×

قانون معادن مصوب 1362

قانون معادن مصوب 1362

قانون-معادن-مصوب-1362
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده 1 - تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است :
الف - ماده معدنی (کانی ). هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحولات زمین شناسی در قشر زمین به وجود آمده است .
ب - ذخیره معدنی . تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین .
پ - معدن (کانسار). ذخیره معدنی که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد.
ت - کانه . کانی یا مواد معدنی موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است .
ث - اکتشاف . تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل :
1 - آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی .
2 - بررسی های زمین شناسی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای آن گونه بررسی ها لازم باشد.
3 - عملیات حفاری روباز و زیر زمینی .
ج - موافقتنامه اصولی اکتشاف . عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسیها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می نماید.
چ - قرارداد اکتشاف . قراردادی است جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرایی طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات .
ح - بخش تعاونی یا خصوصی ایرانی . اشخاص حقوقی ایرانی که صد درصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین اشخاص حقیقی ایرانی .
خ - معدن آماده . عبارت است از مجموعه کانسار و ماشین آلات و تاسیسات و تسهیلاتی که به منظور اکتشاف ، بهره برداری و کانه آرایی از کانسار ایجاد شده است .
د - بهره برداری . عبارت است از مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش (کانه ) انجام می گیرد.
ذ - بهره بردار. سازمان دولتی یا شرکت تعاونی است که پروانه بهره برداری به نام او صادر شده است .
ر - استخراج . مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می گیرد.
ز - کانه آرایی . عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی ، شیمیایی و حرارتی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام می گیرد.
ژ - سنگر مواد. محلی خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که کانه در آنجا انباشته می شود.
س - باطله معدنی . عبارت است از موادی که در نتیجه کانه آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداری با وسایل و امکانات
بهره بردار غیر قابل استفاده بوده است .
ش - ذخیره قطعی . آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه گیری و آزمایش های لازم مشخص گردد.
ص - شن و ماسه معمولی . شن و ماسه ای که منحصرا در عملیات ساختمانی و راه سازی و بتن ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی کانیهای با ارزشی نیست که تفکیک آنها مقرون به صرفه باشد.
ض - خاک رس معمولی .
خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیر نسوز) به کار می رود و در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می شود و مشمول مقررات این قانون نمی باشد.
ط - خاک صنعتی .
آن دسته از خاکهای رسی که خاک رس معمولی نبوده و به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی دارند.
ظ - سنگ ساختمانی .
سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه نبوده و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نباشد و در ساختمان و راه سازی و امور نظیر آن به کار رود.
ع - سنگ تزئینی .
سنگهای متبلور و غیر متبلور که قابل برش و صیقل پذیر باشد از قبیل مرمر،
شبه مرمر (مرمریت ) تراورتن و سنگهای آذرین صیقل پذیر.
غ - پروانه بهره برداری .
مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد.
ف - قرارداد استخراج و فروش .
قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی طبقه یک از معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می شود.
ق - اجازه برداشت .
مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به موسسات دولتی و نهادهای قانونی و یا پیمانکاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می شود.
ماده 2 - معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره ، عیار، میزان استخراج ، ارزش ماده معدنی ، تعداد کارکنان ، میزان سرمایه گذاری و موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادی توسط شورای عالی معادن ، تشخیص داده می شود.
ماده 3 - اکتشاف و بهره برداری از کلیه معادن کشور طبق مواد مقرر در این قانون انجام خواهد شد.
ماده 4 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
الف - مواد معدنی طبقه یک .
مانند سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمک طعام (آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .
ب - مواد معدنی طبقه دوم .
1 - مواد معدنی فلزی مانند. آهن ، طلا، نقره ، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس و امثال آن .
2 - نیتراتها، فسفاتها، نمکهای قلیایی ، سولفاتها، براتها و امثال آنها.
3 - میکا، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها، فلدسپات ، کوارتزیت ، بنتونیت ، بوکسیت ، خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی و امثال آنها.
4 - سنگهای قیمتی ، مانند الماس ، زمرد، یاقوت ، فیروزه و امثال آنها.
5 - انواع ذغال سنگها.
6 - آبهای معدنی که می توان از آنها مواد معدنی استحصال نمود.
ج - مواد معدنی طبقه سه .
مواد نفتی مانند نفت ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی ، سنگ آسفالت طبیعی و شیستهای نفتی و امثال آنها.
د - مواد معدنی طبقه چهار.
مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هسته ای و سوخت نیروگاههای اتمی به کار می رود.
