×

قانون بودجه سال 1359

قانون بودجه سال 1359

قانون-بودجه-سال-1359

وکیل


شماره 148442 25/4/1359

سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی بودجه سال 1359 که درجلسه مورخ 30/2/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده – بودجه عمومی دولت در سال 1359 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوهزار و هشتصدو سی ونه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2839588224000)ریال بشرح زیر است :
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصدو سه میلیون و دویست و بیت و چهار هزار (2707903224000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر دوهزار و هفتصدو هفت میلیارد و نهصدو سه میلیون و دویست و بیست و چهار(2707903224000) ریال .
ب- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصدو سی و یک میلیارد و ششصدو هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال و هزینه ها وسایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر یکصدو سی ویک کیلیارد و ششصدو هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال .
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف ) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را درسال 1359 وشول و هزینه های وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وضولی درآمدها و سایر منابع ت.مین اعتبار در سال 1359 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و ضوابط اجرای بودجه سال 1359 پرداخت نماید . بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته بدولت که درسال 1359 بصورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود .
تبصره 1- میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1359 مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد(150000000000) ریال است .
تبصره 2- الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تأیید سازمان برنامه وب ودجه حداکثر تا میزان یکصدمیلیارد (100000000000) ریال بتدریج بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زراعین ، انواع بذر ، سموم ، کود شیمیائی ، مواد اولیه واکسن و سرم ، گوشت و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته بوزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد ، این تنخواه گردان منحصراً برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد .
ب- تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 در اختیرا شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده و واریز نشده است ( به استثنای بهره و کترمزد مربوطه ) و همچنین اعتباراتی که درسال جاری قبل از تصویب این قانون بعنوان تنخواه گردان در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور قرار گرفته بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند ( الف ) این تبصره منظور خواهد شد .
پ- وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف به نظارت در استفاده صحیحاز تنخواه گردان مذکور از نشر نحوه و میزان خرید و فروش بموقع کالاهای خریداری شده و واریز مستقیم وجوه حاصل از آنها بحساب بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی مربوط ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .
ت- وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود . تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند ( الف ) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود .ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف ) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (ت)این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود ، به تفکیک مؤسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید .
ج- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند با شرکت نماینده دادشتان کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه 1359 بحساب تنخواه گردانهائی که باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قوانین بودجه سالهای قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای فروش کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قرارداد های منعقد با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا دروجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل دخل و تصرف غیر قانونی نموده اند بعمل آورده و تنیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1359 بقوه مقننه گزارش نمایند .
تبصره 3- مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1359 تمدید و دراجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد .
تبصره 4- بمنظور تسریع در پیشدفت کارهای عمرانی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 در مورد موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی ( اعم از قدیم وجدید ) که بعلل موجهی موافقتنامه های آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مشخص را بطور علی الحساب تخصیص و بوزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا دراختیار دستگاه اجرائی قرار گیرد . سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که دراجرای این تبصره تخصیص داده میشود ، مقدم بر اعتبارات عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند .
تبصره 5- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با توجه به تفاهمات مربوط ئ بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 بودجه های تفصیلی سال 1359 خود را بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در قسمت چهارم این قانون با رعایت نکات زیر :
الف – اعتبارات جاری به تفکیک شرح عملیات اجرائی برنامه ها و مواد هزینه دستگاه .
ب- اعتبارات عمرانی به تفکیک طرح ها شامل پروژه های مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و دراجرای ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند .
