×

دلالی

همه چیز درباره " دلالی "

دلالی

سلام من خانمی هستم مالک یک ساختمان 3 واحدی که خود به همراه پسرم در یکی از آنها ساکنم و در یکی از واحدها هم پسر دیگرم و خانواده اش. واحد سوم را نیز سال پیش توسط یک مشاور املاک به مرد جوانی (به همراه همسرش) یک ساله اجاره دادم (به همراه مبلغی به عنوان ودیعه). چکی هم بابت پشتوانه اجاره نامه یک سال از مستأجر دریافت کرده ایم. تا پایان مدت قرارداد مشکلی نداشتیم. پس از آن قرارداد را با افزایش مبلغ اجاره برای یک سال دیگر در همان بنگاه قبلی تمدید کردیم. توضیح اینکه این بنگاه متأسفانه ابتدا امضاء را بر روی 3 نسخه قرارداد دریافت می کند و پس از پر کردن فرم های قرارداد (و اخذ حق دلالی) نسخ دو طرف اجاره را تحویل می دهد! قرارداد سفید تمدید مذکور (به جز مبلغ جدید اجاره که قید شد) به امضاء من و پسرم (به عنوان شاهد) رسید. مستأجر هم امضاء کرد، ولی در این قرارداد جای یک امضاء خالی ماند (این بار او تنها به بنگاه آمده بود، بر خلاف قرارداد قبل که با همسرش بود و به عنوان شاهد دوم امضاء کرده بود.). قبل از اتمام مدت اجاره قبلی، اختلافاتی بین من و مستأجر پیش آمده بود که بیان آن به اصل موضوع ربطی ندارد و باعث اطاله این نوشته می شود، ولی به هر حال به حدی نبود که من نخواهم قرارداد را تمدید کنم. پس از تمدید قرارداد، مستأجر با سوء استفاده بسیار شدید از اختلافات مذکور، به جز ماه اول، در ماه های بعد از پرداخت اجاره خودداری نمود و گفت که می خواهد واحد را تحویل دهد و مبلغ این چند ماه را با ودیعه تهاتر نماید. از طرف دیگر برای دادن چک جدیدی بابت پشتوانه اجاره یک سال به بنگاه (جهت تحویل به ما، با پس دادن چک پشتوانه سال قبل) هم خودداری نمود. بنگاه هم به این بهانه نسخ قرارداد هیچ یک (از جمله نسخه متعلق به من) را تحویل نداده است. البته بنگاه توقع دریافت حق دلالی از دو طرف را هم برای این کار داشت (و دارد) که فعلاً هیچ یک پرداخت نشده است. البته خود من هم به دلیل همان اختلافات شدت یافته از سوی مستأجر پس از تمدید قرارداد، هیچ تمایلی به ماندن وی نداشتم، اما به خاطر قرارداد حاضر بودم تا انتهای مدت قرارداد صبر کنم. ضمن این که ودیعه وی هم اصلاً بایستی همزمان با تخلیه به او داده می شد و ربطی به اجاره ماهیانه نداشت. به علاوه در اجاره نامه قید شده که به ازاء هر روز تأخیر در پرداخت اجاره ماهیانه، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت بایستی به مؤجر پرداخت شود. و بالاخره مبالغ مربوط به بدهی قبوض برق، تلفن، گاز و آب او هم که باقی می ماند. با این ترتیب وی مبلغی هم بدهکار می شود. البته آن موقع من برای اینکه زودتر از شر او خلاص شوم، اصراری بر دریافت مبلغ دیگری از او نداشتم. به هر حال وی بیست روزی مانده به پایان اتمام مبلغ ودیعه (فقط در برابر اجاره های معوقه، بدون احتساب سایر موارد از جمله خسارت تأخیر) واحد را تخلیه کرد، بدون اینکه واحد را به من تحویل داده و من بتوانم وضعیت واحد را از نظر عدم تخریب ببینم و بررسی کنم و یا تسویه حسابی صورت گیرد (که وی طبعاً بدهکار هم می شد). ضمناً او قبل از آن، بدون اطلاع به من اقدام به تعویض قفل واحد نموده بود. پس از آن من نیز چون دیگر هیچ اطمینانی به وی نداشتم، و با توجه به دسترسی آسان به سایر واحدها پس از ورود به ساختمان، اقدام به تعویض قفل در اصلی ساختمان کرده ام، البته وی پس از تخلیه واحد که نزدیک به یک ماه از آن می گذرد دیگر هیچ مراجعه ای نکرده یا تماسی نگرفته است. تنها تماس های من هم با او مشخصاً از طریق کسی است که می گوید عمویش است (گویا پدر و مادرش سالها پیش از دنیا رفته اند). عموی وی دو هفته پیش، پس از تماس های ما جهت تعیین تکلیف به بنگاه مراجعه نمود و برای تحویل واحد خواهان بازپرداخت کل مبلغ ودیعه بود! ضمن اینکه در تماس تلفنی قبلی، با استناد به اینکه ورود من به واحد تخلیه شده «تصرف عدوانی» است (!) به من گفته بود که حق ورود به واحد تخلیه شده را ندارم! به نظر می رسد قصد مستأجر، بیشتر اذیت کردن است یا فکر می کند که با تحت فشار گذاشتن من می تواند به نوعی اخاذی کند، یا لااقل حتی لفظاً هم مبلغی را که به من بدهکار می شود (و گفتم که حاضرم از آن بگذرم) مطرح نکنم. هر چند حالا با این نحوه عمل بسیار نامناسب او به نظر می رسد جایی برای بخشش مبلغ مذکور باقی نمی ماند. با مراجعه ای که به شورای حل اختلاف داشتم، گفتند ابتدا باید مبلغ ودیعه را به حسابی بریزم تا پس از صدور حکم اقدام شود. اما من با این تصور که دیگر ودیعه را می توانم خرج کنم، قسمتی از آن را خرج کرده بودم، ولی بیش از نیمی از آن باقی است. البته چک پشتوانه قرارداد قبلی (و قرارداد قبلی) هم نزدم هست، ولی بیش از یک سال از تاریخ مندرج در آن می گذرد. بنگاه همچنان از دادن قرارداد جدید خودداری می کند ولی با توجه به این که در جریان امور است، حاضر به همکاری با من است. قبل از تعویض قفل در اصلی با بنگاه در مورد این کار مشورت کرده بودم (ولی هنوز انجام تعویض قفل مذکور را نه به مستأجر و نه به بنگاه اطلاع نداده ام). ممنون می شوم مرا جهت اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن قانونی واحد و تسویه حساب با مستأجر راهنمایی فرمایید. با احترام

