×

بانک مسکن

همه چیز درباره " بانک مسکن "

بانک مسکن

قانون-بودجه-سال-1400-کل-کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[...]

با سلام بنده در خردادماه امسال یک واحد آپارتمان را از شخصی در تهران با سند تک برگی که به نام خود فروشنده بود خربداری کردم. و با توجه به اینکه روی ملک وام مسکن گرفتم خیالم از صحت معامله به طور کامل راحت بود ضمنا این راهم یادآور شوم که این واحد آپارتمانی دارای سند پایان کار ساختمان و واحد می باشد. پس از گذشت حدود 5 ماه از تاریخ سند زدن طی تماسی مستاجر واحد ینده با این جانب عنوان شد که تلفن واحد را صاحب اول ملک (یعنی کسی که ملک را فروشنده واحد به این جانب، از وی خریداری نموده است.)به منزل خود انتقال داده است. بنده طی تماسی که با ایشان داشتم به کار وی معترض شدم و ایشان گفتند که از خر ینکه بر فرض حتی اگر سند دارای الحاقیه ای بوده باشد که بنده به واسطه اون نمی توانستم ملک را بخرم(با در نظر گرفتن اینکه هیچکدام از ارگانهای بررسی کننده یعنی بانک و سازمان ثبت متوجه موضوع نشده اند) آیا سند مالکیت تک برگی که به نام بنده یدار ملک و اینجانب شکایت خواهند کرد چراکه ایشان حق نداشته اند ملک را بفروشند و سند این ملک(واحد آپارتمانی) الحاقیه ای داشته که طی آن این واحد غیر قابل فروش به غیر بوده است. این در حالیست که در سند تک برگی به نام فروشنده چیز الحاقیه ای ندیدم و یا اینکه فرد فروشنده به بنده نشان نداده. جالب اینکه چطور اداره ثبت و بانک مسکن که برای اخذ وام همه مدارک را از سازمان ثبت استعلام میگیرد متوجه موضوع نشده است؟ حال سوال بنده اینه اولا بفرمایید سندی که دارای الحاقیه باشد چه ویژگیهایی دارد؟ ثانیا آیا اامکان کلاهبرداری فروشنده از بنده و ارائه سند جعلی و غیره وجود دارد؟ یا اینکه شاید صاحب اول طلبی از خریدار اول(فروشنده ملک به اینجانب) داشته که خواسته یک جوری طلبش را از وی بگیرد زیرا تلفنی به من گفت که ایشان منزل را ارزان خریده اند و کلاهبرداری کرده اند. ضمنا ادعای دیگر صاحب اول ملک این است که ایشان از یک طرف می گویند که بنده ملک را صحیح خریداری کرده ام اما از طرف دیگر ادعا می کنند که ملک دارای مشکل ربوی است(یعنی در واقع هم این ادعا و هم ادعای کلاهبرداری و داشتن سند الحاقیه را مطرح می کنند).و سوال آخر ا ینکه با توجه به اینکه سند ملک به صورت تک برگی به نام بنده و البته رد رهن بانک مسکن صادر شده آیا دادگاه احتمالی می تواند رای بر برگرداندن ملک بنماید همچنین ربوی بودن معامله فرونشده ملک به اینجانب با صاحب اول چگونه می تواند باشد؟ ضمنا این را هم یادآوز کنم که صاحب اول ملک به فرزندش وکالت فروش داده و ایشان از طرف پدر ملک را فروخته اند. و صحت این معامله را بنده از سایت اداره ثبت بررسی نمودم که درست بود. با تشکر فراوان

مشاهده پاسخ کامل

بنام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما بنده به همراه همسر خود از امتیاز وام مسکن زوجین بانک مسکن به مبلغ 50 میلیون تومان به علاوه 10 میلیون تومان وام جعاله استفاده نموده ایم و برای ضمانت این مبلغ، علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق خود، واحد مسکونی خریداری شده نیز در رهن بانک قرار گرفته است. وام عنوان شده تنها شامل زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها بعد از 17 دی ماه 1393 باشد، می شود. شرایط وام بدین گونه می باشد که باید واحد مسکونی مورد معامله به صورت دو سند 3 دانگ از فروشنده به نام بنده و خانم اینجانب انتقال داده میشد. اکنون که بنده به عللی تحت فشار قرار گرفته ام و خواهان فروش واحد مذکور هستم، بعد از مراجعه به بانک مسکن با این مشکل روبرو شدم که اجازه انتقال سند به شخص دیگری را ندارم مگر اینکه طرف مورد معامله، شرایط فوق الذکر را برای دریافت وام مسکن زوجین داشته باشد. که این امر هم با رکود حاکم بر بازار مسکن، امری بعید می باشد. سوال بنده این است که : 1- در صورت فروش واحد مسکونی به صورت قولنامه ای و اعطای وکالت نامه بلا عزل به خریدار، و با فرض اینکه خریدار تعدادی از اقساط را پرداخت ننماید، آیا برای بنده بار حقوقی دارد؟ آیا از حقوق بنده کسر می شود و یا اینکه واحد مسکونی در رهن بانک به فروش گذاشته می شود؟ 2- چه راهی برای فروش واحد مذکور وجود دارد که در آینده بنده زیر سوال نرفته و یا در دادگاه محکوم نشوم؟ خواهشاً هر راهی از قبیل وکالت، تعهد، قولنامه و ... دارید، بنده را راهنمایی فرمایید. 3- در صورتی که در قولنامه فروش و یا دفترخانه اسناد رسمی، خریدار متعهد شود که در صورت عدم پرداخت 3 قسط، معامله مذکور فسخ و متعهد به پرداخت جریمه 10 میلیونی به اینجانب شود، باز هم امکان ایجاد دردسر و مشکلاتی در آینده می باشد؟ - از اینکه وقت گذاشتید و مشکل بنده را مطالعه نمودید و من را راهنمایی می نمایید، بی نهایت سپاسگذارم. با سپاس فراوان

لطفا مدارک رابراى من ایمیل کنید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، پیرو سوال شماره 35090051 بله همونطوری که شما فرمایش کردید سوال بنده درست نبود حق مالکیت نبود بلکه قدرالسهم شهرداری بود به شهرداری مراجعه کردم گفتند طبق قانون اصلاحی ماده 101 مصوب سال 91 بند 2 و 3 باید این بیست و پنج درصد رو بنده بپردازم نکته اینکه این ملک قبلا نیز مال خود شهرداری بوده که بانک مسکن خریداری و سپس بانک زمین باقی مونده رو به بنده واگذار کردن خیلی اتفاقی متوجه شدم شما لرستان حضور دارید و بنده هم لرستانیم ، اگه باز شبهه ای تو سوالم وجود دارد بگید تا اگه مشکلی نبود مدارک خریداری زمین از بانک رو براتون ارسال کنم یا حضوری خدمت برسم با کمال تشکر

با مطالغه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با توجه به اینکه زمین خریداری شده شما بیش از 500 متر می باشد شهرداری می تواند بابت ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه افراز و

مشاهده پاسخ کامل

من عضو یکی از شرکت های تعاونی ساخت مسکن هستم ب، ه نام شرکت تعونی مسکن شهید مهاجر ، اعضا و هیئت مدیره آن ، کارکنان پالایشکاه خانگیران هستند ، این شرکت 138 واحد مسکونی درست نموده درمتراژهای 75-90-125 و150 متری ، ضمنا" ازوام انبوه سازی بانک مسکن ، شعبه خیام نیز برای هریک از اعضا مبلغی حدود 18 میلیون تومان ، وام گرفته اند ، با بازپرداخت ماهیانه 300 هزار تومان ، حال سوال من اینجاست که از نظر حقوقی این عدالت است و آیا می توانند، به نسبت برابر برای هر یک از اعضا ، وام گرفته با بازپرداخت ها مساوی ؟ چون مطمئنا" میزان هزینه ای که برای یک واحد 150 متری شده ، دو برابر 75 متریست ، پس چرا و چگونه دریافت وام و بازپرداخت آن برای اعضای 75 متری نصف اعضای 150 متری نیست و همه باید یکسان پرداخت کنند ؟ اگر کارشان غیر قانونی است ومن می توانم اعاده ضرر وزیان نمایم ، لطفا" راهنمایی نموده و آدرس یا شماره تلفنی جهت تماس برایم ارسال فرمایید ، بی نهایت متشکرم

شما باید بدانید که وام در یافتی تمام شما با دیگر اعضا مساوی و باز پرداخت ان هم یکسان است لذا براساس قرار دادهای بانک اقدام

