×

تیرماه

همه چیز درباره " تیرماه "

تیرماه

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠5(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از 5 سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠6 براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠5 یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اگر فردی پس از ازدواج ، فهمید از دوستی قبلی خود با زن دیگری صاحب فرزند میباشد. و از وجود آن فرزند هم بی اطلاع بوده است آیا نگهداری و حضانت فرزند برای آن شخص (مرد) واجب است؟ در صورتی که این فرزند باعث از هم پاچیدگی زندگی این مرد میشود چطور؟ (با توجه به این نکته که این شخص از وجود فرزند تا بعد از ازدواج بی اطلاع بوده است)

با سلام با عنایت به اینکه سوال جنابعالی بصورت اختصار و بدون ذکر جزئیات لازم مطرح گردیده فرض را بر این می گذاریم که رایطه زوجیت مابین شما برقرار نیوده چه دائم و چه منقطع و اگر رابطه شما به شکل دیگری می باشد دقیقا پاسخ دهید تا جواب سوال شما داده شود در غیر این صورت بنا را بر عدم وجود رایطه زوجیت گذاشته و بدین شرح پاسخ داده می شود ،بنا به مراتب توضیح داده شده ذیل الذکر،عدم اطلاع جنابعالی از وجود فرزند ناشی از رابطه و دوستی ، قبل از ازدواج قانونی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و وقت بخیر درباره یک مشکل ملکی سوال داشتم و به توصیه دوستم ترجیح دادم از خدمات مشاوره شما استفاده کنم و امیدوارم که راهنمایی خوبی بفرمایید. مشکل را در ادامه شرح می دهم و تلاش می کنم تا کامل و بدون ابهام باشد تا در ارائه راه حل کمک کند. برای افراد مطرح شده در ذیل نام مخفف خانم مریم الف ( به عنوان مالک اصلی) و آقای م. ر( به عنوان ساکن ملک) استفاده شده است. در دهه 40 خانم مریم الف که کارفرمای آقای م. ر بوده ملکی را به نام خود و برای کمک به آقای م. ر خریداری می کند و قرار بر پرداخت اقساطی ارزش ملک به مالک اصلی می شود. در چند سال بعد وقتی اقساط ملک تمام می شود مالک(خانم مریم الف) اقدام به انتقال سند برای آقای م. ر نمی کند. چون کار دوستانه بوده هیچ سندی نوشته نشده بوده است تنها ملک به نام خریدار اصلی با سند رسمی خریداری شده بوده است و یک کپی از آن در اختیار آقای م.ر بوده. بنابراین مدرکی بر پرداخت اقساط یا مالکیت آقای م. ر نبوده است. با گفتگوی مجدد قرار به حضور در دفترخانه و انتقال سند می شود اما مالک اول به دلیل انقلاب و سفر به خارج حاضر نمی شود در این فاصله اقای م.ر هم فوت می کند و خانم مریم.الف هم بعد از بازگشت دیگر مراجعه نمی کند. از آن زمان تا کنون همسر و فرزندان آقای م. ر در آن ملک ساکن بوده اند و با وجود آنکه خانم مریم الف در همان شهر ساکن بوده هیچ وقت مراجعه نمی کند. در طول این سال ها با جستجو مشخص شده ایشان (خانم مریم الف) و فرزندانشان فوت کرده اند و هیچ آدرس یا نشانی از آنها نیست که امکان پیگیری باشد. در واقع از ابتدای خریداری ملک آقای م.ر در آن ساکن بوده اند و اهالی قدیمی و معتبر محل آنها را به عنوان مالک می شناسند. در طول این سالها نبود سند و مالک مشکل ساز بوده است. تنها مدارکی که خانواده آقای م.ر دارند یک کپی از سند، و استشهاد محلی یا محزری است که اهالی قدیمی شهادت به حضور 45 ساله آنها می دهند یا مدارکی مثل ثبت نام های مدارس، پرداخت قبوض، خط تلفن به نامشان، دفترچه بسیج اقتصادی( مربوط به دهه 60) ، پرداخت عوارض شهرداری، حق انشعاب فاضلاب و غیره که نشان می دهد این افراد در طول این سال ها ساکن آن ملک بوده اند. سوال: فرزندان آقای م.ر چگونه می توانند برای دریافت سند و ثبت مالکیت خود اقدام کند؟ با توجه به قوانین جدید خصوصا آیین‌نامه اجرایی قانون «تعیین‌تکلیف املاک بدون‌سند» که در تیرماه 91 توسط قوه قضاییه ابلاغ شده می توان کاری کرد؟ و یا آنکه ممکن است دولت این ملک را بدون صاحب قلمداد کند و تصاحب نماید یا خیر؟ خواهشمندم راهنمایی جامعی بفرمایید. با نهایت تشکر

