×

قانون شورای داوری

قانون شورای داوری

قانون-شورای-داوری

وکیل


ماده 1 - رسیدگی به دعاوی و جرائم و اموری که در این قانون پیش بینی شده به عهده شورای داوری خواهد بود.
ماده 2 - شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی البدل را خواهند داشت . رییس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رای مخفی برای دو سال انتخاب خواهند شد. و تجدید انتخاب آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است . شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می شود.
تبصره - وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت اعضای آن شروع و به پایان رساند. لیکن هر گاه در انقضای مدت مزبور انتخاب اعضای دوره جدید به عللی به پایان نرسیده باشد اعضای قبلی شورای داوری تا صدور اعتبارنامه منتخبین جدید کماکان به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 3 - وزارت دادگستری در صورت لزوم ، هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه هایی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه بندی و تقسیمات مزبور را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد. وزارت دادگستری می تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم بندی مذکور تجدید نظر نماید.
تبصره - وزارت دادگستری می تواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگر در قسمتی از حوزه همان شورا و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده هایی که قبلا به شورای داوری رسیده کماکان به عهده همان شورا خواهد بود.
ماده 4 - وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی ، اعضای هیات علمی یا آموزشی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته های حقوق با وکلای دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند. یک نفر را به عنوان مشاور شورای داوری انتخاب خواهند نمود. در نقاطی که شورای داوری در مقر دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضایی محول و یا در صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلا به قاضی معینی واگذار خواهد شد.
ماده 5 - شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد دبیرخانه ای خواهد داشت که کارمندان آن علاوه بر انجام دستورهای شورا تعلیمات مشاور را نیز در امور اداری رعایت خواهند نمود. این کارمندان را می توان از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین و یا از طریق خرید خدمت به کار گمارد.
ماده 6 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - دارا بودن اهلیت قانونی .
3 - داشتن حداقل 18 سال تمام سن .
4 - سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری .
5 - نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
6 - ثبت نام در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری .
تبصره - تعداد دفاتر نام نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها و به طور کلی ترتیب انتخابات طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده 7 - انتخاب شوندگان باید شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - دارا بودن اهلیت قانونی .
3 - داشتن حداقل 30 سال تمام سن .
4 - دارا بودن سواد و معلومات لازم در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده 9 برای انجام وظایف شورای داوری کافی باشد.
5 - سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری یا اهل محل باشد.
6 - نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
7 - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت .
ماده 8 - کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی به استثنا آموزگاران ، دبیران و اعضای هیات علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن ندارند.
تبصره - در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت ایجاد و به صورت بازرگانی اداره می شوند تشکیل می دهند وزارت دادگستری می تواند شرکت این قبیل کارمندان را در انتخابات برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
ماده 9 - داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتبا داوطلب بودن خود را با ذکر مشخصات به انضمام مدارک لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در کمیسیونی با حضور رییس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر از معتمدان محل که خود داوطلب عضویت شورای داوری نباشند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . معتمدان محل به تشخیص رییس دادگاه شهرستان دعوت می شوند. کمیسیون مزبور به اکثریت آرا از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای داوری 15 نفر و در نقاطی که داوطلبان شرایط به تعداد کافی نباشد حداقل 10 نفر را تعیین و نام آنان را اعلام می نماید تا رای دهندگان هر حوزه اعضای شورای داوری را فقط از بین همان افراد انتخاب نمایند. هر گاه در فاصله اعلام اسامی داوطلبان مزبور تا اخذ رای به علت استعفای یک یا چند تن از داوطلبان و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از 10 نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
ماده 10 - رییس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره کل خانه های انصاف و شوراهای داوری ، خود یا به وسیله مشاوران شورای داوری در حسن جریان کار شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورای داوری محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا به علت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط ادامه عضویت در شورای داوری نباشند مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهند داد. وزارت دادگستری عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود بر کنار می نماید. جانشین هر یک از اعضای شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفا دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آرا انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضای جدید انتخاب رییس و اعضای اصلی نیز طبق ماده /2 تجدید خواهد شد. در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضای مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دوره مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه به منظور انتخاب اعضای لازم برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد. در صورتی که به علل فوق شورای داوری از نظر کمبود اعضا نتواند به پرونده های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد، رسیدگی به پرونده ها در تهران طبق نظر اداره کل خانه های انصاف و شوراهای داوری و در شهرستانها طبق نظر رییس دادگاه شهرستان به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای داوری دیگری در محل نباشد کلیه پرونده ها به مراجع قضایی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شورای داوری فاقد شرایط مندرج در ماده /7 این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و نفر بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده به جای او انتخاب خواهد شد. در شهرهای مقر دادگاه بخشی مستقل وظایف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رییس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را به استثنای تبصره 2
