×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول


تامین دلیل برای حفظ آن است و موجد حق نیست


تامین دلیل اجرا و سپس به طرفین ابلاغ شده که کلید منزل مورد معامله در دادگاه است تحویل و تحول شود


برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود


فضولی بودن معامله هنگامی محقق می گردد که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد


حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است


در مورد محکومیتهای مالی محکوم علیه تغییر شغل قاضی صادر کننده رای در پرونده کیفری را منافی صلاحیت قاضی جانشین وی ندانسته مناط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است نه قاضی مسئول


واحد قضائی مستقر در شهرستان کنگاور صالح به ادامه رسیدگی است


در صورت انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی به دادگاه دیگر مناط صلاحیت در امر حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست و در امر جزائی تاریخ صدور کیفر خواست می باشد


برای متعاملین حق فسخ برقرار نشده و دلیلی بر اثبات ادعای فسخ یا تفاسخ و یا اقاله معامله با خواهان ابراز نگردیده لذا آثارمعامله مزبور لازم الاتباع و محمول بر صحت است


ضرورت داشته که دادگاه با اختیارات حاصله از قانون جهت احراز واقعیت و وضعیت روانی مرحوم با فرض صحت درجه تاثیر آن در اعمال حقوقی وی موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید


محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوی را دارد


نظریه دادسرای عمومی دزفول دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی اهواز موجه است - کسری سیگارت بهمن در مسیر حمل تهران به اهواز


وجود اکراه و اجبار در انجام معامله و نتیجتا بطلان آن ثابت نیست


ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود


کشف مقداری چوب جنگلی در یک محل با حمل چوب که جرم شناخته شده انطباقی ندارد


با فرض اینکه در اثر تعقیب مامورین شکاربانی بافق متهمین به حوزه شکاربانی زرند هم فرار کرده باشند و مأمورین شکاربانی بافق نیز آنان را تعقیب نموده باشند محل وقوع بزه را تغییر نمی دهد


رابطه طرفین بر اساس قرار داد به عنوان کارفرما و پیمانکار است


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی صادر می گردد


در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان حل آن با دادگاه مرکز همان استان است