مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

نظریه مشورتی

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا به صورت ضمنی نسخ شده است یا خیر، اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ شده باشد، مستند قانونی آن نیز تصریح شود

در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر داشته است «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

فردی با ارائه وکالت مدنی از جانب فرزند خود، اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر و تصرف عدوانی و تخریب اموال منقول علیه دیگری در دادسرا می کند بعد از سپری شدن مدت یک ماه از تحقیقات، شخص مذکور با توجه به وکالت مدنی مبنی بر اختیار معرفی وکیل به محاکم، در پرونده مطروحه وکیل دادگستری معرفی می کند، اما وکیل تا پایان تحقیقات در دادسرا اقدامی در خصوص طرح شکایت بدوی نسبت به جرایم قابل گذشت انجام نداده و فقط لایحه ای در خصوص بزه انتقال مال غیر می دهد

در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد؛ در حالی که مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده است نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاک ماده 73 یادشده استفاده کرد؟

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند

نظریه مشورتی

در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟

به موجب ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ایی و مخابراتی مصوب 24 مرداد سال 1395 ریاست قوه قضاییه، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود

نظریه مشورتی

آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟

طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 338 همان قانون، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است

آیا دریافت مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به نرخ پنج درصد و مالیات انتقال حق واگذاری محل به نرخ دو درصد در بیع ملک دارای کاربری تجاری صحیح است؟

چنانچه در راستای قرار تامین خواسته، مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟

با توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می شود، آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی، سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد می شود و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماه‌ها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است، وجاهتی دارد؟

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، جهات رد کارشناسان رسمی، همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسرای انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل شده که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت است

ظریه مشورتی

با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی بابت ارتکاب برخی جرایم، مجازات حبس تعیین شده و در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعرفه خدمات قضایی، این مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است، ملاک تعیین درجه مجازات، مجازات قانونی مندرج در قانون اصلی است یا مجازات تبدیل یافته در قوانین موقت بعدی؟