مشاهده پاسخ کامل

جناب آقای مرادی ‎ ‎با‎ ‎سلام و احترام:اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت ‏سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‏‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی دریافت نموده است ‏بخشی از وام باز پرداخت شده است. و مطالبات بانک در حال حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان (حدود 3درصد ارزش ملک) ‏می باشد 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق اطلاعات حاصله ، سازنده (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) با بانک توافقنامه ای ‏مبادله نموده که طی آن قرارداد مشارکت بابت 74 (از 144) واحد مسکونی می باشد بظوری که در حال حاضر مالکین ‏‏60 واحد قرارداد فروش تقسیطی با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از تسویه حساب با سازنده (و بانک) خودداری ‏می نمایند.‏ 5- بدین ترتیب 74 واحد مسکونی ‏مشمول وام بانکی می باشند ولی 70 واحد مسکونی فاقد بدهی به سازنده ‏می باشند ‏6- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی) پیش خریداری نموده است، در سال ‏‏83 موفق شده است که با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و تنظیم سند ‏را بر علیه سازنده از دادگاه بگیرد. در دادنامه و دادخواست مالک فوق موضوع قرارداد مشارکت با بانک و ‏بدهی سازنده به بانک مطرح نشده است.‏ ‏7-بانک به مالکین (متصرفین به زعم بانک) اعلام نموده نسبت به پرداخت بدهی بانک اقدام نمایند در غیر ‏اینصورت (در صورت عدم تسویه حساب توسط سازنده) ، کل مجتمع را به حراج خواهد گذاشت‏ ‏8- اینجانب هیچ بدهی ای به سازنده ندارم و میخواهم بر علیه سازنده دادخواست الزام به تسویه بدهی بانکی اخذ پایانکار ‏افراز ، تفکیک و نهایتا تنظیم سند و سایر موارد بدهم خواهشمند است با توجه به سئوالات زیر راهنمایی بفرمایید:‏ ‏9- با فرض صحت موارد 1تا 7 آیا می توان با استناد به صدور دادنامه (بند6 فوق) یکنفر از مالکین ادعا نمود که بیع برای ‏یک واحد انجام شده و بنابر این عقد رهن منحل می باشد لذا سند وثیقه بانک تبدیل به سند ذمه ای شده است. ‏ ‏10- با توجه به موارد ذکر شده در بندهای 1تا 6 فوق، وضعیت بانک چگونه است آیا می توان گفت بانک در 74 واحد ‏مسکونی مالکیت مشاعی دارد ولی حق تعرض به سایر واحد ها را ندارد. ‏ ‏11- چگونه می توان بانک را مجاب نمود حال که از مالکین طلب پرداخت پول می کند حداقل کپی اسناد مربوط به ‏قرارداد مشارکت را در اختیار نمایندگان مالکین قراردهد تا صورت مسئله برای آنان روشن شده و بتوانند برای نجات ‏مایملک شرعی خود تصمیم گیری نمایند ‏ باتشکر و احترام ‏

پاسخ داده شده ساعت 16

مشاهده پاسخ کامل

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا

مشاهده پاسخ کامل

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً

مشاهده پاسخ کامل

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ‏ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین ‏مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه:‏ ‏{{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند ‏قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد ‏نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}..‏ ‏.{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}}‏ پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به ‏تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد ‏نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند ‏نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور ‏نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم:‏ درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم ‏الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و ‏در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ‏ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی‏ سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را ‏استرداد و دادخواست جدید بدهم ‏2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ‏ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است ‏ سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه ‏و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه ‏با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد.‏ ‏-‏ با تشکر20/4/91‏ محمد صالح

