×

تأمین

همه چیز درباره " تأمین "

تأمین

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

سلام.من پدر ومادرم را در سال۶۸ از دست دادهام که هر دوبازنشته بوده اند.خودم متولد۶۴هستم وباجنسیت مذکر در حال حاضر تحصیل میکنم(البته این ترم به خاطر آسیب دیدگی از ناحیه گردن وکتف در منزل بسر میبرم.میخواستم بدانم راهی برای وصل مجدد حقوقم دارم یانه؟ضمنا یک برادر بزرگتر ازخودم که او هم دارای یک فرزند پسر ۱۰ساله میباشد هم دارم .ممنون میشم اگر منو راراهنمایی کنید.

در صورتی که والدین مرحوم شما بیمه بازنشستگی خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کردند طبق قانون تأمین اجتماعی فرزندان ذکور در صورتی که به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت

مشاهده پاسخ کامل

بنده سابقا برای 2 کارفرما کار میکردم : ایران ایر و بعد از آن یک کلینیک خصوصی از زمانی که مشغول به کار برای این کلینیک شدم . هنوز به شکل پاره وقت برای ایران ایر مشغول به کار بودم . بیمه تامین اجتماعی من از طرف ایران ایر بود که زمانی که مشغول به کار در کلینیک شدم هنوز آن را داشتم . به همین دلیل از کارفرمای دوم یعنی کلینیک بیمه تامین اجتماعی نگرفتم . و بیمه ایران ایر ادامه دارد. در حال حاضر قصد به مهاجرت دارم که این مهاجرت بر اساس ساقه ماری بنده از کلینیک است. متاسفانه اداره مهاجرت کشور مقصد به 2 ماده قانونی تامین اجتماعی ذیل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که به دلیل اینکه کارفرمای دوم من (کلینک)پیرو ماده 34 ذیل حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ددر نتیجه بنده در کلینیک کار نکردم و ساقه کاریم ساختگی است . سوال بنده این است: نظر به اینکه این قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 است آیا تغییرات بعدی قانون و همچنان ماده خاص قانون کار ایرات به کارفرمای دوم بنده که یک کلینیک کوچک خصوصی بوده است این اجازه را میدادند که در شرایطی که بنده از طرف کارفرمای دیگری بیمه تامین اجتماعی دارم،کلینیک حق بیمه تامین را پرداخت نکند؟آیا این در ایران رایج است ککه در شرایط مثل شرایط من کارفرما ی دوم بیمه تامین اجتماعی نپردازد؟

این که کشور مقصد سوال کننده چنین استنادی کرده بستگی به دستورالعملها و قوانین خاص اون کشور هست و نمیشه اون کشور رو مجاب کرد که قوانین کشور متقاضی

مشاهده پاسخ کامل

سلام.یک واحد آپارتمان از یکی از شرکتهای ساختمانی خریداری کرده ام و کل مبلغ معامله را پرداخت نموده ام.شرکت فروشنده ملک پیشنهاد داده جهت تسریع در انتقال سند بنام من (خریدار) از طرح تسهیل استفاده شود.سوالم این است : با انتقال سند به شیوه ی طرح تسهیل اگر چنانچه شرکت بابت املاک و واحدهای دیگر به سیستم دارایی بدهکار باشد اینجانب دچار مشکل میشوم ؟ هنگام اقدام به اخذ مفاصا حساب دارایی آیا خریدار فقط راجع به واحد مورد معامله متعهد است یا نسبت به کلیه بدهی های احتمالی فروشنده ضامن است ؟ با کمال تشکر

در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است: «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام خدمت جنابا عالی خودرویی فروخته ام و وکالت قطعی به خریدار داده ام اما پلاک خودرو بنام خودم است وسند خودرو بنام شخصی میباشد که من خریدارش بوده ام وچک خریدار من برگه خورده ایا میتوانم درخواست توقیف خودرو را بکنم و چگونه مطلباتم را پیگیری کنم با تشکر

با سلام. شما می توانید برای توقیف خودرو اقدام نمایید. اما برای این کار باید اقدام به طرح دعوی نموده و علیه صادره کننده چک اقدام نمایید. دادخواست مطالبه وجه چک

