×

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

لایحه-قانونی-دادگاه-مدنی-خاص

وکیل


شماره 56162 8/7/1358

وزارت دادگستری
ماده 1 ـ دادگاه مدنی خاص تشکیل میشود ازیک مجتهد جاهع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد ویک یا دومشاور ازقضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب اوست که ریاست دادگاه را خواهد داشت .
قاضی مشاور علاوه برمشاوره با رئیس دادگاه نظارت در امور اداری ودفتری وابلاغ واجراء را بعهده دارد .
ماده 2 ـ مراجع تجدید نظر ازآراء دادگاه مجتهدی است که از طرف وزارت دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین میشود .اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد بمرجع تجدید نظر استان مراجعه خواهد شد .
ماده 3 ـ صلاحیت دادگاه بشرح زیر است :
1ـ دعاوی راجع بنکاح وطلاق وفسخ نکاح ومهر ونفقه زوجه وسایر اشخاص واجب النفقه وحضانت .
2ـ دعاوی راجع به نسب ووصیت ووقف وثلث وحبس وتولیت ووصایت .
3ـ نصب قیم وناظر وضم امین وعزل آنها .
4ـ سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی .
تبصره 1 ـ تقاضای نصب قیم وناظر وضم امین وعزل آنها ونظارت در امور محجورین کماکان بادادستان است .
تبصره 2ـ موارد طلاق همان است که در قانون مدنی واحکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدوأ حسب آیه کریمه : (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمأ من اهله وحکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرأ ) موضوع را بداوری ارجاع میکند ودر صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین روجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه بدادگاه لازم نیست .
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است .
ماده 4ـ مادم که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده ، ویا بعد از تشکیل بجهتی منحل شده باشد دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور درماده قبل رسیدگی میکند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهدشد .
ماده 5 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص ومراجع قضائی دیگر دیوانعالی کشور است.
ماده 6 ـدفتر دادگاه مدنی خاص بترتیبی که برای دادگاههای عمومی مقرر است بقدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت . امور دفتری مرجع تجدید نظر نیز بوسیله همین دفتر انجام میشود .
ماده 7 ـ درنقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها راداشته وپرونده های واصلهرا بنوبت بهریک ازشعب ارجاع میکند .
ماده 8 ـ اصحاب دعوی مستقیمأ بدفتر دادگاه دادخواست میدهند و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بپردازند و مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر اینکه یه تشخیص دادگاه معسر باشند . سایر تشریفات آئین دادرسی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
ماده9 ـ ترتیب و موارد تأمین خواسته بنحوی است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است
ماده10 ـ در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه میتواند بکارشناس رجوع نماید.
ماده11 ـ وکلای دادگستری میتواند بوکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت نمایند.
ماده12 ـ احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است :
1ـ در صورتیکه حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و بامضاء مقر میرسد.
2ـ در صورتیکه طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق در خواست تجدید نظر صرف نظر کرده باشند.
3ـ حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتبأ رأی آنها را قاطع دعوی داده باشند.
4ـ دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
ماده13 ـ تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده3 قطعی است.
ماده14 ـ در خواست تجدید نظر نسبت بحکم دادگاه مدنی خاص بدفتر آندادگاه میشود و مهلت آن ده از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده 15 ـ اجرای حکم دادگاه طبق مقرارت اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است .
ماده 16 ـ رؤسای دادگاههای مدنی خاص وتجدید نظر آن از حقوق ومزایای پایه های قضائی که بوسیله شورای عالی قضائی تعیین میشود بهره مندخواهند شد وتاتشکیل شورایعالی قضائی وزیر دادگستری حقوق ومزایای مزبور را تعیین خواهد کرد .
ماده 17 ـ دعاوی مطروحه فعلی دردادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای مزبور احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده وتجدید نظر نخواهد داشت .
ماده 18 ـ آئین نامه اجرائی این قانون بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 19 ـ قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 وسایر قوانین ومقرارتی که مغایر این قانون است .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/07/08

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.