تبصره - نسبت به موادی که در طبقه بندی مواد معدنی این قانون از آنها نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شده و همچنین نسبت به مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشند بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب شورای عالی معادن طبقه آنها را معین خواهد کرد.
ماده 5 - اکتشاف و بهره برداری از مواد طبقه 3 و بهره برداری از مواد معدنی طبقه 4 توسط سازمانهای ذیربط و طبق مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره - آن قسمت از ذخائر قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی که به تشخیص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جز مواد معدنی طبقه دو محسوب شده مطابق مفاد این قانون عمل خواهد شد.
فصل دوم - اکتشاف
ماده 6 - اکتشاف معادن به ترتیب زیر انجام می شود:
الف - مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن .
تبصره 1 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور هماهنگی و انجام و اجرای صحیح برنامه های اکتشافی موسسه یا موسساتی را تعیین و مامور نماید.
تبصره 2 - وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن می توانند از خدمات سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی با نظارت مستقیم خود در اکتشاف معادن استفاده کنند.
ب - از طریق بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام می کند.
ماده 7 - نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است ، مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیا در محدوده ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مکشوفه تا عمقی که عرفا تبع ملک محسوب می شود و مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود. بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید. این قبیل مجوزها غیر قابل انتقال می باشد.
ماده 8 - وزارت معادن و فلزات با توجه به امکانات و برنامه های خود
مکلف است حداکثر تا آخر اسفند ماه هر سال نواحی ای که بخش تعاونی و خصوصی می تواند در سال بعد مطابق بند "ب " ماده 6 در آن به اکتشاف بپردازد در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام نماید.
ماده 9 - وزارت معادن و فلزات برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی جهت اکتشاف در نواحی اعلام شده در ماده 8 مطابق آیین نامه اکتشاف موافقتنامه اصولی اکتشاف صادر می کند.
ماده 10 - حداکثر وسعت منطقه برای یک موافقتنامه اصولی اکتشاف 40 کیلومتر مربع می باشد.
ماده 11 - هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک موافقتنامه اصولی اکتشاف نمی تواند داشته باشد و تعداد موافقتنامه های اصولی اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورای عالی معادن تعیین می شود.
ماده 12 - مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف یک سال است .
ماده 13 - دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور موافقتنامه طرح اکتشاف را ضمن برآورد هزینه های اکتشافی مربوط به انضمام نقشه توپوگرافی 50000/1 (یک پنجاه هزارم ) که روی آن مشخصات زمین شناسی ، محل آثار معدنی و عملیات انجام شده مشخص شده باشد همراه گزارش توجیهی با ذکر جزئیات برنامه اکتشافی پیشنهادی و هزینه های پیش بینی شده برای آنها به وزارت معادن و فلزات تسلیم و درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید و عقد قرارداد اکتشاف بنماید.
ماده 14 - در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف باید در صورت لزوم مطالعات و عملیات اکتشافی مقدماتی لازم از طرف دارنده موافقتنامه اصولی برای توجیه برنامه اکتشافی ارائه شده انجام گرفته باشد.
ماده 15 - وزارت معادن فلزات پس از دریافت مدارک لازم مندرج در قانون و آیین نامه مربوط نسبت به اعزام گروهی حداقل مرکب از یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین شناس به هزینه متقاضی طبق مقررات اقدام می نماید گروه اعزامی طرح و مدارک را با محل تطبیق و گزارش بازدید را با اظهار نظر صریح در مورد تایید و یا اصلاح و یا رد برنامه و طرح متقاضی به وزارت معادن و فلزات تسلیم خواهد کرد.
ماده 16 - وزارت معادن و فلزات پس از بررسی گزارش کارشناسان اعزامی در
صورت تصویب و یا اصلاح برنامه اکتشافی با توجه به بودجه اکتشاف و اولویت ها نسبت به تنظیم قرارداد اکتشاف طبق آیین نامه مربوط اقدام خواهد کرد و در صورت عدم قابلیت اجرای طرح در ناحیه و یا مردود بودن برنامه اکتشافی موافقتنامه اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچگونه حقی برای دارنده آن باقی نخواهد ماند.
ماده 17 - پرداخت هزینه عملیات اکتشافی مطابق قرارداد اکتشاف منعقده به عهده وزارت معادن و فلزات است .
ماده 18 - آن قسمت از هزینه های انجام شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی که مورد تایید و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گیرد در صورت عقد
قرارداد اکتشاف جزو هزینه های عملیات اکتشافی منظور خواهد شد.
ماده 19 - موافقتنامه اصولی با رعایت مفاد ماده 11 این قانون در صورت تایید صلاحیت انتقال گیرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط برای یک بار قابل انتقال است .
ماده 20 - هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک قرارداد اکتشاف در حال اجرا نمی تواند داشته باشد و تعداد قرارداد اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهام داران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورای عالی معادن تعیین می شود.
ماده 21 - وزارت معادن و فلزات می تواند به بخش تعاونی و یا خصوصی اکتشاف کننده معادن متناسب با ارزش ذخیره قطعی کشف شده جایزه پرداخت کند میزان جایزه و نحوه پرداخت آن توسط شورای عالی معادن و بر اساس آیین نامه مربوط تعیین می گردد.
تبصره - میزان حداکثر جایزه کشف را هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات هیات وزیران تعیین خواهد کرد.
فصل سوم - بهره برداری
ماده 22 - بهره برداری و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش است که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - معادن بزرگ .
بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات و موسسات تابعه و یا یکی از موسسات دولتی ذیربط که سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد انجام خواهد شد.
ب - معادن غیر بزرگ .
1 - توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات وابسته و شرکتها و موسسات دولتی که صد درصد سهام آنها مربوط به دولت باشد.
2 - توسط سازمان مرکزی تعاونی های معدنی یا شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معدن طبق آیین نامه مربوطه .
3 - توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معینی از ماده معدنی طبق آیین نامه مربوطه .
تبصره 1 - برای تشکیل شرکت های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه اندازی معادن آنها سازمانی به نام "سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی " در وزارت معادن و فلزات تشکیل می شود. وظایف و طرز عمل این سازمان طبق آیین نامه و اساسنامه مربوط خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت معادن و فلزات و شرکت ها و موسسات دولتی می توانند از خدمات سازمانهای دولتی و تعاونیها و شرکت های خصوصی با نظارت مستقیم خود در بهره برداری از معادن استفاده نمایند.
تبصره 3 - در مورد بند الف و قسمت 1 بند "ب " فروش محصولات معدنی بر طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که طبق قسمت 3 بند "ب " عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از سه سال تجاوز ننماید با برنده مزایده قرارداد منعقد می نماید. این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد. حداقل میزان درآمد دولت ، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج می باشد.
ماده 23 - در صورتی که برای ایجاد تاسیسات و اجرای عملیات معدنی نیازی به استفاده از اراضی دایر و مسبوق به احیا باشد بهره بردار مکلف است قبل از شروع عملیات رضایت مالک یا مالکین را در مورد فروش یا اخذ اجرت المثل جلب نماید. و در صورت عدم توافق با مالک و تشخیص ضرورت بهره برداری از معدن توسط شورای عالی معادن بها اراضی یا اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت و یا در صندوق دادگستری تودیع و عملیات معدنی شروع خواهد شد. بدیهی است هر یک از طرفین در صورت اعتراض ، به نظر
کارشناس دادگستری می توانند مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی تعقیب نمایند.
ماده 24 - هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به اکتشاف و استخراج مواد معدنی بنماید، بلافاصله از کار او جلوگیری و ضمن توقیف محصول استخراجی برای صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع خواهد شد. و در صورتی که در اثر عملیات او خسارتی به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز خواهد بود آن گونه افراد تا پنج سال از اخذ هر گونه مجوز یا پروانه و یا قرارداد معدنی محروم خواهند بود.
تبصره - برداشت از معادن سطح الارضی برای مصارف شخصی فقط به اندازه نیاز مجاز می باشد.
ماده 25 - انتقال پروانه های بهره برداری موکول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهای استخراج و فروش غیر قابل انتقال است .
ماده 26 - وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره برداران ابلاغ می نماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید می شود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف در مورد نرخ ماده معدنی در سر هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه التفاوت آنرا از بهره بردار اخذ می نماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رای شورای عالی معادن قطعی است .
تبصره - در مورد شرکتها و موسسات دولتی این قبیل پرداختها به صورت جمعی خرجی در بودجه منظور خواهد شد.
ماده 27 - بهره بردار قبلی معدن مکلف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نماید، در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و یا اموال مذکور را به بهره بردار جدید بفروشد.
ماده 28 - مواد باطله حاصل از عملیات کانه آرایی متعلق به دولت است و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد.
ماده 29 - مدت پروانه بهره برداری معادن با توجه به طرح بهره برداری از طرف شورای عالی معادن تعیین می شود. در مورد شرکتهای تعاونی این مدت از شش سال تجاوز نخواهد کرد.
فصل چهارم - تطبیق
ماده 30 - دارندگان پروانه های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون مکلفند در صورت انجام دادن عملیات در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و کتبا درخواست بازدید از محل عملیات اکتشافی را بنمایند وزارت معادن و فلزات موظف است کارشناسانی به هزینه متقاضی به منطقه اعزام نماید و در صورت تایید مثبت بودن عملیات به آنها اجازه خواهد داد تا جهت تکمیل عملیات خود بر طبق قوانین قبلی اکتشاف عمل نماید. بدیهی است اکتشاف کننده می تواند پس از اخذ گواهی کشف نسبت به دریافت هزینه های اکتشافی و جایزه مندرج در ماده 21 اقدام و مطابق قوانین سابق حق الکشف مربوط را دریافت نماید.
ماده 31 - کلیه پروانه های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که در آنها عملیات اکتشافی انجام نشده و یا مثبت بودن عملیات آنها به تایید وزارت معادن و فلزات نرسیده باشد به عنوان موافقتنامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد.
تبصره - در صورتی که دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آیین نامه مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آنها بهره برداری می شود با این قانون تطبیق داده و مطابق ماده 22 عمل نماید. در این صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
تبصره - پروانه های بهره برداری که بر طبق مصوبات شورای انقلاب صادر شده باشند تا پایان مدت مذکور در پروانه بهره برداری مشمول مقررات این قانون نمی باشند.
ماده 33 - به دارندگان حق الکشف به جای یک درصد حق الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزه ای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی مدت بهره برداری به ترتیبی که در ماده 21 تعیین شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم - مواد عمومی
ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش طبق آیین نامه مربوط نظارت نماید.
در صورت عمل نکردن به مقررات قانون معادن و آیین نامه های مربوط وزارت معادن و فلزات می تواند با تصویب شورای عالی معادن ، موافقتنامه اصولی قرارداد اکتشاف - قرارداد استخراج و فروش و پروانه بهره برداری را لغو و طبق مواد 6 و 22 این قانون عمل نماید.
ماده 35 - شورای عالی معادن مرکب از 9 نفر اشخاص زیر خواهد بود که برای دو سال با تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.
1 - وزیر معادن و فلزات یا نماینده او.
2 - یکی از مدیران معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر.
3 - یک نفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور به معرفی رئیس آن سازمان .
4 - یک نفر از اعضای هیات علمی رشته معدن یا زمین شناسی دانشگاهها به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
5 - یک نفر از قضات به معرفی شورای عالی قضایی .
6 - مدیر امور حقوقی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزیر.
7 - یک نفر صاحب نظر در امور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی .
8 - دو نفر صاحب نظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن و فلزات .
تبصره 1 - انتخاب مجدد اعضای شورای عالی معادن بلامانع است .
تبصره 2 - طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن بر طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
تبصره 3 - وزیر معادن و فلزات موظف است اعضا معرفی شده شورا را برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد نماید.
ماده 36 - اکتشاف و بهره برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی و مواد باطله و دفع مواد زائد در محلهای زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسوول است .
1 - در حریم قانونی راهها و راه آهن .
2 - در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها.
3 - در حریم قانونی لوله های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانه ها.
4 - در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی یا سایر حریم های قانونی .
ماده 37 - در صورتی که در اثر اکتشاف و بهره برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود، اکتشاف کننده و یا بهره بردار یا دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن می باشد مدعی می تواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید.
ماده 38 - وزارت معادن و فلزات می تواند به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و موسسات غیر انتفاعی یا پیمانکاران آنها برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نماید.
مدت اعتبار این قبیل اجازه ها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای پیمانکاران و یا مدت اجرای طرح امانی برای سایر موسسات مربوط است .
دارندگان این قبیل اجازه ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 39 - پیمانکاران مذکور در ماده 38 مکلفند به ازا برداشت مصالح ساختمانی ارزش قبل از استخراج آن مصالح را که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می شود، به خزانه دولت بپردازند.
ماده 40 - کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای وابسته در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادهای اکتشاف و بهره برداری و استخراج و فروش ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم می گردد.
تبصره - اعضای شورای عالی معادن نیز در زمان عضویت در آن شورا و یک سال پس از آن مشمول این ماده می باشند.
ماده 41 - کلیه آیین نامه های مربوط به این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و حداکثر مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 42 - از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های مربوط به آن و کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1362/03/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.