پ- وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلف برعایت بودجه های تفضیلی مذکور در این تبصره و نگهداری حسابهای مربوط بشرح بودجه های تفصیلیی میباشند .
ت- کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه ها و مواد هزینه دستاگاههای اجرائی منظور دربودجه های تفصیلی حداکثر تا 25 درصد بشرح زیر مجاز میباشد :
1. تا ده درصد باستثنای مواد یک ودو ، فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارئی .
2. مازاد بر دودرصد باستثنای مواد 1و2تا 25درصد فقط برای یک بار درسال بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه . مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود . ث- حکم بند (ت) این تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاهای اجارئی ، نخواهند بود .
ج- درمورد بودجه های تفصیلی مربوط به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی که بصورت کمک دراین قانون منظور شده است ، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست و تنظیم بودجه تفصیلی جاری شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
چ- تا زمانی که بودجه های تفصیلی موضوع این تبصره مبادله و ابلاغ نشده است ، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ، بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت . دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد ، در بودجه های تفصیلی مربوطه ملحوظ دارند .
تبصره 6- الف – دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی که عملیات منظور شده در موافقتنامه های سال 1358 آنها باتمام نرسیده باشد ، میتوانند عملیات مصوب را تا آخر سال 1359 براساس موافقتنامه های مبادله شده درسال 1358 انجام و هزینه های مربوط را از محل اعتبار سال 1359 که مقدم بر اجرای سایر عملیات در طرحهای مربوط منظور میشود ، بر اساس تخصیص اعتبار وبا رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند .
??- استفاده از اعتبارات عمرانی برنامه های ذیل دستگاههای اجرائی منظور دراین قانون ، برای انجام عملیات سال 1359 با رعایت مفاد تبصره (4) این قانون موکول به مبادله بودجه های تفصیلی مربوط موضوع بند (ب) تبصره (ه) این قانون بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی خواهد بود .
پ- افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه وبودجه و وزرات امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آ، تا پنجاه درصد با تآیید سازمان برنامه و بودجه ، مجاز خواهد بود .مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل ، تغییری حاصل نشود .
??- اقزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل ، تا میزان ده درصد فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد فقط برای یک بار درسال با تأیید سازمان برنامه و بودجه ، مجاز خواهد بود . مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل ، تغییری حاصل نشود .
??- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود ، درصورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط ، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503014 ( طرحهای عمرانی جدید و هزینه های متفرقه عمرانی ) قسمت چهارم این قانون را به طرحهای مشخص ، تفکیک و توزیع نماید .
??- موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور ، انجام خواهد شد .وزارد امور اقتصادی و دارائی ، اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد .
چ- یه سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از برنامه ها یا طرحهای عمرانی را که اجرای آنها بصورت استانی میسر باشد ، با جلب نظر دستگاههای اجرائی ذیربط بصورت طرحهای استانی تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید .
تبصره 7- اجازه داده میشود :
الف – تعهدات پرداخت نظده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد ، از محل اعتبار سال 1359 طرح مربوط پرداخت شود .
ب- تعهدات سنوات مذکور در بند (الف ) طرحهائیکه طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است ، با موافقت سازمان برنامه و بودجه مربوط به تأمین و مبادله خواهد شد ، پرداخت شود .
تبصره 8- کمیته برنامه ریزی استان بریاست استاندار و عضویت رئیس دفتر برنامه و بودجه و مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرائی استان ، نماینده امام ، نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان ، نماینده جهاد سازندگی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دونفر از معتمدان و اشخاص بصیر آن استان خواهد بود .
تبصره 9- الف – بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی ، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در ردیف های قسمت پنجم این قانون که برحسب برنامه سال 1359 و با درنظر گرفتن اولویت ها در هر استان برای مصارف جاری و عمرانی بشرح زیر :
1- اعتبار جاری برای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی که اسامی آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است ، برحسب برنامه و مواد هزینه دستگاه .
2- اعتبار عمرانی استان ( که از ترکیب طرحهای خاص ناحیه ای و منطقه ای و راه های روستائی بوجود می آید ) بر حسب طرح و پروژه ، بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مزبور مبادله میشود .
3- اعتبار جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت برحسب عملیاتی که پیش بینی شده یا میشود بر اساس مقررات مربوط بمصرف خواهد خواهد رسید .
ب- منظور نمودن اعتبار نمودن اعتبار در ماده هشت بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمیباشد .
پ- دستگاههای اجرائی محلی مکلف برعایت بودجه های تفصیلی موضوع بند ( الف ) این تبصره در پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابهای مربوط ، بشرحی که ابلاغ شده یا میشود ، میباشند .
ت- دفترهای برنامه و بودجه استان ها مکلفند از بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی موضوع این تبصره بسازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط یک نسخه و بوزارت امور اقتصادی و دارائی سه نسخه ارسال دارند .
