×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست


تملک و تصرف و بدون مجوز قانونی مال دیگری


فعل انجام شده درقالب عقد بیع ومقررات مربوط به ضمان واقع شده واصل برصحت عقد بیع وبرائت متهم ازاتهام انتسابی میباشد


در حصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند


امین مکلف است مال امانی را به صاحبش مسترد نماید - دعوی استرداد مال که در واقع خلع ید مرتهن می باشد صحیحا طرح نتیجتا حکم بدوی در مورد استرداد مال ( خلع ید ) تائید می گردد


رد دعوی بدوی راجع به بی اعتباری و ابطال وکالتنامه رسمی و سند رسمی انتقال - غبن


امکان وجود اجلی برای تسلیم مبیع مانع انتقال و بالنتیجه تحقق عقد بیع نیست


هرگونه نقل وانتقال اعم ازقطعی وشرطی ورهنی نسبت بمال توقیف شده باطل وبلااثراست


مشتری می تواند برای استرداد ثمن به بایع فضولی رجوع و چنانچه بر فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد حق دارد که برای ثمن و غرامات به بایع فضولی رجوع کند


هنگام معامله بایع مالکیتی در مبیع نداشته و موضوع مشمول لوازمات بیع فضولی است


نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام وی فضولی و فاقد اعتبار محسوب می شود و مادامی که از طرف مالکین تنفیذ نگردد قابل ترتیب اثر نیست


ممکن است اثر عقد موکول به تحقق شرطی شده و یا انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن معلق به وقوع حادثه ای در آینده شود که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ یاد می شود


در تشخیص ماهیت حقوقی قراردادی که مستند دعوی قرار گرفته دادرس بایستی خواسته مشترک طرفین را پی جوئی نماید


کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)


اعتراض وکیل به نامشخص بودن مقدار مصالح ساختمانی در معامله - کفایت علم اجمالی


قصد و نیت به هیچ وجه بیع نبوده و از نظر قانونی به علت فقد عنصراساسی معامله یعنی قصد و رضاء معامله محکوم به بطلان است


صرف اعلام فسخ در عقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یک سال و چند ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موجب فسخ معامله نیست


عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار، ندارد


اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت


ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 و همچنین ابطال بخشنامه 8568 1 ـ 5763 1 ـ 1366 7 29 وزیر مسکن و شهرسازی