سلام،اگر سند بنام خانم مریم بوده پس نمی توان گفت عدم وجود سند مالکیت.از طرف دیگر تداوم حضور ساکنین در مدت زمان طولانی و عدم مخالفت مالک می تواند

مشاهده پاسخ کامل

سلام آقای خوشیاران بنا به حرفهای قبلی ام ایا به نظر شما این دفعه جلسه دادگاه به ضرر من تمام خواهد شد و اصلا واخواهی برای چیست این اقا به حکم دادگاه در تاریخ اسفندماه اعتراض دارد طلاق غیابی در تاریخ 20/3/91 بوده نامه واخواهی در تیرماه به دست من رسید لطفا کمک کنید

با سلام واخواهی از احکام دادگاه بدوی که به صورت غیابی صادر شده

مشاهده پاسخ کامل

سلام همسر من در سال 86 با دختر ی 21 ساله که همکارش یود رابطه تلفنی و دیداری برقرار کرده بود با متوجه شدن من و پادر میانی دوستان و قول اینکه رابطه تمام شده باشد موضوع منتفی شد ولی بعد از چند ماه دوباره به این ارتباط پی بردم که از طریق حراست شرکت تعهد به قطع کامل ارتباط دادند و خانم به محل کار دیگری غیر از محل کار همسرم منتقل شد در ابتدای سال متوجه شدم در این مدت مرتبا" ارتباط برقرار بوده و از اردیبهشت ماه حالت خاص مانند ارتباط چت و اس ام اس و نرم افزار های تیم ویر و.... دارند و خانم عقد کرده فرد دیگری هم هستند ولی قصد طلاق دارند و حتی با مداخله همسرم به محل کار همسرم برگردانده شده اند بنده با صحبت با وکیل و کلیه مدارکی که از لب تاپ ایشان بدست آورده بودم تصمیم داشتم شکایت رابطه نامشروع را مطرح نمایم که وکیل گفتند امکان صدور رای کم هست و مجددا" همکاران همسرم مداخله کردند و با گرفتن تعهد کتبی مجدد از ایشان و اخراج خانم تیرماه سالجاری موضوع منتفی شد. از اذر ماه سالجاری مجددا" برقراری ارتباط ایشان برایم مشخص شده و عکسهای نامناسب و پیامهای عاشقانه ارسال شده به آدرس ایمیل همسرم را در دسترس دارم و مرتبا" با اس ام اس و تلفن در تماس هستند در حال حاضر خانم طلاق هم گرفته اند با توجه به مطالب فوق خواهشمندم راهکارهای حقوقی به منظور شکایت از ایشان را ارائه فرمایند

با درود به شما در پاسخ به پرسش تان باید گفت در قوانین ما "دیدگاه سنتی مردسالارانه ای "وجود دارد که در بسیاری از مواقع به موجب قوانین موجود تفاوتی هایی بین حقوق زنان با مردان مشاهده می شود.رفتار همسر شما (فارغ از علت آن)از نظر اخلاقی زشت و ناپسند و خیانت به شما تلقی می شود اما اگر

