مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است.

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته است، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح کرده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق کرده و در حال حاضر با هم زندگی می‌کنند. آیا زوج می‌تواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده کند؟

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز کرده است؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی را مطرح کرده و دستور موقت صادر شده است. متقاضی دستور موقت مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدن باید دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح کند؟

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده و اجراییه صادر می‌شود؛ در مهلت 10 روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌‌کند و گواهی می‌‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌‌کند.

آیا رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت.

منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6» که در صدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به آن اشاره شده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود؟ در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه 6 باشد و دادگاه با اعمال تخفیف، مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند، در صورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا 6 آیا مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته همانند قصاص آیا امکان‌پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کنند یا اینکه ممکن است دو نفر شاهد از طرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

آیا مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ناسخ مواد شروع به جرم در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا قوانین متفرقه است یا اینکه مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی است؟

فردی متهم به ایراد جرح عمدی با چاقو است و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه است و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم، جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد.

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده، هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه کند و تبصره یک این ماده، زیان معنوی را تعریف کرده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