×

کاربری

همه چیز درباره " کاربری "

کاربری

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده مالک یک ساختمان مسکونی و چهار مغازه که در پایین همین ساختمان قراردارد می باشم. ابتدا شروع به ساخت مغازه ها نمودم و به دلیل مشکلات مالی قسمت مسکونی را رها کردم در آن سالها دو باب از مغازه ها را (سال87) به دو نفر اجاره و رهن داده بودم که مبلغ رهن هر دو مغازه که در کنار یکدیگر بود 5 میلیون تومان در مجموع می شد داماد بنده قصد نمود مغازه ی فروش پوشاک تاسیس نماید فلذا به حقیر پیشنهاد نمود این دو مغازه را بعد از اتمام اجاره، به یک مغازه تبدیل شود (به علت کوچک بودن) و در اختیار ایشان بگذارم که به ایشان عنوان نمودم مبلغ رهن دو مغازه را به مستاجرین پرداخت نماید و از مغازه استفاده کند (شایان ذکر است به دلیل روابط خانوداگی،رفاقت و رودربایستی اجاره نامه ایی به صورت مکتوب تنظیم نگردید و در این سالها نیز مبلغ اجاره نیز از ایشان دریافت ننمودم) پس از یک سال ایشان پیشنهاد نمود که از طریق مغازه ای که در آن قرار داشت راهی به سمت زیرزمین ساختمان ایجاد گردید و عملا زیرزمین تبدیل به مغازه گردد که با موافقت شفاهی حقیر ایشان دست به کار شد و راهی را به زیرزمین ساختمان ایجاد و عملا مغازه بالا تبدیل به راهرویی برای ورود به مغازه پایین گردید(نکته قابل تامل اینکه بدلیل اینکه ساختمان و زیرزمین در حالت سفت کاری بود داماد بنده تمام هزینه های ساخت زیرزمین و تجهیز آنجا را خود متقبل گردید و حقیر نیز در ذهن خود در نظر گذراندم که هزینه های انجام شده از جانب ایشان را بعدا به ایشان پرداخت نمایم و ایشان نیز متعاقبا در ذهن خود اینگونه در نظر داشتند که هزینه های انجام شده برای ساخت زیرزمین به عنوان رهن مغازه به مدت چند سال محسوب گردد و حال آنکه هیچگونه صحبتی بین ما در مورد اجاره و رهن زیر زمین به دلیل رفاقت و روابط خانوادگی با یکدیگر رد و بدل نگردید و در مدت دو سال هیچگونه مبلغی دلایلی که قبلا ذکر شد از ایشان دریافت ننمودم تا اینکه پس از دو سال ایشان به دلایلی ورشکسته گردید و مجبوریم شدیم همان مغازه (زیرمین) را به شخص دیگری به مدت سه سال اجاره و رهن دهیم و مبالغ حاصل از آن را به طلبکاران تحویل نماییم پس از اتمام سه سال و خارج شدن مستاجر تصمیم به بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین مسکونی را نمودم که همین امر باعث ایجاد اختلاف بین حقیر و دامادمان گردید ایشان ادعا دارد به دلیل اینکه مخارج ساخت زیرزمین را پرداخت نموده مغازه (زیرزمین) کماکان در اجاره و رهن ایشان می باشد و بنده می بایست برای بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین از ایشان کسب اجازه می نمودم و اینکار بنده مصداق تصرف در مال ایشان می باشد، از طرفی بنده نیز با توجه به اینکه مالک آنجا می باشم و مغازه زیرزمین 5 سال در اختیار ایشان بود و در این مدت تمام درآمد آن برای ایشان بوده و از طرفی هیچگونه صحبتی با ایشان در خصوص اجاره و یا رهن آن نزدم نظر ایشان را قبول ندارم. سوالات: 1- آیا ادعای داماد بنده در خصوص رهن و یا اجاره مغازه زیرزمین صحیح می باشد و بنده باید از ایشان برای بستن مغازه اجازه می گرفتم یا نه؟و آیا با اینکار بنده دین شرعی و یا قانونی به ایشان دارم یا خیر؟ 2-از دیگر ادعاهای ایشان این است که با ابتکار ایشان کاربری زیرزمین(160متر) از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و متعاقبا، قیمت آن چندین برابر گشته بنابراین می بایست مالک بخشی از زیرزمین باشند،حال سوال این است که به لحاظ قانونی این ادعا درست می باشد. 3-با توجه به اینکه هزینه ساخت زیرزمین را داماد بنده در حدود 8 سال پیش پرداخت نموده و از طرفی 5 سال به صورت مجانی از زیرزمین استفاده نموده، در صورت پرداخت هزینه ساخت به دامادم آیا می بایست مجموع هزینه 8 سال قبل را پرداخت نمایم و یا هزینه روز ساخت زیرزمین را به ایشان پرداخت نمایم.خواهشمندم اگر راه حل قانونی وجود دارد راهنمایی فرمایید.

بسمه تعالی.در پاسخ به سوال فوق، معروض می‌دارد،نظر به اینکه هیچگونه قراردادی اعم از صلح

مشاهده پاسخ کامل

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و خسته نباشید شرحی از اتفاقاتی که افتاده خدمت حضرتعالی عرض میکنم اینجانب در سال 1393 طی یه مبایعنامه ملکی را درقیقا با این متن " ملک به متراژ 174 متر برابر متراژ موجود درسند و بدون عقب نشینی در چهار طبقه به صورت کاملا تجاری " معاوضه کردم با ساختمان سه طبقه ای و هرکدتم ( خریدار و فروشنده ) ملک دیگری را به صورت وکالت منتقل نمود. پس از گذشت دوماه که اینجانب برای تنظیم سند اقدام نمودم متوجه دو ایراد اساسی در ملک شدم : اول اینکه زیر زمین کاربری انباری داشت و تجاری نگردیده بود به عبارتی هزینه های تجاری پرداخت نشده بود . دوم اینکه ملک عقب نشینی شده بود و متراژموجود با متراژسند مطابقت نداشت به عباری متراژ موجود 154 متر بود که اینجانب شکایت خسارت کسری متراژ با ارجاع به کارشناس را نمودم : کارشناس هر دوملک را قیمت گذاری و ارزش کسری متراژ وزیرزمین انباری را حدود 180 میلیون تومان ارزشگذاری و اینجانب هزینه تمبر دادگستری را نیز واریز نمودم . اما بر خلاف نظر کارشناس دادگاه به استناد ماده 355 قرار منع استماع صادر ودادگاه تجدید نظر نیز رای را تائید کرد . حال سوال اینجاست : با توجه به اینکه ملک مذکور را اینجانب به شخص دیگری فروخته ام و امکان فسخ معامله را ندارم آیا از طریق دادخواست دیگری و به نحوه دیگری میتوانم به حقوق ضایع شده خود برسم ؟ ایا میتوان به استناد ماده 384 یا مواد دیگر بخشی از معامله (154 متر موجود ) را پذیرفت و بابت بخش کسری تقاضای بطلان بخشی از معامله نمود ؟ با تشکر فراوان از پاسخگویی حضرتعالی مشکل اساسی اینجاست که فروشنده حاضر به پرداخت خسارت کسری نیست ؟چگونه و براسا س کدام ماده قانونی میتوان وی را به پرداخت محکوم نمود ؟؟؟؟؟

شما اگر دقت کرده بودید نبایستی ان دعوی را طرح می کردید چون ملک قابل تقسیم نبود و شما یا باید فسخ کنید و یا به همین نحو