مشاهده پاسخ کامل

با سلام مدت 2 سال است که از همسرم جدا شده ام و در اواخر سال 88 درخواست مهریه داده ام که از همان ابتدا همسر سابقم با طرح اعسار آنرا طبق حکم دادگاه بصورت ماهانه یک سکه یعنی از تاریخ تیرماه89 پرداخت نمودند و در همان سال بعد از مدت چند ماه مجدداً درحواست تعدیل تقسیط نمودند که طبق نظر قاضی وقت موردقبول واقع نگردید تا در بهار 90 برای بار سوم دادخواست تعدیل تقسط نمودند که از هر ماه به هر 45 روز یک سکه کاهش یافت و در تیرماه سال 90 به اجرا گذاشتند و فقط یک قسط پرداخت نمودن و تا به امروز 2 قسط معوقه دارند و اینک برای بار چهارم درخواست تعدیل تقسط نموده اند که دادگاه تشکیل شده ولی هنوز رای ابلاغ نگردیده است لازم به ذکر است که ایشان همیشه شاهدان قبلی را به منظور عدم توانائی پرداخت به دادگاه معرفی مینمایند. حال سؤال من اینست 1- مگر میشود ظرف این مدت کوتاه این همه دادخواست تعدیل تقسیط مهریه صورت پذیرد البته بهانه ای را که عنوان میکند اقزایش نرخ سکه است و من نیز خانه دار بوده وحضانت پسرم که 12 ساله ودر کلاس اول راهنمائی مدرسه تیزهوشان تحصیل میکند با من میباشد و پدرش فقط ماهانه 75 هزارتومان بعنوان نفقه پرداخت میکند و حتی از ملاقات با وی نیز امتناع میکند و در این مدت 2 سال حتی یکشب پسرش را نزد خود نبرده است؟ 2- آیا میتوان با توجه به تعدد دادخواست تعدیل تقسیط در زمان کوتاه تقاضای سلب درخواست تعدیل برای همیشه نمایم ؟ 3- آیا میتوانم با توجه به اینکه از پرداخت اقساط مهریه خودداری نموده است مهریه ام به حال تبدیل شود ؟ در پایان از راهنمائی های شما بسیار بسیار متشکرم

