×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون مجازات اسلامی بخش اول


قانون مدنی


قانون تجارت الکترونیکی


چون وفق مقررات جاریه تهیه عین محکوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز برای محکومان مقدور نمی‎باشد نامبردگان مکلفند معادل ریالی محکوم‎به را در یوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانک مرکزی بپردازند


وقوع تخلف از ناحیه نامبرده (مبنی بر رد دعوی خواهان با وجود اقرار صریح خوانده به انجام معامله بین طرفین ) مسلم است


اوصاف مورد نظر خواهان در مبیع ، چنانچه ضمن عقد شرط شده باشد فقدان آن برای مشروط له ایجاد حق فسخ می نماید


توافق صرفا برای امکان فسخ معامله است و نه مخیر بودن فی ما بین فسخ و یا الزام به تعهد


ضمن عقد لازمی خیار فسخ معامله در مهلت مقرر برای فروشنده برقرار گردیده است


خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض است


آئین نامه ترتیب اتیان سوگند


چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امربه کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده خواهان دعوی می باشد


به لحاظ کشته شدن متهم بدست مامورین در حین فراردادگاه نمیتواند قرار موقوفی تعقیب نماید وآرا محاکم بایستی مستدل ومستند وموجه باشدودراین خصوص بین مجرمیت و برائت فرقی وجود ندارد


اقرار متهم موجب اثبات دعوی قتل است


به لحاظ شبهه در ثبوت نوع قتل و اثبات دعوی و رای دادگاه مبنی برقصاص نقض می گردد


اقرار به درگیری و اختلاف با مقتول ازموجبات لوث است


اگرمدعی برای اثبات دعوی خوددلیل نداشته باشداقامه بینه توسط مدعی علیه بر بی گناهی خود موجب برائت است


باحراز مالکیت خواهان بر قطعه زمین موضوع دعوای تصرفات خوانده و ایجاد اعیانی مستحدثه در آن از جانب وی فاقد جواز قانونی تشخیص و به استناد ماده 308 ق 0م حکم به خلع ید نامبرده صادر می شود


هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانون قابل انطباق نیست چه آنکه صلح و هبه موکول به تحقق مالکیت مطلق و بلامعارض نسبت به عین موهوبه است


مصالحه نامه های عادی مورد تایید خواندگان قرار گرفته لذا در حکم اسناد رسمی است - (صلح معوض )