مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست‎شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟

صدور دو نظریه مشورتی جدید از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی شود، آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها می‌شود؟ ( با وصف اینکه بانک‌ها عموما درآمدزایی دارند)

در پرونده‎ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای B مطرح کرده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس، حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‎های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‎بندی دارایی‎های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه، دادگاه پس از رسیدگی، حکم به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه خواسته را صادر کرده است

نظریه مشورتی

با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد، منظور از خسارت وارده در ماده ذکرشده چه نوع خساراتی است؟

آیا با اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می‎توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرارنامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد، سند مالکیت محسوب می‎شود یا خیر؟

همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز درنظرگرفته‎شده در رای وحدت‎رویه شماره 155 مورخ 14 اسفند سال 1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رای وحدت‎رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمی‎تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‎عنه باشد و بر این اساس، خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست

از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و بند «ث» از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌شود که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد که قبلا نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد

به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهرک‎ها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح‎های مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند

به موجب گواهی پایان ‌کار و صورت‎مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی پایان ‌کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ، پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین‎شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان‌پذیر نیست

نظریه مشورتی

در آن دسته از دﻋﺎوی‌ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد هستند، از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ «اﺑﻄﺎل»، «ﺑﻄﻼن» ﯾﺎ «ﺗﺎﯾﯿﺪ» و «ﺗﻨﻔﯿﺬ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکنند ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آن اداره‎ﮐﻞ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎیید

با توجه به حذف کلمه «بانک‎ها» از «قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها مصوب سال 1361» در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389، آیا وجوه شهرداری نزد بانک‎ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکان‎پذیر است؟

آیا حکم موضوع تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل کرده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است، نیز می‎شود؟

نظر به ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر می‌تواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟ یا این‌ که قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‎شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می‎توانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