مشاهده پاسخ کامل

سلام من خانمی هستم مالک یک ساختمان 3 واحدی که خود به همراه پسرم در یکی از آنها ساکنم و در یکی از واحدها هم پسر دیگرم و خانواده اش. واحد سوم را نیز سال پیش توسط یک مشاور املاک به مرد جوانی (به همراه همسرش) یک ساله اجاره دادم (به همراه مبلغی به عنوان ودیعه). چکی هم بابت پشتوانه اجاره نامه یک سال از مستأجر دریافت کرده ایم. تا پایان مدت قرارداد مشکلی نداشتیم. پس از آن قرارداد را با افزایش مبلغ اجاره برای یک سال دیگر در همان بنگاه قبلی تمدید کردیم. توضیح اینکه این بنگاه متأسفانه ابتدا امضاء را بر روی 3 نسخه قرارداد دریافت می کند و پس از پر کردن فرم های قرارداد (و اخذ حق دلالی) نسخ دو طرف اجاره را تحویل می دهد! قرارداد سفید تمدید مذکور (به جز مبلغ جدید اجاره که قید شد) به امضاء من و پسرم (به عنوان شاهد) رسید. مستأجر هم امضاء کرد، ولی در این قرارداد جای یک امضاء خالی ماند (این بار او تنها به بنگاه آمده بود، بر خلاف قرارداد قبل که با همسرش بود و به عنوان شاهد دوم امضاء کرده بود.). قبل از اتمام مدت اجاره قبلی، اختلافاتی بین من و مستأجر پیش آمده بود که بیان آن به اصل موضوع ربطی ندارد و باعث اطاله این نوشته می شود، ولی به هر حال به حدی نبود که من نخواهم قرارداد را تمدید کنم. پس از تمدید قرارداد، مستأجر با سوء استفاده بسیار شدید از اختلافات مذکور، به جز ماه اول، در ماه های بعد از پرداخت اجاره خودداری نمود و گفت که می خواهد واحد را تحویل دهد و مبلغ این چند ماه را با ودیعه تهاتر نماید. از طرف دیگر برای دادن چک جدیدی بابت پشتوانه اجاره یک سال به بنگاه (جهت تحویل به ما، با پس دادن چک پشتوانه سال قبل) هم خودداری نمود. بنگاه هم به این بهانه نسخ قرارداد هیچ یک (از جمله نسخه متعلق به من) را تحویل نداده است. البته بنگاه توقع دریافت حق دلالی از دو طرف را هم برای این کار داشت (و دارد) که فعلاً هیچ یک پرداخت نشده است. البته خود من هم به دلیل همان اختلافات شدت یافته از سوی مستأجر پس از تمدید قرارداد، هیچ تمایلی به ماندن وی نداشتم، اما به خاطر قرارداد حاضر بودم تا انتهای مدت قرارداد صبر کنم. ضمن این که ودیعه وی هم اصلاً بایستی همزمان با تخلیه به او داده می شد و ربطی به اجاره ماهیانه نداشت. به علاوه در اجاره نامه قید شده که به ازاء هر روز تأخیر در پرداخت اجاره ماهیانه، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت بایستی به مؤجر پرداخت شود. و بالاخره مبالغ مربوط به بدهی قبوض برق، تلفن، گاز و آب او هم که باقی می ماند. با این ترتیب وی مبلغی هم بدهکار می شود. البته آن موقع من برای اینکه زودتر از شر او خلاص شوم، اصراری بر دریافت مبلغ دیگری از او نداشتم. به هر حال وی بیست روزی مانده به پایان اتمام مبلغ ودیعه (فقط در برابر اجاره های معوقه، بدون احتساب سایر موارد از جمله خسارت تأخیر) واحد را تخلیه کرد، بدون اینکه واحد را به من تحویل داده و من بتوانم وضعیت واحد را از نظر عدم تخریب ببینم و بررسی کنم و یا تسویه حسابی صورت گیرد (که وی طبعاً بدهکار هم می شد). ضمناً او قبل از آن، بدون اطلاع به من اقدام به تعویض قفل واحد نموده بود. پس از آن من نیز چون دیگر هیچ اطمینانی به وی نداشتم، و با توجه به دسترسی آسان به سایر واحدها پس از ورود به ساختمان، اقدام به تعویض قفل در اصلی ساختمان کرده ام، البته وی پس از تخلیه واحد که نزدیک به یک ماه از آن می گذرد دیگر هیچ مراجعه ای نکرده یا تماسی نگرفته است. تنها تماس های من هم با او مشخصاً از طریق کسی است که می گوید عمویش است (گویا پدر و مادرش سالها پیش از دنیا رفته اند). عموی وی دو هفته پیش، پس از تماس های ما جهت تعیین تکلیف به بنگاه مراجعه نمود و برای تحویل واحد خواهان بازپرداخت کل مبلغ ودیعه بود! ضمن اینکه در تماس تلفنی قبلی، با استناد به اینکه ورود من به واحد تخلیه شده «تصرف عدوانی» است (!) به من گفته بود که حق ورود به واحد تخلیه شده را ندارم! به نظر می رسد قصد مستأجر، بیشتر اذیت کردن است یا فکر می کند که با تحت فشار گذاشتن من می تواند به نوعی اخاذی کند، یا لااقل حتی لفظاً هم مبلغی را که به من بدهکار می شود (و گفتم که حاضرم از آن بگذرم) مطرح نکنم. هر چند حالا با این نحوه عمل بسیار نامناسب او به نظر می رسد جایی برای بخشش مبلغ مذکور باقی نمی ماند. با مراجعه ای که به شورای حل اختلاف داشتم، گفتند ابتدا باید مبلغ ودیعه را به حسابی بریزم تا پس از صدور حکم اقدام شود. اما من با این تصور که دیگر ودیعه را می توانم خرج کنم، قسمتی از آن را خرج کرده بودم، ولی بیش از نیمی از آن باقی است. البته چک پشتوانه قرارداد قبلی (و قرارداد قبلی) هم نزدم هست، ولی بیش از یک سال از تاریخ مندرج در آن می گذرد. بنگاه همچنان از دادن قرارداد جدید خودداری می کند ولی با توجه به این که در جریان امور است، حاضر به همکاری با من است. قبل از تعویض قفل در اصلی با بنگاه در مورد این کار مشورت کرده بودم (ولی هنوز انجام تعویض قفل مذکور را نه به مستأجر و نه به بنگاه اطلاع نداده ام). ممنون می شوم مرا جهت اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن قانونی واحد و تسویه حساب با مستأجر راهنمایی فرمایید. با احترام

