×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

در مقام حل اختلاف تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی با دیوان عالی کشور است


صلاحیت دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد


قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


جرائم رؤسا یا کارمندان بنیاد مستضعفان که حین انجام وظیفه مرتکب میشوند جزو صلاحیت قانونی دیوان کیفر سابق ذکر نشده است فلذا باعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی قزوین ( محل وقوع بزه ) قرارعدم صلاحیت صادر میشود


بگواهی انجمن خدمات ایرانیان خارج از کشور فعالیت مشارالیه در انجمن مذکور جنبه فرهنگی داشته- اتهام توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی سیاسی از کشور آلمان وهمکاری با گروهک سلطنت طلب درکشور آلمان


حل اختلاف بین دو شعبه محاکم عمومی و انقلاب اسلامی تهران وتعیین مرجع صالح برسیدگی


ابطال سند مالکیت - محاکم عمومی را صالح بر رسیدگی تشخیص داده و حل اختلاف می نماید


بلحاظ روحانی بودن در صلاحیت دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت میباشد


موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست


در ما نحن فیه موضوع شکایت شاکی اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشی از ربا


در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است


ادعای پرداخت بهره ( صرفنظر از ماهیت شرعی آن ) دفاعا در ارتباط با دعاوی حقوقی و کیفری اعلام میشود که رسیدگی به اصل آن دعاوی از اختصاصات دادگاه عمومی است


مرجع حل اختلاف بین قرارهای عدم صلاحیت را که محاکم در یک استان نسبت به یکدیگر صادر می نمایند دادگاه تجدید نظر استان دانسته است


اخلال در توزیع مرغ - رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت شعبه رسیدگی به امور تعزیرات حکومتی است


دادخواست شاکی یعنی مالک عین مستاجره در مورد تخلیه مورد اجاره ، از فروعات مال مصادره شده نبوده موضوعا خارج می باشد


صلاحیت عام دادگستری - حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران صادر و اعلام می گردد


ابطال تمبر از حیث قیمت منطقه ای تاثیری در اصل صلاحیت ندارد میزان صلاحیت دادگاه همان است که در ستون خواسته آمده است


رای دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به رای دادسرای عمومی در دعوی تصرف عدوانی صادر میشود قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست


خواسته ابطال شرط تعهد تخلیه مورد صلح


مقررات روابط مالک و مستاجر مصوب 1356 در اسلامشهر لازم‎الاجرا نمی‎باشد