ث- تا زمانیکه بودجه های تفصیلی بند ( الف ) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده می شود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت .دستگاههای اجرائی محلی و دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد ، در بودجه های تفصیلی مربوط ، ملحوظ دارند .
ج -مصرف اعتبار یکروز عواید مفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگی استانها پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان تابع مقررات مربوط خواهد بود .
تبصره 10 – الف – کمیته برنامه ریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوط موضوع بند 2 تبصره (9) این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری و پیش بینی نشده اختصاص دهد .
ب- این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات غمومی دولت نخواهد بود .
پ- وجوه اعتبارموضوع تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد .
ت- استانداری مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود .
ث- دفتر برنامه و بودجه هر سال مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامه ریزی استان گزارش دهد .
تبصره 11- اعتبارات ژاری و عمرانی سال 1359 هر استان در مواعد معین بصورت یک قلم توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس دفتر برنامه و بودجه استان برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات بر حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد .
تبصره 12- موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی استان که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها از دستگاههای اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد .
تبصره 13- در صورتیکه بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر بانجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعیین خواهد شد .
تبصره 14- کمیته برنامه ریزی استان میتواند هر یک از طرحهای استانی را با رعایت اولویت برای اجراء به شورای جهاد سازندگی استان ارجاع کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده ، آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید .
تبصره 15- نقل و انتقال بین اعتبارات جاری و عمرانی و جها سازندگی و یکروز عواید نفت هر استان مصوب کمیته برنامه ریزی بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان فقط برای یکبار لغایت مهر ماه 1359 مجاز خواهد بو مشروط بر اینکه :
الف – در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود .
ب- در کل اعتبار جاری مصوب استان افزایش روی ندهد . دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است تغییرات حاصل از اجرای این تبصره را بلافاصله باطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند .
تبصره 16 – کاهشیا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی منظور در بودجه های تفصیلی موضوع تبصره (9) این قانون حداکثر تا 25 درصد بشرح ، مجاز میباشد :
1- تا ده درصد باستثنای مواد یک ودو فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان .
2- مازاد برده درصد تا 25 درصد باستثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و تأیید دفتر برنامه و بودجه استان ، مشروط بر آنکه در جمع اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود .
تبصره 17- الف – کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی تا میزان بیست درصد فقط برای یم بار درسال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار درسال با تأیید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود . مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل ، تغییری حاصل نشود .
ب- افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی و مازاد برآن تا بیست و پنج درصد با تأیید دفتر برنامهو بودجه مجاز خواهد بود . مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل ، تغییری حاصل نشود .
ب- افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامه های هردستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور تقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد با تأیید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود . مشروط بر انکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل ، تغییری حاصل نشود .
تبصره 18 – در صئرتیکه دستگاههای اجرائی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند ، مکلفند مراتب را باطلاع دفتر برنامه ر بودجه استان مربوط برسانند .
تبصره 19- به دولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 18/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 134503و503032 این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد .
الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ( شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها ) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصدمیلیون (5500000000) ریال .
ب- شرکتها و سازمانهای آب وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1800000000) ریال .
تبصره 20- الف – به دولت اجازه داده میشود در سال 1359 هر نوع حذف ، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که دردستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند ، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور ، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد .
ب- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات وتغییرات موضوع بند (الف ) این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ((دستگاهها وردیف محذوف )) را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی ودارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد .
تبصره 21- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1359 با مشلرکت وزارت امور افصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب مورد وزارتخانه های مربوط ، بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته بدولت بعمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتها و مؤسسات مزبور را بقوه مقننه ، تسلیم نماید .
شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند .
تبصره 22- تعهداتی که تا آخر سال 1358 با رعایت مقررات مربوط و تبصره 28 قانون بودجه سال مزبور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایجاد شده است ، پس از رسیدگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اعتباراتی که از محل درآمدهای مزبور در سال گذشته در اجرای لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصتصی مصوب 14/9/1358 تا پایان سال قبل با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مخارج مربوط اختصاص یافته و بعللی بمرحله پرداخت نرسیده است ، تا آخر دی ماه سال 1359 از محل مانده سنوات گذشته درآمدهای مذکور قابل پرداخت خواهد بود . دراجرای این تبصره ، وجهی بعنوان پاداش و وام قابل پرداخت نخواهد بود و پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود .
تبصره 23- پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و.وابسته بدولت اعم از لشگری و کشور و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند . پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 24- الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358در سال 1359 نیز معتبر و لازم الاجرا است .
ب- منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین ، قبل از وضع کشور قانونی میباشد .
تبصره 25- اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگتنی کالاهای وارده وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که تا پایان سال 1357 به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیف های مربوط ، جمعاً و خرجاً واریز شود تبصره 26.- مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1359 تمدید میشود و دراجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1359 مجاز خواهد بود .
تبصره 27- استفاده از اعتبار ردیفهای 111505و111506 این قانون بر اساس مقررات ماده واحده مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط مصوب 29/8/1358 مجاز میباشد .
تبصره 28- وزارت دفاع ملی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 بایحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرگان توسط وزارت نامبرده و یا انتقال آن بسایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید . تا زمان تصویب لایحه مزبور هزینه های جاری مزرعه مذکور به تشخیص وزیر دفاع ملی یا کشانی که از طرف وی مجاز به این امر شوند ، از محل درآمد آن مزرعه قابل تأمین و پرداخت خواهد بود .
تبصره 29- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – تفاوت قیمت مواد غذائی کالاهای اساسی و تعهدات ) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را بوزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد .
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353وبودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
تبصره 30- به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده میشود سهم هریک از نهادهای انقلاب از محل اعتبار منظور در ردیف 501004 ( هزینه های مربوط به نهادهای انقلابی ) قسمت چهارم این قانون را بر حسب نیاز تعیین مصرف اعتبارات فوق منحصراً تابع آئین نامه ای خواهد بود که درمورد هر یک از نهادهای مزبور و یا بطور کلی بتصویب قوه مقننه رسیده یا خواهد رسید .
تبصره 31- تعهدات تاآخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010و502012و502011 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد ، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702201 ( پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سال های 1350 به بعد ) این قانون ، قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره 32-وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 عاید شده است را پس از پرداخت تعهدات شرکتهای وابسته به آن وزارت بمصرف پرو=ه های سرمایه گذاری صنعت نفت برساند .
تبصره 33- الف – بمنظور کمک به راه اندازی و کسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی درجهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور ، بانک مرکزی ایران با توجه به سیاست های پولی کشور رأساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را دراختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی صنعتی و معدنی ، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان بمنظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد . سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این تبصره برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه کل کشور منظور و ببانک مرکزی ایران پرداخت نماید .
ب- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد و سود تضمین شده این اعتبارات را تضمین و دربودجه سال بعد کل کشور منظور نماید .
پ- آئین نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ ، حد اعتبارات هر بخش ، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
تبصره 34- رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود اجرای تمام یا قسمتی از عملیات طرحهای عمرانی مربوط را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به جهاد سازندگی ارجاع نمایند .
درصورت موافقت ، جهاد سازندگی موظف است عملیات واگذار شده را در قالب اعتبار مربوط و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده طبق مقررات خود به انجام برساند .
تبصره 35- الف – ذیحسابی ها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجزائی موظفند حداکثر تا یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال های گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نماید .
تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد .
ب- وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق گزارش کامل وجوه استفاده نشده بشرح بند الف را باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند .
پ- حکم این تبصره مشمول لایحه قانونی یکروز عواید نفت نخواهد بود .
تبصره 36- دستگاههای اجرائی میتوانند با توجه به برنامه های در دست اجراء حداکثر تا پایان شهریور ماه ، بهر نحوی که مقتضی و به صلاح تشخیص دهند پنجاه درصد اعتبارات مربوط ذیل هر فصل ( مندرج در قسمت ششم این قانون ) را درسطح برنامه ها و طرحهای جدید و یا قدیم توزیع نماید موافقتنامه طرحهای مربوط را براین اساس تهیه و تنظیم نمایند .
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است :
تبصره 37- از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در قروردین و اردیبهشت ماه سال 1359 مصوب 7/1/1359 اغو و اجازه داده میشود درهر مورد پرداخت هائیکه در اجرای لایحه قانونی مزبور بر اساس دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1358 ردیفهای مربوط انجام شده است با نحوه منظور شدن اعتبارات مربوط در این قانون ، به تشخیص وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه قابل انطباق نباشد ، بهمان ترتیبی که پرداخت شده است ، با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور و درلایحه تفریغ بودجه منعکس شود .
تبصره 38- درآمدهای اختصاصی که مجوز ایجاد و یا مصرف آن بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصیمصوب 14/9/1358 اخذ شده است ، نیز مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود .
تبصره 39- هیئت مذکور درماده (71) قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی از مجری طرح و ذیحساب طرحهای عمرانی و یکنفر بانتخاب هیئت مدیره تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر درماده مذکور را انجام خواهد داد .
تبصره 40- الف – مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1358 کل کشور لغو و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی کشور تا پایان برنامه چهارم کماکان بعهده سازمان برنامه و بودجه محول میشود .
ب- وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده 6 قانون برنامه پنجم بدیوان محاسبات واگذار میگردد .
پ- دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی و ذیحسابان مکلفند حداکثر نت آخر سال 1360 حسابهای معوقه مربوط به برنامه های عمرانی گذشته کشور ( تا آخر برنامه چهارم ) خود را تسویه و اسناد و حسابهای آن را به سازمان برنامه و بودجه ( مدیریت تصفیه و حسابرسی ) تسلیم و مفاصا حساب دریافت کنند . تأخیر در تسویه حسابهای موضوع این تبصره و همچنین عدم همکاری در این زمینه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگی های لازم مسئول یا مسؤولان تأخیر در تسویه حسابهای مزبور را تعیین و اقدامات قانونی لازم بعمل آورد .
ت- تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی شده و ممیزی و حسابرسسی حسابهای برنامه عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد .
تبصره 41- بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود درمورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ( باستثنای هزینه های انبارداری و باربری ) کالاهای وارداتی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای با صد درصد مالکیت دولت بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید ، عمل نمیاد .
تبصره 42- شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این تبصره میباشند .
تبصره 43- از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور و تبصره ذیل ماده مذکور همچنین قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در مورد مقررات مالی و معاملاتی طرحهای عمرانی انتفاعی و طرحهای عمرانی مؤسسات عام المنفعه و دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی لغو میشود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره میباشند .
تبصره 44- از تاریخ تصویب این قانون مواد 26و27 قانون برنامه و بودجه کشور لغو میگردد .
تبصره 45- الف – از تاریخ تصویب این قانون تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 بفو میشود .
ب- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود دیون و تعهدات حاصل از اجرای تبصره مذکور را از محل اعتبارات عمرانی خود مقدم بر سایر عملیات تأمین و پس از مبادله موافقتنامه مربوط با رعایت مقررات نسبت به پرداخت آن ، اقدام نماید .
تبصره 46- از تاریخ تصویب این قانون ، تبصره های 2و3و4و5 لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/9/1358 لغو میشود .
تبصره 47- بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود ، آن قسمت از اقلام ، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند ، بر حسب درخواست و درحدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مزبور تأمین نماید . بهای اقلام وسایل و تجهیزات مورد بحث معادل قیمت خرید از سازمانهای ذیربط وصول و درحساب مخصوصی که برای این منظور از طریق خزانه داریکل در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود ، واریز و متمرکز خواهد شد .وجوه مزبور منحصراً بمنظور خرید اقلام ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز ارتش با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آئیننامه های اجرائی آن تا آخر اسفند ماه سال بعد قابل استفاده میباشد .
تبصره 48- الف – از تاریخ تصویب این قانون حد نصاب معاملات جزئی موضوع ماده یک آئین نامه معاملات دولتی از مبلغ ده هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش مییابد .
ب- وظایف مربوط به هیئت سه نفری موضوع بند ج تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور در مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها بعهده هیئت موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی ( مصوب دیماه 1349) محول میگردد و این هیئت امور محوله را براساس آیین نامه های مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


نوع : قانون

شماره انتشار : 10328

تاریخ تصویب : 1359/02/30

تاریخ ابلاغ : 1359/05/20

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.