برای اقدام قانونی جهت تحویل ملک ابتدا شما به قرارداد نیاز دارید بنابراین توصیه میشود ابتدا نظر بنگاهدار را برای تحویل نسخه مربوط به شما جلب نمایید. سپس همزمان دو دادخواست

مشاهده پاسخ کامل

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد

مشاهده پاسخ کامل

سرکار خانم افقهی با سلام بنده در خصوص یک چک برگشتی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان که در همان روز موعد چک به بانک مراجعه نمودم و به علت نبود موجودی،آن را برگشت زدم، اقدام به بستن قرارداد با وکیل نمودم. عصر همان روز چک برگشتی را به و کیل تحویل دادم و نصف مبلغ حق الوکاله را هم در تاریخ 30 اردیبهشت نقدا پرداخت کردم. ضمنا همان ابتدا از وکیل خواستم با شخص مورد نظر مصالحه کند. اما ایشان گفتند: "چنین افرادی اهل مصالحه نیستند" و اقدامی برای مصالحه نکردند و گفتند "شکایت کیفری می کنیم و خسارت پولت را هم به این شکل می گیریم و نهایتاٌ مبلغ حق الوکاله و هزینه ی دادرسی را هم از متهم می گیریم و به شما برمی گردانیم." از آن تاریخ تا هفته ی گذشته، من به صورت تلفنی روند کار پرونده را از وکیل می پرسیدم، معمولاً دو هفته ای یک بار تماس می گرفتم. ایشان 11 خرداد بود که گفتند "ابلاغیه اول را فرستادیم متهم نیامد، ابلاغیه دوم را فرستادیم نیامد، حالا ابلاغیه سوم را می فرستیم" و ضمنا از همان 2،3 روز اول بنا به درخواست بنده، وکیل اظهار کرد که متهم را ممنوع الخروج کرده. (متهم تمکن مالی بسیار خوبی دارد و در طول سال ها بارها به خارج از کشور سفر می کند) در مرداد ماه بود که وکیل اطلاع داد متهم خود را به دادسرا معرفی کرده. و از شهریور ماه هر بار تماس گرفتم، ایشان گفتند: "کار پرونده ات در دادسرا تمام شده و پرونده عازم دادگاه شده" و اول آبان که تماس گرفتم، گفتند: "چون تا نیمه ی آبان قاضی رأی را در دادگاه صادر می کند، شما الان باید قسمت دوم پول حق الوکاله را در قالب یک چک بدون تاریخ بیاوری که ضمیمه ی پرونده کنیم" من هم چک را بردم. و ضمنا از منشی ایشان خواستم وکیل را ببینم، که وقتی با اصرار زیاد چند دقیقه ای به من وقت دادند، گفتند: "ممکنه در دادگاه رأی نگیری، مثلاً ممکنه {متهم} ادعا کنه که امضای پای چک، امضای خودش نیست." هفته ی گذشته که به نیمه ی آبان نزدیک شده بودیم، پسر بنده به تهران آمد و با توجه به این که وکیل در این مدت- پنج ماه و نیم- هیچ وقت ملاقاتی -به جز برای وصول حق الوکاله - به من نداده بود و هیچ مدرکی هم ارائه نمی داد، پسرم خواست تا وکیل را ببیند. بعد از تلفن های مکرر به منشی ایشان،- که گفتم پسرم آمده و می خواهد شما را ببیند- بالاخره چهارشنبه ی هفته ی گذشته نزد ایشان رفتیم. پسرم از وکیل چندین بار درخواست کرد، پرونده را ارائه دهد ولی ایشان از این کار امتناع کرد. پسرم از ایشان خواست شماره ی ارسالی ممنوع الخروجی متهم به دادستانی کل را بگوید، مجدداً ایشان پاسخ سربالا داد. پسرم پرسید: "وقتی متهم خودش را به دادسرا معرفی کرد، چه قرار تأمینی گذاشت؟" ایشان گفتند: " کفیل آورد" پسرم نام و نام خانوادگی کفیل را جویا شد ولی ایشان از پاسخ طفره رفت. و به هر گونه سؤال دیگر پسرم هم به همین شکل نامشخص پاسخ داد. دست خالی برگشتیم و پسرم 3 روز پیش، به دادسرای خارک مراجعه کرد و متوجه شدیم که پرونده خالی است و وکیل به جز ثبت شکوائیه -آن هم در تاریخ 13 آبان 92، یعنی هفته ی گذشته پس از تماس های تلفنی مکرر من که گفتم پسرم می خواهد شما را ببیند- وکیل اقدام دیگری نکرده بود و وقت نظارت برای این پرونده 16 دی 92 تعیین شده بود. 1.