ماده 17 این قانون دادرس علی البدل و در غیبت او مدیر دفتر دادگاه مذکور انجام خواهد داد.
ماده 11 - صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است :
1 - رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد.
2 - رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.
3 - رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی .
4 - صدور گواهی انحصار وراثت . در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده 361 قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت . در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامه ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
5 - رسیدگی به درخواست تامین دلیل .
6 - رسیدگی به درخواست تامین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.
7 - تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن .
8 - رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث در حد نصاب و کلیه اختلافات موجر و مستاجر در مورد اطاقهای استیجاری . هر گاه در این مورد رای داوری بر الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج به صرف هزینه باشد و محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم له و احراز استنکاف محکوم علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می نماید. هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه ای بیش از یکصد هزار ریال از طرف محکوم علیه باشد رای شورا ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه شهرستان بوده و رای دادگاه قطعی است .
9 - رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود به دعوی کیفری رسیدگی کرده یا از طرف سایر مراجع قضایی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.
تبصره 1 - در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی به دعوی رسیدگی می کند که در اصل رابطه استیجاری و میزان اجاره بها اختلافی نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اطاقهای استیجاری .
تبصره 2 - در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.
تبصره 3 - شورای داوری می تواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم علیه یا از طریق برداشت از اموال او میسر نباشد با تقسیط پرداخت محکوم به موافقت کند.
ماده 12 - شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
تبصره - شورای داوری ضمن صدور حکم در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الی دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید.
ماده 13 - صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به جرائم جنحه ای که مجازات آن منحصرا جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.
2 - رسیدگی به کلیه جرائم خلافی .
تبصره 1 - در جرائم خلافی رییس یا یکی از اعضای شورا به انتخاب رییس حق رسیدگی دارد.
تبصره 2 - هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است در مظان ارتکاب جرائم دیگر نیز باشد همچنین در موردی که احکام تکرار جرم به علت وجود سابقه محکومیت قطعی درباره متهم لازم الرعایه باشد به کلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضایی دادگستری مکلف است به جرائمی که در صلاحیت شورای داوری می باشد نیز رسیدگی کند.
تبصره 3 - وزارت دادگستری می تواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزه شهر واقع می شود با توجه به حدود صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به یک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.
تبصره 4 - در صورتی که شوراهای داوری به علت کثرت مراجعات و یا به هر علت دیگر قادر به رسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزایی در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری می تواند تا تهیه امکانات لازم ، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاه های محل واگذار نماید.
ماده 14 - وزارت دادگستری می تواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را به هر یک از شوراهای داوری واگذار نماید.
ماده 15 - شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد 11 و 13 این قانون در صورتی رسیدگی می نماید که :
1 - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته باشد.
2 - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 - دعوی راجع به دولت یا سازمانهای دولتی نباشد.
4 - از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد.
تبصره - به دعوی خسارت وارده به غیر منقول ، در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی می شود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه های دیگر باشند.
ماده 16 - اقامه دعوی در شورای داوری مجانی است شاکیان می توانند شکایات خود را در مورد وقوع جرائم جنحه ای کتبا و یا به
طور شفاهی مستقیما به شورای داوری تسلیم دارند. در مواردی که شاکیان برای تسلیم شکایت در مراجع انتظامی حضور یابند ماموران انتظامی با رعایت ترتیبات قانونی که برای تحقیق در امور جنحه مقرر گردیده پرونده مقدماتی تشکیل و برای رسیدگی به شورای داوری محل ارسال خواهند داشت .
ماده 17 - شورای داوری در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند. در صورت تشخیص ضرورت ، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس به عمل آورده یا انجام آن را به یکی از اعضای شورای داوری و به اقتضای مورد به عهده ماموران کشف جرم واگذار نماید و به همین ترتیب در موارد فوری برای تامین دلیل اقدام می نماید. عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود مگر این که طرف غائب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد آرای غیابی شورای داوری در مواردی که غیر قابل پژوهش می باشد قابل اعتراض و تجدید رسیدگی در شورای داوری است .
تبصره 1 - در صورتی که شورای داوری به علت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحه ای ، قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم ، پرونده را برای اخذ یکی از تامینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت . مشاور شورا با توجه به اهمیت جرم و شخصیت متهم او را به قید التزام یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب (اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول ) آزاد خواهد ساخت ، کلیه تامین هایی که به بازداشت متهم منتهی شود از طرف متهم قابل شکایت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است . در مواردی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است .
