مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است؛ پیش از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‎شود

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

درصورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاری و حقوق دارنده علامت تجاری، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ فرض اول؛ شخص«الف» دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و شخص«ب» بدون سابقه استفاده از نام تجاری که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاری ثبت کرده است فرض دوم؛ شخص «الف» و «ب» هر دو دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری و شخص «ب» دارای ثبت متاخر علامت تجاری است در دو فرض فوق آیا اساساً شخص «الف» مرتکب بزهی شده است یا خیر؟

به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است

فرد موتورسوار حین تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته‎شده به دو اسب که در کنار راه بوده‎اند و طناب فی ما بین در راه بوده، برخورد می‌کند که بر اثر آن واژگون شد و جراحات متعددی در بدن موتورسوار حادث می‌شود

با توجه به ماده 808 قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد

چنانچه محکوم‌علیه مالی که به مرخصی از زندان رفته، در موعد مقرر خود را معرفی نکند و با وجود اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، محکوم‎علیه را معرفی نکنند، آیا با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‎شود، باید دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‎ها، دادستان باید دستور ضبط صادر کند؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مربوط به توقیف اموال منقول در راستای محکوم‎به است و علیرغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم‎به محاسبه شود اما بدون تشریفات فروخته می‎شود آیا می‎توان گفت اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‎شود و فوریت دارد، حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است؟

در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه می‎تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت‎شده خوانده را ملزم به پرداخت می‎کند؟

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

با توجه به حکم مقرر در مواد 463، 467، 468، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم شده و حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم، مرتکب بالغ، رشید و متمکن است

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم در فرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433، 434، 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در مرحله اجرای حکم، قاضی اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟

دادگاه کیفری 2 در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با این استدلال که مجموع دیه صدمات نصف دیه کامله بوده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده و دادگاه کیفری یک نیز با عدم پذیرش صلاحیت با این استدلال که ملاک صلاحیت این دادگاه دیه صدمه در یک عضو بوده، اختلاف در صلاحیت می‎کند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود

چنانچه در سند نکاح قید «عندالاستطاعه» برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته‌های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعت را احراز کند؟ آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه