×

اصلاحیه

همه چیز درباره " اصلاحیه "

اصلاحیه

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی [...]

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

با سلام، سال 83 13با 2 نفر دیگر از دوستان یک شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم.سهم من تنها یک درصد بود.سهم دوست دیگر هم یک درصد و 98 درصد سهم دوستی بود که اصرار بر اینکار داشت وهرسه نیز عضو هیات مدیره بودیم. دو سوال : 1) مدیر عامل شرکت،(همان دوستمان که عضو هیات مدیره و 98 درصد سهم دارد)طبق اساسنامه ،چک هایی به نام شرکت داشته که در جاهای مختلفی با آنها ضامن شده است و یا آنها را به صورت مدت دار خرج کرده است وهمچنین وامی به نام شرکت اخذ نموده است که اکنون توان باز پرداخت هیچکدام از آنها را ندارد و در دسترس طلبکاران هم نیست. آیا از نظر قوانین جاریه و اصلاحات جدید قانون تجارت ،و با توجه به اینکه دسترسی به مدیر عامل یا دارایی او ممکن نیست وشرکت نیز اموالی ندارد ممکن است شرایطی باشد که من به عنوان عضو هیات مدیره و با یک درصد سهم ، بیش از سهمم ملزم به جبران خسارت باشم یا در هر شرایطی فردی مثل من که یک درصد سهم داشته ام فقط ملزم به جبران همان یک درصد از ضرر و زیان افراد حقیقی و حقوقی (بانکها و ...) هستم؟ در واقع در فهم قانون برایم ابهامی وجود دارد:یکی اینکه در تعریف شرکت سهامی می گویند مسوولیت هر یک از سهام داران به اندازه سهم آنها است(البته نمی دانم منظور هیات مدیره هم هست) و یکی هم مواد 142 و 143 اصلاحیه قانون تجارت که اشاره به مسدولیت تضامنی حتی در شرکتهای سهامی می کند؟!!! 2) از بعد از تاسیس شرکت ،من در هیچکدام از جلسات شرکت حضور نیافتم و بجز امضاهای مربوط به اساسنامه و ثبت ،دیگر جایی را امضا نکردم.آیا عدم حضور من در جلسات شرکت در تمام این سالیان ،می تواند دال بر استعفای من تلقی شود یا باید حتما طی سلسله مراتبی استعفا می دادم و نه تنها عدم حضور در جلسات دلیلی بر رفع مسدولیتم نیست بلکه نوعی اهمال کاری بوده است. البته این را هم بگویم تا جایی که خبر دارم مدیر عامل شرکت (98 درصد سهم) در تمام سالیان از طرف من صورتجلسات را امضا می کرده ولی من نه اخلاقا و نه قانونا چنین اجازه ای به او نداده بودم .در عین حال تا زمان جدی شدن مشکل،قصد شکایت از او به خاطر جعل امضا نیز ندارم با تشکر فراوان از شما

با سلام در خصوص سوال اول: مطابق ماده 142 از قانون تجارت مسولیت مدیران در اداره شرکت از نوع مسولیت جمعی بوده که از خطای مشترک آنها ناشی می شود. یعنی تخلفات مستند به فعل

مشاهده پاسخ کامل

برادر بنده به علت ورشکستگی قادر به پرداخت چکهای صادره از طرف خود را ندارد. کل بدهی ایشان حدودا دوازده ملیون می باشد که چکها در دست چند نفر است،با توجه به اینکه یکی ازاینها شکایت کرده ومبلغ چک سه ونیم ملیون تومان است و دستور جلب برادرم صادر شده است واجازه کار کردن وادای بدهی را نمی دهد.شایان ذکر است که برادرم بدهی سایر بدهکاران هر ماه مبلغی را که کار می کرد ادا می کرد خال از شما این سوال را دارم: 1-با توجه به اینکه برادرم محل اقامتش را در بانک،خانه پدری اعلام کرده،شاکی مامور را به در خانه پدری می اوردوما اعلام کردیم که چند ماهی است اینجا اقامت ندارد،ایا پدر اینجانب که صاحب خانه است،چگونه می تواند،از این کار شاکی که قصدش ابروریزی است تا به پولش برسد،راحت شودومرتبا به در خانه نیاید. 2-با توجه به بخشنامه جدید اگر برادرم خود را تحویل مقامات قضایی کند،چه راه حلی دارد تا در زندان نماند و بیرون باشد،تا کار کند و بدهی اش را ادا کند. 3-با توجه به این که ما به عنوان خانواده برادرم نیز قادر به ادای بدهی اونیستیم و این شکایت باعث شده برادر در محل کار خود حاضر نشود و به تبع ان نتواند بدهی سایرین را در وقت مقرر ادا کند،شما چه راه قانونی را پیشنهاد می کنید.با تشکر

