلاف مشهور خواهد شد.
7. مساله فى استلام الحجرمولف درصدد پاسخ به این شبهه برآمده که مى گوید: دراستلامحجر مخاطب دعاى امانتى ادیتها کیست و مستمع چه کسى است؟ ایشان ابتدا لفظ استلامرا توضیح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعیت و استحباب آن را با تمسک به اخبار و اقوال بیان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح کرده و سوال مستشکل راپاسخ گفته است. این رساله مختصر حدود سه صفحه است.
8. مساله فى نکاح المتعهدرآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرین واربعمائه.
(292) سبک تالیف رساله این گونه است که مولف اشکالات و نقض هاى عامه را بر نکاحمتعه مطرح نموده و به یک یک آنها پاسخ میدهد. مثلا عامه اشکال کرده اند که نکاح متعه،فاسد است چون نکاحى است که طلاق درآن واقع نمیگردد. عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نکاح متعه برپایه قیاس استوار بوده ومولفنیز درصدد رد این مبنا به طور عموم ودرخصوص این مساله میباشد. حجم این رساله چهار صفحه است.
غیر موضوعات با مختلط هاى رساله
این رساله ها عبارتند از: المسائل الرسیه الاولى،المسائل الرسیه الثانیه،الرملیه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازیه، جوابات المسائلالطبریه. مجموع مسائل فقهى که دراین چند رساله آمده است،عبارتند از:
الرسیه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانیه من رسائل الشریف المرتضى، ص315378.
1.کیفیه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانیه،ص320). درجواب این سوال و شبهه برآمده میگوید:اگر میگویى عقلا درکمال عقلمساویاند، پس چرا به عامى میگویید استفتا کند و او را درفروعات و مسائل دقیقاصول(اصول عقاید) ناتوان میدانید؟مولف با بیان این مطلب که ان العامى لایجوز انیسوغ له العمل بفتیا العلماء، الا بعد ان یکون ممن قامت علیه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه (293) به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعیمردود اعلام میکند.
2. من یجب علیه الحج من قابل.(المجموعه الثانیه،ص334). آیا قضاى حج بر کسى که رکنى از ارکان حج را عمدا ترک کرده یا قبل از عرفه جماع کرده وبراى حج واجب ومندوب است یا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشکل، مطلبرابه مساله اى جدلى الطرفین تبدیل نموده است.
3. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه. دراین مورد ابتدا آراى دیگر فرقه ها را مطرح کرده و بعد نتیجه گرفته که قول شیعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نیست. آن گاه دلیل شیعه و ادله موافقان عامه رامطرح میکند.
4. حکم من فاتته صلاه غیر معینه.(المجموعه الثانیه،ص349).
5. حکم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانیه،ص350).
6. حکم صیام یوم الشک.(ص352).
7.احکام نیه فى صوم الشهر کله فى اوله.(ص355).
8. احکام النیه فى العباده.(ص 360356).
9. حکم الماء النجس یتم کرا.(ص361). عامه نسبت به قول امامیه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء اشکالیمطرح نمودهاند و آن این است که اگر دو آب نجس غیر متغیر باشد که روى هم به اندازه کر باشند، اگرمخلوط شوند آیا نجسند، یا پاک؟ اگر پاک باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب کر با عدمتغییر، منافات دارد. سید جواب میدهد دراین مساله قول صحیح آن است که این آب بعد از اختلاط پاکاستچون رسیدن آب به اندازه کر مزیل احکام نجاست است. سید اختلاط دو آب و رسیدن آنها به اندازه کر را مستهلک و مکسر نجاست میداند وفرقیبین وقوع نجاست قبل و بعد از رسیدن به حد کر نمیبیند.
10. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص362).
11. حکم من علیه فائته فى وقت الاداء.(ص363).
12. حکم العاقد فى الاحرام.(ص370). مستشکل درمورد دلیل قول طایفه امامیه به سقوط حکم شرعى از کسانى که جاهلبهحکمى باشند، از جمله کسى که در حال احرام باجهل به حکم، عقد نکاح کند،سوال نموده و از وجه این قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن که جهلساقطنمیگردد مگر از کسى که متمکن از علم نباشد، پرسیده است. سید جهل متمکن از علم را معصیت میداند.ولى میفرماید: با این حال حکم شرعیبا جهل تغییر میکند. آن گاه جواب صحت عقد نکاح درحال احرام با جهل به آن حکمراتوضیح میدهد.
