جدیدترین عنوان های وکالت آنلاین - صفحه 7

کارگر کسی است که طبق قانون کار به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی برای مدت مشخصی کار می کند که به این مدت در حقوق، مدت کار گفته می شود مفهوم مدت کار روزهایی از سال، ماه، هفته و ساعت هایی از شبانه روز است که کارگر طبق قرارداد کار باید مشغول کار باشد

مفهوم تهاتر ساقط شدن دو دین در مقابل یکدیگر است؛ به سبب مدیون شدن متقابل دو فرد در مقابل یکدیگر برای اینکه بین دو دین تهاتر حاصل شود، لازم است که دو دین از یک جنس باشند به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد

نهاد ریاست جمهوری اطلاعیه ثبت‌نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در این نهاد (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱ ۷ ۱۴۰۱ را منتشر کرده است

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸ ۴ ۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد

چنانچه در راستای قرار تامین خواسته، مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟

یکی از مهمترین روش های ثابت کردن یک ادعا در دادگاه آن است که سند مربوط به آن را به دادگاه ارائه کنیم که سند خود به دو نوع سند رسمی و سند عادی قابل تقسیم است

انتقال شرکت، عبارت است از اینکه مالکیت شرکت پس از طی مراحل واگذاری مالکیت شرکت نظیر ثبت صورت جلسه تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکت ها، تماما به افرادی جدید واگذار شود و سهامداران و مدیران شرکت تغییر کنند از جمله مزایای انتقال شرکت، این است که مالکان جدید برای داشتن یک شرکت، از طی کردن مراحل و پیچیدگی های زمانبر ثبت و تاسیس شرکت و شخصیت حقوقی نظیر دریافت کد اقتصادی یا اخذ مجوز، بی نیاز می شوند و مالکان قدیم نیز مراحل زمانبر و پرهزینه انحلال را طی نخواهند کرد

با توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می شود، آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی، سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد می شود و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماه‌ها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است، وجاهتی دارد؟

حق‌العمل‌کار کسى است که معاملاتى را به نام خود ولى به‌ حساب شخص دیگرى که او را آمر مى‌گویند، انجام دهد و در مقابل این کار، حق‌العمل‌ کار را دریافت کند

پدر و جد پدری، تنها افرادی هستند که مطابق قانون مدنی، بر فرزند ولایت دارند و این اذن لازم آنها در موارد متعددی نظیر ازدواج، از جمله آثار همان ولایت است

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵ ۲ ۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است ابطال شد

وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، جهات رد کارشناسان رسمی، همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسرای انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل شده که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت است

نحوه اثبات جرم ورود به عنف در دادگاه، از طریق استناد به روش هایی همچون شهادت شهود، اقرار مرتکب جرم یا علم قاضی امکان پذیر است از جمله مدارک لازم برای اثبات جرم ورود به عنف نیز می توان به ارائه گزارش ضابطان قضایی یا استشهادیه شهود اشاره کرد که در صدور حکم موثر است

رای وحدت رویه شماره 819 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ظریه مشورتی

موارد صلاحیت بازپرس مواردی است که در صورت وجود آن بازپرس اجازه بررسی و صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و در صورتی که هر یک از موارد مورد نظر وجود نداشته باشد، بازپرس صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به مرجع قضایی دیگری ارسال می شود