از نظر قانونی برادر شما می تواند ضمن تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از دادگاه تصادر کننده حکم

مشاهده پاسخ کامل

با سلا و عرض ادب .بنده در سال 82 سه دانگ از زمینی را که قبلا خریداری کرده بودم با یک قراداد عادی که 6نفر شاهد نیز آن را امضائ نمودند به برادرم فروختم ودر متن قرارداد توافق کردیم کار بنا را بصورت مشارکتی در دو طبقه ادامه دهیم و پس از پایان کار ساختمان و اخذ مجوز از شهرداری بنده بصورت رسمی و در دفتر خانه 3 دانگ ایشان را به نام خودشان سند بزنم که کار ساختمان چند ماه پیش به اتمام رسید و گواهی پایان کار را از شهر داری گرفتیم در این فا صله بنده با همسرم اختلاف پیدا کردم (ایشان نمی خواستند 3 دانگ برادرم را به ایشان بدهم) و چون ترسیدم مهریه را به اجراء بگذارند قبل از درخواست تامین خواسته و طلب مهریه موفق شدم حق برادرم را به صورت رسمی بنام ایشان سند بزنم(در متن قرار داد ملزم به این کار بودم)و همسرم فقط سه دانگ بنده را توقیف کردند حال دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین داده اند حال سوال من این است 1- قرارداد سال 82 ما از نظر دادگاه قابل قبول است(با توجه به آنکه شاهدان حاظر به شهادت هستند) 2-آیا سه دانگ برادرم نبز توقیف می شود 3- با توجه به آنکه مال و اموال دیگری ندارم آیا می توانم 3 دانگی را که مال خودم می باشد آزاد کنم و مهریه را قسطی بپردازم.

به موجب مواد 217 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی :هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.چون به دلالت ماده 219 قانون مدنی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام واحترام مشکل قانونی دارم که هفت سال پیش پدرم فوت شده وتنها ارثیه ایشان یک منزل مسکونی دو طبقه همراه با زیر زمین می باشد ومنزل به اسم پدرم بوده و وراث او سه پسر ویک همسر بود که به تازگی فوت شده است . اینجانب پسر سومی هستم وبرادر بزرگترم که در همان منزل سکونت دارد وسهم برادر دیگرم را قولنامه ای خریداری کرده وسهمش چهاردانگ شده ویکی از طبقات را به دو واحد تقسیم کرده وبه فرزندانش داده وآنها نیز در همان منزل سکونت دارند ومتاسفانه حق پدری مرا نمی دهد ومی گوید ندارم .مجبور شدم به قانون مراجعه نمایم واقدام کردم اول از طریق ثبتی عدم افراز ملک را گرفتم ولی متاسفانه سالها قبل در یکی از حدود ملک یک در ورودی بدون مجوز بازکرده اند که در سند قید نشده است وهمین اصلاحیه جلوی فروش ملک را گرفته ودر یکی از دادخواست فروش داده بودم بخاطر اصلاحیه متوقف شده است ووراث هیچگونه همکاری نمی کنند تا این اصلاحیه رفع شود .ودر نهایت تصمیم گرفته ام دادخواست خلع ید طبق ماده 43 قانون اجرای احکام آئین دادرسی بدهم فقط نگران این هستم که آیا اصلاح حدود مانع خلع ید می شود یا نه؟ آیا شما روش دیگری بنظرتان می رسد که من بعد از هفت سال به حق وحقوقم برسم.

با احترام:اقداماتی که شما می توانید انجام دهید: 1-دادخواستی بطرفیت متصّرفین تنظیم کنید و مطالبه اجرت المثل دو دانگ از ششدانگ را باجلب نظر کارشناس رسمی

مشاهده پاسخ کامل

اساسنامه-شرکت-عمران-شهر-جدید-اندیشه

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه

اساسنامه-شرکت-عمران-شهر-جدید-پردیس

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.