1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و عرض خسته نباشید. اینجانب در تاریخ هشتم فروردین ماه 91 با دختر خانمی عقد نمودم. تا اینکه پس از آن چند روز پیش ایشان با ابراز برخی مشکلات و بهانه تراشی ها و بیان انتظارات پیش پا افتاده که از نظر ایشان خیلی اهمیت دارد .خواستار جدایی شد. پس از پرس و جو متوجه شدم که ایشان بدنبال اجرای حکم مهریه می باشد.ضمن اینکه ایشان دیگر باکره نیستند.و هنوز مراسم عروسی انجام نشده است. (قرار بر این بود که شهریور ماه سالجاری انجام بشود.) در این بین روز پنج شنبه هفته گذشته مبالغ پولی موجود در حسابهای بانکی خودم را که بالغ بر پنجاه میلیون تومان بود را به حساب مادرم انتقال دادم . بمن پیشنهاد شده بود که هیچ مبالغ پولی را در حسابهای خودت قرار نده. و اگرملکی داری آنرا به نام مادرت صادر کن . تا بعدا با ارائه فیش حقوقی و میزان خالص دریافتی و انجام تعهدات از طرف تو دادگاه مبلغی را بابت پرداخت مهریه از حقوقت کسر کند. سئوال1 –با توجه به اینکه تا حالا ابلاغی از دادگاه مبنی بر حضور من در دادگاه بدستم نرسیده آیا شاکی در طی مراحل قانونی مهریه می تواند خواهان استرداد وجه انتقال داده بشود. در ادامه من آپارتمانی(90 متری) را در سال 87 با دریافت وام 18 میلیونی بانک مسکن خریداری نمودم. که هم اکنون در آن سکونت دارم. و از فروردین ماه سال 88 ماهانه 230 هزار تومان پرداخت می نمایم .(بابت دریافت وام 18 میلیون تومانی می بایست مبلغ 32 میلیون تومان را در اقساط 230 هزار تومانی پرداخت نمایم. 1- آیا شاکی پس از معرفی اموال در دادگاه آیا می تواند حکم توقیف آپارتمان را بگیرد؟ 2- آیا اگر توانست این حکم توقیف را بگیرد. می تواند من را از آپارتمانم بیرون کند.؟ 3- آیا می توانم آنرا به یکی از بستگان نزدیک (مادرم) انتقال دهم ؟ بعدا آیا شاکی بعدا می تواند آنرا فسخ نماید. و من را بعنوان فرار از دیون(پرداخت مهریه) مورد پیگرد قانونی قرار دهد؟ 4- آیا فروش آپارتمان بصورتی که الان مرسوم است . بصورت وکالتی قابل فسخ خواهد بود. 5- از یکی از کارمندان دفتر خانه بمن گفتند که اگر می خواهی خیالت راحت شود. قانونی در بانک مسکن هست که طبق این قانون اگر خریدار 10 درصد از مانده میزان باز پرداخت را که حدود سه میلیون تومان برای من می شود را پرداخت نماید .بانک سند را به نام خریدار صادر می کند و دیگر امکان بازگرداندن آن وجود ندارد . اگر چنین امکانی وجود دارد اقدامات احتیاطی حقوقی از نظر شما چیست. 6- تعاونی مسکن اداره اقدام به خریداری زمینی ویلایی در سه سال قبل نمود که بابت آن حدود 15 میلیون تومان از کارمندان دریافت کرد. پس از تقسیم زمین قرار شد تا سه چهار روز دیگر اسامی افراد برای دریافت یک وام 30 میلیون تومانی و یک وام مسکن روستایی اعلام شود که بعدا آنرا در اقساط پرداخت نمائیم.ساخت آن از یکماه دیگر آغاز خواهد شد و یکسال مراحل ساخت آن بطول خواهد انجامید. تاکنون سند یا مدرکی دال بر دریافت زمین بمن داده نشده است و فقط مبلغ 15 میلیون تومان فیش پرداختی و رسید آن نزد خودم مانده است. بنظر شما آیا شاکی می تواند خواهان دریافت و ضبط زمین مربوطه گردد.ضمنا طبق قانونی که تعاونی مسکن اعلام کرده قرار نیست تا مدتی پس از ساخت صاحبان زمین ها آنرا به خریداران غیر کارمند و اشخاص دیگر بفروشند. 7- و پیشنهاد آخر که بمن شد اینکه ضمن انجام مورد 5 و انتقال سند آپارتمان بنام مادرم. سفته ای امضا شده بمبلغ حدودا 30 میلیون تومان را به مادر تحویل دهم که ایشان بتواند آنرا در دادگاه طر کرده و پس از طی مراحلی با توجه به عدم تمکن مالی و نداشتن اموال آنرا از حقوقم بصورت اقساط کسر نمایند. با توجه به این موارد میزان خالص حقوق دریافتی پایین آمده و دادگاه مبلغ کمتری را بابت دریافت مهریه شاکی از حقوقم کسر می نماید.آیا همچنین امکانی وجود دارد؟و اگر وجود دارد اقدامت احتیاطی حقوقی آن چیست؟

بطور کلی به نظر من بهترین راه این است که به نحوی با همسرتان مذاکره کنید تا با دریافت مبلغی بابت مهریه ونه همه ان طلاق توافقی انجام شود. درصورتی که این پیشنهاد مورد قبول همسرتان قرارنگرفت

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است

با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً

مشاهده پاسخ کامل

قانون-بودجه-سال-1390-کل-کشور

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.