با سلام/تقسیط مهریه و کلا دادخواست های مالی مبنی بر اعسار و تقسیط شامل اعتبار امر مختومه نمی باشد یعنی با توجه به وضع مالی و اوضاع و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام خواهشمندم مرا درمورد روش احقاق حق از سازمان تامین اجنماعی و یافتن وکیل باسابقه در این موضوع خاص در دیوان عدالت راهنمایی فرمایید. ریاست شعبه 6 تامین اجنماعی اخیرا مدعی دریافت مبلغی از شرکت تحت مدیریت من شده که باعث تعطیلی کارخانه وبیکاری39 نفروزیان شرکت خواهد شد. این شرکت اخیراً با نظر ریاست محترم شعبه 6 جناب آقای گورابی از شمول ماده 103 خارج گردیده است. بعلاوه آن شعبه طی 2 فقره اعلام بدهی ما به التفاوت حق البیمه دو سال گذشته این شرکت از بابت ماده 103 را مطالبه نموده است حال آنکه اگر آن ریاست این موضوع را 2 سال پیشتر ابلاغ می نمود من هرگز این کارخانه را راه اندازی نمی کردم. تاریخجه و مذاکرات من تامین اجنماعی به شرح زیر است. تاریخچه شرکت تکال گستر این شرکت در تاریخ 9 تیرماه 1380 تاسیس گردیده است. جهت فعالیت در تهران همان سال ابزار آلات تولید یک کارگاه ریخته گری با مجوز فعالیت صنعتی شماره 2912 به تاریخ 18/11/1373 به نام آقای هراند یوسفیان را خریداری می نماید که ایشان نیز در قبال آورده خود سهامدار این شرکت شده و همچنین جزو اعضای هیت مدیره انتخاب می گردند. متاسفانه در سال 1382 به علت ورود رقبای چینی به بازار بناچار این شرکت جهت کاهش هزینه تمامی پرسنل خود را تعدیل می نماید و فعالیت آن به عملیات آرایش و مونتاژ و بسته بندی تقلیل می یابد، بطوریکه در گزارش بازرسی بیمه در سال 1383 ولیست بیمه تحویل شده به شعبه6 مشخصاً درج گردید که بجز مالکین کارگاه فقط یک نفرکارگر در آن محل مشغول به کار بوده است. در اواخر سال 1383 اینجانب مدیریت شرکت را عهده دار گردیدم و بلافاصله اقدا م به تحقیق جهت طراحی وساخت محصول جایگزینی نمودم . بعلت نامعلوم بودن نتیجه کارهای تحقیقاتی و عدم امکان استخدام پرسنل اداری ، حسابداری، کارگزینی، صندوقدار وغیره...... به یکی از شرکتهای تامین نیروی انسانی نزدیک محل کارگاه مراجعه نمودم و طی قراردادی چند نفر کارگر خود را از آن طریق بیمه نمودم. توضیح اینکه شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر یک کد مستقل به نام پروژه شرکت تکال گستر بصورت ردیف پیمان ایجاد کرده و پرسنل شرکت را در آن قرارداد. البته به همین بهانه شعبه 6 اجازه استفاده از ماده 103 را در آن زمان به این کارگاه نداد. پس از گذشت 11 ماه ، تحقیقات این شرکت به نتیجه رسید و منجر به ثبت اختراع محصول کف کاذب جدید در تاریخ 4/10/84 گردید. سپس این شرکت شروع به طراحی و ساخت خط تولید لازم نمود که مرحله به مرحله تا سال 87 طراحی ، ساخت، و نصب وراه اندازی و رفع اشکال گردید. در همین حین به علت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه همسایه واقع در همان ملک استیجاری محل کارگاه این شرکت ، در تاریخ 06/05/86 مالیکن تصمیم به فروش آن ملک را گرفتند و این شرکت ناچار به جابجایی گردید. اینجانب در همین دوران یکی از ماشینهای مستهلک از کار افتاده آن کارگاه را خریداری نموده و طی 9 ماه بازسازی کامل نمودم . لازم به توضیح است جهت تامین هزینه های تحقیق و ایجاد خط تولید فوق و همچنین حضور در نمایشگاههای مختلف و تبلیغات محصول جدید و یافتن مشتری ، اینجانب منزل شخصی خود را فروختم و در حال حاضر مستاجر هستم. متاسفانه یک ماه پس از راه اندازی آزمایش دستگاه ریخته گری فوق مالک جدید در خواست تخلیه قطعی کارگاه را ابلاغ نمود. علی رغم مشکلات دوران تحقیق، طراحی و ساخت و راه اندازی ، با اجاره مکان جدید و تقبل هزینه های سنگین جابجایی و راه اندازی مجدد ماشین آلات در اسفند 87 این شرکت فعالیت خود را در محل جدید ادامه داد. سپس حفظ فعالیت سابق خود، بادریافت اولین سفارش فروش تولید انبوه این محصول جدید نیزقطعی گردید و از فاز آزمایش خارج شد. این شرکت فوراً نیروی انسانی لازم را در کد بیمه شرک تکال گستر از طریق دفاتر کاریابی استخدام نموده و از 20 فروردین 88 رسماً فروش این کالا را آغاز نموده و تاکنون بطور موفق