×

قانون اعسار

قانون اعسار

قانون-اعسار

وکیل


ماده اول - معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد
کرد:
1 - معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد
دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده .
2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون .
3 - معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که
مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج محاکمه
مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم - معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتا اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت .
ماده چهارم - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوای اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه ای راجع است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده است .
ماده پنجم - دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم . مدعی علیه دعوی اصلی
اقامه خواهد شد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت
نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت .
ماده ششم - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله
بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد در صورتی که
برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال
جداگانه در محکمه مذکوره در ماده 4 اقامه خواهد شد.
ماده هفتم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را
که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن
او برای پرداخت مخارج دعوایی که می خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن
تصریح گردد.
ماده هشتم - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا
تصدیق نماید مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
ماده نهم - محاکمه اعسار اختصاری است .
ماده دهم - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال
اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم حضور شهود را
در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود
خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار و
ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و
ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می نماید طرف دعوی اصلی می تواند در
موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان
کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده یازدهم - هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای
رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی
اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است .
و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده
باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است .
ماده دوازدهم - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات
مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه نسبت به
قسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت
دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به همان قسمت که ثابت شده خواهد داد.
محکمه می تواند به مدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد
اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خو را برای تحقیقات در محکمه حاضر
نمایند.
ماده سیزدهم - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد
اعسار فقط می توان استیناف داد.
ماده چهاردهم - هر گاه حکم به رد اعسار صادر شده به طریق ذیل رفتار
می شود:
اگر حکم بدایتا صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی
اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضا مدت استیناف و اگر حکم استینافا
صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تادیه
نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی
یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگی
می کند حاکی از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال
استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن عرض حال استینافی یا
تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است .
ماده شانزدهم - در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا
یک ماه تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور به
تقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می شود.
ماده هفدهم - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر
به اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده هیجدهم - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا به
طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارت
عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید
مخارجی که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم - اعسار در مورد محکوم به
ماده بیستم - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است
که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است .
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی
اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یکم - دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی
اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد
شد.
ماده بیست و دوم - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به هر گاه
محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند
موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است .
ماده بیست و سوم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از
اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه
نمایند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و
عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده بیست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11
و ماده 12 (جز اخطار به مدعی العموم ) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا
دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و پنجم - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم
تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوای مزبور کافی است .
ماده بیست و ششم - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف
و تمیز است .
فصل سوم - مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود:
1 - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه
در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج
آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت
معادل آن مخارج .
ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق
ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل .
2 - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم
رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:
الف - مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی .
ب - حق الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب )
فقره اول همین ماده .
ماده بیست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل
اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است .
ماده بیست و نهم - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار
بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه
محکوم خواهد شد.
ماده سی ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت
دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون
مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و یکم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع
عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا
متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحا برای معسر قلمداد کردن کسی
که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر
قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق
محسوب خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده سی و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی
اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد کسبه جز مشمول
این ماده نخواهند بود.
ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی
خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه
معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده سال است .
ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده
است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه
مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده
از آن موثر در تادیه دیون باشد طلبکاران از قائم مقام قانونی مدعی اعسار
بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای
تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا
قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به ) و زاید اداره ثبت
(در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و
معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین
خواهد کرد.
ماده سی و هشتم - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد
از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد
کلاهبردار محسوب می شود.
هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید
منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از
تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله
دیگری از انتقال مستحضر بوده است .
ماده سی و نهم - از تاریخ اجرا این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای
افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرا این
قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود
اقدام می شود.
ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد
624و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول
محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند.
این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1313/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.