بنده در حال حاضر برای شکایت از این وکیل به کجا بروم؟ 2.آیا می توانم با توجه به دروغ های متعدد ایشان در 6 ماه گذشته و این که پرونده را خوابانده، ثابت کنم با متهم تبانی کرده؟ 3.بسیار برایم مهم است که اگر این جرم وکیل ثابت شود، مجازاتش چیست؟ 4.اگر دلایل و اسناد کافی برای اثبات جرم تبانی وکیل با متهم محرز نشود، بابت چنین مسامحه ای - که 6 ماه بنده را با ادعاهای دروغین فریب داده ولی اقدامی نکرده بوده- که هم به بنده ضرر مالی هم ضرر معنوی وارد کرده، قانون ایشان را به چه حرمی متهم می کند و معمولاً چه مجازاتی برای ایشان در نظر می گیرد؟ 5.دفتر وکالت ایشان در تمام قسمت ها مجهز به دوربین مداربسته بود، آیا می توانم از مراجع قانونی درخواست کنم، آن فیلم ها را به عنوان شاهدی بر ادعایم- که وکیل در جلساتش سلسله وار ادعاهای دروغ مطرح می کرده- بررسی کنند؟ 6.ضمنا با توجه به برگه ی قرارداد، این وکیل، وکیل تهران نمی باشد، اما نشانی دفترش را در تهران داده و کار خود را در تهران تمرکز داده، مجازات این جرم از نظر کانون وکلا چیست؟ 7. اگر نتوانم از فیلم های دفتر ایشان به عنوان شاهد دروغ ها و فریب های ایشان استفاده کنم، آیا شهادت پسرم مورد قبول واقع می شود؟ بنده بسیار سر در گم هستم. متهم سرمایه ی بازنشستگی و کار یک عمر مرا به عنوان این که در کاری سودآور به کار ببرد،از بنده گرفت و متأسفانه مشخص شد کلاهبردار بوده، در نتیجه به قانون پناه بردم، اما وضعیت همان طور که ملاحظه می کنید، بسیار پیچیده تر شده. بدون شک راهنمایی و مشاوره ی شما برایم بسیار مفید خواهد بود. با احترام مریم و.

باسلام بدوا به شما توصیه می کنم که به وکیل خود مراجعه و از ایشان توضیح عمل ارتکابی را بخواهید . اگر نتیجه لازم را اخذ نکردید از طریق

مشاهده پاسخ کامل

سلام با تشکر ایا درقانون ارتقاء بهروری اشاره شده است که شامل پرسنل درمانی فیکس شب نمی شود با تشکر

با سلام نظر به اظهارات مورخ 20 اردیبهشت 1391 رئیس کل سازمان نظام پرستاری محلی برای اجرا نشدن قانون برای شما وجود ندارد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. حضانت طفلی چهار ساله با مادر است.پدر نفقه ی تعیین شده را هر ماه می پردازد. آیا تامین هزینه های دیگر فرزند مثل پزشکی و تحصیل و امثالهم نیز با پدر است؟ اگر مادر نامه ای مبنی بر این از دادگاه گرفته باشد پدر می تواند شکایت کند؟ با سپاس بی کران

با درود در خصوص پرسشتان باید این گونه آغاز کنم که قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. همانطور که ملاحظه کردید نفقه اقارب

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.