ادامه کار داده است. خوشبختانه طی سال 88 فروش شرکت از مرز چهارصد میلیون تومان گذشت و برای سال 89 پیش بین می گردد که از مرز هفتصد میلیون تومان نیز بگذرد. این درحالی است که به علت وجود رقبای خارجی شرکت با حاشیه سود کمی فعالیت می نماید. در همین حین پس از خروج شرکت از شرایط ناپایدار و تثبیت بازار محصول جدید و با استخدام پرسنل اداری این شرکت قرارداد خود را با شرکت آزاد مهر تهران در زمینه خدمات نیروی انسانی قطع نمود و در حال حاضر کد پیمان شرکت تکال گستر در شرکت آزاد مهر فاقد فعالیت است . قسمت دوم شرح سوالات و ایرادات مطرح شده توسط ریاست شعبه 6 آقای گورابی و پاسخهای پذیرفته نشده این شرکت به ایشان: 1- آیا شرکت تکال گستر دارای مجوز صنایع است؟ پاسخ : بلی و مجوز این شرکت مربوط به کارگاه آن بوده که به نام آقای هراند یوسفیان عضو هیت مدیره این شرکت است.البته رونوشت آن را شخصاَ به مسئول پرونده خانم چالیان تحویل نمودم که در حال حاضر مفقود گردیده است. 2- آیا در مجوز فعالیت تعداد مجاز کارگر درج گردید؟ پاسخ:خیر و همانگونه که در پاسخ نامه آن شعبه وزیر محترم صنایع جناب آقای مس فروش کتباً اعلام نمودند و با توجه به نوآوری انجام شده در حال حاضر وزارت صنایع قادر به تشخیص و اعلام تعداد نفرات نمی باشد. لازم به توضیح است این جانب که مخترع این محصول هستم نیز نمی دانستم دقیقاً چه تعداد نیروی انسانی برای تولید آن لازم است ولی مطمئناً پس از 18 مورد بازرسی انجام شده توسط نمایندگان بیمه در 19 ماه گذشته و تایید رویت پرسنل در حال کار این شرکت و همچنین لیست بیمه اسفند 1383 آن ریاست محترم می توانست به حقیقت مطلب واقف گردد. بعلاوه ارائه جواز تاسیس با درج تعداد پرسنل برای کارگاه هایی امکان پذیر است که از سال 1384 به بعد فعالیت خود را آغاز نموده اند ولی جواز این کارگاه صادره در تاریخ 18/11/1373 است 3- چرا 23 نفر نیرو از گروهی معرفی شده است ؟ برای شمول ماده 103 بایستی ابتدا یک نفر در لیست قرار می گرفت و سپس افزایش می یافت. پاسخ :همانگونه که توضیح داده شد آن یک نفر خود اینجانب بودم که کارفرما هستم و نیازی به خدمات بیمه نداشتم . ولی در هر صورت افزایش فعالیت این شرکت در سال 1388 مبتنی بر تجهیزات بازمانده از یک کارگاه تعطیل شده در سال 1386 و نیروی انسانیی بوده است که از سال 84 تا 88 در تحقیقات ودستیابی به موفقیت ، اینجانب را یاری نمودند. بنابر این بنده قسمتی از افرادی را که استخدام نمودم در شادآباد ساکن بودند واز قبل می شناختم. یا در زمانی که در شرکت خدماتی آزاد مهر بودند برای من کار کرده اند. ولی در هر صورت هنگام استخدام در شرکت تکال گستر بیکار بوده از طریق اداره کار دوباره به من معرفی شده بودند. علاوه بر این ماده 103 قانون محدودیتی در زمینه نحوه استخدام گروهی درج نگردیده است و این ادعا به نظر من بی پایه است. 4- آیا قبل از سال 1388 شرکت تکال گستر فعال بوده است؟ پاسخ : بله . همانگونه که توضیح داده شد فعالیت آن در سطح آرایش ، مونتاژ و بسته بندی کاهش یافته بود. ولی از ابتدای تاسیس تا کنون همواره فعال بوده است. صحت این موضوع را می توان از مالیات پرداخت شده به دارائی جنوب تهران و قبضهای گاز و برق مصرفی بررسی کرد. 5- چرا پرسنل استخدام شده همه در شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر تهران سابقه دارند ؟ این احتمالاً یک تبانی بین شما و ایشان است. پاسخ: همانگونه که مطلع هستید این شرکت نیروی انسانی تاکنون بیش از هزار نفر استخدام نموده که ساکنین شاد آباد می باشند. یعنی اغلب نیروی کار منطقه شاد آباد ممکن است در شرکت آزاد مهر تهران سابقه داشته باشند. شرکت تکال گستر نیز از همین نیروهای محلی بکار گرفته ولی زمانی که آنها را بکار گرفته بیکار بوده و به اداره کار مراجعه کرده بودند. 6- چرا بین استخدام شما و محل کار قبل پرسنل شما فاصله وجود ندارد؟ پاسخ : اولاً این مطلب برای کلیه پرسنل صحت ندارد. ثانیاً همانگونه که توضیح داده شد هنگام راه اندازی کارگاه می توانستم از پرسنل بدون سابقه بیمه استخدام نمایم ولی به علت تعهد اخلاقی بوجود آمده در اثر حمایت آنها در راه اندازی ماشین آلات در کارگاه جدید سعی نمودم برای آنها هنگام استخدام ارجحیت در نظر بگیرم. 