×

کمیسیون ماده

همه چیز درباره " کمیسیون ماده "

کمیسیون ماده

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بنده دندانپزشک نیرو مسلح هستم و استخدام رسمی میباشم و سابقه ده سال خدمت دارم خواستم بدونم در صورت درخواست استعفاء إز خدمت تقدیم کنم به چه صورت و به کدوم بند إز قانون استفاده کنم وبراى اطلاع بنده بورسیه ارتش نبوده ام و سنوات خدمت اضافه به سوابق خدمت انجام نداده ام وهیچ پول إز سازمان نگرفتم واستخدام من به علت نیاز سازمان بوده است و تو پرونده من پرگه إز رئیس کل نیرو به علت نیاز سازمان استخدام رسمى شدم بند 5٢ کارمندى وهیچ تعهدى تو سازمان نداشتم فقط برگه که امضاء کردم تعهد که هر جا نیرو من نیاز داراه بفرسته که نوشتم مشکل نیست که حتما تو تهران باشه الان میخواهم استعفا بدهم خواهشا در صورت امکان منو راهنمایی کنید ممنون میشم بالشکر إز زحمات شما

استعفاء، یکی از راههای خروج از خدمت کارکنان ارتش بوده که در ماده 106 قانون ارتش بدان اشاره شده است و در ماده 123 قانون ارتش به بیان شرایط آن پرداخته شده اما

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من درال 87 یک قراداد عادی با شخصی منعقد کردم و بر اساس آن یک ساختمان دو واحدی ساختیم توضیح اینکه در قراداد فی مابین قید گردیده که طبقه دوم در اختیار من و طبقه اول در اختیار شریک من قرا گیرد همجنین در توافق بعمل آمده قرارشد مقداری ازفضای زیر شیروانی برای احداث بنا در اختیار من و فضایی در حیاط برای احداث بنا در اختیار شریک من قرار گیرد .پس ازاتما عملیات ساختمانی و پرداخت جریمه های مترتب به بناهای اضافی شهرداری پایان کار ساختمانی صادر موده و پس از ان صورتمجلس تفکیکی نیز با همان وضعیت از ثبت دریافت گردیده و به امضاء طرفین نیز رسیده حالا برای اخذ سند به دفترخانه مراجعه تا تقسم نامه تهیه نماییم که طرف مقابل از یان امر سر باز زده و بنده هم ناچار به ارایه شکایت شدم قاضی در رای خود مصالحه نامه غیر رسمس را تایید نموده ولی دررای اشاره کرده که حیاط و بام مشاع است و پس از قطعی شدن رای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی شدیم متاسفانه طرف دعوا با اعمال نفوذ قاضی را متقاعد کرده که رای اصلی اجرا نشود و در قبال تقاضای ازاله و تخریب بنای احداثی در زیر شیروانی را نموده که به نظر قاضی نیز به همین منوال در حال صدور رای م یباشد حالا سوال بنده این است ایا اصولا بنایی که با پرداخت هزینه خلافی در کمیسیون ماده 100 شهرداری بنا شده و در پایان کار ساختمان و صورتمجلس تفکیکی در سند اپارتمان ظبقه دوم قرار گرفته (راه بننای احداثی از داخل واحد دوم با راه پله داخلی است) می شود که تخریب گررد و اصولا پس از صدور رای اول که قطعی شده آیا قاضی همان شعبه می تواند رای خودر اتفسیر کند که منظروم من ازبام چیز دیگری غیر از آن چیزی که در قانون مدنی صراحت دارد می باشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام. سال 86 باغی واقع در ملارد(قشلاق) خریداری کردیم. سال 88 اداره کشاورزی بابت بنا شکایت نموده و خواستار 140 میلیون تومان جریمه است در حالی که باغ 1500 متر و 70 متر بنا میباشد و دارای پایان کار در سال 84 به استناد رای شماره 1637-204-99 تاریخ 30/8/84 کمیسیون ماده 99 و عدم خلاف از فرمانداری شهریار بوده و نهایتا پایان کار در سال 85 صادر شده. ضمنا این ملک در سال 83 با پرداخت مبلغ مورد درخواست اداره برق دارای برق خانگی شده است. در حال حاضر با شکایت جهاد ما در حال تردد به دادگاه بوده و منتظر رای دادگاه هستیم. خواهشمند است در این خصوص راهنمایی فرمائید که چه کار باید کرد. با تشکر از جناب عالی. زینلی

نظر به اینکه سوال مطرح شده بصورت مجمل و فارغ از روشنی لازم است امکان مشاوره دقیق میسور نیست چرا که مشخص نشده است دلیل شکایت کشاورزی آیا نادیده گرفتن نوع کاربری زمین

مشاهده پاسخ کامل

با سلام لطفا در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری و حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی آن و اینکه در فرجه زمانی قادر به رسیدگی میباشد توضیحاتی را برایم عنوان بفرمایید متشکرم

با سلام به موجب قانون شهرداری در ماده 100آن قانون می گوید:مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و

مشاهده پاسخ کامل

طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالی است یا غیر مالی و آیا محاکم قضایی میتوانند مستثنیات قانونی را افزایش یا کاهش دهند؟

با سلام این دعوی غیر مالی می باشد.( نظریه مشورتی اداره حقوقی 8161/7 -16/12/73) و در خصوص قسمت دوم سوال شما

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.