×

قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

قانون-تشکیل-دادگاههای-کیفری-1-و-2-و-شعب-دیوان-عالی-کشور
فصل اول - محاکم کیفری
مبحث اول - در تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها
ماده 1 - دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند.
1 - حدود
2 - قصاص
3 - دیات
4 - تعزیرات
5 - مجازاتهای بازدارنده
ماده 2 - دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم می شوند. در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه می نماید.
ماده 3 - دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل می شود از یک نفر رئیس یا عضو علی البدل .
ماده 4 - هر گاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است . در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ، مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتبا اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 خواهد بود.
تبصره 1 - چنانچه پس از خاتمه رسیدگی ، مشاور حداکثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره 2 - چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع الشرایط باشد پس از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر مشورتی بماند می تواند اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 5 - دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تاسیس آنرا لازم بداند تشکیل می شود و حسب مورد می تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است .
تبصره 1 - هر گاه در محلی دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرائم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است ، با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 حوزه قضایی همان استان خواهد بود.
ماده 6 - دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می شود و حسب مورد می تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورای عالی قضایی است .
ماده 7 - دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرائم زیر رسیدگی می نمایند:
الف - جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب - جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج - جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د - جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه - جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطا محض .
تبصره 1 - هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است ، دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشا حکم خواهد نمود.
تبصره 2 - هر گاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری 2 مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را ندارد، دادگاه کیفری 1 می تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پرونده هایی که در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید.
ماده 8 - رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری 2 می باشد.
ماده 9 - در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی 1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2 رسیدگی خواهند نمود.
تبصره - در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی البدل می باشد.
ماده 10 - در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل می کنند.
ماده 11 - هر گاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرائم رسیدگی می شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتکابی از یک درجه باشد، دادگاهی که متهم در آن حوزه دستگیر شده به آن رسیدگی می نماید. در این صورت دادسرای هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده و به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می دارد.
تبصره - در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش بینی کرده است مشمول این ماده نمی شود.
ماده 12 - هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه می تواند نسبت به
اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 13 - در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و
تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده 14 - شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 15 - هر گاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
ماده 16 - در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است .
تبصره - در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رای صادر نماید.
ماده 17 - حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است .
تبصره 1 - مرجع حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و نظامی و نیز بین هر یک از دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی کشور است .
تبصره 2 - حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههای همان دادسراها است .
ماده 18 - در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می کند.
تبصره - روسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات می توانند معاون داشته باشند.
ماده 19 - رئیس کل دادگاههای هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری های شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت .
تبصره 1 - روسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمایند.
تبصره 2 - تصدی امور اداری در غیاب رئیس دادگستری ، با دادستان همان شهرستان است .
ماده 20 - شورای عالی قضایی می تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده های کیفری و انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده های حقوقی نماید.
ماده 21 - به شورای عالی قضایی اجازه داده می شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه ای از کشور ماموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی مسئول می باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده ای شده باشد با رضایت وی قاضی مامور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.
مبحث دوم - در شروع رسیدگی
ماده 22 - دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می نمایند:
1 - اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است .
2 - در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می آورد.
3 - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرائمی که دارای جنبه عمومی است ).
4 - تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.
5 - حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان .
6 - سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده باشد.
ماده 23 - مدعیان خصوصی می توانند شخصا یا توسط وکیل شکایت نمایند.
ماده 24 - در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصا یا توسط وکیل مستقیما به دادگاههای کیفری شکایت و اقامه دعوی می نمایند باید در عرضحال خود موارد زیر را مشروحا قید کنند:
1 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.
2 - موضوع شکایت و ذکر این که در چه تاریخی و در کجا واقع شده است .
3 - ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .
4 - ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون .
5 - ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله .
تبصره - چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورتجلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد و اگر نتواند امضا کند یا انگشت بزند مراتب قید می شود.
ماده 25 - هر گاه طرف مدعی غیر معین بوده و یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می خواهد.
ماده 26 - ضابطین دادگستری هر گاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاههای کیفری است و صرفنظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع می دهند:
1 - محل و تاریخ وقوع جرم .
2 - مشخصات مظنون .
3 - دلائل جرم .
4 - شاکی دارد یا خیر
5 - مشخصات شهود
6 - نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین .
تبصره - در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می توانند متهم را به دادگاههای کیفری معرفی نمایند:
1 - هر گاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.
2 - در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال می رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند.
ماده 27 - قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می تواند تحقیقات را راسا انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تبصره - در موارد فوق اخذ تامین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود:
ماده 28 - رئیس یا عضو علی البدل دادگاههای کیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (در صورتی که دادگاه دارای مشاور باشد) راسا مبادرت به انشا حکم می نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدید نظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 قطعی است .
تبصره 1 - نحوه اجرای احکام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع یا نقص عضو مطابق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره 2 - پرونده هایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منتهی به
ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری 1 با لحاظ نظر دیوان عالی کشور به تشخیص خود مبادرت به انشا حکم خواهد نمود.
ماده 29 - احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . دادگاهها
مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و
دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
تبصره - در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می شود.
ماده 30 - در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق اللهی نمی باشد ولی جهت حق الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است .
مبحث سوم - در تجدید نظر
ماده 31 - موارد تجدید نظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای کیفری و چگونگی رسیدگی به آن و مرجع تجدید نظر به استثنا مواردی که در این قانون تصریح گردیده به نحوی است که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی به آنها پیش بینی شده است .
ماده 32 - در مواردی که دادگاه کیفری 1 به پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است رسیدگی می نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 همان حوزه قضایی می باشد و در صورت وحدت شعبه ، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 خواهد بود.
ماده 33 - هر گاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادرکننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادرکننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این که اساس حکم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می نماید.
ماده 34 - شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 حق تجدید نظر را دارد.
ماده 35 - هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آرا هر یک از محاکم اعم از حقوقی ، کیفری ، مدنی خاص ، انقلاب و نظامی را ولو این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آرا صادره وسیله دادگاه در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است .
تبصره - آرایی که به وسیله دادگاههای حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا نظامی دو صادر می شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی باشد.
فصل دوم - دیوان عالی کشور
ماده 36 - دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود. اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.
ماده 37 - شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود و می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید.
تبصره - معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد.
ماده 38 - هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می شود.
تبصره - دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون می تواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می شود.
ماده 39 - رئیس ، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.
تبصره - تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است .
ماده 40 - هر یک از اعضا شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهار نظر نماید.
تبصره - پرونده ها کلا به نوبت رسیدگی می شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 41 - در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.
ماده 42 - متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.
تبصره - دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رای دادگاه می تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 43 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 20/4/1368 کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت
مجلس شورای اسلامی با 5 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ 29/4 /1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی




نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1368/03/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.