13.مایجوز قتله من الحیوان الموذى.(ص372).
14. بر الوالدین الکافرین الفاسقین.(ص374).
15. حکم المنعم الکافر.(ص375).
16. الکافر اذا کانت له اعواض.(ص376).
جوابات المسائل الرسیه الثانیه
1. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص383).
2. جواز تجدید نیه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص384).
3. احکام الصلوات المفروضات.(ص385). درضمن این مساله سید درخصوص حکم نماز طواف میگوید: واما رکعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لایجوز الاخلال به، نظر والاقوى فیالنفسانها سنه موکده (294)
4. حکم اللاحن فى القراءه فى الصلاه. اشکال شده است : کسى که قرائت او منضبط نیست و رعایت اعراب و تلفظ را نمیکند،آیااو قارى است یا متکلم؟ مستشکل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضیه ایجدلى الطرفین بنا کرده است. مولف درمقام جواب ضمن بیان حکم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه صحت نماز لاحن را برشمرده است.
المسائل الرملیه
1. حکم الطلاق بعد ارتفاع الدم وایلاء المراه.(ص47).
2. حکم الخلاف فى رویه الهلال(ص48).
مسائل شتى
1. صیغه البیع.(ص319).
2. الفاظ الطلاق.(ص321).
3. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص322).
4. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقیقیه. وى ابراز میدارد: ولد البنت یضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقیقیه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)کان عاما فى اولاد بنیها واولاد بنتها والاسم یتناول الجمیع تناولا حقیقیا.
5. تحدى (295)د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص328).
6. الفرق بین نجس العین ونجس الحکم.(ص328).
7. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص328).
جوابات المسائل الرازیه
1. حرمه ا لفقاع عند الامامیه.(المجموعه الاولى،ص99).
2. حکم الزانى بذات البعل فى تزویجها.(المجموعه الاولى،ص130). درجواب آن سید میفرماید: اما اذا کانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا کانت غیر ذات بعل یحل تزویجهابعد اظهارتوبتها. (296)
جوابات المسائل الطبریه: المجموعه الاولى
1. اعتبار الرویه فى الشهور.(ص157).
2. سید با استناد به اجماع، آیات واخبار درماه ها، رویت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است. 2. حکم شرب الفقاع.(ص160). درحکم به تحریم شرب فقاع براجماع امامیه اعتماد نموده و میفرماید: ولیس ینبغى ان یعجب من تحریم شربه و هو غیر مسکر،لان التحریم غیر واقفعلیالاسکار،وانما هو بحسب ما یعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى انشربقلیل الخمر محرم وان لم یکن مسکرا. (297)
پاره اى از رساله هاى فقهى سید غیر استدلالى است.صاحب کتاب ادب المرتضیمیگوید: این گونه سوالات یا براى دریافت نظر استدلالى سید درباره آن مساله بود یا بهقصد عمل بهمضمون و محتواى کلام، بى آن که دلیلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل میافارقین) ویابه انگیزه رد براو بود لیکن درشکل سوال هایى به همراه چیزهایى که پاسخ برآنها محالاست.(مانند مسائل تبانیه درپاسخ به سوالاتابوعبداللّه تبان، متکلم مغربى و مسائلموصلیه) یا به طور کلى براى تحریک وتعریض نسبت به برخى عقاید شیعه ومتکلمان(مانند مسائل تبانیه، مسائل موصلیه) بوده است.(298) دراین جا به معرفى سه رساله فقهى غیر استدلالى سید میپردازیم:
جوابات المسائل المیافارقیات
از سید(ره) خواسته اند بدون بیان دلیل، فتواى خویش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد. رساله حاوى 66 مساله است که جواب آنها معمولا مختصر میباشد و در مسائلیکه فروعات زیادى دارد، جواب ها با تفکیک فروعات بیان شده است. درضمن اینمسائل،موضوعات غیر فقهى خصوصا اعتقادى و کلامى هم داخل شده است. برخى احکام و اقوال مهم و نادر عبارت است از:
1.جواز وطى زن دردبر بدون منع کراهت.(المجموعه الاولى،ص300). 2. جواز وطى، قبل از غسل حیض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص305).