7- بنابراین هنگام استخدام این اشخاص برای شما کار میکردند و شما برای استفاده از ماده 103 اقدام به" لیست به لیست کردن " پرسنل نموده اید. پاسخ: البته ممکن است این طور نیز برداشت نمود ولی این دلیلی بر واقعیت برداشت آن ریاست محترم نمی باشد. همانگونه که توضیح داده شد این پرسنل در ابتدای ابلاغ ماده 103 بیکار بوده اند وصرفاٌ کار آفرینی اینجانب موجبات اشتغال آنها را ایجاد نموده است. حال در این مرحله مسئله را به دو صورت می توان تعبیر کرد : حالت اول: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در دورانی که در ردیف پیمان شرکت آزاد مهر قرارداشته اند نیز در واقع در استخدام شرکت تکال گستر بودند و این موضوع "لیست به لیست کردن" است. بنابراین شعبه 6 اعتراف می نماید که استخدام این پرسنل در شرکت تکال گستر از سال 1384را قبول نموده است ولی در آن زمان به دلایل فنی مانع از استفاده این کارگاه از معافیت ماده 103گردیده و حق مسلم این شرکت را از آن زمان پایمال نموده است. حالت دوم: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در شرکت آزاد مهر تهران مشغول بوده اند و با هماهنگی به شرکت تکال گستر انتقال داده شده اند. در این صورت نیز علاوه بر اینکه بایستی 18 بار بازرسی انجام شده توسط بیمه را نامعتبر اعلام نماید. این سوال پیش می آید که کارگرهای ریخته گری و تولید و غیره در یک دفتر شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به چه کاری بوده اند که حقوق گرفتند؟ بنابراین فرضیه " لیست به لیست کردن "در هیچ حالتی واقعیت نداشته و در صورتی که شعبه 6 به پذیرش این فرضیه پا قشاری نماید .بایستی تاریخ شمول ماده 103 برای این شرکت از سال 84 را نیز بپذیرد. 8- حرف آخر این است که بررسی واقعیت از حوصله این شعبه خارج است وآن شرکت مابه التفاوت 394.887.402 ریال مربوط به تخفیف ماده 103 سال 88 و 89 را بایستی به این شعبه عودت دهد. پاسخ آخر: اگر تامین اجتماعی و اداره کار حوصله تحلیل مسائل و پروسه تحقیق و تولید یک محصول صنعتی را ندارند. بنابراین با بیانی دیگر وساده تر اعلام می نماید این شرکت محصولات خود را با توجه به تخفیف درج شده در ماده 103 تولید نموده وفروخته است و این مبلغ دروافع نزدمشتریان این شرکت است. این بدین معنا است که منفعت ناشی از ماده 103 در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شده و محصولات با قیمت نازلتر به ارگانهای دولتی برای تجهیز سایتهای ایمن کشور فروخته شده است. لذا این شرکت امکان وصول چنین مابه التفاوتی را از مشتریان 2 سال گذشته ندارد . بعلاوه به علت وجود رقبای خارجی امکان افزایش قیمت محصول و تامین این مابه التفاوت در آینده را نیز ندارد. و همچنین این شرکت با مسئولیت محدود بوده و فاقد هر گونه دارائی منقول قابل فروش است، حال اگر عده ای سود جو از این قانون سوء استفاده نموده اند ویادولت در پرداخت سهم تامین اجتماعی تاخیر نموده است ، این شرکت توان تحمل تبعات آن را نداشته و بناچار بایستی فعالیت خود را کاهش داده ویا کلا کارگاه خود را تعطیل و نیروی انسانی را تعدیل نماید. در صورتی که اینجانب از ابتدا می دانستم که مشمول ماده 103 نمی باشیم و تعیین این موضوع توسط ریاست شعبه6 دوسال به طول نمی انجامید، با توجه به وجود رقبای خارجی هرگز اقدام به راه اندازی این خط تولید نمی نمودم. بنا بر این در صورت بروز زیان این شرکت جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام خواهد نمود در هر صورت این اطمینان خاطر وجود دارد با حمایت سازمان تامین اجتماعی و دولت از نیروی انسانی بیکار، در صورت تعطیلی کاخانه، کلیه کارگران با دو سال سابقه بدست آورده ، بدون درآمد نمانده و خواهند توانست از حقوق بیکاری خود استفاده نمایند. این پایان مداکرت من با مسئولین تامین اجتماعی است .

باسمه تعالی سلام علیکم .برای اظهارنظرانجام مذاکره ودریافت اطلاعات تکمیلی ضروری بنظرمیرسددرصورت تمایل باشماره09121013111 تماس حاصل فرمائیدموفق باشید

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.