برای اقدام قانونی جهت تحویل ملک ابتدا شما به قرارداد نیاز دارید بنابراین توصیه میشود ابتدا نظر بنگاهدار را برای تحویل نسخه مربوط به شما جلب نمایید. سپس همزمان دو دادخواست

مشاهده پاسخ کامل

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که

مشاهده پاسخ کامل

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی که فراهم نموده اید. یک سوال از محضر حضرتعالی دارم و اگر منت گذاشته و پاسخ آن را فوراً ارسال بفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم شد: بنده در تاریخ 9/11/86 یک قطعه زمین اوقافی را طی مبایعه نامه ای نزد مشاور املاک خریداری نمودم که در آن هیچ تاریخی برای تنظیم اجاره نامه اوقاف قید نشده بود ولی خسارت تاخیر به ازای هر روز به صورت مبلغ نقدی مشخص شده بود. اکنون که در تاریخ 1/10/88 هستیم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فروشنده با اداره اوقاف جهت تفکیک زمین بدون کسب اجازه از اوقاف و متولی و تنظیم اجاره نامه برای خریداران قطعات برخورد نموده هنوز هیچگونه اجاره نامه ای را تنظیم ننموده است و پیگیر کارهای اداری خویش جهت جلب رضایت اداره اوقاف است. هرچند که بنده شکایتی را علیه فروشنده تنظیم نموده و طی آن خواستار فسخ قرارداد به دلیل وجود معارض قانونی گشته ام ولی موفق نشده ام، چرا که دادگاه فضولی بودن معامله و بالطبع استناد بنده به ماده 253 قانون مدنی را رد کرده و ابطال معامله را نمی پذیرد. سوال بنده اینست که در این شرایط ،طبق کدام ماده قانونی حق با فروشنده یا خریدار است و این زمان برای تنظیم اجاره نامه تا کی می تواند ادامه یابد؟ و در صورت حل مشکل و جلب موافقت اداره اوقاف برای تنظیم سند، میزان خسارت تاخیر، بر اساس مبایعه نامه موجود، از چه زمانی محاسبه می گردد؟ در ادامه سؤال، آیا بیع مال وقف که در بین مردم رایج است و منوط به نظارت استصوابی اداره اوقا است جزء معاملات فضولی است یا خیر؟ چون استدلالی وجود دارد که می گوید دراین خرید و فروش منافع ملک فروخته می شود نه مالکیت آن و این منافع در اختیار و مالکیت شخص بوده و طبق ماده 960 قانون مدنی نمی تواند از کسی سلب شود. با سپاس فراوان

با عرض سلام:سوال کاملا مجمل نارسا و نامفهوم است.پاسخ به سوال مستلزم روشن بودن آن میباشد.به هرحال آنچه از سوال مطرح شده فهمیده میشود آنست که تعهد به اجاره منافع ملک موقوفه صورت گرفته. اگر این تعهد ازناحیه متولی وذیسمت قانونی باشد چون

مشاهده پاسخ کامل

اساسنامه-سازمان-تبلیغات-اسلامی

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.