مشاهده پاسخ کامل

بدینوسیله سوالات مورد نظر به تفصیل زیر به حضور ایفاد میگردد. 1- در یک مجتمع مسکونی که تعداد محدودی پارکینگ جهت بعضی از واحدها تامین شده است وطبقه منفی یک به عنوان فضای پارکینگ بوده و سا کنین مجتمع حتی جهت ورود و خروج از طبقه همکف استفاده مینمایند و هیچگونه ارتباطی با فضای پارکینگ ندارند آیا قسمت مشاء فضای پارکینگ مر بوط به تمام ساکنین میباشد یا تنها (به عنوان فضای مشاء خاص) مربوط به مالکین پارکینگ قلمداد میگردد؟ 2- آیا مالکین پارکینگ طبق تصمیمات اکثریت (مالکین پارکینگ)حق دخل و تصرف در آنقسمت از مشاءفضای پارکینگ را به صورت اجاره (موقعیت پارک خودرو به اشخاص دیگر) به منظور درآمد زایی جهت هزینه های پارکینگ را دارند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا هیات مدیره ساختمان حق دخالت در این تصمیمات را دارد و یا خیر 3- آیا هیات مدیره ساختمان بدونه اجازه نامه کتبی از سایر ساکنین (اعم از مالکین و مستاجرین) میتوانند اقدام به اجاره فضای مشاء محوطه (حیاط)مجتمع جهت پارک خودرو نمایند یا خیر و در صورتیکه حق اینکار را نداشته باشند هر نحوه طرح شکوائیه در کدام محاکم (حل اختلاف یا دادسرا )و به چه صورتی (انفرادی با تهیه استشهادیه یا به صورت گروهی)میباشد؟ لازم به ذکر است تحت تاثیر این تصمیم نادرست آسیب هایی به کف محوطه که بام پارکینگ محسوب میشود وارد شده که در فصول بارندگی موجب نشت آب در شکستگیهای سقف پارکینگ شده است. 4- در صورتیکه مدیر ساختمان با سوء استفاده از موقعیت خود و با تهیه اظهار نامه غیر قانونی (تهیه شده در سربرگ اظهار نامه بدون مهر و تایید دادسرای منطقه و ارسال به صورت دستی) و تهیه صورتجلسات سوری با سایر ساکنین سعی بر ارعاب مدیر پارکینگ داشته و با اظهارات کذب در اظهارنامه فوق با اشاره به اتهاماتی که مجازاتهای حبس و جریمه دارد سعی در اخذ مدارک و صورتجلسات و درآمدهای پارکینگ را داشته باشد حکمش چیست و طرح شکواییه در کدام محاکم و به چه صورت میباشد . (لطفا جهت پاسخ به موارد فوق با ذکر ماده واحد قانون یا تبصره های موجود اظهار نظر فرمایید متشکرم)

با توجه به اینکه پارکینگها محدود بوده و فقط به برخی تعلق داشته لذا این فضای اشتراکی صرفا مشا بین همان تعداد می باشد ماده 2 و 4 قانون تملک اپارتمانها و تبصرههای ماده 4. لذا دیگر مالکین

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اینجانب ناصر اباسلطا مغازه ای دارم در طبقه سوم پاساژ لباف میدان امام خمینی که در سال 88 مجوز اداری ان را از شهرداری منطقه 12 باپرداخت عوارض دریافت نموده ام و بعداز ان جواز کسب تعمیر لوازم صوتی از اتحادیه لوازم الکترونیک نموده ام و حدود شش سال است که مشغوال کسب و کار می باشیم حالا بعد از شش سال از اجرای احکام شهرداری امده ا ند و میگویند که برای کسب این شغل باید کاربری شما کارگاه باشد و شهرداری جواز کسب اتحادیه را قبول ندارد و می خواهد مغازه ما را بدون مجوز از کمسیون ماده صد پلمپ نماید. ایا شهرداری می تواند بدون مجوز کمسیون ماده صد و بدون در نظر گرفتن جواز کسب تعطیل و پلمپ نماید لطفا ما راهنمایی نمایید تا از تعطیل شدن محل کسب مان جلوگیری شود.

