×

شهرسازی

همه چیز درباره " شهرسازی "

شهرسازی

سلام.بنده یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن شرکتمان در سال ۹۱ فروختم.در مبایعه نامه تاریخ انتقال سند و دفترخانه مشخص قید شد.اما سند کل واحدها هنوز آماده نبود.در تاریخ مشخص شده همراه خریدار به دفترخانه رفته و با رضایت ایشان وکالت تام و یک چک ضمانت سند به او دادم و هنوز هم مسکن و شهرسازی سند را آماده نکرده است.الان خریدار چک را برگشت زده.در صورتی که بنده هنوز نتوانسته ام سند تحویل بگیرم.ضمنا در چک ذکر شده که برای ضمانت سند میباشد.حالا چک را از بنگاه گرفته و برگشت زده.آیا او میتواند پیگیری و من را محکوم کند؟

باتوجه به ارائه وکالت تام به خریدار دیگر موجبی برای دادن چک نبوده است اما بهرحال ، برگشت زدن چک دلیل میخواهد

مشاهده پاسخ کامل

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری

مشاهده پاسخ کامل

سلام.از سال1385 تا کنون از منازل سازمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران واقع در خ رجایی - سه راه ترانسفور - خ انبار نفت - جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری استفاده میکنم.از سال 1389 و پس از ابلاغ قانون واگذاری منازل سازمانی توسط مجلس و دولت بارها درخواست خود را به اداره بازگو کرده ام اما به هر دلیلی آنرا نپذیرفته و از ثبت آن در دبیرخانه جلوگیری کرده اند.درتاریخ 1394/08/06 اخطاریه ای از طرف دادگستری دریافت نمودم که به بنده یک ماه مهلت جهت تخلیه این خانه داده اند.به دادستانی مراجعه نمودم اما حرف ها و درخواست بنده را قبول نکردند و تاکید کردند که خانه باید ظرف مهلت مقرر تخلیه شود.به اداره مراجعه کردم و درخواستی را مبنی بر واگذاری این منزل به بنده طبق قوانین موجود تحویل دبیرخانه دادم و خوشبختانه اینبار در دبیرخانه اداره ثبت شد.به دیوان عدالت مراجعه کردم ولی آیه یاس میخواندند. حتی اگر بنده درخصوص ادعایم محق نباشم و این خانه به بنده تعلق نگیرد، اما در این موقع سال و با دست خالی بنده توان جابجایی و اجاره نشینی را ندارم. لطفا راهنمایی کنید .من فقط تا 1394/09/06 فرصت دارم تا اداره و دادگاه را مجاب نمایم

براساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام احتراما بعرض میرساند زمین کشاورزی به مساحت 25 هکتار از سال 88 با مسکن شهرسازی مورد اختلاف است.سوابق آن در اداره ثبت نشان میدهد که زمین فوق در داخل پلاک ثبتی است که اداره دارایی در سال 1335 از اداره ثبت تقاضای تحدید حدود نموده ولی به دلیل اعتراض شهرداری وقت و متصرفین آن مورد اعتراض واقع شد و به دلیل اختلاف تحدید حدود نشد. در سال 1366 امور اراضی استان بنا به درخواست پدر اینجانب در محل زمین حاضر و صورت جلسه مبنی بر صدق تصرفات از سال 1330و وجود چاه مجاز کشاورزی، حدود اربعه مشخص به مساحت 25 هکتار، گواهی سال 1349 اصلاحات اراضی،قبوض بهره مالکانه 1340 و شهادت شوری و امام جمعه وقت و غیره اراضی مصوف را احیا و ریشه کنی نموده است را تایید وبرای تعین تکلیف به سازمان امور اراضی کشور فرستاد که آقای جعفر ساعدی مسئول وقت گفت متصرف، زارع صاحب نسق است و مورد از موارد باقی مانده اصلاحات اراضی است و سند باید به کشاورزی و سپس به متصرف داده شود. زمان انجام اقدامات سند اداره ثبت شهرستان زیر بار نرفت چرا که با ارتباطی با شهرداری محل داشت و نامه شهرداری که شاید پلاک فوق در محدوده شهر قرار گیرد(در آینده) و طبق مکاتبات تا سال 1386 جواب نداد که در محدوده شهر هست یا نه. لذا سند صادر نگردید. سازمان مسکن و شهر سازی در لایحه خود نوشت پلاک فوق را به ساحت 109 هکتار که زمین ما هم به مساحت 25 هکتار در دل آن است بر اساس بند (و) از ماده 5 اساسنامه ملی زمین و مسکن و محدوده شهر و اراضی مستحدثه ساحلی (انفال) در سال 88 از امور اراضی تحویل گرفته و سند را بنام مسکن و شهر سازی زده است و براساس تبصره یک ماده 3 قانون مستحدثه ساحلی هیچگونه حقی برای ما قائل نیست. حال باتوجه به مسائل فوق و مدارک غیر قابل انکار که تصرفات و احیا زمین را حداقل از سال 1330 مقامات کشاورزی ، امام جمعه ، شوری شهر و شوری کشاورزی سابق و... تائید دارند (مستند). ایا دیوان عدالت حقی برای ما قائل میشود و چگونه؟ از راهنمایی و یا فرصت مشاوره کمال تشکر را دارم.

پاسخ داده شده در ساعت 14

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه

مشاهده پاسخ کامل

با سلام شوهر من مدیر شهرسازی در شهرداری بود به اتهام رشوه ایشان را به آگاهی بردندوتحت فشار به مبلغ 5 میلیون تومان رشوه اعتراف کرد دادیار برای ایشان 2 ماه بازداشت موقت در اوین بدون ملاقت و تماس تعیین کرد امروز دومین روز بازداشت ایشان است و من هیچ اطلاعی از باقی ماجرا ندارم خواهش می کنم به من بگویید چه کنم؟ آیا ممکن است با گرفتن وکیل بازداشت موقت ایشان مورد تجدید نظر قرار گرفته و با قرار وثیقه ایشان آزاد شوند؟

در موردسوالات مطروحه معروض میدارد:قرارهای بازداشت موقت با توجه باینکه موضوع اتهام اخذ رشوه ( بیش از دویست هزار ریال میباشد ) است و قرار بازداشت موقت باستناد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما

مشاهده پاسخ کامل

باسلام:در ملک مشاع وقابل افرازی که بدلیل تخلفات ساختمانی درمستحدثات جدید پرونده آن درکمیسیون ماده100تحت رسیدگیست آیانداشتن پایانکار باعث رای به عدم افرازملک ونهایتادرخواست فروش املاک مشاع خواهدشد؟یعنی تاخیردرصدور پایان کار در رای صلاحیت افرازیاعدم افرازملک موثراست؟باتقدیم احترام

املاکی که ثبت شده باشند در جهت افراز از شهرداری قابلیت افراز یا عدم آن وفق مقرارت شهرسازی

مشاهده پاسخ کامل

کمیسیون ماده 5 مستقر در استانداری چه نقشی را ایفا میکند و آیا شرح وظایف قانونی برای آنان منظور شده است؟

با سلام براساس ماده97 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334ش ‌که در تاریخ 27/11/1345ش به تصویب رسید، شورای‌عالی شهرسازی باهدف رعایت

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.