×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

احکام از لحاظ قابلیت اعتراض تابع قانون مجری در زمان صدور هستند


با اعلام صلاحیت دادگاههای عمومی در خصوص رسیدگی به موضوع ( اتهام داشتن نوار ویدئو ) حل اختلاف می نماید


اگر بدون رسیدگی مجدداً به این شعبه اعاده شود ناچاریم پرونده را به دادگاه انتظامی قضات ارسال کنیم


مرجع تالی ملزم به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت می باشد


وجود کامیون رها شده در حوزه قضائی قره ضیاء الدین


تحقق خیانت در امانت در حوزه قضائی بنات


اتهام توزیع اسکناس مجعول در صلاحیت دادگاه عمومی است


مهمتر بودن جرم سرقت و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم موصوف


ماشین مجهول المالک در حوزه دادگستری مشهد پیدا شده و باید در اختیار حاکم آن محل قرار گیرد


گر چه خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لکن رسیدگی به کلیه جرائم متهمین در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است


سارق اصلی پیدا نشده و خرید مال مسروقه هم جرم می باشد و در حوزه دادگاه شهرکرد واقع شده است و رسیدگی در صلاحیت دادگاه شهرکرد می باشد


با توجه به اظهارات شاکی دایر بر اینکه بعد از سوار شدن به ماشین در قم چک ها در جیبم بوده یا در بین راه و یا ترمینال جنوب تهران مفقود و یا مسروق شده است رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تهران بوده است


اشتباهاً به جای صدور قرار عدم صلاحیت قرار رد شکایت صادر شده است


مفاد رای مصرح در اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و استفاده از عبارت قرار رد دادخواست مغیر مفهوم مدلول رای مذکور و نافی اعتبار آثار آن نیست


دعوای مطالبه خسارت موضوع دادخواست تقدیمی تابع قواعد حقوق خصوصی و از نوع دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری میباشد


برای متعاملین حق فسخ برقرار نشده و دلیلی بر اثبات ادعای فسخ یا تفاسخ و یا اقاله معامله با خواهان ابراز نگردیده لذا آثارمعامله مزبور لازم الاتباع و محمول بر صحت است


دادگاه موظف بوده با توجه به تاریخ صدور اولین اخطاریه که از طرف اجرای ثبت ابلاغ قانونی شده درباره نحوه انتقال 1 5 دانگ از رقبه مورد بحث که به قصد فرار از پرداخت دین صورت گرفته است بررسی لازم معمول دارد


ضرورت داشته که دادگاه با اختیارات حاصله از قانون جهت احراز واقعیت و وضعیت روانی مرحوم با فرض صحت درجه تاثیر آن در اعمال حقوقی وی موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید


اصل سرقت و محل وقوع آن در اصفهان بوده و دادگاه کیفری اصفهان صالح به رسیدگی است


کشف اصل جرم در آذربایجان غربی و سکونت متهمین اصلی در مهاباد است و لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه مهاباد می باشد