تبصره 2 - نظارت در انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحه ای که به موجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و به وسیله ماموران انتظامی انجام می گیرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاه های بخش مستقل بر عهده رییس دادگاه است ، لیکن در مواردی که انجام پاره ای تحقیقات و رفع نقایص در پرونده مقدماتی به نظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف ماموران انتظامی در خصوص رفع نقص انجام می گیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت .
ماده 18 - در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور با توجه به مقررات ماده 19 این قانون قطعی است . مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف 5 روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد. عملیات اجرایی در امور مدنی تابع آیین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد. در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام و تصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مامور اجرا موظف به انجام کمهای لازم می باشند. در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت . هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد بر حسب تذکر مشاور رای خود را در حدود قانون اصلاح و مجددا برای تایید و صدور دستور اجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد. مشاور شورای داوری می تواند اجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم علیه و خانواده او به مدتی که از 3 ماه تجاوز ننماید به تاخیر اندازد ولی در این مورد هر گاه محکوم علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تامینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزان محکومیت ، تامین متناسب (کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول ) از او اخذ خواهد نمود.
تبصره - شورای داوری می تواند در صورتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسن رفتار محکوم علیه تا دو سوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزاد نزد مشاور ارسال دارد.
ماده 19 - آرا شورای داوری در موارد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است .
1 - در جرائم جنحه ای ، در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی باشد.
2 - در جرائم موضوع ماده 14 این قانون (که به موجب قانون متخلفین از مقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است ).
3 - در دعاوی مدنی به استثنای دعاوی مربوط به اتاق های استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یک صد هزار ریال متجاوز باشد. مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری در حوزه آن قرار دارد و رسیدگی پژوهشی در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می گیرد و رای دادگاه قطعی است .
ماده 20 - موضوعاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای مذکور در سایر مراجع قضایی دادگستری مطرح شده باشد در همان مراجع رسیدگی خواهد شد رسیدگی به کلیه دعاوی و اموری که موضوعا داخل در صلاحیت شورای داوری ولی خارج از حوزه آن باشد در امور حقوقی به عهده نزدیکترین شورای داوری به محل اقامت خوانده و در دعاوی جزایی به عهده نزدیکترین شورای داوری به محل ارتکاب جرم خواهد بود و اگر دادگاه نخستین نزدیک تر از شورای داوری به نقاط مذکور باشد رسیدگی به عهده آن دادگاه است .
ماده 21 - شهرداریها مکلفند از اعتبارات خود محل شورای داوری و هزینه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تامین نمایند. انتقال بلاعوض زمین یا خانه به دادگستری برای محل شورای داوری از تادیه هر گونه مالیات و عوارض و هزینه های قانونی دیگر معاف خواهد بود. تا زمانی که شورای داوری محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلی که ممکن باشد و رییس دادگاه مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت . ساعت تشکیل شورای داوری با توجه به حجم کار از طرف اعضا آن با موافقت مشاور تعیین خواهد گردید.
ماده 22 - هر گاه یکی از اعضای شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود همچنین در مواردی که یکی از اعضای شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی تواند در رسیدگی شرکت نماید.
در این صورت عضو علی البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضای مردود باشند رییس یا عضوی که مردود نمی باشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت می کند. هر گاه دعوت اعضای حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می شود.
ماده 23 - ماموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی شورای داوری امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماد 19 آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 24 - وزارت دادگستری مکلف است متناسب با فعالیت اعضای شورای داوری و مشاوران و کارکنان دبیرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشسته و غیر آن حق الزحمه بپردازد پرداخت این حق الزحمه منحصرا تابع مقرراتی است که در آیین نامه مربوط تعیین خواهد شد دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و حق الزحمه و سایر هزینه های اجرایی این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد داد. این اعتبار و همچنین وجوه حاصل از تبصره ماده 12 این قانون و جزاهای نقدی که وسیله شوراهای داوری وصول می شود (به استثنای جزای نقدی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی که برابر قوانین و مقررات مربوط باید به مصرف معین برسد) طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می رسد در جهت بهبود و گسترش شوراهای داوری و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه هایی که به موجب این قانون بر عهده وزارت دادگستری است به مصرف خواهد رسید.
ماده 25 - آیین نامه آموزش اعضای شورای داوری و سایر آیین نامه های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است تا زمانی که آیین نامه های جدید تصویب نشده آیین نامه های موجود در حدود این قانون اجرا خواهد شد.
ماده 26 - قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه 1345 (2525 شاهنشاهی ) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه 1348 (2528 شاهنشاهی ) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است . لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون بکار خود ادامه خواهند داد مگر آن که وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنان را لازم بداند. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 8 خرداد ماه 2536 در جلسه روز شنبه بیست و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1356/03/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.