جوابات المسائل الواسطیات
رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است. عنوان این مسائل عبارت است از:
1.عدم نکاح الناصب والغلات.
2. الصلاه فى ثوب ابریسم ممزوج.
3.عده وفاه الذمى.
4. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.
5. لاحد للمستمتعات فى العدد.
6. طلاق المضطر ثلاثا کم یعد.
7. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.
اجوبه مسائل متفرقه
دربردارنده مسائل فقهى و غیر آن میباشد که جواب مسائل فقهیمعمولا مختصر است و بعضى نیز حاوى اقوال فقهاى عامه میباشد. عناوین مسائل فقهى عبارتند از:
1.تفسیر قوله(ع):الولد للفراش و للعاهر الحجر.
2. حکم اموال السلطان،ص128.
3. حکم المتصدق بالمال الحرام،ص129.
4. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص130.
5.حکم عباده ولد الزنا،ص131. آثار فقهى سید مرتضیفتوایى: کتاب جمل العلم والعمل غیر استدلالیجوابات المسائلالمیافارقیاتاستفتاییجوابات المسائل الواسطیاتالف تالیفات فقهى محضدورهفقهى مقایسه اى(فقه الخلاف)استدلالیتکنگاریغیر مقایسه اى(فقه امامیه)استدلالیبتالیفات مختلط با دیگر موضوعات غیر استدلالى: جوابات المسائل الرملیه
بخش عربى
الحوالهحقیقتها و بعض مقوماتهاالقسم الاول
الشهید آیه اللّه السید محمد باقر الصدرتقریر: سماحه السید على رضا الحائری
تقریر بحث سیدنا الشهید السعید آیه اللّه العظمى السید حمد باقر الصدر(قدس سره الشریف) القاه فى لیالى شهر رمضانسنه1390ه.
وقد عدد لها فى العروه عشرین فرعا او ما یقاربها، ونحن سوف لا نتعرض للفروعجمیعها بحسب تعدادها الترتیبى بحیث نذکر فرعا بعد آخر، بلننسق البحث فى ترتیب بحیث تتحفظ فیه الفروع و تنطبق علیه، و یتشکل هذا الترتیب فى فصول ثلاثه (299) :
الفصل الاول: فى بیان حقیقه الحواله و تکییفها الفقهى والانحاء المتصوره لهذهالمعاوضه مع الموازنه فیه بین الفقه الجعفرى و سائر المذاهب الاسلامیه وغیر الاسلامیه، وهذا الفصل سوف یشکل القواعد الاساسیه لفقه الحواله بحیث ینطویتحته ما یستنبط فى الحواله. الفصل الثانى: فى بیان مقومات الحواله و ارکانها، وهى ثلاثه:
ا) العقد المقوم للحواله.
ب) المتعاقدان اللذان یقعان طرفى الحواله.
ج) المال الذى یقع موضوعا للحواله. الفصل الثالث: فى بیان احکام الحواله و آثارها، فیه ثلاثه بحوث:
ا) فى احکامها و آثارها بلحاظ المحیل معالمحال .
ب) فى احکامها و آثارها بلحاظ المحال مع المحال علیه.
ج) فى احکامها و آثارها بلحاظ المحیل معالمحال علیه.
الفصل الاول فى بیان حقیقه الحواله و الانحاء المتصوره فیها و تحقیق هذا الفصل یتم بتقدیم امور ثلاثه:
الامر الاول: فى ان الدیون کلها تشتمل على احدى المرتبتین: الذمه و العهده، فلا بد من بیانمعنى الذمه و العهده، فنقول: ان الذمه و العهده من المفاهیم التى وضعها الفقه الاسلامى، فهما وعاءان اعتباریان من الاعتبارات العقلائیه یختلفان من حیث المظروف الذى یحتویانه، فانکانالمظروف امرا شخصیا و عینا خارجیه فظرفه العهده، ان کان امرا کلیا لا شخص له خارجا فظرفه الذمه، فالذمه: هو الوعاء الذى صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاللامورالکلیه، و العهده:هو الوعاء الذى صاغوه واعتبروه ظرفا للامور الجزئیه الشخصیه الخارجیه.
پی نوشت :
نویسنده : کاظم حائری
نظریه جدید اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار پولشویی، فرآیندی سیاه به سفید