مشاهده پاسخ کامل

با درود و قدر دانی از فضائی که در اختیار قرارداده اید . من راهکار تبدیل سند مسکونی به اداری را جویا هستم . در سند مالکست موجود کاربری مسکونی ثبت گرردیده است اما با در دست داشتن پایان کار اداری مراحل ثبت کابری اداری در ثند مالکیت چگونه است و ایا دفتر وکالت سرکار مراحل اجرائی این مسئله را به عهده میگیر یا خیر . پیشاپیش از راهمائی سرکار غمیقن سپاس گزار م . زوارزاده

بله این کار امکان پذیر می باشد و شما میتوانید با در دست داشتن

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی؛ با سلام و احترام؛ چندوقت بعد از مضروب شدن برادرم توسط یکی از خویشاوندان (به بهانه اختلاف کاری) و متواری شدن ضارب از درب منزل ما، قرار بر تحویل چک دیه توسط ضارب به یکی از ریش سفیدان فامیل و متقابلاً رضایت برادرم بود که ضارب نپذیرفت. مدتی بعد «همسر برادر ضارب» و «برادر ضارب» مدعی شدند که در محیط "وایبر" از شماره تلفن همراه اینجانب یک پیام تهدیدآمیز برای همسر برادر ضارب ارسال شده است. از طرفی، هنگامی که بنده قصد ورود به این محیط را داشتم تا از وجود یا عدم وجود چنین پیامی، مطلع شوم، نرم افزار، روال ثبت مجدد شماره را طی کرد و گویی کد امنیتی قبلی، غیرفعال شده باشد. پس از ارسال شماره و ورود به محیط وایبر، متوجه شدم که تمامی سوابق پیام اینجانب از بین رفته است. شکات، مالک خطی که ادعا میکنند پیام به آن ارسال شده، نیستند و در متن پیام مورد ادعایشان، اسم ایشان آورده نشده است؛ همچنین شکات مدعی هستند که پیام با حروف لاتین و اعداد "رمزنگاری" شده و بنده تا به حال، اصل پیام را ندیده ام و حتی نسبت به وجود آن تردید دارم. اما دادیار محترم قرار مجرمیت مرا صادر نمود و حتی به بنده امر کرد که بخشی از اظهاراتم را بنا به گفته وی بنویسم و مرا از نوشتن قسمت هایی از دفاعیاتم منع نمود. از طرفی «ضارب برادرم» در زمان دوستی به سبب صمیمیت فراوان، به رمز عبور و گوشی تلفن همراه اینجانب دسترسی داشته است. لطفاً اینجانب را نسبت به چگونگی اقدام در این زمینه (نحوه برائت از اتهام تهدید، اهانت، افترا و نشر اکاذیب) راهنمایی فرمایید. امکان نفوذ به حساب کاربری وایبر اینجانب از طریق تلفن همراه / رایانه دیگر (مثلاً با نصب دسکتاپ یا هک وای-فای یا ...) وجود دارد؟ برای شناسایی چنین مواردی باید چگونه اقدام نمایم؟ میتوانم تخلف دادیار محترم را مبنی بر تحت فشار قرار دادن و سعی بر دریافت اقرار با امر به نوشتن برخی جملات و ممانعت از نوشتن بخشی از اظهارت خوانده، اثبات نمایم؟ با تشکر

گران نباشید .کار تمام نشده است . بجای این مطالب بهتر بود متن پیام را می فرستادید تا روشن تر صحبت کنیم . بحث اینکه وایبر شما هک شده و شما خبر ندارید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده یه زمین به متراژ 2000 متر مربع خریداری نمودم که زمین مربوطه با ساختمان بانک یک سند دارند، یعنی این زمین رو از خود بانک خریداری نمودم ساختمان مربوطه سند ، پروانه و پایان کار نیز دارد حال که میخواهم سند رو تفکیک کنم که سند زمین خودم را بگیرم شهرداری از بنده 25 درصد حق مالکیت میخواهد سوالم این هست ساختمانی که پایان کار دارد حق مالکیت به ان تعلق میگیرد یا نه

با سلام دوست عزیز اولا شما بایستی زمان خرید با شرط تفکیک زمین را از بانک خریداری می کردید تا هم این مشکل را نداشتید و هم هزینه تفکیک با شما نبود . در مورد سوال من فکر می کنم

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.