×

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

قانون-راجع-به-واگذاری-معاملات-ارزی-به-بانک-ملی-ایران
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 2 - حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به بانک ملی ایران واگذار می شود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند دستورهای ارزی را که بانک ملی ایران صادر می کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.
ماده 3 - کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکا این قانون صادر می کند باید منحصرا توسط بانکهایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
ماده 4 - بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده 5 - صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره 1 این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند.
تبصره 1 - بانک ملی ایران می تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت و نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین خاص انجام می گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 6 - بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می آورند و به بانکهای مجاز عرضه می نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی می توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانکهای مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده 7 - متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می شوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
ماده 8 - واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی ) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیات تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می کند. هیات تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون می توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات های مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور می تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد - مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می دهد.
ماده 9 - چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتباری که در بودجه های مربوطه منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نمایند.
ماده 10 - آیین نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است .
ماده 12 - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1336/12/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.