مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه می‎تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت‎شده خوانده را ملزم به پرداخت می‎کند؟

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

در یکی از استعلام های قضات به معاونت حقوقی قوه قضاییه سوالی پیرامون صدور دستور فروش دادگاه در رابطه با املاک مشاع را مطرح کردند

با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، وجه نقد و پول می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت قلمداد شود یا خیر؟

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رسیدگی به جرایم روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رسیدگی به جرایم روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظریه مشورتی

با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟

در پرونده‎ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازی دلار قاچاق، حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام کرده است

در مواردی که زن و شوهر هر دو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی از آنها فوت می‎کند یا در مواردی که فرزندان از حقوق وظیفه پدر و مادر خود بهره‎مند می‎شوند، آیا باید حق بیمه هر دوی از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟

در پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است

با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام مبلغ چک صادر شده باشد، آیا دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را مطرح کند یا صرفا این درخواست در مورد کسری مبلغ چک است؟

با توجه به اختلاف برداشت‎ها و ابهامات موجود در خصوص فعل حرام و با عنایت به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 69 و 220 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن شود یا روزه‌خواری در ملا عام، واجد وصف کیفری است؟

صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یادشده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت یا قائم‎مقامی نیست ض

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده، چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است

مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات یا ضمانت‏نامه‌های بانکی از بانکی خصوصی می‎کنند پس از تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار یا دیگر بستانکاران به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌کنند دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌کند

در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان، آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 باید عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر است؟ آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد؟

در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است»

نظر به اینکه در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست

بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد