جدیدترین عنوان ها

خبرگزاری میزان- امر قانونی بودن مقام ذی صلاح، حکم قانون، اجازه قانون و دفاع مشروع برخی عوامل موجه جرم هستند.

خبرگزاری میزان- دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کنگان از صدور رای جایگزین حبس شامل مطالعه کتب آیین همسر داری و ارائه خلاصه دست نویس آن به واحد اجرای احکام برای متهم به ترک نفقه خبر داد.

خبرگزاری میزان- ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

دیه جنین چقدر است؟! / در چه صورت دیه مرد و زن مساوی است؟/ همه آنچه که باید درباره دیه بدانید!

نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز

تلاش داوطلب آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۶ برای ابطال این آزمون

پایگاه خبری اختبار- نتایج آزمون تشریحی داوطلبان قضاوت ۱۳۹۷ در قالب کارنامه در سایت سنجش قرار گرفت.

رأی شماره ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی حوادث رانندگی 8 ماه امسال (1397)، 12 هزار و 261 نفر جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به سال گذشته (1396)، 0.9 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می‌تواند در همان دادخواست، خواسته‌ای نیز تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه و نحله مطرح کند و آیا دادگاه تکلیف دارد در صورتی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند، در خصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، آیا باید گواهی عدم امکان سازش را صادر و سپس حکم تقسیط صادر کند یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، میزان نحله و مهریه را بر اساس تقسیط ذکرشده بیان کند؟

ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت: فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است.

پذیرفته شدگان آزمون جامع عناوین رساله های خود را در طرح پایش انتخاب کنند

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است. با توجه به محتویات پرونده، تخلف مستاجر اول محرز بوده و مورد هم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقل‌الیه پرداخت می‌شود. حال سوال این است که نصف حق کسب و پیشه چه زمانی به مستاجر و چه زمانی به منتقل‌الیه (متصرف) تعلق می‌گیرد؟

یک حقوقدان گفت: با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است. به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست.

رأی شماره ١۶۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴ھـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت وزیران

رأی شماره ١۵۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ (تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان حذف پارکینگ و بھای خدمات تأمین پارکینگ

رأی شماره ١۵۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶٠ تعرفھ شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر سمنان در سال ١٣٩٧

رأی شماره ١۵۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (١٢)آیین نامھ اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت از مصوبھ شماره ١۶۶ـ ١٣٩۵/٩/٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت